ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﺮﻕ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ ﺃ ﹼﺩ￯ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻳﺮﻳﺪ‬ ‫ﺣﺪﻳﺚ‪ » :‬ﹶﻣﻦ ﺃﺧﺬ‬ ‫ﺍﻟﻠﻪ«‪.‬‬ ‫ﺇﺗﻼﻓﻬﺎ ﺃﺗﻠﻔﻪ ﺍﻟﻠﻪ«‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻓﻼﺱ ﻭﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺣﺎﻃﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﹸ‬ ‫ﻓﻌﻞ‬ ‫ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ؛ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺫ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﺑﺎﻉ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﹶﺩﻳﻦ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﺴﻤﻪ ﺑﻴﻦ ﻏﺮﻣﺎﺋﻪ)‪ ،(١‬ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﻓﻴﻬﻢ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﻣﺤﻤﺪ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻔﺘﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺧﻼ ﹰﻓﺎ ﻷﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ‪ ،‬ﻭﺍﻹﻓﻼﺱ‬ ‫ﺑﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺇﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﻻ ﹼ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎ ﹼﻟﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ‬ ‫ﻧﺼﻴﺒﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ‪ ،‬ﻭﻟﻮ ﻃﻮﻟﺐ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺍﻷﺩﺍﺀ؛ ﻷﻥﹼ ﻟﻸﺟﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺜﻤﻦ‪.‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻣﺮﺳــﻼ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺮﺳــﻞ ﺃﺻــﺢ )ﻭﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ‬ ‫ﻣﺘﺼﻼ‬ ‫)‪ (١‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ ﺳــﻨﻨﻪ ‪٤٨/٦‬‬ ‫‪٤٨‬‬ ‫‪.(٣٠١‬‬ ‫‪ ٣٧‬ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ‪.(٣٠١/٥‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺒﻴﺮ‪٣٧/٣‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺒﻴﺮ‬ ‫‪١٠٩٨‬‬
2. ‫ﺍﻹﻓﻼﺱ‬ ‫‪((٤٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٣‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺗﻔﻠﻴﺲ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻷﻥﹼ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺳﺘﺜﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻟﻲ ﺣﺴﺐ‬ ‫ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻓﻼﺱ ﹸ‬ ‫ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻣﻌﺎﺫ‪ ،‬ﻭﻷﻥﹼ‬ ‫ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺮ ﻭﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﻧﻔﺎﺫ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﹼ‬ ‫ﺇﻻ ﺑﺘﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ‪ -‬ﻭﻋﺪﻡ ﻧﻔﺎﺫ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ‬‫ﺮﺍﺭ«‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻫﻮ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻟﺤﺪﻳﺚ‪» :‬ﻻ ﹶﺿﺮﺭ ﻭﻻ ﹺﺿﺮﺍﺭ«‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻌ ﹼﻠﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ ﺃﻥﹼ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﺑﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺲ‪ ،‬ﻓﻼ ﺿﺮﺭ ﻣﻦ ﺗﻌ ﹼﻠﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﹼ‬ ‫ﻷﻧﹼﻬﺎ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ‪ -‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﻒ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ‪ :‬ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ)‪» :(١‬ﻳﺜﺒﺖ ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ ﻳﺨ ﹼﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺃﺧﺬﻩ ﻭﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻪ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺃ‪.‬‬ ‫ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﻔﻠــﺲ ﺣﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺃﻭ ﺍﺳــﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻴﺨﻴﺮ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺑﻘﺎﺀ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻓﻲ ﺫ ﹼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ‪ ،‬ﺃ ﹼﻣﺎ ﺇﻥ ﺃﺧﺬ ﺑﻌﻀﻪ ﹼ‬ ‫ﺝ‪ .‬ﺑﻘــﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻛﻠﻬــﺎ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻤﻔﻠــﺲ‪ ،‬ﺃ ﹼﻣﺎ ﺇﻥ ﺗﻠﻔــﺖ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﺎ‬ ‫‪.١١٩٣‬‬ ‫‪ ،،٦٦‬ﻭﻣﺴﻠﻢ ‪١١٩٣/٣‬‬ ‫)‪ (١‬ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ‪٦٦/٥‬‬ ‫‪١٠٩٩‬‬
3. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻪ ﺑﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻫﺒﺔ ﺃﻭ ﻭﻗﻒ‪ ،‬ﻓﺈﻧﹼﻪ ﻳﺴــﻘﻂ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻟﻠﺒﺎﻗﻲ‪ ،‬ﹼﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻟﻤﺘﻌﺪﺩ‪.‬‬ ‫ﺩ‪.‬‬ ‫ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻌﻴــﻦ ﺑﺤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺨﺘﻠﻂ ﺑﻤﺎ ﻻ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺻﻔﺘﻬﺎ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﻞ ﺍﺳﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﻨﻘﺺ ﹼ‬ ‫ﻫـ‪ .‬ﹼﺃﻻ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻬﺎ ﺣــﻖ ﺍﻟﻐﻴﺮ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺭﻫﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ ﹼﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺳــﻘﻂ‬ ‫ﺍﻟﺮﻫﻦ‪.‬‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ )ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ( ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﹼ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﹼ‬ ‫ﻭﺇﻥ ﺣﻖ ﺍﻻﺳــﺘﺮﺩﺍﺩ ﹲ‬ ‫ﻓﺴﺦ ﻟﻠﺒﻴﻊ‪ ،‬ﻭﻳﻘﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺃﻭ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﻗﺎﺽ ﻭﻻ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻮﺭ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﺤﻜﻢ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻧﻘﺼﺖ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺻﻔﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺯﺍﺩﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺘﺼﻠﺔ؛ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﻤﻦ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺷــﻲ‪ ،‬ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ‪ :‬ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﻏﻴﺮﻫﺎ‪ .‬ﺃ ﹼﻣﺎ ﺇﻥ ﺯﺍﺩﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ‪:‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻟﻠﻤﻔﻠﺲ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻻﺳــﺘﺮﺩﺍﺩ ﻟﻸﺭﺽ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻏﺮﺳــﻬﺎ ﺑﺄﺷﺠﺎﺭ؛‬ ‫ﻓﻴﺨ ﹼﻴﺮ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺑﻴﻦ ﻗﻠﻊ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻐﺮﺱ ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻧﻪ ﺍﻟﻨﻘﺺ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ‬ ‫ﻭﺍﻟﻐﺮﺱ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺰﺭﻭﻋﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺰﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺣﺼﺎﺩﻩ ﺑﻼ ﻣﻘﺎﺑﻞ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻵﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻵﺧــﺬ ﺑﺤﻖ ﺍﻻﺳــﺘﺮﺩﺍﺩ ﹼ‬ ‫ﺃﻥ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ‬ ‫ﻳﺨﺎﻟــﻒ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻷﺻﻮﻝ؛ ﻭﻫﻮ ﺑﻘﺎﺀ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ ﻭﺍﺳــﺘﻘﺮﺍﺭ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻓﻴﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﺣﺘﺠــﻮﺍ ﺑﺤﺪﻳﺚ‪ » :‬ﺃ ﹼﻳﻤﺎ ﺭﺟﻞ ﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻓﻠــﺲ ﻓﻮﺟﺪ ﺑﻌﺾ ﻏﺮﻣﺎﺋﻪ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻌﻴﻨﻪ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﻓﻬﻢ ﺃﺳﻮﺓ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ«)‪.(١‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺣﺠﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻵﺧﺬﻳﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ‬ ‫)‪ (١‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ‬ ‫ﻣﺮﺳﻼ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﹼ‬ ‫‪ ٣١١‬ﻭﻣﺎ ﺃﺣﺎﻟﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻣــﻦ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴــﻠﻒ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﺍﻟﻤﻮﺳــﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ‪٣١١/٥‬‬ ‫ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻖ ﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪١١٠٠‬‬
4. ‫ﺍﻹﻓﻼﺱ‬ ‫‪((٤٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٣‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻷﻣﺎﻧﺎﺕ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ﺃﻧﹼﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﹰ‬ ‫ﻣﺎﻻ ﻟﻠﻤﻔﻠﺲ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺠﺮ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﻥ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻟﻔﻚ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ؛ ﻷﻧﹼﻪ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻭﺍﺟﺘﻬﺎﺩ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺲ ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫‪١١٠١‬‬