ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

Transcription

1. ‫ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪((٣١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣١‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻏﺮﺭﺍ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻋﻨﻪ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺇﻟﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻭﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭﻳﺴﻴﺮ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‪ ،‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻏﺮﺭ ﻛﺜﻴﺮ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺴﻤﻴﺔ )ﺑﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﻐﺮﺭ( ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ‬ ‫ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺒﺎﺟﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ‪ :‬ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﹰ‬ ‫ﺻﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﻪ)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺃﻭ ﺷﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﻏﺮﺭ ﺣﺪﻳﺚ‪» :‬ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ ﻋﻦ‬ ‫ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻐﺮﺭ«)‪ .(٢‬ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ‪ :‬ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﺻﻞ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ‬ ‫ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮﺓ)‪.(٣‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ‬ ‫ﻭ)‪ ((٢‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻫﻲ‪ ((١)) :‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎﻭﺿﺔ ﻭ)‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﺍ‪ ،‬ﻫﻮ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻣﻦ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪.٤١‬‬ ‫)‪ (١‬ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﻰ ﻟﻠﺒﺎﺟﻲ ‪٤١/١‬‬ ‫‪ ١٥٦‬ﺑﺸــﺮﺡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻭﻏﻴﺮﻩ‪ ،‬ﻭﺃﻭﺭﺩ‪ ،‬ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻋﻨﻮﺍﻧﹰﺎ ﻷﺣﺪ‬ ‫)‪ (٢‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴــﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ‪١٥٦/٣‬‬ ‫‪.(٢٦٤‬‬ ‫‪.(٢٦٤/١١‬‬ ‫ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ )ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ‪١١‬‬ ‫‪.١٥٦‬‬ ‫‪١٥٦/١٠‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﻢ ‪١٠‬‬ ‫‪٧٩٣‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭ)‪ (٢‬ﺗﺤﻘﻖ ﺃﻛﻞ ﺍﻟﻤﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺑﺘﺤﺮﻳﻤﻬﺎ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭ) (‬ ‫ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺮﺭ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺗﺤﻘﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ‬ ‫ﻭ)‪ (٣‬ﻷﻥ‬ ‫ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺼﻮﻣﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﺮﻉ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻭ) (‬ ‫ﺗﺎﺑﻌﺎ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺻﺎﻟﺔ ﻭﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﹰ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ »ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ« )ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ‬ ‫ﻭ)‪ (٤‬ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺮﺭ‬ ‫‪ .(٤٥‬ﻭ) (‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.(٤٥‬‬ ‫ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﺤﺮﺝ ﱹ ‪ ~ } | { z‬ﮯ ¡ ﱸ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪﺓ » ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺗﻨﺰﻝ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫‪.(٣٣‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﺧﺎﺻﺔ« )ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪٣٣‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺭ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺘﻪ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻟﻠﻌﻘﺪ‬ ‫ﻷﻥ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺤﻘﻘﹰﺎ ﺣﺼﻮﻟﻪ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺨﻠﺺ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻧﺼﻮﺹ ﺑﺘﺤﺮﻳﻤﻬﺎ ﻟﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ‬ ‫ﻛﺎﻟﺒﻴﻮﻉ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ )‪.(٢‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺭ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻪ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺃﻭ ﺫﺍﺗﻪ‬ ‫ﺃﻭ ﻧﻮﻋﻪ ﺃﻭ ﺻﻔﺘﻪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻛﺜﻴﺮ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩﺕ ﻧﺼﻮﺹ ﺑﻤﻨﻊ‬ ‫ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ‪ ،‬ﻭﻷﻥ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﻓﺎﺣﺸﺔ ﺗﺆﺩﻱ‬ ‫ﻟﻠﻨﺰﺍﻉ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺑﺘﺨﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﻤﺜﻞ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺭ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬ﻭﻷﻥ ﺟﻬﺎﻟﺔ‬ ‫)‪ (١‬ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺞ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪.(٧٨)) :‬‬ ‫‪.(٧٨‬‬ ‫‪ ٣٤٠‬ﻭﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﺪﺭﺩﻳﺮ‬ ‫‪ ١٩٦‬ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ‪٣٤٠/٩‬‬ ‫‪ ١٥٣‬ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ‪١٩٦/٥‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ‪١٥٣/٢‬‬ ‫‪.٢٩٣‬‬ ‫‪ ٢٠٧‬ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭ ‪٢٩٣/٢‬‬ ‫‪ ٢٢١‬ﻭﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ‪٢٠٧/٤‬‬ ‫‪ ٢/٣‬ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺎ ﺕ ﻻﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺍﻟﺠﺪ ‪٢٢١/٢‬‬ ‫‪٧٩٤‬‬
3. ‫ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪((٣١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺗﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻢ)‪ ،(١‬ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ‬ ‫‪ (٢/٥‬ﺃﻥ ﺗﻠﻚ‬ ‫(‬ ‫ﻣﺎ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ))‪ ،،٥/١/٢/٥‬ﻭ‬ ‫ﻣﻐﺘﻔﺮﺍ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻐﺮﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﻝ ﺃﺟﻠﻪ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﺩﻱ ﻟﻠﻨﺰﺍﻉ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ‬ ‫ﺑﻴﻊ ﺣﺒﻞ ﺍﻟﺤﺒﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻠﺪ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﻭﻳﻠﺪ ﻣﺎ ﻭﻟﺪﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺪ ﻭﺻﻔﺖ ﺍﻟﻤﺪﺍﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺑﺄﻥ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﻣﺴﻤﻰ ﱹ ! " ‪$ #‬‬ ‫‪ * ) ( ' & %‬ﱸ)‪.(٢‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ )ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ( ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻳﺨﺘﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﺴﺎﺩ ﺑﻴﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻩ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ » ﻧﻬﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‬ ‫ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻩ«‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫ﻭﻟﻠﻐﺮﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﻫﻮ ﹰ‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ‬ ‫ﺣﻜﻤﺎ ﻭﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ »ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﺾ ﻭﻟﻮ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻳﻘﺒﺾ«)‪ (٤‬ﻭﻟﻠﻘﺎﻋﺪﺓ »ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻌﺪﻭﻡ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ‬ ‫ﺑﻴﻌﻪ« ﻭﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺑﺄﻥ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺪﻭﻡ)‪.(٥‬‬ ‫‪.١٥٨‬‬ ‫‪ ٢٨‬ﻭﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻊ ‪١٥٨/٥‬‬ ‫)‪ (١‬ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ‪٢٨/٤‬‬ ‫‪.(٢٨٢‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪.(٢٨٢)) :‬‬ ‫‪.(١٥٩‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻦ ))‪١٥٩/١‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ (١٥٢٩‬ﺑﻠﻔﻆ‪» :‬ﺇﺫﺍ ﺍﺑﺘﻌﺖ ﻃﻌﺎ ﹰﻣﺎ ﻓﻼ ﺗﺒﻌﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻮﻓﻴﻪ« )ﺃﻱ‬ ‫)‪ (٤‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴــﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ))‪(١٥٢٩‬‬ ‫ﺗﻘﺒﻀﻪ(‪.‬‬ ‫‪ ٢٥٨‬ﻭﺍﻟﻤﻬﺬﺏ‬ ‫‪ ٣٨١‬ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻬﺬﺏ ‪٢٥٨/٩‬‬ ‫‪ ٢٤٤‬ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭ ‪٣٨١/٣‬‬ ‫)‪ (٥‬ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ ‪٢٤٤/٥‬‬ ‫‪.٢٦٢‬‬ ‫ﻟﻠﺸﻴﺮﺍﺯﻱ ‪٢٦٢/١‬‬ ‫‪٧٩٥‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻐﺎﺋﺒﺔ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻐﺮﺭ‪ ،‬ﺇﻻ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺘﺎﻡ‪ ،‬ﻟﻠﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻷﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻳﻤﻨﻊ ﺗﻤﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ‪ .‬ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻣﻐﺒﺔ ﺍﻟﻐﺮﺭ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻘﺼﻮ ﹰﺩﺍ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﺗﺒﻌﻲ‬ ‫ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭﻷﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﺗﺒﻌﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻑ‪،‬‬ ‫ﻟﻜﻦ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺄﺟﺮ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎﻭﺿﺔ ﻭﻫﻮ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻐﺮﺭ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﻏﺮﺭ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ‬ ‫ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪٧٩٦‬‬