ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻗﺮﺿﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻭﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺮﺩ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﹰ‬ ‫‪((٩/٣)٨٦‬‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ‪٨٦‬‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻧﺼﻪ )ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻄﻠﺐ » ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ« ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪ￯‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﻗﺮﻭﺽ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ ﺑﺎﻟﺮﺩ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻢ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻳﺪﻩ ﻳﺪ ﺿﻤﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﻠﺰﻡ ﹰ‬ ‫ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﻣﻠﻴ ﹰﺌﺎ(‪.‬‬ ‫ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺟﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﺟﺐ‬ ‫ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ ﺃﻭ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ‬ ‫‪ ‬ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺼﻴﺐ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺒﻠﻐﹰ ﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ‬ ‫ﺷﺮﻁ ﻳﻮﺟﺐ ﻗﻄﻊ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻟﺠﻮﺍﺯ ﱠﺃﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺭﺑﺢ ﺇﻻ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺪﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻼ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟ ﱢﻨ ﹶﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺀ‬ ‫ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﻗﺪ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ ﻭﻣﺪﺓ‬ ‫‪١٠٢٤‬‬
2. ‫‪((٤٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٠‬‬ ‫ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‬ ‫ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ‪ .‬ﻓﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺰﻣﻦ )ﺑﺤﺴﺐ‬ ‫ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻨﻤﺮ( ﻫﻮ ﺃﻋﺪﻝ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻹﻳﺼﺎﻝ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺗﻠﻚ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺃﺓ ﻋﻤﺎ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﺇﻳﺼﺎﻟﻪ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ‪ .‬ﻭﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺻﻮﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺤﺼﺺ ـ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻫﻮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺑﺤﻜﻢ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻠﺘﺰ ﹰﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻭﻟﺪﻳﻪ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﺗﻠﻘﻴﻪ‬ ‫ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ))‪.(١/٤‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺽ )ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ( ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺤﺮﻡ‪ ،‬ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻪ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﺭﺑﺎ‬ ‫ﹲ‬ ‫‪ ((٢/١٠‬ﻭﻧﺼﻪ‪) :‬ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﹼ‬ ‫ﺣﻞ ﺃﺟﻠﻪ ﻭﻋﺠﺰ‬ ‫ﺭﻗﻢ ))‪١٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺄﺟﻴﻠﻪ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻣﻨﺬ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ(‬ ‫ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ .‬ﻫﺎﺗﺎﻥ ﺍﻟﺼﻮﺭﺗﺎﻥ ﺭﺑﺎ ﻣﺤﺮﻡ ﹰ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺐ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﻟﻠﻨﺰﺍﻉ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻳﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺷﻲﺀ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻸﻧﻪ ﺣﻖ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺀ ﻻ ﻳﻌﺪﻭﻫﻢ ﻓﺠﺎﺯ ﻟﻬﻢ‬ ‫ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻴﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻗﺘﻄﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺭﺑﺢ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻝ‪.‬‬ ‫‪١٠٢٥‬‬
3. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺭﺃﺱ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ)‪ (١‬ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻭﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻫﻮ‪ :‬ﺛﺒﻮﺕ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﻳﻢ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺷﻘﺼﺎ ﻓﻲ ﻋﺒﺪ ﻓﺨﻼﺻﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ‬ ‫ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﷺ »ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻖ ﹰ‬ ‫ﻣﺎﻝ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﻗﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺪﻝ«)‪.(٢‬‬ ‫‪ ‬ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺭﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺳﻼﻣﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ :‬ﻫﻮ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ‬ ‫ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ‪» :‬ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺼﻠﻲ ﻛﻤﺜﻞ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻻ ﻳﺨﻠﺺ ﻟﻪ‬ ‫ﺭﺑﺤﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺨﻠﺺ ﻟﻪ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺼﻠﻲ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻧﺎﻓﻠﺘﻪ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻳﻀﺔ«)‪ .(٣‬ﻓﺪﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﺾ ﺭﺃﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻻ ﺗﺼﺢ‪ ،‬ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺯﻳﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﺻﻞ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﻋﺮﻑ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻮﺯﻳﻌﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ‪ :‬ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪ ،‬ﻭﺟﻬﺎﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﺟﺐ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﻬﺎ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﺗﺤﻘﻖ‬ ‫ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺍﺿﻲ‬ ‫)‪ (١‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺑﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ‬ ‫(‬ ‫‪ (٤/٥)٣٠‬ﻭﻓﺘﻮ￯‬ ‫‪١٤٢٢‬ﻫـــ ﻭﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ‪٣٠‬‬ ‫‪١٤٢٢/١٠‬ﻫـــ‬ ‫‪١٠/٢٦‬‬ ‫‪٢٦ - ٢١‬‬ ‫‪.١٣٤‬‬ ‫ﺭﻗﻢ ))‪ ((٢/٨‬ﻣﻦ ﻓﺘﺎﻭ￯ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ‪ ،‬ﻓﺘﺎﻭ￯ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺹ ‪١٣٤‬‬ ‫‪.١١٤٠‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ‪١١٤٠/٢‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﻨﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮ￯ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﺭﺍﻭ ﹰﻳﺎ ﺿﻌﻴ ﹰﻔﺎ‬ ‫‪.٧٤‬‬ ‫‪٧٤/٣٨‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ‪٣٨‬‬ ‫‪١٠٢٦‬‬
4. ‫‪((٤٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٠‬‬ ‫ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﺑﻨﺴﺐ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ‪ :‬ﺍﻟﺮﺑﺢ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻤﺎﻝ)‪ (٢‬ﻭﻷﻥ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺧﺴﺎﺭﺓ‬ ‫ﻧﺼﻴﺐ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻟﻶﺧﺮ ﺷﺮﻁ ﺑﺎﻃﻞ ﻷﻧﻪ ﻇﻠﻢ ﻟﻪ ﻭﺃﻛﻞ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﺈﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﻃﺮﺍﻑ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ‪ :‬ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺏ ﺭﺑﺢ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻟﺮﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺭﺑﺢ‬ ‫ﺍﻵﺧﺮ‪ ...‬ﺇﻟﺦ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻘﻄﻊ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻏﺒﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻟﻠﺮﺑﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ‪:‬‬ ‫ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺣﻖ ﻟﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﺪﻭﻫﻤﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻣﺤﻈﻮﺭ ﻛﻘﻄﻊ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻞ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ)‪.(٣‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮﺓ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺯﻣﻨﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺄﻻ‬ ‫)‪ (١‬ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺔ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ‪ ٧/٣‬ﻭﻭ‪ ٨‬ﻃﺒﻌﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻟﻠﻜﺎﺳﺎﻧﻲ‬ ‫‪١٤٠٠‬ﻫـ‪.‬‬ ‫‪ ،،٦٣‬ﺍﻟﻤﺒﺪﻉ ﻻﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ ‪ ،،٤/٥‬ﻃﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ ‪١٤٠٠‬ﻫـ‪.‬‬ ‫‪ ٦٢‬ﻭﻭ‪٦٣‬‬ ‫‪٦٢/٦‬‬ ‫‪ ،،٢٦٨‬ﻃﺒﻌﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺷﺪ‪ ،‬ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﹼﻔﻪ ‪٢٦٨/٤‬‬ ‫ﻋﺸــﺮﺓ‪ ،٨/‬ﻭﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ‪/‬ﻓﺘﻮ￯ ‪ ٥‬ﻭﻳﺸــﻬﺪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ‬ ‫)‪ (٣‬ﻳﻨﻈﺮ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸــﺮﺓ‪، /‬‬ ‫ﻓﺘﺎﻭ￯ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺹ ‪ ١٠٧‬ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭ￯‬ ‫‪.٥٣‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺹ ‪٥٣‬‬ ‫‪١٠٢٧‬‬
5. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﻗﻄﻊ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺃﺣﺪ‬ ‫ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﺑﻤﻜﺔ)‪.(١‬‬ ‫)‪ (١‬ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳــﺔ ﻋﺸــﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﻤﻜﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺮﺍﺑﻄﺔ‬ ‫)‪.(٢‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ) (‪.‬‬ ‫‪١٠٢٨‬‬