ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

Transcription

1. ‫ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫‪((٢٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٩‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﻮﻥ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﻭﺍﺟ ﹰﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻭﺍﺟ ﹰﺒﺎ ﻋﻴﻨﻴﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺇﻻ ﻭﺍﺣﺪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‪ ،‬ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻮ ﺗﻌ ﹼﻴﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ ﺗﻌﻄﻠﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﺶ ﻭﻓﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ )‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺑﺴﺆﺍﻝ ﻫﻴﺌﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ .‬ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻟﺘﻌﻴﻦ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺗﻌﻴﻦ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﻮﺛﻖ‬ ‫ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ )ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ(‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻪ‪ ،‬ﻛﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺘﺠﺰﺅ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺗﺠﺰﺅ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯)‪.(٢‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺮﺽ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻮ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﻟﻠﺮﺧﺺ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺿﻮﺍﺑﻄﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻣﻊ ﺇﻫﻤﺎﻝ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫‪.٥٢‬‬ ‫ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﻭﺍﻟﻤﻔﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺘﻲ‪ ،‬ﻻﺑﻦ ﺣﻤﺪﺍﻥ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ‪٥٢‬‬ ‫‪.٢٨‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ‪٢٨‬‬ ‫‪٧٥٩‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺑﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺗﻨﻮﻉ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎﻝ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺠﺎﻣﻊ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭ￯‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻜﺜﺮﺓ ‪ -‬ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ‪ -‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ‪ ،‬ﹰ‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺗﺤﺎﺷﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭ￯‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ‪ -‬ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻨﺸﺮ ‪ -‬ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺴﻴﺊ‬ ‫ﻟﻠﻔﺘﻮ￯ ﻫﻮ ﻣﺒﺪﺃ ﺳﺪ ﺍﻟﺬﺭﻳﻌﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻑ ﻣﺒﺎﺡ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺆﺩﻱ‬ ‫ﺣﺘﻤﺎ ﺃﻭ ﺑﻐﺎﻟﺐ ﺍﻟﻈﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﻔﺴﺪﺓ‪.‬‬ ‫ﹰ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺮﺧﺺ ﺇﻧﻪ ﻳﻘﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﻴﻴﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﺎﻧﺔ‬ ‫ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻋﺪﱠ ﻩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﺴ ﹰﻘﺎ)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻳﺴﺮ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﻴﻦ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ :‬ﱹ ¦ § ¨ © ‪ ® ¬ « ª‬ﱸ)‪،(٢‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﺪﻳﺚ‪» :‬ﻳﺴﺮﻭﺍ ﻭﻻ ﺗﻌﺴﺮﻭﺍ«)‪ .(٣‬ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻷﺩﻟﺔ)‪.(٤‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻧﺺ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺻﺮﻓﻬﺎ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﺑﺎﻃﻞ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﻻﺑﻦ ﺣﻤﺪﺍﻥ)‪ (٥‬ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﻭﻣﺎ‬ ‫ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻒ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪..٣٢‬‬ ‫‪ ،،٢٢٢‬ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﻻﺑﻦ ﺣﻤﺪﺍﻥ‪٣٢ :‬‬ ‫)‪ (١‬ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ‪٢٢٢/١ :‬‬ ‫‪.(١٨٥‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪.(١٨٥)) :‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ‬ ‫‪.١١‬‬ ‫)‪ (٤‬ﺭﺳﻢ ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ ﻻﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ‪١١ :‬‬ ‫‪.(٦٦‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪٦٦-٥٨‬‬ ‫)ﺹ‪٥٨‬‬ ‫)‪ (٥‬ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﻻﺑﻦ ﺣﻤﺪﺍﻥ )ﺹ‬ ‫‪٧٦٠‬‬
3. ‫ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫‪((٢٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٩‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺑﻴﺎﻥ ﺯﺍﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﺑﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺮ‪ ،‬ﻓﺄﺟﺎﺏ‪» :‬ﻫﻮ ﺍﻟﻄﻬﻮﺭ ﻣﺎﺅﻩ ﺍﻟﺤﻞ ﻣﻴﺘﺘﻪ«)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﻫﻮ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻔﺘﻮ￯)‪.(٢‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮ ﺧﻄﺆﻫﺎ ﹸ‬ ‫ﻋﻤﺮ ﺑﻤﺤﻀﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﻓﻌﻞ ﹶ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﻀﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺴﻘﻮﻁ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﺍﻷﺷﻘﺎﺀ ﺛﻢ ﻗﻀﻰ‬ ‫ﺑﻌﺪﺋﺬ ﺑﺘﺸﺮﻳﻜﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻷﻡ ﻭﻗﺎﻝ‪» :‬ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻀﻴﻨﺎ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺎ ﻧﻘﻀﻲ«)‪.(٣‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﺮﻳﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﹸ‬ ‫ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ‬ ‫ﻭﺍﻷﺋﻤﺔ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺸﻬﻮﺭ‪ ،‬ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﺤﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑـ )ﻻ ﺃﻋﻠﻢ( ﺃﻭ ﺇﺭﺟﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ‪.‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.(٦٣‬‬ ‫)ﺹ‪٦٣‬‬ ‫ﻭﻳﻨﻈﺮ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﻻﺑﻦ ﺣﻤﺪﺍﻥ )ﺹ‬ ‫‪.٣٩١‬‬ ‫ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺠﻮﺍﻣﻊ ﻟﻠﺴﺒﻜﻲ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﻤﺤ ﹼﻠﻲ‪٣٩١/٢ :‬‬ ‫‪.(١١‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﻻﺑﻦ ﺣﻤﺪﺍﻥ )ﺹ ‪١١-٦‬‬ ‫‪٧٦١‬‬