ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية
مستند تقسيم الغرر إلى كثير ومتوسط ويسير هو أن هناك غرراً لا تخلو عنه العقود، وهناك غرر كثير يؤدي إلى أن العقد يوصف به كما في تسمية (بيع الغرر) ولا بد مع تحديد طرفي الغرر من تحديد الوسط بينهما. وقد عبر عن ضابط الغرر الكثير أبو الوليد الباجي بقوله: هو ما كان غالبا في العقد حتى صار العقد يوصف به.
Transcription
- ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ((٣١ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣١ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻏﺮﺭﺍ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻋﻨﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺇﻟﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻭﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭﻳﺴﻴﺮ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﹰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻏﺮﺭ ﻛﺜﻴﺮ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺴﻤﻴﺔ )ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻐﺮﺭ( ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .ﻭﻗﺪ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺣﺘﻰ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺒﺎﺟﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﹰ ﺻﺎﺭ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﻪ).(١ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺃﻭ ﺷﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﻏﺮﺭ ﺣﺪﻳﺚ» :ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻐﺮﺭ«) .(٢ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ :ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﺻﻞ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮﺓ).(٣ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭ) ((٢ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ،ﻭﻫﻲ ((١)) :ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎﻭﺿﺔ ﻭ) ﻛﺜﻴﺮﺍ ،ﻫﻮ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ،ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻣﻦ ﹰ .٤١ ) (١ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﻰ ﻟﻠﺒﺎﺟﻲ ٤١/١ ١٥٦ﺑﺸــﺮﺡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻭﻏﻴﺮﻩ ،ﻭﺃﻭﺭﺩ ،ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻋﻨﻮﺍﻧﹰﺎ ﻷﺣﺪ ) (٢ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴــﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ١٥٦/٣ .(٢٦٤ .(٢٦٤/١١ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ )ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ١١ .١٥٦ ١٥٦/١٠ ) (٣ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﻢ ١٠ ٧٩٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭ) (٢ﺗﺤﻘﻖ ﺃﻛﻞ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺑﺘﺤﺮﻳﻤﻬﺎ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭ) ( ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺮﺭ ،ﺩﻭﻥ ﺗﺤﻘﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﻭ) (٣ﻷﻥ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺼﻮﻣﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﺮﻉ ﻋﻠﻴﻪ .ﻭ) ( ﺗﺎﺑﻌﺎ، ﺍﻟﻤﻔﺴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺻﺎﻟﺔ ﻭﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﹰ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ »ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ« )ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭ) (٤ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺮﺭ .(٤٥ﻭ) ( ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .(٤٥ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﺤﺮﺝ ﱹ ~ } | { zﮯ ¡ ﱸ )(١ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪﺓ » ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺗﻨﺰﻝ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ .(٣٣ (. ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﺧﺎﺻﺔ« )ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ٣٣ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺭ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺘﻪ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻷﻥ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺤﻘﻘﹰﺎ ﺣﺼﻮﻟﻪ ،ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺨﻠﺺ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻧﺼﻮﺹ ﺑﺘﺤﺮﻳﻤﻬﺎ ﻟﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﻛﺎﻟﺒﻴﻮﻉ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ).(٢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺭ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻪ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺃﻭ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﻭ ﻧﻮﻋﻪ ﺃﻭ ﺻﻔﺘﻪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻛﺜﻴﺮ ،ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩﺕ ﻧﺼﻮﺹ ﺑﻤﻨﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ ،ﻭﻷﻥ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﻓﺎﺣﺸﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﻟﻠﻨﺰﺍﻉ ،ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺑﺘﺨﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﻤﺜﻞ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺭ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺜﻤﻦ ،ﻭﻷﻥ ﺟﻬﺎﻟﺔ ) (١ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺞ ،ﺍﻵﻳﺔ.(٧٨)) : .(٧٨ ٣٤٠ﻭﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﺪﺭﺩﻳﺮ ١٩٦ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ٣٤٠/٩ ١٥٣ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ١٩٦/٥ ) (٢ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ١٥٣/٢ .٢٩٣ ٢٠٧ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭ ٢٩٣/٢ ٢٢١ﻭﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ٢٠٧/٤ ٢/٣ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺎ ﺕ ﻻﺑﻦ ﺭﺷﺪ ﺍﻟﺠﺪ ٢٢١/٢ ٧٩٤
- ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ((٣١ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣١ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺗﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻢ) ،(١ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ (٢/٥ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ( ﻣﺎ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ )) ،،٥/١/٢/٥ﻭ ﻣﻐﺘﻔﺮﺍ. ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﹰ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﻝ ﺃﺟﻠﻪ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﺩﻱ ﻟﻠﻨﺰﺍﻉ ،ﻭﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺣﺒﻞ ﺍﻟﺤﺒﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻠﺪ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﻭﻳﻠﺪ ﻣﺎ ﻭﻟﺪﺗﻪ. ﻭﻗﺪ ﻭﺻﻔﺖ ﺍﻟﻤﺪﺍﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺑﺄﻥ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﻣﺴﻤﻰ ﱹ ! " $ # * ) ( ' & %ﱸ).(٢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺪﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ )ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ( ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻳﺨﺘﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﺴﺎﺩ ﺑﻴﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻩ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ » ﻧﻬﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻩ« )(٣ ﻭﻟﻠﻐﺮﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﻫﻮ ﹰ ﺃﻳﻀﺎ ﺣﻜﻤﺎ ﻭﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ »ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﺾ ﻭﻟﻮ ﹰ ﻳﻘﺒﺾ«) (٤ﻭﻟﻠﻘﺎﻋﺪﺓ »ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻌﺪﻭﻡ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻌﻪ« ﻭﻗﺪ ﺻﺮﺡ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺑﺄﻥ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺪﻭﻡ).(٥ .١٥٨ ٢٨ﻭﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻊ ١٥٨/٥ ) (١ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ٢٨/٤ .(٢٨٢ ) (٢ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ،ﺍﻵﻳﺔ.(٢٨٢)) : .(١٥٩ ) (٣ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻦ ))١٥٩/١ (. (١٥٢٩ﺑﻠﻔﻆ» :ﺇﺫﺍ ﺍﺑﺘﻌﺖ ﻃﻌﺎ ﹰﻣﺎ ﻓﻼ ﺗﺒﻌﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻮﻓﻴﻪ« )ﺃﻱ ) (٤ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴــﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ))(١٥٢٩ ﺗﻘﺒﻀﻪ(. ٢٥٨ﻭﺍﻟﻤﻬﺬﺏ ٣٨١ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻬﺬﺏ ٢٥٨/٩ ٢٤٤ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻟﺰﺧﺎﺭ ٣٨١/٣ ) (٥ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ ٢٤٤/٥ .٢٦٢ ﻟﻠﺸﻴﺮﺍﺯﻱ ٢٦٢/١ ٧٩٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻐﺎﺋﺒﺔ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺭ ،ﺇﻻ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺘﺎﻡ ،ﻟﻠﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻷﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻳﻤﻨﻊ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ .ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻣﻐﺒﺔ ﺍﻟﻐﺮﺭ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻘﺼﻮ ﹰﺩﺍ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ ﺗﺒﻌﻲ ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭﻷﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﺗﺒﻌﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻑ، ﻟﻜﻦ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺄﺟﺮ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎﻭﺿﺔ ﻭﻫﻮ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻐﺮﺭ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﻏﺮﺭ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ. ٧٩٦
Create FREE account or Login to add your comment