ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية
الإجارة على الأشخاص مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فكقوله تعالى: { فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }. وأما السنة فكقوله صلي الله عليه وسلم: ((أحقُّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)) وأحاديث كثيرة حتى ترجم البخاري كتاب الإجارة وتضمن ٢٢ بابا، وكذلك فعل أبو داود، وأما بقية كتب السنة فقد ذكروا أحاديثها ضمن أبواب أخرى. وقد انعقد الإجماع على مشروعية الإجارة على الأشخاص منذ عهد الصحابة والتابعين، وأصحاب المذاهب، قال الكاساني: ( وأما الإجماع فإن الأمة أجمعت قبل وجود الأصمّ ).
Transcription
- ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ((٣٤ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣٤ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﺟﻤﺎﻉ :ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻜﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :ﱹ : 9 8 7 6ﱸ) .(١ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻜﻘﻮﻟﻪ ﷺ: ﺃﺟﺮﺍ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ«) (٢ﻭﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺣﺘﻰ ﺗﺮﺟﻢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﱡ »ﺃﺣﻖ ﻣﺎ ﺃﺧﺬﺗﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﹰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺗﻀﻤﻦ ٢٢ﺑﺎ ﹰﺑﺎ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻌﻞ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺑﻘﻴﺔ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮﻭﺍ ﺃﺣﺎﺩﻳﺜﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺃﺧﺮ .ﻭﻗﺪ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ،ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ، ﺍﻷﺻﻢ.(٣)(... ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﺳﺎﻧﻲ) :ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﺔ ﺃﺟﻤﻌﺖ ﻗﺒﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﹼ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ،ﻭﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ،ﻭﺍﻟﻮﻋﻮﺩ ،ﻭﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ، -٤٠ ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺮﻗﻢ ٤٠ ٥/٢)٤١ﻭ ((٥/٣ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ) ،(٤ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻋﺪ ٤١ )(١ )(٢ )(٣ )(٤ ) ،(٦ﻭﻳﺮﺍﺟﻊ :ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻟﻠﻄﺒﺮﻱ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺷﺎﻛﺮ ﻁ. ﺳــﻮﺭﺓ ﺍﻟﻄﻼﻕ ،ﺍﻵﻳﺔ،( ) : .(١٨١ .(١٨١/٢٨ ﺩﺍﺭ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ))٢٨ .(٤٥٣ (. ٤٥٣-٤٥٢ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻣﻊ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ))٤٥٢/٤ .(١٦ ١٤٢١ﻫـ )).(١٦/٤ ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻁ .ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ ١٤٢١ﻫـ .٩٦٥ ﺝ ٢ﺹ ٧٥٤ﻭﻭ٩٦٥ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺪﺩ ٥ﺝ ٨٦٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻹﺟﺎﺭﺓ ،ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺒﻠﻐﹰ ﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ )ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ( ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓﺘﻮ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺒﺮﻛﺔ) (١ﻭﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻟﺰﻭﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻵﻣﺮﺓ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :ﱹ [ \ ] ^ _ ﱸ) (٢ﻭﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺰﻭﻣﻪ)(٣؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﻮﺿﻴﻦ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻋﺪﻣﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻉ ﺍﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ،ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺆﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ،ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻐﺮﺭ) ،(٤ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﷺ ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﺄﺟﺮ ﻫﻮ ﻭﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﹰ ﺍﻟﺪﻳﻞ ﻫﺎﺩ ﹰﻳﺎ ﺧﺮﻳ ﹰﺘﺎ ....ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺙ ﻟﻴﺎﻝ) (٥ﻭﻷﻥ ﻋﻘﺪ ﺭﺟﻼ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﹼ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻘﺪ ﺯﻣﻨﻲ ﺗﻼﺋﻤﻪ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻓﻌﻞ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺑﻤﺤﻀﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﻗﺪ .(٨/٣)٧٢ (. ﺃﺧﺬ ﺑﻪ ﺃﺣﻤﺪ ،ﻛﻤﺎ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ ﺑﺮﻗﻢ ٧٢ )(١ )(٢ )(٣ )(٤ )(٥ .(١٠ (. ﻓﺘﻮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺒﺮﻛﺔ ﺭﻗﻢ ))١٠/٩ (. ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ،ﺍﻵﻳﺔ.(١)) : (١٧٣ﻭﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻣﻊ ) (٢/٤ﻭﺍﻟﺮﻭﺿــﺔ ))(١٧٣/٥ (٤١٠ﻭﺍﻟﺸــﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ) ( ﺍﻟﻔﺘــﺎﻭ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ))(٤١٠/٤ .(٢٠ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ )).(٢٠/٦ .٣٣٧٦ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ )) ((٣/٥ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ٣٣٧٦ (. .(٤٤٣ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ -ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺘﺢ -ﻁ .ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ))٤٤٣/٤ ٨٦٦
- ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ((٣٤ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣٤ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺎﺕ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻗﺪ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ. ﻳﻜﻮﻥ ﹰ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ» :ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ ﹰ ﺇﻻ ﹰ ﺣﻼﻻ«).(١ ﺷﺮﻃﺎ ﺃﺣﻞ ﺣﺮﺍ ﹰﻣﺎ ﺃﻭ ﺣﺮﻡ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﹼﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ،ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﺣﺪﻳﺚ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺰﺍﻡ» :ﻻ ﺗﺒﻊ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻙ«).(٢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ )ﺧﺪﻣﺔ( ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻢ ،ﻭﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ،ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻗﻮﻟﻴﻦ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﹼﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺎﻧﺎﺕ ،ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻷﺟﺮﺓ .ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻓﻬﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻀﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ )ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ( ( ،ﻭﺃﺑــﻮ ﺩﺍﻭﺩ -ﻣﻊ ﻋﻮﻥ ،(٤٥١ ) (١ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨــﺎﺭﻱ ﺗﻌﻠﻴ ﹰﻘﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺠــﺰﻡ ،ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ٤٥١/٤)) ، (٥١٦ ﺍﻟﻤﻌﺒﻮﺩ ٥١٦/٩)) - ،(٢١٨٧ﻭﺃﺣﻤﺪ ،(٢٢٥ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ))،(٢١٨٧ ( ،ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ))،(٢٢٥/٢ ،(٣٥٣٠ ) (٢ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺨﻤﺴــﺔ ،ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ))٣٥٣٠ (. .(٤٢ )٤٢/٣ ٨٦٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ» :ﻻ ﺿﺮﺭ ﻭﻻ ﺿﺮﺍﺭ«).(١ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﹼﺇﻻ ﺗﻀﻤﻴﻨﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺻﻨﻌﻬﺎ ﻏﺎﺋﺒﺔ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ،ﻭﻷﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﻟﻴﺲ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻪ).(٢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻟﻴﺲ ﻣﺤﻼ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ،ﻭﻷﻥ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻮﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺛﻢ ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ،ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :ﱹ É È Ç Æ Åﱸ).(٣ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺓ ﻟﻢ ﺷﺮﻋﺎ، ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ ﹶﺩ ﹾﻳ ﹰﻨﺎ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ ﹰ ﺃﻣﺎ ﻟﻮ ﺗﻤﺖ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺟﻞ ﻟﻠﺴﺪﺍﺩ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎ ،ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺘﻮ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ).(٤ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺟﺰﺃﻳﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ،ﻭﻋﺪﻡ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻻ ﻟﻨﺺ ﺷﺮﻋﻲ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺑﺠﺰﺀ ﺷﺎﺋﻊ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻧﺰﺍﻉ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻏﺮﺭ. )(١ )(٢ )(٣ )(٤ ،(٣٢٧ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،(٣٢٧/٥ ،٣١٣ ،(٤٦٤ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪﻩ ))،٣١٣/١ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ،(٤٦٤/١)) ، .(٧٨٤ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ )).(٧٨٤/٢ (٣٥١ﻭﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ((٢٣ﻭﻣﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ))(٣٥١/٢ ((٢١٠ﻭﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ))٢٣/٤ ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ))٢١٠/٤ (. .(١١٥ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ))١١٥/٦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ،ﺍﻵﻳﺔ.(٢)) : (. .(٢/١١ ﻛﺘﺎﺏ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺭﻗﻢ )).( ١١ ٨٦٨
- ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ((٣٤ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣٤ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻁ ﻟﺤﻠﻮﻝ ﺃﺟﻞ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ، ﻭﻋﺪﻡ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻟﻨﺺ ﺷﺮﻋﻲ ،ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ: (٧/٢)٦٤ﻣﻦ ( »ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ«) ،(١ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ٦٤ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ).(٢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺧﺮﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﹶﺩﻳ ﹰﻨﺎ ﺛﺎﺑ ﹰﺘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺃﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺭ ﹰﺑﺎ ،ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺮﻗﻢ .(٣)(١٤ ١٤/٧)١٣٣ ١٣٣ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨﺘﻴﻦ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ،ﻭﺃﻧﻪ ﺟﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻭﺃﺟﺎﺯﻩ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ).(٤ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﺴﺪﺍﺩ ﻫﻮ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻭﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﺑﻞ ﻳﺆﻛﺪﻩ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺗﻼﺋﻢ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺪﺍﻳﻨﺎﺕ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ )ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ( ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺛﻤﺮﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘﻖ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻢ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺸﺊ ﻷﺟﻠﻪ ،ﻭﻷﻥ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ،ﻭﻗﺪ ((٣/١)١٣ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ) .(٥ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ١٣ )(١ )(٢ )(٣ )(٤ )(٥ .١٠٢ ﺹ١٠٢ ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﺹ ﺝ ٢ﺹ .٩ ،،١٩٣ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻉﻉ ٧ﺝ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻉﻉ ٦ﺹ ١٩٣ .٦٨٧ ﺝ ٤ﺹ ٦٨٧ ١٤ﺝ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻉﻉ١٤ .(٤٤٢ ((٤٤٥ﻭﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻻﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ )).(٤٤٢/٥ ﻳﺮﺍﺟﻊ :ﺍﻟﻔﺘﺎﻭ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ))٤٤٥/٤ .٧٧ ﺝ ١ﺹ ٧٧ ،،٥٢٧ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻉﻉ ٣ﺝ ﺝ ٢ﺹ ٥٢٧ ﻳﺮﺍﺟﻊ :ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻉﻉ ٢ﺝ ٨٦٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻻ ﻳﻔﺴﺦ ،ﻷﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﹴ ﺑﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺃﻭ ﺑﺮﺿﺎ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻘﺪ ﺯﻣﻨﻲ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺗﻪ ،ﻭﺃﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﺭﺿﺎﺋﻲ ﻳﺒﺪﺃ ﻭﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺮﺿﺎ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺑﻨﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻛﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ» :ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ«).(١ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻫﻲ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ،ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭﻛﻼ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ).(٢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﻤﻮﺕ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺷﺨﺼﻪ ﺃﻭ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ، ﺃﻭ ﻣﺮﺿﻪ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻫﻮ ﻓﻮﺍﺕ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ،ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﻑ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﻓﺴﺦ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺑﻤﻮﺕ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﻷﺟﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﻗﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﺫﻟﻚ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﺃﻱ ﺳﺒﺐ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻨﻪ. .١٠٢ ﺹ١٠٢ ) (١ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﺹ (١٢٤ﻭﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ (٢١٠ﻭﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ))(١٢٤/٥ ) (٢ﻳﺮﺍﺟﻊ :ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ))(٢١٠/٤ .(١١٥ ((٣٥١ﻭﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ )).(١١٥/٦ ((٢٣ﻭﻣﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ))٣٥١/٢ )٢٣/٤ ٨٧٠
- ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ((٣٤ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣٤ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﺴﺦ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﻌﺬﺭ ﻃﺎﺭﺉ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺮﺝ ،ﻭﺍﻟﻌﺮﻑ ،ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺘﻮ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ).(١ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻫﻮ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ» :ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ«).(٢ )(١ )(٢ .٢٥٢ ﻓﺘﻮ ﺭﻗﻢ ٢٣٢ﻭﻭ٢٥٢ .١٠٢ ﺹ١٠٢ ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﺹ ٨٧١
Create FREE account or Login to add your comment