ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

Transcription

1. ‫ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ‬ ‫‪((٣٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٤‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﺟﻤﺎﻉ‪ :‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ‬ ‫ﻓﻜﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ :‬ﱹ ‪ : 9 8 7 6‬ﱸ)‪ .(١‬ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻜﻘﻮﻟﻪ ﷺ‪:‬‬ ‫ﺃﺟﺮﺍ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ«)‪ (٢‬ﻭﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺣﺘﻰ ﺗﺮﺟﻢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ‬ ‫ﱡ‬ ‫»ﺃﺣﻖ ﻣﺎ ﺃﺧﺬﺗﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﹰ‬ ‫ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺗﻀﻤﻦ ‪ ٢٢‬ﺑﺎ ﹰﺑﺎ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻌﻞ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ‪ ،‬ﻭﺃﻣﺎ ﺑﻘﻴﺔ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮﻭﺍ ﺃﺣﺎﺩﻳﺜﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺃﺧﺮ￯‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ‪ ،‬ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ‪،‬‬ ‫ﺍﻷﺻﻢ‪.(٣)(...‬‬ ‫ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ‪) :‬ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﺔ ﺃﺟﻤﻌﺖ ﻗﺒﻞ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﹼ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻬﻮﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻮﻋﻮﺩ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪،‬‬ ‫‪-٤٠‬‬ ‫ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺮﻗﻢ ‪٤٠‬‬ ‫‪٥/٢)٤١‬ﻭ‪ ((٥/٣‬ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ)‪ ،(٤‬ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻋﺪ‬ ‫‪٤١‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫)‪ ،(٦‬ﻭﻳﺮﺍﺟﻊ‪ :‬ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻟﻠﻄﺒﺮﻱ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺷﺎﻛﺮ ﻁ‪.‬‬ ‫ﺳــﻮﺭﺓ ﺍﻟﻄﻼﻕ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪،( ) :‬‬ ‫‪.(١٨١‬‬ ‫‪.(١٨١/٢٨‬‬ ‫ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ))‪٢٨‬‬ ‫‪.(٤٥٣‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪٤٥٣-٤٥٢‬‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻣﻊ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ))‪٤٥٢/٤‬‬ ‫‪.(١٦‬‬ ‫‪١٤٢١‬ﻫـ ))‪.(١٦/٤‬‬ ‫ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻁ‪ .‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ ‪١٤٢١‬ﻫـ‬ ‫‪.٩٦٥‬‬ ‫ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪ ٧٥٤‬ﻭﻭ‪٩٦٥‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪ ٥‬ﺝ‬ ‫‪٨٦٥‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻹﺟﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺒﻠﻐﹰ ﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ )ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ( ﻫﻮ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓﺘﻮ￯ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺒﺮﻛﺔ)‪ (١‬ﻭﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻟﺰﻭﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻵﻣﺮﺓ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ :‬ﱹ [ \ ] ^ _ ﱸ)‪ (٢‬ﻭﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺰﻭﻣﻪ)‪(٣‬؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻋﻮﺿﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻋﺪﻣﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻉ ﺍﻟﻤﻨﻬﻲ‬ ‫ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺆﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ‬ ‫ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻐﺮﺭ)‪ ،(٤‬ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﷺ ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﺄﺟﺮ‬ ‫ﻫﻮ ﻭﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺪﻳﻞ ﻫﺎﺩ ﹰﻳﺎ ﺧﺮﻳ ﹰﺘﺎ‪ ....‬ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺙ ﻟﻴﺎﻝ)‪ (٥‬ﻭﻷﻥ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﺭﺟﻼ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﹼ‬ ‫ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻘﺪ ﺯﻣﻨﻲ ﺗﻼﺋﻤﻪ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻓﻌﻞ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺑﻤﺤﻀﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﻗﺪ‬ ‫‪.(٨/٣)٧٢‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﺃﺧﺬ ﺑﻪ ﺃﺣﻤﺪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ ﺑﺮﻗﻢ ‪٧٢‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫‪.(١٠‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﻓﺘﻮ￯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺒﺮﻛﺔ ﺭﻗﻢ ))‪١٠/٩‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪.(١)) :‬‬ ‫‪ (١٧٣‬ﻭﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻣﻊ‬ ‫)‪ (٢/٤‬ﻭﺍﻟﺮﻭﺿــﺔ ))‪(١٧٣/٥‬‬ ‫‪ (٤١٠‬ﻭﺍﻟﺸــﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ) (‬ ‫ﺍﻟﻔﺘــﺎﻭ￯ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ))‪(٤١٠/٤‬‬ ‫‪.(٢٠‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ))‪.(٢٠/٦‬‬ ‫‪.٣٣٧٦‬‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ))‪ ((٣/٥‬ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ‪٣٣٧٦‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.(٤٤٣‬‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ‪ -‬ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺘﺢ ‪ -‬ﻁ‪ .‬ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ))‪٤٤٣/٤‬‬ ‫‪٨٦٦‬‬
3. ‫ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ‬ ‫‪((٣٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٤‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻗﺪ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺬﻟﻚ‬ ‫ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ‪.‬‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﹰ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ‪» :‬ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﻻ ﹰ‬ ‫ﺣﻼﻻ«)‪.(١‬‬ ‫ﺷﺮﻃﺎ ﺃﺣﻞ ﺣﺮﺍ ﹰﻣﺎ ﺃﻭ ﺣﺮﻡ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﹼﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﻲ‬ ‫ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺣﺪﻳﺚ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺰﺍﻡ‪» :‬ﻻ ﺗﺒﻊ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ‬ ‫ﻋﻨﺪﻙ«)‪.(٢‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ )ﺧﺪﻣﺔ( ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻢ‪ ،‬ﻭﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ‬ ‫ﻗﻮﻟﻴﻦ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﹼﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺎﻧﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻷﺟﺮﺓ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻓﻬﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻀﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ )ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ(‬ ‫(‪ ،‬ﻭﺃﺑــﻮ ﺩﺍﻭﺩ ‪ -‬ﻣﻊ ﻋﻮﻥ‬ ‫‪،(٤٥١‬‬ ‫)‪ (١‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨــﺎﺭﻱ ﺗﻌﻠﻴ ﹰﻘﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺠــﺰﻡ‪ ،‬ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ‪٤٥١/٤)) ،‬‬ ‫‪(٥١٦‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺒﻮﺩ ‪٥١٦/٩)) -‬‬ ‫‪ ،(٢١٨٧‬ﻭﺃﺣﻤﺪ‬ ‫‪ ،(٢٢٥‬ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ))‪،(٢١٨٧‬‬ ‫(‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ))‪،(٢٢٥/٢‬‬ ‫‪،(٣٥٣٠‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺨﻤﺴــﺔ‪ ،‬ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ))‪٣٥٣٠‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.(٤٢‬‬ ‫)‪٤٢/٣‬‬ ‫‪٨٦٧‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ‪» :‬ﻻ ﺿﺮﺭ ﻭﻻ ﺿﺮﺍﺭ«)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﹼﺇﻻ‬ ‫ﺗﻀﻤﻴﻨﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺻﻨﻌﻬﺎ ﻏﺎﺋﺒﺔ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻷﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﻟﻴﺲ‬ ‫ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻪ)‪.(٢‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻟﻴﺲ ﻣﺤﻼ ﻟﻠﻌﻘﺪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ‪ ،‬ﻭﻷﻥ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻮﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺛﻢ ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ :‬ﱹ ‪ É È Ç Æ Å‬ﱸ)‪.(٣‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺓ ﻟﻢ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪،‬‬ ‫ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ ﹶﺩ ﹾﻳ ﹰﻨﺎ‪ ،‬ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ ﹰ‬ ‫ﺃﻣﺎ ﻟﻮ ﺗﻤﺖ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺟﻞ ﻟﻠﺴﺪﺍﺩ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺮﺑﺎ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺘﻮ￯ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ)‪.(٤‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺟﺰﺃﻳﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ‪ ،‬ﻭﻋﺪﻡ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻻ ﻟﻨﺺ ﺷﺮﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺑﺠﺰﺀ ﺷﺎﺋﻊ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻧﺰﺍﻉ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻏﺮﺭ‪.‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫‪ ،(٣٢٧‬ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ‬ ‫‪،(٣٢٧/٥ ،٣١٣‬‬ ‫‪ ،(٤٦٤‬ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪﻩ ))‪،٣١٣/١‬‬ ‫ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ‪،(٤٦٤/١)) ،‬‬ ‫‪.(٧٨٤‬‬ ‫ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ ))‪.(٧٨٤/٢‬‬ ‫‪ (٣٥١‬ﻭﺍﻟﻤﻐﻨﻲ‬ ‫‪ ((٢٣‬ﻭﻣﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ))‪(٣٥١/٢‬‬ ‫‪ ((٢١٠‬ﻭﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ))‪٢٣/٤‬‬ ‫ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ))‪٢١٠/٤‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.(١١٥‬‬ ‫ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ))‪١١٥/٦‬‬ ‫ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪.(٢)) :‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.(٢/١١‬‬ ‫ﻛﺘﺎﺏ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺭﻗﻢ ))‪.( ١١‬‬ ‫‪٨٦٨‬‬
5. ‫ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ‬ ‫‪((٣٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٤‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻁ ﻟﺤﻠﻮﻝ ﺃﺟﻞ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﺪﻡ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻟﻨﺺ ﺷﺮﻋﻲ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ‪:‬‬ ‫‪ (٧/٢)٦٤‬ﻣﻦ‬ ‫(‬ ‫»ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ«)‪ ،(١‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‪٦٤‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ)‪.(٢‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﺗﺄﺧﺮﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﹶﺩﻳ ﹰﻨﺎ ﺛﺎﺑ ﹰﺘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺃﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺭ ﹰﺑﺎ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺮﻗﻢ‬ ‫‪.(٣)(١٤‬‬ ‫‪١٤/٧)١٣٣‬‬ ‫‪١٣٣‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨﺘﻴﻦ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺮﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻧﻪ ﺟﺮ￯ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻭﺃﺟﺎﺯﻩ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ)‪.(٤‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﺴﺪﺍﺩ ﻫﻮ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﺆﻛﺪﻩ‪،‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺗﻼﺋﻢ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺪﺍﻳﻨﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ )ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ( ﻛﻠﻴﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺛﻤﺮﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺸﺊ ﻷﺟﻠﻪ‪ ،‬ﻭﻷﻥ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺪ‬ ‫‪ ((٣/١)١٣‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ)‪ .(٥‬ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺻﺪﺭ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‪١٣‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫‪.١٠٢‬‬ ‫ﺹ‪١٠٢‬‬ ‫ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﺹ‬ ‫ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪.٩‬‬ ‫‪ ،،١٩٣‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻉﻉ‪ ٧‬ﺝ‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻉﻉ‪ ٦‬ﺹ ‪١٩٣‬‬ ‫‪.٦٨٧‬‬ ‫ﺝ‪ ٤‬ﺹ ‪٦٨٧‬‬ ‫‪ ١٤‬ﺝ‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻉﻉ‪١٤‬‬ ‫‪.(٤٤٢‬‬ ‫‪ ((٤٤٥‬ﻭﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻻﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ))‪.(٤٤٢/٥‬‬ ‫ﻳﺮﺍﺟﻊ‪ :‬ﺍﻟﻔﺘﺎﻭ￯ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ))‪٤٤٥/٤‬‬ ‫‪.٧٧‬‬ ‫ﺝ‪ ١‬ﺹ ‪٧٧‬‬ ‫‪ ،،٥٢٧‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻉﻉ‪ ٣‬ﺝ‬ ‫ﺝ‪ ٢‬ﺹ ‪٥٢٧‬‬ ‫ﻳﺮﺍﺟﻊ‪ :‬ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻉﻉ‪ ٢‬ﺝ‬ ‫‪٨٦٩‬‬
6. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻻ ﻳﻔﺴﺦ‪ ،‬ﻷﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﺑﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺃﻭ ﺑﺮﺿﺎ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﺯﻣﻨﻲ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺗﻪ‪ ،‬ﻭﺃﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﺭﺿﺎﺋﻲ ﻳﺒﺪﺃ ﻭﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺮﺿﺎ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺑﻨﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻛﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ‬ ‫ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ‪» :‬ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ«)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻫﻲ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭﻛﻼ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ)‪.(٢‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﻤﻮﺕ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺷﺨﺼﻪ ﺃﻭ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﻣﺮﺿﻪ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻫﻮ ﻓﻮﺍﺕ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ‪ ،‬ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﻑ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﻓﺴﺦ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺑﻤﻮﺕ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﻷﺟﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﻗﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﺫﻟﻚ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪ￯ ﺍﻷﺟﻴﺮ‬ ‫ﺃﻱ ﺳﺒﺐ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪.١٠٢‬‬ ‫ﺹ‪١٠٢‬‬ ‫)‪ (١‬ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﺹ‬ ‫‪ (١٢٤‬ﻭﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ‬ ‫‪ (٢١٠‬ﻭﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ))‪(١٢٤/٥‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻳﺮﺍﺟﻊ‪ :‬ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ))‪(٢١٠/٤‬‬ ‫‪.(١١٥‬‬ ‫‪ ((٣٥١‬ﻭﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ))‪.(١١٥/٦‬‬ ‫‪ ((٢٣‬ﻭﻣﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ))‪٣٥١/٢‬‬ ‫)‪٢٣/٤‬‬ ‫‪٨٧٠‬‬
7. ‫ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ‬ ‫‪((٣٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٤‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﺴﺦ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﻌﺬﺭ ﻃﺎﺭﺉ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺮﺝ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﺮﻑ‪ ،‬ﻭﻗﺪ‬ ‫ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺘﻮ￯ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻫﻮ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ‪» :‬ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ«)‪.(٢‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫‪.٢٥٢‬‬ ‫ﻓﺘﻮ￯ ﺭﻗﻢ ‪ ٢٣٢‬ﻭﻭ‪٢٥٢‬‬ ‫‪.١٠٢‬‬ ‫ﺹ‪١٠٢‬‬ ‫ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﺹ‬ ‫‪٨٧١‬‬