ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية
مستند وجوب امتناع المستغرق بالديون عن التصرفات الضارّة بالدائنين حديث: ((مًن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله)).
Transcription
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﺮﻕ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﹼ ﹶ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﺃ ﹼﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ،ﻭﻣﻦ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺣﺪﻳﺚ » :ﹶﻣﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻠﻪ«. ﺇﺗﻼﻓﻬﺎ ﺃﺗﻠﻔﻪ ﺍﻟﻠﻪ« ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻓﻼﺱ ﻭﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺣﺎﻃﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﹸ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ؛ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺫ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﺑﺎﻉ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﹶﺩﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﺴﻤﻪ ﺑﻴﻦ ﻏﺮﻣﺎﺋﻪ) ،(١ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﻓﻴﻬﻢ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﻣﺤﻤﺪ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻔﺘﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺧﻼ ﹰﻓﺎ ﻷﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ. ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ .ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ،ﻭﺍﻹﻓﻼﺱ ﺑﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺇﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ. ﻻ ﹼ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎ ﹼﻟﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻧﺼﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ ،ﻭﻟﻮ ﻃﻮﻟﺐ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺍﻷﺩﺍﺀ؛ ﻷﻥﹼ ﻟﻸﺟﻞ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﱠ ﹼ ﹰ ﺍﻟﺜﻤﻦ. ﹰ ﹰ ﻭﻣﺮﺳــﻼ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﺳــﻞ ﺃﺻــﺢ )ﻭﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﻣﺘﺼﻼ ) (١ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ ﺳــﻨﻨﻪ ٤٨/٦ ٤٨ .(٣٠١ ٣٧ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ .(٣٠١/٥ ﺍﻟﺤﺒﻴﺮ٣٧/٣ ﺍﻟﺤﺒﻴﺮ ١٠٩٨
- ﺍﻹﻓﻼﺱ ((٤٣ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٤٣ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺗﻔﻠﻴﺲ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ،ﻭﻷﻥﹼ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﺳﺘﺜﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻟﻲ ﺣﺴﺐ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻓﻼﺱ ﹸ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻣﻌﺎﺫ ،ﻭﻷﻥﹼ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺮ ﻭﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﻧﻔﺎﺫ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﹼ ﺇﻻ ﺑﺘﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ -ﻭﻋﺪﻡ ﻧﻔﺎﺫ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪﺮﺍﺭ«. ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻫﻮ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻟﺤﺪﻳﺚ» :ﻻ ﹶﺿﺮﺭ ﻭﻻ ﹺﺿﺮﺍﺭ« ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻌ ﹼﻠﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ ﺃﻥﹼ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﹺ ﺑﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺲ ،ﻓﻼ ﺿﺮﺭ ﻣﻦ ﺗﻌ ﹼﻠﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﹼ ﻷﻧﹼﻬﺎ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ -ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻒ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ :ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ)» :(١ﻳﺜﺒﺖ ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻟﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ ﻳﺨ ﹼﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺃﺧﺬﻩ ﻭﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻪ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺃ. ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﻔﻠــﺲ ﺣﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺃﻭ ﺍﺳــﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ. ﻓﻴﺨﻴﺮ. ﺏ .ﺑﻘﺎﺀ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻓﻲ ﺫ ﹼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ ،ﺃ ﹼﻣﺎ ﺇﻥ ﺃﺧﺬ ﺑﻌﻀﻪ ﹼ ﺝ .ﺑﻘــﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻛﻠﻬــﺎ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻤﻔﻠــﺲ ،ﺃ ﹼﻣﺎ ﺇﻥ ﺗﻠﻔــﺖ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﺎ .١١٩٣ ،،٦٦ﻭﻣﺴﻠﻢ ١١٩٣/٣ ) (١ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ٦٦/٥ ١٠٩٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻪ ﺑﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻫﺒﺔ ﺃﻭ ﻭﻗﻒ ،ﻓﺈﻧﹼﻪ ﻳﺴــﻘﻂ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻟﻠﺒﺎﻗﻲ ،ﹼﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻟﻤﺘﻌﺪﺩ. ﺩ. ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻌﻴــﻦ ﺑﺤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺨﺘﻠﻂ ﺑﻤﺎ ﻻ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻣﻨﻪ ،ﻭﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺻﻔﺘﻬﺎ ﻣﺎﻟﻴﺘﻬﺎ. ﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﻞ ﺍﺳﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﻨﻘﺺ ﹼ ﻫـ .ﹼﺃﻻ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻬﺎ ﺣــﻖ ﺍﻟﻐﻴﺮ ،ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺭﻫﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ ﹼﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺳــﻘﻂ ﺍﻟﺮﻫﻦ. ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ )ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ( ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﹼ ﻫﺬﺍ ﹼ ﻭﺇﻥ ﺣﻖ ﺍﻻﺳــﺘﺮﺩﺍﺩ ﹲ ﻓﺴﺦ ﻟﻠﺒﻴﻊ ،ﻭﻳﻘﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺃﻭ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ،ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﹴ ﻗﺎﺽ ﻭﻻ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ. ﺍﻟﻔﻮﺭ ،ﻭﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻧﻘﺼﺖ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺻﻔﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺯﺍﺩﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺘﺼﻠﺔ؛ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺷــﻲ ،ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ :ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﻏﻴﺮﻫﺎ .ﺃ ﹼﻣﺎ ﺇﻥ ﺯﺍﺩﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ: ﻓﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﻔﻠﺲ. ﻭﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻻﺳــﺘﺮﺩﺍﺩ ﻟﻸﺭﺽ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺃﻭ ﻏﺮﺳــﻬﺎ ﺑﺄﺷﺠﺎﺭ؛ ﻓﻴﺨ ﹼﻴﺮ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺑﻴﻦ ﻗﻠﻊ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻐﺮﺱ ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻧﻪ ﺍﻟﻨﻘﺺ ،ﺃﻭ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻐﺮﺱ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ .ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺰﺭﻭﻋﺔ ،ﻓﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺰﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺣﺼﺎﺩﻩ ﺑﻼ ﻣﻘﺎﺑﻞ. ﻭﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻵﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻵﺧــﺬ ﺑﺤﻖ ﺍﻻﺳــﺘﺮﺩﺍﺩ ﹼ ﺃﻥ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻳﺨﺎﻟــﻒ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻷﺻﻮﻝ؛ ﻭﻫﻮ ﺑﻘﺎﺀ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ ﻭﺍﺳــﺘﻘﺮﺍﺭ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﺣﺘﺠــﻮﺍ ﺑﺤﺪﻳﺚ » :ﺃ ﹼﻳﻤﺎ ﺭﺟﻞ ﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻓﻠــﺲ ﻓﻮﺟﺪ ﺑﻌﺾ ﻏﺮﻣﺎﺋﻪ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﹼ ﻓﻬﻢ ﺃﺳﻮﺓ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ«).(١ ﹰ ﺣﺠﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻵﺧﺬﻳﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ ) (١ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ ﻣﺮﺳﻼ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﹼ ٣١١ﻭﻣﺎ ﺃﺣﺎﻟﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻣــﻦ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺴــﻠﻒ .ﻭﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻤﻮﺳــﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ٣١١/٥ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ .ﻭﻓﻲ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻖ ﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ. ١١٠٠
- ﺍﻹﻓﻼﺱ ((٤٣ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٤٣ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻷﻣﺎﻧﺎﺕ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ﺃﻧﹼﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﹰ ﻣﺎﻻ ﻟﻠﻤﻔﻠﺲ، ﻭﺍﻟﺤﺠﺮ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﻥ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻟﻔﻚ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ؛ ﻷﻧﹼﻪ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺮ ﻭﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺲ ﻧﻔﺴﻪ. ١١٠١
Create FREE account or Login to add your comment