ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

مستند كون الحساب الجاري قرضاً أنه مضمون على المصرف وواجب الرد عند الطلب، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٨٦(٣/ ٩) الذي جاء نصه (الودائع تحت الطلب ((الحسابات الجارية)) سواء كانت لدى البنوك الإسلامية أو الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعاً بالرد، ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك المقترض مليئاً).
Transcription
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻗﺮﺿﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﻭﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺮﺩ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﹰ ((٩/٣)٨٦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ،ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ٨٦ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻧﺼﻪ )ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻄﻠﺐ » ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ« ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﻗﺮﻭﺽ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺷﺮﻋﺎ ﺑﺎﻟﺮﺩ ،ﻭﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻢ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻳﺪﻩ ﻳﺪ ﺿﻤﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﻠﺰﻡ ﹰ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﻣﻠﻴ ﹰﺌﺎ(. ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺟﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﺟﺐ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ. ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ ﺃﻭ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺼﻴﺐ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺒﻠﻐﹰ ﺎ ﹰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ،ﻭﻫﺬﺍ ﺷﺮﻁ ﻳﻮﺟﺐ ﻗﻄﻊ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻟﺠﻮﺍﺯ ﱠﺃﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺭﺑﺢ ﺇﻻ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ،ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻼ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟ ﱢﻨ ﹶﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﻗﺪ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ ﻭﻣﺪﺓ ١٠٢٤
- ((٤٠ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٤٠ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ .ﻓﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺰﻣﻦ )ﺑﺤﺴﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻨﻤﺮ( ﻫﻮ ﺃﻋﺪﻝ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻹﻳﺼﺎﻝ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺃﺓ ﻋﻤﺎ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﺇﻳﺼﺎﻟﻪ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺤﺼﺺ ـ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻫﻮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺑﺤﻜﻢ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻠﺘﺰ ﹰﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻭﻟﺪﻳﻪ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﺗﻠﻘﻴﻪ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ )).(١/٤ (. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺽ )ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ( ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺮﻡ ،ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻪ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﺭﺑﺎ ﹲ ((٢/١٠ﻭﻧﺼﻪ) :ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﹼ ﺣﻞ ﺃﺟﻠﻪ ﻭﻋﺠﺰ ﺭﻗﻢ ))١٠ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺄﺟﻴﻠﻪ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻣﻨﺬ ﺷﺮﻋﺎ( ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ .ﻫﺎﺗﺎﻥ ﺍﻟﺼﻮﺭﺗﺎﻥ ﺭﺑﺎ ﻣﺤﺮﻡ ﹰ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺐ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﻟﻠﻨﺰﺍﻉ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻳﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺷﻲﺀ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﻸﻧﻪ ﺣﻖ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺀ ﻻ ﻳﻌﺪﻭﻫﻢ ﻓﺠﺎﺯ ﻟﻬﻢ ﺫﻟﻚ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻴﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻗﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺭﺑﺢ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ. ١٠٢٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺭﺃﺱ ﺷﺮﻋﺎ) (١ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻫﻮ :ﺛﺒﻮﺕ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﹰ ﺷﻘﺼﺎ ﻓﻲ ﻋﺒﺪ ﻓﺨﻼﺻﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﷺ »ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻖ ﹰ ﻣﺎﻝ ،ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﻗﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺪﻝ«).(٢ ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺭﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺳﻼﻣﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ :ﻫﻮ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ» :ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺼﻠﻲ ﻛﻤﺜﻞ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻻ ﻳﺨﻠﺺ ﻟﻪ ﺭﺑﺤﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺨﻠﺺ ﻟﻪ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻪ ،ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺼﻠﻲ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻧﺎﻓﻠﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻳﻀﺔ«) .(٣ﻓﺪﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﺾ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻻ ﺗﺼﺢ ،ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺯﻳﺎﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﺻﻞ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺮﻑ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻮﺯﻳﻌﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ :ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺑﺢ ،ﻭﺟﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﺟﺐ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﻬﺎ :ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﺗﺤﻘﻖ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺍﺿﻲ ) (١ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺑﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ( (٤/٥)٣٠ﻭﻓﺘﻮ ١٤٢٢ﻫـــ ﻭﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ٣٠ ١٤٢٢/١٠ﻫـــ ١٠/٢٦ ٢٦ - ٢١ .١٣٤ ﺭﻗﻢ )) ((٢/٨ﻣﻦ ﻓﺘﺎﻭ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ،ﻓﺘﺎﻭ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺹ ١٣٤ .١١٤٠ ) (٢ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ١١٤٠/٢ ) (٣ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﻨﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﺭﺍﻭ ﹰﻳﺎ ﺿﻌﻴ ﹰﻔﺎ .٧٤ ٧٤/٣٨ ﺑﺎﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ٣٨ ١٠٢٦
- ((٤٠ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٤٠ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ).(١ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ :ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻤﺎﻝ) (٢ﻭﻷﻥ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻧﺼﻴﺐ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻟﻶﺧﺮ ﺷﺮﻁ ﺑﺎﻃﻞ ﻷﻧﻪ ﻇﻠﻢ ﻟﻪ ﻭﺃﻛﻞ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﺈﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ :ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺏ ﺭﺑﺢ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻦ ،ﻭﻟﺮﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺭﺑﺢ ﺍﻵﺧﺮ ...ﺇﻟﺦ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻘﻄﻊ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻏﺒﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻟﻠﺮﺑﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ: ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺣﻖ ﻟﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﺪﻭﻫﻤﺎ ،ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻈﻮﺭ ﻛﻘﻄﻊ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻞ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ).(٣ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮﺓ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺯﻣﻨﻴﺔ: ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺄﻻ ) (١ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺔ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ٧/٣ﻭﻭ ٨ﻃﺒﻌﺔ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻟﻠﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ١٤٠٠ﻫـ. ،،٦٣ﺍﻟﻤﺒﺪﻉ ﻻﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ ،،٤/٥ﻃﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ ١٤٠٠ﻫـ. ٦٢ﻭﻭ٦٣ ٦٢/٦ ،،٢٦٨ﻃﺒﻌﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺷﺪ ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ. ) (٢ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﹼﻔﻪ ٢٦٨/٤ ﻋﺸــﺮﺓ ،٨/ﻭﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ/ﻓﺘﻮ ٥ﻭﻳﺸــﻬﺪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ) (٣ﻳﻨﻈﺮ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸــﺮﺓ، / ﻓﺘﺎﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺹ ١٠٧ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭ .٥٣ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺹ ٥٣ ١٠٢٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ،ﻭﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﻗﻄﻊ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ. ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻤﻜﺔ).(١ ) (١ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳــﺔ ﻋﺸــﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﻤﻜﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ).(٢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﻮ ) (. ١٠٢٨
Create FREE account or Login to add your comment