ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية
مشروعية السلم:ثبتت مشروعية السلم بالكتتاب، والسنة، والإجماع. أما الكتاب: فقول الحق تبارك وتعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ }. قال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله، وأذن فيه، وقرأ: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم } الآية.
Transcription
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻢ: ﺛﺒﺘـﺖ ﻣﺸـﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴـﻠﻢ ﺑﺎﻟﻜﺘـﺎﺏ ،ﻭﺍﻟﺴـﻨﺔ ،ﻭﺍﻹﺟﻤـﺎﻉ .ﺃﻣـﺎ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ :ﻓﻘﻮﻝ ﺍﻟﺤﻖ ﺗﺒـﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟـﻰ :ﱹ ! " ) ( ' & % $ # * ﱸ) .(١ﻗـﺎﻝ ﺍﺑـﻦ ﻋﺒـﺎﺱ :ﺃﺷـﻬﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻒ ﺍﻟﻤﻀﻤـﻮﻥ ﺇﻟـﻰ ﺃﺟﻞ ﻗﺪ ﺃﺣ ﱠﻠﻪ ﺍﻟﻠـﻪ ،ﻭﺃﺫﻥ ﻓﻴـﻪ ،ﻭﻗـﺮﺃ :ﱹ ! " % $ #ﱸ ﺍﻵﻳـﺔ. ﻭﺭﻭﻱ ﻋـﻦ ﺍﺑـﻦ ﻋﺒـﺎﺱ ﻗﻮﻟـﻪ :ﺇﻥ ﻫـﺬﻩ ﺍﻵﻳـﺔ ﻧﺰﻟـﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴـﻠﻢ ﺧﺎﺻـﺔ).(٢ ﻭﺃﻣـﺎ ﺍﻟﺴـﻨﺔ :ﻓﻌـﻦ ﺍﺑـﻦ ﻋﺒـﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠـﻪ ﻋﻨﻬﻤـﺎ ﻗﺎﻝ :ﻗـﺪﻡ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨـﺔ ،ﻭﺍﻟﻨـﺎﺱ ﻳﺴـﻠﻔﻮﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻤﺮ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻴـﻦ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒـﻲ ﷺ» :ﻣﻦ ﻣﻌﻠـﻮﻡ« ،ﻭﻓـﻲ ﺭﻭﺍﻳـﺔ، ﺳـ ﱠﻠﻒ ﻓـﻲ ﺗﻤـﺮ ﻓﻠﻴﺴـﻠﻒ ﻓـﻲ ﻛﻴـﻞ ﻣﻌﻠـﻮﻡ ،ﻭﻭﺯﻥ ﻣﻌﻠـﻮﻡ«، ﻗـﺎﻝ» :ﻣـﻦ ﺃﺳـﻠﻒ ﻓـﻲ ﺷـﻲﺀ ،ﻓﻔـﻲ ﻛﻴـﻞ ﻣﻌﻠـﻮﻡ ،ﻭﻭﺯﻥ ﻣﻌﻠـﻮﻡ ،ﺇﻟـﻰ ﺃﺟﻞ ﻣﻌﻠـﻮﻡ«).(٣ ) (١ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ،ﺍﻵﻳﺔ.(٢٨٢)) : .(٢٨٢ ،٣٣٦ﻭﻳﻨﻈﺮ :ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ) (٢ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ ،ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ،٣٣٦/١ ، .٤٩٦ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ٤٩٦/١ ، .(١٢٢٦ (. ( ،ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ))١٢٢٦/٣ ،(٧٨١ ) (٣ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ))٧٨١/٢ ٢٨٦
- ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ((١٠ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٠ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ :ﻓﻘﺪ ﺣﻜﻰ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ،ﻭﻗﺎﻝ :ﺃﺟﻤﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰ :ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﻲ ﺷﻲﺀ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺑﻜﻴﻞ ﺃﻭ ﻭﺯﻥ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ).(١ ﺣﻜﻤﺔ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺴﻠﻢ: ﻭﺣﻜﻤﺔ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﻴﺴﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ؛ ﻷﻥ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﺰﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺍﺕ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﻜﻤﻞ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﻮﺯﻫﻢ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ،ﻓﺠﻮﺯ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻟﻴﺮﺗﻔﻘﻮﺍ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﻳﺮﺗﻔﻖ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ )ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ( ﺑﺎﻻﺳﺘﺮﺧﺎﺹ؛ ﻷﻧﻪ ﻏﺎﻟ ﹰﺒﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﺜﻤﻦ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ. ﻭﻳﻠﺒﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺣﺎﺟﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭﺟﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻣﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺫﻟﻚ .ﻭﺗﺤﺘﺎﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﹰﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺘﺞ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻐﻄﻲ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺟﻞ .ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺇﻥ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﹰ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻏﺎﻟ ﹰﺒﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻓﺈﻥ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﺘﺼﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺇﺫ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺧﺮ ،ﻛﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ. ﻭﻳﻠﺒﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ )ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ( ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺜﻤﻦ ،ﻭﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ )ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ( ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻋﻨﺪ ﺃﺟﻠﻪ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ. ..٥٤ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ،ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻁ ) ،،٢ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ :ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻫﺠﺮ(، ) (١ﺍﺑــﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ،ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ،ﺹ ٥٤ .٣٨٥ ٣٨٥/٦ ٢٨٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻢ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻨﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻗﺒﺾ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ﻗﺒﺾ ﻟﻸﻭﺍﺧﺮ) .(١ﻓﻼ ﻳﺼﻴﺮ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺑﻴﻊ ﺩﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ).(٢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻛﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻣﻌﻠﻮ ﹰﻣﺎ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﺩﻓﻌﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ).(٣ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻌﻮﺽ ﹰ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻗﺒﺾ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﷺ» :ﻣﻦ ﺳ ﱠﻠﻒ ﻓﻠﻴﺴﻠﻒ ﻓﻲ ﻛﻴﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ«) (٤ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﻼﻑ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ،ﻭﻷﻧﻪ ﺳﻤﻲ ﺳﻠﻤﺎ) .(٥ﻭﻷﻥ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺳﻠﻤﺎ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺗﺄﺧﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﹰ ﹰ ﺩﻓﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻕ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻘﺎﺑﺾ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻛﺎﻟ ﹰﺌﺎ ﺑﻜﺎﻟﺊ) ،(٦ﺃﻱ ﺩﻳ ﹰﻨﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﻭﻫﻮ ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ،ﻭﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ .ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ: »ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻓﺄﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ«).(٧ )(١ )(٢ )(٣ )(٤ )(٥ )(٦ )(٧ ﺍﻟﺪﺭﺩﻳﺮ ،ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ.(٣٤٧/٤)) ، .(٣٤٧ (. .(٣٦ ﺍﻟﺒﻬﻮﺗﻲ ،ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ٣٦/٢)) ، ،٢٠٢ ﺹ،٢٠٢ (٩٨٧؛ ﺍﺑﻦ ﺟﺰﻱ ،ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ،ﺹ ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ،ﺍﻟﻤﻌﻮﻧــﺔ(٩٨٧/٢)) ،؛ .(٤١١ﺍﻟﺸﻴﺮﺍﺯﻱ ،ﺍﻟﻤﻬﺬﺏ، ( ،ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ،ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ )).(٤١١/٦ ،(٣٠١ ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ،ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ٣٠١/٥)) ، .(٣٠٠ (. )٣٠٠/١ .٢٨٦ ﺹ٢٨٦ ﺗﻘﺪﻡ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﺹ .(٤٠٨ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ،ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ.(٤٠٨/٦)) ، (٢٠٢؛ ﺍﺑﻦ ﺭﺷــﺪ )ﺍﻟﺤﻔﻴﺪ( ،ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﻭﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻜﺎﺳــﺎﻧﻲ ،ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ(٢٠٢/٥)) ،؛ ،(٩٨٨ .(٢٠٥ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ،ﺍﻟﻤﻌﻮﻧﺔ،(٩٨٨/٢)) ، ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺪ) ،ﺑﻴﺮﻭﺕ :ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠــﻢ(.(٢٠٥/٢)) ، .(١١٧ (. ﺍﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺷﺮﺡ ﻛﻨﺰ ﺍﻟﺪﻗﺎﺋﻖ١١٧/٤)) ، .(١٥٠ (. ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ١٥٠/٢)) ، ٢٨٨
- ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ((١٠ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٠ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﻛﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺩﻳ ﹰﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺩﻳ ﹰﻨﺎ ،ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺷﺮﻋﺎ. ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﹰ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻫﻮ ﺃﻥ ﹰ ﺭﺟﻼ ﺟﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻪ: ﺇﻥ ﺑﻨﻲ ﻓﻼﻥ ﺃﺳﻠﻤﻮﺍ ﻟﻘﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ،ﻭﺇﻧﻬﻢ ﻗﺪ ﺟﺎﻋﻮﺍ ﻓﺄﺧﺎﻑ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﺪﻭﺍ، ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ» :ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ؟« ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ :ﻋﻨﺪﻱ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ )ﻟﺸﻲﺀ ﻗﺪ ﺳﻤﺎﻩ( ﺃﺭﺍﻩ ﻗﺎﻝ :ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺴﻌﺮ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻦ ﺣﺎﺋﻂ ﺑﻨﻲ ﻓﻼﻥ ،ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ» :ﺑﺴﻌﺮ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ ،ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﺎﺋﻂ ﺑﻨﻲ ﻓﻼﻥ«) .(١ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺛﻤﺮﺓ ﺑﺴﺘﺎﻥ ﻣﻌﻴﻦ ،ﺭﺑﻤﺎ ﺃﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺜﻤﺮﺓ ﻋﻨﺪ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﺗﻠﻔﻬﺎ ،ﻓﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺮﺭ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﻮ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻭﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ. ﻣﺎ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻢ: ﺷﺮﻋﺎ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﻪ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻉ ﹰ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺒﺪﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﱠ ﻟﺌﻼ ﻳﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻹﻗﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻧﺪﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻗﺎﻟﺔ ﻣﻄﻠﻘﹰﺎ ،ﻓﻴﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻢ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ .ﻭﻷﻥ ﺍﻹﻗﺎﻟﺔ ﻓﻲ .(٧٦٦ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ: .(٧٦٦ ،،٧٦٥ ،(٧٤٤ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ ))٧٦٥/٢ ) (١ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ ))،(٧٤٤/٣ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺇﺳــﻨﺎﺩﻩ ﺭﺟﻞ ﻣﺠﻬﻮﻝ ،ﻓﺈﻥ ﺃﺑﺎ ﺩﺍﻭﺩ ﺭﻭﺍﻩ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻋﻦ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﻧﺠﺮﺍﻧﻲ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﺠﺔ .ﻳﻨﻈﺮ :ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ، .(٣٤٦ (. ٣٤٦ ،،٣٤٥ )٣٤٥/٥ ٢٨٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺩﻓﻌﺎ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻨﺪﻡ ،ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﻨﺪﻡ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﹰ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺇﻧﻤﺎ ﺷﺮﻋﺖ ﹰ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻫﻬﻨﺎ ﺃﻛﺜﺮ ،ﻷﻧﻪ ﺑﻴﻊ ﺑﺄﻭﻛﺲ ﺍﻷﺛﻤﺎﻥ ،ﻓﻜﺎﻥ ﺃﺩﻋﻰ ﺇﻟﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻹﻗﺎﻟﺔ ﻓﻴﻪ).(١ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ: ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺸــﺮﻁ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺩﻳﻦ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎ. ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﺃﻧﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺻﻔﻘﺘﻲ ﺳﻠﻢ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﺮ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺗﻤﺎﺛﻞ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ،ﻓﻼ ﻳﻔﻀﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﺑﻴﻌﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺻﻜﻮﻙ ﺳﻠﻢ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻴﻊ ﺷﺮﻋﺎ. ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻉ ﹰ .(٢١٤ (. ) (١ﻳﻨﻈﺮ :ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ،ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ٢١٤/٥)) ، ٢٩٠
Create FREE account or Login to add your comment