ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻨﺪﺏ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ‪ ،‬ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺒﺮ‪ ،‬ﻭﺣﺪﻳﺚ‪» :‬ﺇﺫﺍ ﻣﺎﺕ ﺍﺑﻦ‬ ‫ﺁﺩﻡ ﺍﻧﻘﻄﻊ ﻋﻤﻠﻪ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ‪ :‬ﺻﺪﻗﺔ ﺟﺎﺭﻳﺔ«)‪ .(١‬ﻭﻫﻲ ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻒ‬ ‫ﺃﺭﺿﺎ ﺑﺨﻴﺒﺮ‬ ‫ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺪﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺃﻋﻴﺎﻧﻬﺎ ﻓﺘﺰﻭﻝ‪ .‬ﻭﺣﺪﻳﺚ ﻭﻗﻒ ﻋﻤﺮ ﹰ‬ ‫ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻭﻋﻤﻞ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﺃﺑﻲ ﻃﻠﺤﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ‬ ‫ﻋﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻪ ﻫﻮ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻭﺗﺤﺮﻳﻢ ﺗﺒﺪﻳﻠﻬﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﺗﻌﻄﻴﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺃﻭ ﱡ‬ ‫ﺍﻟﺬﺭﻱ ﺣﺪﻳﺚ ﻭﻗﻒ ﻋﻤﺮ‪ ،‬ﻭﻛﻮﻧﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻗ ﹰﻔﺎ ﺧﻴﺮﻳﺎ ﻟﻮﺟﻮﺏ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺂﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺨﻴﺮ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻣﻨﻪ ﻭﻟﻮ ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺮﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ‬ ‫ﺑﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻭﺑﻄﻼﻥ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺭﺩﻩ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﻣﻦ ﺭﺩ ﺍﻟﻮﻗﻒ‬ ‫ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺇﺑﻄﺎﻟﻪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻤﻠﻚ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫‪.(١٦٣١‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ))‪١٦٣١‬‬ ‫‪٨٤٠‬‬
2. ‫ﺍﻟﻮﻗﻒ‬ ‫‪((٣٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٣‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺑﺎﻟﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻭﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻭﺭﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ‬ ‫ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺑﺔ ﺗﺤﺼﻞ ﺑﺎﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺗﻨﻘﻄﻊ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻧﻔﻌﺎﻥ‪ :‬ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻟﻠﻮﺍﻗﻒ‬ ‫ﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ .‬ﻭﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻮﻗﻒ‪ ،‬ﻭﺳﺪﻩ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﺃﻧﻪ ﺗﺒﺮﻉ‪ ،‬ﻓﻴﺸﺘﺮﻁ ﻟﻪ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﺩﺭﺀ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ‬ ‫ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻣﻦ ﻳﻌﻮﻟﻬﻢ‪ ،‬ﻭﻻ ﺿﺮﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ‪ .‬ﻭﺣﻜﻢ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻣﻘﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻗﻒ ‪ -‬ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ‪ -‬ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ‬ ‫ﻭﺣﺪﻳﺚ ﻋﻤﺮ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﱠ‬ ‫ﺑﺄﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻬﺔ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻛﻮﻧﻪ ﺟﻬﺔ‬ ‫ﺑﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﺒﺮﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ‬ ‫ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪ ،‬ﺧﻼ ﹰﻓﺎ ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺷﺘﺮﻃﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﺟﻬﺔ ﺑﺮ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮ ﹰﺩﺍ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ ﻣﺎ ﺗﻨﺎﺳﻠﻮﺍ‪ ،‬ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺻﺪﻗﺔ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﻳﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﺷﻤﻮﻟﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬ ‫‪٨٤١‬‬
3. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﻭﺍﻟﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﻭﺫﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﺜﺒﻮﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻠﻮ ﺍﺳﺘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﹶﺩﻳ ﹰﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻓﻲ‬ ‫ﺃﺩﺍﺀ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﺪﻳ ﹰﻨﺎ ﻟﻠﻮﻗﻒ ﻻ ﻟﻠﻨﺎﻇﺮ‪ ،‬ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺇﺑﺮﺍﺅﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻫﻮ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻹﺑﻘﺎﺀ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻟﻠﻮﺭﺛﺔ )ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ‬ ‫ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ(‪ .‬ﻭﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺻﺤﺔ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ‪،‬‬ ‫ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻭﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻟﻠﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻭﺍﺷﺘﺮﻁ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻓﻲ ﻭﻗﻒ ﻣﺎ ﻫﻮ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺻﺤﺔ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺃﻧﻪ ﺍﻷﺻﻞ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺯﻓﺮ‪ ،‬ﻭﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ‪ .‬ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻭﻗﻒ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺼﻜﻮﻙ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺻﺤﺔ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺎﻝ‪ ،‬ﻓﻴﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‬ ‫ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪﻩ ﺻﺤﺔ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ‪.‬‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ ‪ -‬ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ‪-‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻝ ﹰ‬ ‫ﺣﺪﻳﺚ‪» :‬ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ« ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﱠﺃﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﺂﺧﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪» :‬ﺇﻻ ﹰ‬ ‫ﺣﻼﻻ««‪.‬‬ ‫ﺷﺮﻃﺎ ﺃﺣﻞ ﺣﺮﺍ ﹰﻣﺎ ﺃﻭ ﺣﺮﻡ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ‪» :‬ﻻ ﺟﻨﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ‬ ‫ﻭﻟﻴﻪ« ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﻳﺪﻳﺮ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﻭﺟﻤﻊ ﻣﻮﺍﺭﺩﻩ‬ ‫ﻭﺻﺮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪٨٤٢‬‬
4. ‫ﺍﻟﻮﻗﻒ‬ ‫‪((٣٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٣‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﻘﻴﺪ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺗﺒﺮﻉ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ‪ ،‬ﻭﺃﻣﺎ ﺗﻘﻴﺪﻩ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻮﺍﺿﺢ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﻣﻦ ﺇﻳﺠﺎﺭ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﻮﻟﺪﻩ ﻣﺨﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺑﺎﺓ ﻟﻨﻔﺴﻪ‬ ‫ﺃﻭ ﻟﻮﻟﺪﻩ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ‪ -‬ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺣﻈﻮﺓ ﻟﻠﻮﻗﻒ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺇﻋﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻔﻮﻳ ﹰﺘﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﻠﻮﻗﻒ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻲ‬ ‫ﻏﻠﺘﻪ‪ ،‬ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﹰﺀﺍ ﻟﻠﻀﺮﺭ‪ ،‬ﻭﻻ ﺿﺮﺭ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﻏﻠﺔ ﻟﻠﻮﻗﻒ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺧﻠﻂ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻮﻗﻒ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻛﻠﻪ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪،‬‬ ‫ﻟﻜﻦ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺿﻴﺎﻉ ﺍﻟﻮﻗﻒ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﻓﺘﻮ￯ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﺘﻮ￯ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺃﺧﺬ ﻣﺎ ﻳﻔﻀﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﻒ ﻣﺴﺠﺪ ﻟﺼﺮﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺃﺧﺮ￯‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺤﺴﺒﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺼﺮ ﺗﻮﺑﺔ ﺑﻦ ﻧﻤﻴﺮ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ‪ -‬ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﺒﻦ ﺍﻟﻴﺴﻴﺮ ‪ -‬ﻫﻮ‬ ‫ﺩﺭﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﺑﺎﺓ ﻭﺗﻀﻴﻴﻊ ﻏﻠﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪ .‬ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ‬ ‫ﻓﺴﺦ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺇﻥ ﺯﺍﺩﺕ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺧﻼ ﹰﻓﺎ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻔﺴﺦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫‪٨٤٣‬‬
5. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺩﻭﻥ ﻇﻠﻢ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻮﻗﻒ‪ ،‬ﻭﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻭ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﻮﺭﺓ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ‬ ‫ﺭﻳﻌﺎ‪ ،‬ﻭﺗﺤﻘﻖ ﺍﻷﻣﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﻤﺄﻟﻮﻓﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺯﺭﻋﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻞ ﻫﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﻴﻢ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ‬ ‫ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻟﺪﺭ ﺍﻟﺮﻳﻊ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻧﺺ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﻳﻊ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‪.‬‬ ‫‪٨٤٤‬‬