ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

Transcription

1. ‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ(‬ ‫‪((٢١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢١‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭ ﹰﻋﺎ‪ :‬ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ‪ ،‬ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ ﺃﺻﻞ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺑﻤﺎﻟﻴﻬﻤﺎ ﻭﺑﺪﻧﻴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻛﻼ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﺔ ﺃﺻﻞ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪،‬‬ ‫ﺃﻡ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻤﻰ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﻮ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ)‪.(١‬‬ ‫)‪ (١‬ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ‪ ((٧/١)) ٦٣‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪٥٧٩‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﺃﻱ ﺑﺄﻣﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﻊ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪ ،‬ﻭﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ‪ :‬ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬﻩ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻬﻢ‬ ‫ﻹﻃﻔﺎﺋﻬﺎ ﻫﻮ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪ ،‬ﻭﻷﻥ ﺇﻃﻔﺎﺀﻫﺎ ﺻﻮﺭﻱ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺒﻘﻮﻥ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻭﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﺳﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺫﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﺤﺎﻣﻠﻬﺎ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻗﺪ‬ ‫ﺭﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺩ ﻟﺬﻟﻚ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺷﻜﻼ ﻣﻌﻴﻨﹰﺎ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻢ ﺫﻟﻚ ـ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ـ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺃﺳﻬﻢ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺟﺎﺋﺰﺍ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ‬ ‫ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﹰ‬ ‫ﺳﺠﻼﺕ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻲ ﺇﺷﻌﺎﺭﺍﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺄﻱ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﺧﺮ￯‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﺐ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﺻﻼ ‪ -‬ﻻ ﻓﻲ ﺻﻜﻮﻙ ﻭﻻ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ‪ -‬ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ‪.‬‬ ‫ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻷﺳﻬﻢ‪:‬‬ ‫ﻣﺒﺎﺣﺎ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﹰ‬ ‫ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ‪ ،‬ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺸﺎﺀ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺃﻭ ﻫﺒﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﻗﺪ ﺃﺫﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻭﺩﺧﻮﻟﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ‪ ،‬ﺃﻭ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ‪ ،‬ﻫﻮ ﺃﻥ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﹰ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺘﻮ￯ ﻣﻦ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ‬ ‫)‪ (١‬ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ‪ ((٧/١)) ٦٣‬ﺑﺸﺎﻥ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪٥٨٠‬‬
3. ‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ(‬ ‫‪((٢١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﺻﻞ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺣﻼﻝ ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻮﺩﻉ‬ ‫ﺃﻭ ﺗﻘﺘﺮﺽ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺮﺝ ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻤﻮﻡ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﻮ￯‪ ،‬ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻜﺜﺮﺓ ﻭﺍﻟﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﻐﻠﺒﺔ)‪ (٢‬ﻭﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺣﻼﻻ)‪ (٣‬ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‬ ‫ﻏﺎﻟﺐ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺘﺎﻭ￯ ﻣﻌﻈﻢ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭ￯ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ)‪.(٥‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺑﻘﺮﺽ ﺭﺑﻮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺎﺓ‪ ،‬ﻭﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻫﻦ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻟﻌﻦ‬ ‫ﺁﻛﻞ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻭﻣﻮﻛﻠﻪ ﻭﻛﺎﺗﺒﻪ ﻭﺷﺎﻫﺪﻳﻪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺑﻴﻊ ﺃﺳﻬﻢ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ‬ ‫ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﻻ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﻮﻟﻪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﺍﺷﺘﺮﺍﻩ‪.‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫‪.١٩٩١‬‬ ‫ﻫـ = ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪١٩٩١‬‬ ‫‪١٤١٢‬ﻫـ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﺩ￯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪١٤١٢‬‬ ‫‪(١٨٠٤‬‬ ‫‪ ((٣٧‬ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ))‪(١٨٠٤/٤‬‬ ‫‪ (١٠٤‬ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ))‪٣٧/١‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﻟﻠﻘﺮﺍﻓﻲ ))‪(١٠٤/٤‬‬ ‫‪.٤٥‬‬ ‫‪٤٥-٤١‬‬ ‫‪٤١ ،،١٨‬‬ ‫ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻧﺎﻡ ‪١٨ ،،١‬‬ ‫‪ ،١١٤‬ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‬ ‫‪،١١٤-١١٢‬‬ ‫ﺹ‪١١٢‬‬ ‫‪ (١٤٤‬ﻭﺍﻷﺷﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻻﺑﻦ ﻧﺠﻴﻢ ﺹ‬ ‫ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ))‪(١٤٤/٦‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.(٢٣٥‬‬ ‫‪ ((١٩٥‬ﻭﺍﻟﻤﻨﺜﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ))‪٢٣٥/٢‬‬ ‫‪١٩٥-١٩٤‬‬ ‫‪١٩٤/١٨‬‬ ‫)‪١٨‬‬ ‫‪ ((٤٣٩‬ﻭﺍﻟﺸــﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻊ‬ ‫‪ (٩٠‬ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﺠﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ))‪٤٣٩/٢‬‬ ‫‪(٩٠-٨٩‬‬ ‫ﻳﺮﺍﺟﻊ‪ :‬ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳــﺮ ))‪٨٩/٦‬‬ ‫‪.(٤٨‬‬ ‫‪.(٤٨/٢٩‬‬ ‫‪ ((٤٢٥‬ﻭﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭ￯ ))‪٢٩‬‬ ‫‪٤٢٥-٤٢٠‬‬ ‫‪ ((١٥‬ﻭﺍﻟﺮﻭﺿﺔ ))‪٤٢٠/٣‬‬ ‫ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ))‪١٥/٣‬‬ ‫‪١٤٢٢‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪.‬‬ ‫‪١٤٢٢/٨/٢٣‬‬ ‫‪٢٣ ،،٤٨٥‬‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺭﻗﻢ ‪٤٨٥‬‬ ‫‪٥٨١‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﻗﺮﺍﺽ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺮﺩ ﻟﻴﺴﺖ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ ‪ -‬ﹰ‬‫ﻣﺜﻼ ﻟﻬﺎ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺭﻫﻦ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺭﻫﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﻮﺯ‬ ‫ﺑﻴﻌﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺳﻬﻢ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻓﺠﺎﺯ ﺭﻫﻨﻬﺎ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻻﺳﺘﻴﺜﺎﻕ‬ ‫ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ؛ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺮﻫﻦ‪ ،‬ﺇﻥ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺅﻩ ﻣﻦ ﺫﻣﺔ‬ ‫ﺟﺎﺋﺰﺍ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺮﻫﻦ ﺍﻷﺳﻬﻢ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻥ ﹰ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﺍﻟﻌﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﻋﻴﻨﹰﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻻ ﺩﻳﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺤﻼ‬ ‫ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﹰ‬ ‫ﺃﺻﻼ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ‬ ‫ﻭﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻷﺟﻞ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻬﻢ‪ :‬ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺗﺘﻀﻤﻦ‬ ‫ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺤﺮﻡ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ‪ ،‬ﺛﻢ ﺇﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ‪ -‬ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ‪ -‬ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻘﺪﹰ ﺍ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻮﻥ‬ ‫ﺑﺎﺋ ﹰﻌﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻤﻠﻮﻙ ﻟﻐﻴﺮﻩ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﻤﺎ ﻻﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯﻩ‪،‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺩﺧﻮﻻ ﺃﻭﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﷺ‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ ﺩﺍﺧﻞ‬ ‫ﻭﻫﻮ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﻴﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻗﻤﺎﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺸﺮﻭ ﹰﻃﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ؛ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻬﻮ ﻧﻮﻉ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﺛﻢ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻘﺒﺾ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻣﻘﺼﻮ ﹰﺩﺍ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‬ ‫‪٥٨٢‬‬
5. ‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ(‬ ‫‪((٢١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢١‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﺻﻼ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﺷﻐﻞ ﻟﺬﻣﺔ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺑﻼ ﻓﺎﺋﺪﺓ‪ ،‬ﺇﻻ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮﺓ ﻭﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻊ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺣﻖ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ‪-‬‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﺤﻞ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ -‬ﻻ ﻳﺪﺧﻞ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻌﻬﺎ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺣﻖ ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﹰ‬ ‫ﺃﺻﻼ‪ ،‬ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﻢ‬ ‫ﺇﻧﺸﺎﺅﻩ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﺸﺎﺋﻪ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﺠﺮﺩ ﻭﻫﻮ‬ ‫ﺣﻖ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎﻝ‬ ‫ﻛﺤﻖ ﺍﻟﺸﻔﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺣﻖ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ‪ ،‬ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ‪ -‬ﻛﺤﻖ‬ ‫ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ‪ -‬ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ‪ ،‬ﻳﻀﺎﻑ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﺋﻢ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺮﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻐﺮﺭ ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻴﺴﺮ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺣﻖ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺑﺎﺋﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‪ ،‬ﺛﻢ ﺇﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻳﺪﺧﻞ‬ ‫ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺮﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻷﺳﻬﻢ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﺤﺮﻡ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‬ ‫ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺭﺑﺎ ﺍﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ﻓﻘﻂ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻭﺍﻟﻐﺮﺭ‬ ‫ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻷﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺟﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻮﺿﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﺘﻴﻦ‪ ،‬ﹶ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻤﺎﺭ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‬ ‫ﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪،‬‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺪﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ‬ ‫ﻏﺎﻧﻤﺎ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻏﺎﺭ ﹰﻣﺎ ﻭﻻ ﺑﺪ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﺣﻘﻴﻘﺔ‬ ‫ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺫﻳﺮ ﻛﺎﻑ ﻭﺣﺪﻩ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‪ ،‬ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ؟‬ ‫‪٥٨٣‬‬
6. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﺩﻳﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ‬ ‫ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻒ؛ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ‬ ‫ﺗﺎﺑﻌﺔ‪ ،‬ﻭﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‬ ‫ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺇﻻ ﺑﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﺃﺻﺎﻟﺔ ﻓﻴﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﺮﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻮﻥ ﻭﻧﻘﻮﺩ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻏﺮﺽ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺩﻭﻥ ﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿــﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ‪» :‬ﻣﻦ ﺍﺑﺘﺎﻉ ﻋﺒﺪﹰ ﺍ ﻭﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﻓﻤﺎﻟﻪ ﻟﻠﺬﻱ‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺑﺎﻋﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﻤﺒﺘﺎﻉ«)‪ .(١‬ﻓﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬ﻭﻋﻤﻮﻡ ﻟﻔﻆ »ﻣﺎﻝ« ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺣﻮﺍﻟﻪ؛‬ ‫ﻋﺮﺿﺎ‪ ،‬ﹰ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﺍ‪ ،‬ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻛﻮﻧﻪ ﺩﻳﻨﹰﺎ ﺃﻭ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ‬ ‫ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺩﻳﻨﹰﺎ ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﻗﻠﻴﻼ ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ؛ ﻷﻧﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ‬ ‫ﻗﻠﻴﻼ ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﺗﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﺃﺻﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺪ ﺭﻭ￯ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ ﺛﻢ ﻗﺎﻝ‪» :‬ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻋﻠﻴــﻪ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺘﺎﻉ ﺇﺫﺍ ﺍﺷــﺘﺮﻁ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻓﻬﻮ ﻟﻪ‪ ،‬ﻧﻘــﺪﹰ ﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺩﻳﻨﹰﺎ‬ ‫ﻋﺮﺿﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻭ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺍﺷﺘﺮﻱ ﺑﻪ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﹰ‬ ‫)‪ (١‬ﻣﺘﻔــﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﺒﺨﺎﺭﻱ‪ ،‬ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﺎﺓ‪ ،‬ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﻤﺮ‬ ‫‪ ،(٢٢٥٠‬ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴــﻠﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ‪ ،‬ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﺑﺎﻉ ﹰ‬ ‫ﻧﺨﻼ‬ ‫ﺃﻭ ﺷــﺮﺏ ﻓﻲ ﺣﺎﺋﻂ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻧﺨﻞ ))‪،(٢٢٥٠‬‬ ‫‪.(١٥٤٣‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﺛﻤﺮ)‪١٥٤٣‬‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﻤﺮ)‬ ‫‪٥٨٤‬‬
7. ‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ(‬ ‫‪((٢١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢١‬‬ ‫ﻋﺮﺿﺎ«)‪ .(١‬ﺍﻫـ‪.‬‬ ‫ﻛﺎﻥ ﺛﻤﻨﻪ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ﺃﻭ ﺩﻳﻨﹰﺎ ﺃﻭ ﹰ‬ ‫‪ -٢‬ﺣﺪﻳــﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ‪» :‬ﻣﻦ ﺍﺑﺘﺎﻉ ﹰ‬ ‫ﻧﺨﻼ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺆﺑﺮ ﻓﺜﻤﺮﺗﻬﺎ‬ ‫‪-‬‬ ‫ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺍﻟﻤﺒﺘﺎﻉ«)‪ .(٢‬ﻓﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻟﻠﺜﻤﺮﺓ ﻣﻄﻠ ﹰﻘﺎ ﺳــﻮﺍﺀ ﺑﺪﺍ ﺻﻼﺣﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺒﺪﹸ ‪ ،‬ﻣﻊ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻨﻬﻲ‬ ‫ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﻤﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﻭ ﺻﻼﺣﻬﺎ ﻛﻤــﺎ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ‪:‬‬ ‫ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﺪﻭ ﺻﻼﺣﻪ)‪ ،(٣‬ﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﺍﻟﺜﻤﺮﺓ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻷﺻﻠﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﺨﻞ ﺍﻏﺘﻔﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ )ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺗﺎﺑﻊ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﻓﻲ‬ ‫‪-‬‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﻣﺎ ﺗﻔــﺮﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﻉ‪ ،‬ﻳﺪﺭﻙ‬ ‫ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺗﻔﻴــﺪ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﻬﺎ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻳﺘﺒــﻊ ﺃﺻﻠﻪ‪ ،‬ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﺮﺩ‬ ‫ﺑﺤﻜﻢ‪ ،‬ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻤﻠﻚ ﺑﻤﻠﻚ ﺃﺻﻠﻪ‪ ،‬ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻐﺘﻔــﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻋﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺮﻋﻬﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫)ﺃ( ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺻﻼﺣﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﻟﻤﺎ ﺗﻢ ﺻﻼﺣﻪ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﺻﻠﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﺮﺓ ﹰ‬ ‫ﻗﻠﻴﻼ‪ ،‬ﻗﺎﻝ ﻓﻲ »ﻛﺸــﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨــﺎﻉ« ﻣﺎ ﻧﺼﻪ‪...» :‬‬ ‫ﻭﺻﻼﺡ ﺑﻌﺾ ﺛﻤﺮﺓ ﺷــﺠﺮﺓ ﻓﻲ ﺑﺴــﺘﺎﻥ ﺻﻼﺡ ﻟﻬﺎ ﺃﻱ ﻟﻠﺸﺠﺮﺓ‬ ‫)‪ (١‬ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﺒﺨﺎﺭﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺕ‪ ،‬ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﻤﺮ ﺃﻭ ﺷﺮﺏ‬ ‫‪ ،(٢٢٥٠‬ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴــﻠﻢ ﻛﺘــﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ‪ ،‬ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﺑﺎﻉ ﹰ‬ ‫ﻧﺨﻼ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﻤﺮ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﺋﻂ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻧﺨﻞ ))‪،(٢٢٥٠‬‬ ‫‪.(١٥٤٣‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫)‪١٥٤٣‬‬ ‫)‪ (٣‬ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪٥٨٥‬‬
8. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺻﻼﺡ ﻟﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ‪ ...‬ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺻﺢ ﻣﻊ‬ ‫ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻪ«)‪.(١‬‬ ‫ﻣﺎ ﺑﺪﺍ ﺻﻼﺣﻪ ﹰ‬ ‫)ﺏ( ﺑﻴﻊ ﺍﻟــﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻤﻮﻩ ﺳــﻘﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﺑﺬﻫــﺐ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ ﺑﻔﻀﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﻒ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﺑﺬﻫﺐ‪ ،‬ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﻠﺒﻦ ﺑﻠﺒﻦ‪ ،‬ﺃﻭ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﻮﻑ ﺑﺼﻮﻑ‪ ..‬ﺇﻟﺦ‪.‬‬ ‫ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ‪:‬‬ ‫ﻗﺮﺿﺎ‪ ،‬ﻭﻳﻨﻄﺒﻖ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ‪ :‬ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﹰ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﻗﺮﺽ ﺍﺷﺘﺮﻃﺖ‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻬﻮ ﺭ ﹰﺑﺎ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻥ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﹰ‬ ‫ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻣﺤﺮ ﹰﻣﺎ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ‪ :‬ﻣﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ؛ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺷﺘﻤﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﺎ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﺗﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﻣﻦ ﻳﺪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﺤﻤﻼ ﺑﻔﻮﺍﺋﺪﻩ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﻳﻈﻞ ﺩﺍﺋﻨﹰﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻳﺪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻨﻪ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺭﺑﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺤﺮﻡ ﻓﻲ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻠﻪ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻤﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺤﺮ ﹰﻣﺎ‪.‬‬ ‫‪.(١٥٦‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫(‪ ،‬ﻭﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ))‪١٥٦/٦‬‬ ‫‪،(٢٨٧‬‬ ‫)‪ (١‬ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ))‪٢٨٧/٣‬‬ ‫‪٥٨٦‬‬