ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺸﺮﻁ ﺧﻠﻮﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪ ،‬ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺤﻈﻮﺭ‬ ‫ﻣﺤﺮﻡ ﹰ‬ ‫ﺷﺮﻋﻲ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﻣﺤﻈﻮﺭ ﺷﺮﻋﻲ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻡ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻡ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺇﺑﺮﺍﻣﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺻﻞ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻤﺎ ﻳﺼﺎﺩﻡ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﹰ‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬ ‫ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻹﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺼﻮﺕ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻣﻌﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺇﻥ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ ﹰ‬ ‫ﻛﺎﻧﺎ ﻏﺎﺋﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﺘﻌﺎﺻﺮ‬ ‫ﻟﺤﻈﺔ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻫﻮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ‬ ‫‪٩٧٢‬‬
2. ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‬ ‫‪((٣٨‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٨‬‬ ‫ﺍﻟﺰﻣﺎﻧﻲ)‪ .(١‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺣﻜﻢ‬ ‫ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺑﺂﻻﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﺆﻛﺪﹰ ﺍ ﻫﺬﺍ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ‪:‬‬ ‫»ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻦ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪﻳﻦ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻌﺎﻗﺪﹰ ﺍ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ«)‪ .(٢‬ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻋﺒﺮ‬ ‫ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ‬ ‫ﺃﻭ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﻏﺎﺋﺒﻴﻦ‪ ،‬ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﻜﻮﻧﺎﻥ‬ ‫ﻣﻌﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﺘﻌﺎﺻﺮ‬ ‫ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ ﹰ‬ ‫ﻟﺤﻈﺔ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ‪» :‬ﺇﻥ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ )ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ( ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻻ ﻳﺠﻤﻌﻬﻤﺎ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ )ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ( ﺃﻧﻪ‬ ‫ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﻏﺎﺋﺒﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺴﻤﻊ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻛﻼﻡ ﺍﻵﺧﺮ‪،‬‬ ‫ﻓﻴﺘﺨﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ«)‪.(٣‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺭﺟﻮﻉ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﻋﻦ ﺇﻳﺠﺎﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺇﻳﺠﺎﺑﻪ‪ ،‬ﻣﺎ ﻗﺮﺭﻩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﺇﺫﺍ ﻗﻴﺪ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺎﺏ ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﻣﻤﻦ‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﻟﻬﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﺤﻄ ﹸ‬ ‫ﺑﻮﻗﺖ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﹰ‬ ‫‪ ١٩٢‬ﻭﺣﺎﺷــﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳــﻮﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸــﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴــﺮ ‪ ٥/٣‬ﻭﻣﻐﻨﻲ‬ ‫‪١٩٢-١٩٠‬‬ ‫)‪ (١‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ‪١٩٠/٣‬‬ ‫‪.٣٤٨‬‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ‪ :‬ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪٣٤٨/١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ‪ ٥/٢‬ﻭﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ‪٤٨١/٣‬‬ ‫‪ ،،٤٨١‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﹰ‬ ‫)‪ (٢‬ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‪.(٦/٣)) ٥٢‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳــﻌﺔ ﻋﺸــﺮﺓ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ‪ ٧-٦‬ﺭﻣﻀﺎﻥ‬ ‫‪٢٠٠٠‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٣-٢‬ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ‪٢٠٠٠‬ﻡ‪.‬‬ ‫‪١٤٢٠‬ﻫـ‬ ‫‪١٤٢٠‬‬ ‫‪٩٧٣‬‬
3. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻪ)‪ .(١‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ‪» :‬ﺇﺫﺍ ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬ ‫ﺇﻳﺠﺎ ﹰﺑﺎ ﻣﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﺓ‪ ،‬ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﺰ ﹰﻣﺎ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺠﺎﺑﻪ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺪﺓ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ‬ ‫ﻟﻪ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻨﻪ«)‪.(٢‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺃﻭ ﻋﺒﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺰﻣﻊ ﺇﺑﺮﺍﻣﻪ ﺇﻳﺠﺎ ﹰﺑﺎ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ‬ ‫ﺑﻴﺎﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺳﻠﻬﺎ ﻗﺪ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﻟﻨﻔﺴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻟﻮ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ‪ ،‬ﻫﻮ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ‬ ‫ﺃﻣﺮﺍ ﺁﺧﺮ)‪.(٣‬‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﺗﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﻨﺠﺰﺍ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﹰ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ‪ -‬ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ‪ -‬ﻭﻗﺖ ﺻﺪﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﺃﻡ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ‪ ،‬ﻣﺎ ﻗﺮﺭﻩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺇﺭﺍﺩﺗﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻣﺘﻰ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻋﻦ ﺭﺿﺎﻩ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺏ ﺗﻮﺍﻓﻘﺖ‬ ‫ﺍﻹﺭﺍﺩﺗﺎﻥ ﻭﺗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ)‪ .(٤‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﻬﺬﺍ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ‪» :‬ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﻏﺎﺋﺒﻴﻦ ﻻ ﻳﺠﻤﻌﻬﻤﺎ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺮ￯‬ ‫ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺴﻤﻊ ﻛﻼﻣﻪ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻲ‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ )ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ(‪ ،‬ﻭﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻕ ﻭﺍﻟﺘﻠﻜﺲ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫‪ .٢٤١‬ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺬﺕ ﺑﻬﺬﺍ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺳﻤﻮﻩ‬ ‫ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ ﻟﻠﺤﻄﺎﺏ ‪.٢٤١/٤‬‬ ‫ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٩٨‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧــﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٩٣‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‪.(٦/٣)) ٥٢‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ١٩٢ - ١٩٠‬ﻭﺣﺎﺷــﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳــﻮﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸــﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ‪ ٥/٣‬ﻭﻣﻐﻨﻲ‬ ‫ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ‪١٩٠/٣‬‬ ‫‪.٤٨١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ‪ ٥/٢‬ﻭﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ‪٤٨١/٣‬‬ ‫‪.٢٦‬‬ ‫‪ ٢٩٩٤‬ﻭﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ‪٢٦/٧‬‬ ‫ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ‪٢٩٩٤/٦‬‬ ‫‪٩٧٤‬‬
4. ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‬ ‫‪((٣٨‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٨‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﺲ ﻭﺷﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺳﺐ ﺍﻵﻟﻲ )ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ(‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻗﺒﻮﻟﻪ«)‪.(١‬‬ ‫ﻋﻨﺪ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ ﺑﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﻌﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﺳﺘﻨﺰﺍﻝ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﺣﺎﺳﻮﺑﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﺣﻜﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻗﺒﺾ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻳﺘﺤﻘﻖ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﹰ‬ ‫ﻗﺒﻀﺎ ﻟﻬﺎ‪ .‬ﻭﻗﺪ‬ ‫ﺻﺪﺭ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻭﺻﻮﺭﻩ ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ)‪.(٢‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺃﻭ ﺳﺮﻗﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺻﻮﺭ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ :‬ﱹ ‪Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç‬‬ ‫‪ Ï Î‬ﱸ)‪ .(٣‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﻘﻮ ﹰﻗﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺄﺻﺤﺎﺑﻬﺎ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ)‪.(٤‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻋﺒﺮ‬ ‫ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪ ،‬ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﺘﻤﺪﹰ ﺍ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﻫﻮ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻒ ﻓﻲ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻋﺒﺮ‬ ‫ﻣﺤﻈﻮﺭﺍ ﺷﺮﻋﻴﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺪﻋﻮ‬ ‫ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ‬ ‫ﹰ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‪.( ) ٥٢‬‬ ‫)‪.(٦/٣‬‬ ‫)‪.(٦/٤‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‪.( ) ٥٣‬‬ ‫‪.(١٩٠‬‬ ‫ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪.(١٩٠)) :‬‬ ‫‪١٩٨٨‬ﻡ‪.‬‬ ‫‪١٤٠٨‬ﻫـ ‪١٩٨٨ -‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‪ ٥‬ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ‪١٤٠٨‬ﻫـ‬ ‫‪٩٧٥‬‬
5. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ‬ ‫ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻐﻠﻂ ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺻﻔﺔ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻫﻮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻧﺺ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻓﻲ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪ ﺑﺈﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺮﺿﺎ ﻫﻮ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﹰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻭﻣﻮﺟﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ‪ ،‬ﻭﻳﻨﻔﺮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻣﻮﺣﺪﹰ ﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﺐ‬ ‫ﻣﺤﺘﻜﺮ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻫﻮ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻵﻣﺮﺓ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﺧﻴﺎﺭ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﻤﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻒ‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﻤﻮﺫﺝ‪ ،‬ﺛﻢ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﻤﺤﻞ‬ ‫ﻣﻐﺎﻳﺮﺍ ﻟﻸﻧﻤﻮﺫﺝ‪ ،‬ﻫﻮ ﺣﻤﺎﻳﺔ‬ ‫ﻣﺘﻐﻴﺮﺍ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟ ﹰﻔﺎ ﻟﻠﻮﺻﻒ ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ)‪.(٢‬‬ ‫)‪ (١‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺭﺿﺎ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺰﺀ ‪.٢٢‬‬ ‫‪.٢٢‬‬ ‫‪ ١٨‬ﻭﺍﻟﻤﻬﺬﺏ‬ ‫‪ ٦٩‬ﻭﺟﻮﺍﻫﺮ ﺍﻹﻛﻠﻴﻞ ‪ ٩/٢‬ﻭﻣﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ‪١٨/٢‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ‪٦٩/٤‬‬ ‫‪.٢٧‬‬ ‫‪٢٧/١‬‬ ‫‪٩٧٦‬‬