ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻢ‪:‬‬ ‫ﺛﺒﺘـﺖ ﻣﺸـﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴـﻠﻢ ﺑﺎﻟﻜﺘـﺎﺏ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴـﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺟﻤـﺎﻉ‪ .‬ﺃﻣـﺎ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ‪ :‬ﻓﻘﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﺤﻖ ﺗﺒـﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟـﻰ‪ :‬ﱹ ! " ‪) ( ' & % $ #‬‬ ‫* ﱸ)‪ .(١‬ﻗـﺎﻝ ﺍﺑـﻦ ﻋﺒـﺎﺱ‪ :‬ﺃﺷـﻬﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻒ ﺍﻟﻤﻀﻤـﻮﻥ ﺇﻟـﻰ ﺃﺟﻞ ﻗﺪ‬ ‫ﺃﺣ ﱠﻠﻪ ﺍﻟﻠـﻪ‪ ،‬ﻭﺃﺫﻥ ﻓﻴـﻪ‪ ،‬ﻭﻗـﺮﺃ‪ :‬ﱹ ! " ‪ % $ #‬ﱸ ﺍﻵﻳـﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺭﻭﻱ ﻋـﻦ ﺍﺑـﻦ ﻋﺒـﺎﺱ ﻗﻮﻟـﻪ‪ :‬ﺇﻥ ﻫـﺬﻩ ﺍﻵﻳـﺔ ﻧﺰﻟـﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴـﻠﻢ ﺧﺎﺻـﺔ)‪.(٢‬‬ ‫ﻭﺃﻣـﺎ ﺍﻟﺴـﻨﺔ‪ :‬ﻓﻌـﻦ ﺍﺑـﻦ ﻋﺒـﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠـﻪ ﻋﻨﻬﻤـﺎ ﻗﺎﻝ‪ :‬ﻗـﺪﻡ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻳﻨـﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨـﺎﺱ ﻳﺴـﻠﻔﻮﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻤﺮ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻴـﻦ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒـﻲ ﷺ‪» :‬ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻌﻠـﻮﻡ«‪ ،‬ﻭﻓـﻲ ﺭﻭﺍﻳـﺔ‪،‬‬ ‫ﺳـ ﱠﻠﻒ ﻓـﻲ ﺗﻤـﺮ ﻓﻠﻴﺴـﻠﻒ ﻓـﻲ ﻛﻴـﻞ ﻣﻌﻠـﻮﻡ‪ ،‬ﻭﻭﺯﻥ ﻣﻌﻠـﻮﻡ«‪،‬‬ ‫ﻗـﺎﻝ‪» :‬ﻣـﻦ ﺃﺳـﻠﻒ ﻓـﻲ ﺷـﻲﺀ‪ ،‬ﻓﻔـﻲ ﻛﻴـﻞ ﻣﻌﻠـﻮﻡ‪ ،‬ﻭﻭﺯﻥ ﻣﻌﻠـﻮﻡ‪ ،‬ﺇﻟـﻰ ﺃﺟﻞ‬ ‫ﻣﻌﻠـﻮﻡ«)‪.(٣‬‬ ‫)‪ (١‬ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪.(٢٨٢)) :‬‬ ‫‪.(٢٨٢‬‬ ‫‪ ،٣٣٦‬ﻭﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ‪ ،‬ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ‬ ‫)‪ (٢‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻮﺯﻱ‪ ،‬ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴــﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ‪،٣٣٦/١ ،‬‬ ‫‪.٤٩٦‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ‪٤٩٦/١ ،‬‬ ‫‪.(١٢٢٦‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫(‪ ،‬ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ))‪١٢٢٦/٣‬‬ ‫‪،(٧٨١‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ))‪٧٨١/٢‬‬ ‫‪٢٨٦‬‬
2. ‫ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ‬ ‫‪((١٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٠‬‬ ‫ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ‪ :‬ﻓﻘﺪ ﺣﻜﻰ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻝ‪ :‬ﺃﺟﻤﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻢ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﺋﺰ‪ :‬ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﻲ ﺷﻲﺀ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺑﻜﻴﻞ ﺃﻭ ﻭﺯﻥ ﻣﻌﻠﻮﻡ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ)‪.(١‬‬ ‫ﺣﻜﻤﺔ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺴﻠﻢ‪:‬‬ ‫ﻭﺣﻜﻤﺔ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﻴﺴﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ؛ ﻷﻥ‬ ‫ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﺰﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺍﺕ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﻜﻤﻞ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﻮﺯﻫﻢ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻓﺠﻮﺯ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻟﻴﺮﺗﻔﻘﻮﺍ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺪ‬ ‫ﻭﻳﺮﺗﻔﻖ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ )ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ( ﺑﺎﻻﺳﺘﺮﺧﺎﺹ؛ ﻷﻧﻪ ﻏﺎﻟ ﹰﺒﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ‬ ‫ﺑﺜﻤﻦ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﻠﺒﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺣﺎﺟﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭﺟﺎﺗﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻣﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﺠﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺫﻟﻚ‪ .‬ﻭﺗﺤﺘﺎﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﹰﺎ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺘﺞ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻐﻄﻲ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺟﻞ‪ .‬ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺇﻥ‬ ‫ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﹰ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻏﺎﻟ ﹰﺒﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻓﺈﻥ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﺘﺼﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺇﺫ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺧﺮ￯‪ ،‬ﻛﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﻠﺒﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ )ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ(‬ ‫ﻣﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬ﻭﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ )ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ( ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺃﺟﻠﻪ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ‪.‬‬ ‫‪ ..٥٤‬ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻖ‪ :‬ﻁ ‪) ،،٢‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪ :‬ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻫﺠﺮ(‪،‬‬ ‫)‪ (١‬ﺍﺑــﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ‪ ،‬ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ‪ ،‬ﺹ ‪٥٤‬‬ ‫‪.٣٨٥‬‬ ‫‪٣٨٥/٦‬‬ ‫‪٢٨٧‬‬
3. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻢ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻗﺪ‬ ‫ﺍﺳﺘﻨﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻗﺒﺾ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ ﻗﺒﺾ ﻟﻸﻭﺍﺧﺮ)‪ .(١‬ﻓﻼ ﻳﺼﻴﺮ ﺣﻴﻨﺌﺬ‬ ‫ﺑﻴﻊ ﺩﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ)‪.(٢‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻛﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻣﻌﻠﻮ ﹰﻣﺎ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﺩﻓﻌﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ)‪.(٣‬‬ ‫ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻌﻮﺽ ﹰ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻗﺒﺾ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﷺ‪» :‬ﻣﻦ ﺳ ﱠﻠﻒ‬ ‫ﻓﻠﻴﺴﻠﻒ ﻓﻲ ﻛﻴﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ«)‪ (٤‬ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻒ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﻼﻑ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ‪ ،‬ﻭﻷﻧﻪ ﺳﻤﻲ‬ ‫ﺳﻠﻤﺎ)‪ .(٥‬ﻭﻷﻥ ﺗﺄﺧﻴﺮ‬ ‫ﺳﻠﻤﺎ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺗﺄﺧﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺩﻓﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻕ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻘﺎﺑﺾ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻛﺎﻟ ﹰﺌﺎ‬ ‫ﺑﻜﺎﻟﺊ)‪ ،(٦‬ﺃﻱ ﺩﻳ ﹰﻨﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﻭﻫﻮ ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ‪ .‬ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ‪:‬‬ ‫»ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻓﺄﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ«)‪.(٧‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫)‪(٦‬‬ ‫)‪(٧‬‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺩﻳﺮ‪ ،‬ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ‪.(٣٤٧/٤)) ،‬‬ ‫‪.(٣٤٧‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.(٣٦‬‬ ‫ﺍﻟﺒﻬﻮﺗﻲ‪ ،‬ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ‪٣٦/٢)) ،‬‬ ‫‪،٢٠٢‬‬ ‫ﺹ‪،٢٠٢‬‬ ‫‪(٩٨٧‬؛ ﺍﺑﻦ ﺟﺰﻱ‪ ،‬ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ‪ ،‬ﺹ‬ ‫ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻌﻮﻧــﺔ‪(٩٨٧/٢)) ،‬؛‬ ‫‪ .(٤١١‬ﺍﻟﺸﻴﺮﺍﺯﻱ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻬﺬﺏ‪،‬‬ ‫(‪ ،‬ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ))‪.(٤١١/٦‬‬ ‫‪،(٣٠١‬‬ ‫ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ‪٣٠١/٥)) ،‬‬ ‫‪.(٣٠٠‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫)‪٣٠٠/١‬‬ ‫‪.٢٨٦‬‬ ‫ﺹ‪٢٨٦‬‬ ‫ﺗﻘﺪﻡ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﺹ‬ ‫‪.(٤٠٨‬‬ ‫ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ‪.(٤٠٨/٦)) ،‬‬ ‫‪(٢٠٢‬؛ ﺍﺑﻦ ﺭﺷــﺪ )ﺍﻟﺤﻔﻴﺪ(‪ ،‬ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﻭﻧﻬﺎﻳﺔ‬ ‫ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﺍﻟﻜﺎﺳــﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ‪(٢٠٢/٥)) ،‬؛‬ ‫‪،(٩٨٨‬‬ ‫‪ .(٢٠٥‬ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻌﻮﻧﺔ‪،(٩٨٨/٢)) ،‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺪ‪) ،‬ﺑﻴﺮﻭﺕ‪ :‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠــﻢ(‪.(٢٠٥/٢)) ،‬‬ ‫‪.(١١٧‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺰﻳﻠﻌﻲ‪ ،‬ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺷﺮﺡ ﻛﻨﺰ ﺍﻟﺪﻗﺎﺋﻖ‪١١٧/٤)) ،‬‬ ‫‪.(١٥٠‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ‪١٥٠/٢)) ،‬‬ ‫‪٢٨٨‬‬
4. ‫ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ‬ ‫‪((١٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٠‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﻛﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺩﻳ ﹰﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺩﻳ ﹰﻨﺎ‪ ،‬ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﹰ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻫﻮ ﺃﻥ ﹰ‬ ‫ﺭﺟﻼ ﺟﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻪ‪:‬‬ ‫ﺇﻥ ﺑﻨﻲ ﻓﻼﻥ ﺃﺳﻠﻤﻮﺍ ﻟﻘﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ‪ ،‬ﻭﺇﻧﻬﻢ ﻗﺪ ﺟﺎﻋﻮﺍ ﻓﺄﺧﺎﻑ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﺪﻭﺍ‪،‬‬ ‫ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ‪» :‬ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ؟« ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ‪ :‬ﻋﻨﺪﻱ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ )ﻟﺸﻲﺀ‬ ‫ﻗﺪ ﺳﻤﺎﻩ( ﺃﺭﺍﻩ ﻗﺎﻝ‪ :‬ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺑﺴﻌﺮ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻦ ﺣﺎﺋﻂ ﺑﻨﻲ ﻓﻼﻥ‪ ،‬ﻓﻘﺎﻝ‬ ‫ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ‪» :‬ﺑﺴﻌﺮ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﺎﺋﻂ ﺑﻨﻲ‬ ‫ﻓﻼﻥ«)‪ .(١‬ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺛﻤﺮﺓ ﺑﺴﺘﺎﻥ ﻣﻌﻴﻦ‪ ،‬ﺭﺑﻤﺎ ﺃﺩ￯ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺜﻤﺮﺓ‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﺗﻠﻔﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺮﺭ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﻮ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻭﻟﻜﻲ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻢ‪:‬‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﻪ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻉ ﹰ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺒﺪﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﱠ‬ ‫ﻟﺌﻼ ﻳﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻹﻗﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻧﺪﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻗﺎﻟﺔ ﻣﻄﻠﻘﹰﺎ‪ ،‬ﻓﻴﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻢ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪ .‬ﻭﻷﻥ ﺍﻹﻗﺎﻟﺔ ﻓﻲ‬ ‫‪ .(٧٦٦‬ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ‪:‬‬ ‫‪.(٧٦٦ ،،٧٦٥‬‬ ‫‪ ،(٧٤٤‬ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ ))‪٧٦٥/٢‬‬ ‫)‪ (١‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ ))‪،(٧٤٤/٣‬‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺇﺳــﻨﺎﺩﻩ ﺭﺟﻞ ﻣﺠﻬﻮﻝ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺃﺑﺎ ﺩﺍﻭﺩ ﺭﻭﺍﻩ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻋﻦ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻋﻦ‬ ‫ﺃﺑﻲ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﻧﺠﺮﺍﻧﻲ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ‪ ،‬ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﺠﺔ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ‪،‬‬ ‫‪.(٣٤٦‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪٣٤٦ ،،٣٤٥‬‬ ‫)‪٣٤٥/٥‬‬ ‫‪٢٨٩‬‬
5. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺩﻓﻌﺎ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻨﺪﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﻨﺪﻡ ﻓﻲ‬ ‫ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺇﻧﻤﺎ ﺷﺮﻋﺖ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻫﻬﻨﺎ ﺃﻛﺜﺮ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﺑﻴﻊ ﺑﺄﻭﻛﺲ ﺍﻷﺛﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻥ ﺃﺩﻋﻰ ﺇﻟﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻹﻗﺎﻟﺔ‬ ‫ﻓﻴﻪ)‪.(١‬‬ ‫ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ‪:‬‬ ‫ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺸــﺮﻁ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺩﻳﻦ‪،‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﺃﻧﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺻﻔﻘﺘﻲ ﺳﻠﻢ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ‬ ‫ﻋﻦ ﺍﻷﺧﺮ￯ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺗﻤﺎﺛﻞ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻔﻀﻲ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﺑﻴﻌﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺻﻜﻮﻙ ﺳﻠﻢ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻴﻊ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻉ ﹰ‬ ‫‪.(٢١٤‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ‪٢١٤/٥)) ،‬‬ ‫‪٢٩٠‬‬