ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪:‬‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺒﺾ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﺗﺤﻘـﻖ ﺍﻟﻘﺒـﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﺬﻫـﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀـﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤـﻼﺕ ﺑﺎﻟﺘﺴـﻠﻴﻢ‬ ‫ﺍﻟﻔﻌﻠـﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳـﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴـﺢ ﺍﻟـﺬﻱ ﺭﻭﺍﻩ ﻋﺒـﺎﺩﺓ ﺑـﻦ ﺍﻟﺼﺎﻣـﺖ ﺭﺿـﻲ ﺍﻟﻠـﻪ ﻋﻨﻪ‬ ‫ﺃﻥ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ ﻗـﺎﻝ‪» :‬ﺍﻟﺬﻫـﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫـﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀـﺔ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ ‪ -‬ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ ‪-‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺳـﻮﺍﺀ ﺑﺴـﻮﺍﺀ‪ ،‬ﻳﺪﹰ ﺍ ﺑﻴﺪ‪ ،‬ﻓـﺈﺫﺍ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﻫـﺬﻩ ﺍﻷﺻﻨـﺎﻑ ﻓﺒﻴﻌﻮﺍ ﻛﻴﻒ‬ ‫ﻣﺜـﻼ ﺑﻤﺜﻞ‪،‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺷـﺌﺘﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳـﺪﹰ ﺍ ﺑﻴﺪ«)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﻌـﺮﻑ ﻓـﻲ ﺗﺤﻘـﻖ ﺍﻟﻘﺒـﺾ ﺇﺟﻤـﺎﻉ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻚ‪ .‬ﻭﻓﻲ‬ ‫ﺫﻟـﻚ ﻳﻘـﻮﻝ ﺍﻟﺨﻄﻴـﺐ ﺍﻟﺸـﺮﺑﻴﻨﻲ‪» :‬ﻷﻥ ﺍﻟﺸـﺎﺭﻉ ﺃﻃﻠـﻖ ﺍﻟﻘﺒـﺾ ﻭﺃﻧـﺎﻁ ﺑـﻪ‬ ‫ﺃﺣﻜﺎ ﹰﻣـﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻴﻨـﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﺣـﺪ ﻟﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ‪ ،‬ﻓﺮﺟﻊ ﻓﻴـﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌـﺮﻑ«)‪ .(٢‬ﻭﻳﻘﻮﻝ‬ ‫ﺣـﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺸـﺮﻉ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺮﺟـﻊ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﺑـﻦ ﺗﻴﻤﻴـﺔ‪» :‬ﻭﻣﺎ ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﱞ‬ ‫ﻋـﺮﻑ ﺍﻟﻨـﺎﺱ‪ ،‬ﻛﺎﻟﻘﺒـﺾ ﺍﻟﻤﺬﻛـﻮﺭ ﻓـﻲ ﻗﻮﻟـﻪ ﷺ‪» :‬ﻣـﻦ ﺍﺑﺘـﺎﻉ ﻃﻌﺎ ﹰﻣﺎ ﻓـﻼ ﻳﺒﻌﻪ‬ ‫ﺣﺘـﻰ ﻳﻘﺒﻀـﻪ«)‪ .(٣‬ﻭﻳﻘـﻮﻝ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑـﻲ‪» :‬ﺍﻟﻘﺒـﻮﺽ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺍﻷﺷـﻴﺎﺀ ﺣﺴـﺐ‬ ‫ﺍﺧﺘﻼﻓﻬـﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺴـﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺣﺴـﺐ ﺍﺧﺘـﻼﻑ ﻋـﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻬـﺎ«)‪.(٤‬‬ ‫)‪ (١‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ‪.‬‬ ‫‪.٢٧٢‬‬ ‫)‪ (٣‬ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻓﺘﺎﻭ￯ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ‪٢٧٢/٣‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻣﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ‪٧٢/٢‬‬ ‫‪.٧٢‬‬ ‫)‪ (٤‬ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻟﻠﺨﻄﺎﺑﻲ ‪١٣٦/٣‬‬ ‫‪.١٣٦‬‬ ‫‪٥٠٦‬‬
2. ‫ﺍﻟﻘﺒﺾ‬ ‫‪((١٨‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٨‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﻑ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ‬ ‫ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ)‪ .(١‬ﻭﻗﺪ ﻧﺺ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻗﻔﻞ‪ ،‬ﻓﻴﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﻣﻊ ﺗﺨﻠﻴﺘﻪ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ‬ ‫ﻓﺘﺤﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﹶﻜ ﱡﻠﻒ)‪.(٢‬‬ ‫ﻳﺘﻬﻴﺄ ﻟﻪ ﹸ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﹰ‬ ‫ﻗﺒﻀﺎ ﺣﻜﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫)ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺠﻞ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﻋﻘﺎﺭﻳﺎﻥ( ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺭﻫﻦ‬ ‫ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ )ﺣﻜﻤﻴﺎ( ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﺸﻐﻮﻻ ﺑﺄﻣﺘﻌﺔ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻭﻧﺘﺎﺋﺠﻪ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﺍ)‪.(٣‬‬ ‫ﺣﻜﻤﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻛﺬﻟﻚ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪ ‬ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻳﻜﺴﺐ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ )ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ( ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺣﻖ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ)‪.(٤‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫‪ ٥٦١‬ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ‪ ،‬ﺭﻭﺿــﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ‪،٥١٥/٣‬‬ ‫‪،٥١٥‬‬ ‫‪ ،،١٦‬ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺭ‪٥٦١/٤ ،‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺘــﺎﻭ￯ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳــﺔ ‪١٦/٣‬‬ ‫‪،٢٠٢‬‬ ‫‪ ،٤٧٧‬ﻛﺸــﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ‪،٢٠٢/٣‬‬ ‫‪ ،٢٧٦‬ﻣﻮﺍﻫﺐ ﺍﻟﺠﻠﻴﻞ ‪،٤٧٧/٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺷــﺮﺡ ﺍﻟﻤﻬﺬﺏ ‪،٢٧٦/٩‬‬ ‫‪ (٢٦٣‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠــﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫‪ ،٨٩‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤــﺎﺩﺓ ))‪(٢٦٣‬‬ ‫‪ ،،٣٣٣‬ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ‪،٨٩/٨‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻐﻨــﻲ ‪٣٣٣/٤‬‬ ‫‪ ((٣٣٥‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ‬ ‫‪ (٤٣٥‬ﻣﻦ ﻣﺮﺷﺪ ﺍﻟﺤﻴﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ))‪٣٣٥‬‬ ‫)‪(٤٣٥‬‬ ‫ﺃﺣﻤﺪ‪.‬‬ ‫‪ (٢٧١‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ‬ ‫‪(٢٧١ ،،٢٧٠‬‬ ‫‪ ،١٦‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤــﺎﺩﺓ ))‪٢٧٠‬‬ ‫‪ ،،٥٦١‬ﺍﻟﻔﺘــﺎﻭ￯ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ‪،١٦/٣‬‬ ‫ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘــﺎﺭ ‪٥٦١/٤‬‬ ‫‪ ((٤٣٦‬ﻣﻦ ﻣﺮﺷﺪ ﺍﻟﺤﻴﺮﺍﻥ‪.‬‬ ‫‪٤٣٦ ،،٤٣٥‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ))‪٤٣٥‬‬ ‫‪.٦٤٨‬‬ ‫‪ ،٢٧٨‬ﻫﺎﻣﺶ ‪٦٤٨/٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺰﺭﻗﺎ ‪،٢٧٨/١‬‬ ‫‪ ٣٣٩‬ﹰ‬ ‫)ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺸــﻜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ‬ ‫ﺹ‪٣٣٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﻴــﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺹ‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.(٩٤‬‬ ‫ﺹ‪٩٤‬‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺣﻴﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳﻮﺍﺭ ﺹ‬ ‫‪٥٠٧‬‬
3. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ‪ -‬ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻴﻨﻬﺎ ‪-‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻧﻊ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ‬ ‫ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺔ ﺑﺈﺣﺪ￯ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ‬ ‫ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻻ ﻳﺸﺎﺭﻛﻪ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺳﺎﻟﻤﺎ‬ ‫ﺃﻡ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ‪ .‬ﺇﻥ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺟﻌﻠﻪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻏﻴﺮﻩ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺄﻥ ﻣﻦ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ‬ ‫ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻋﻬﺪﺓ ﻣﺎ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﻭﺳﻌﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻊ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎﻟﺒﺮﺍﺟﻢ )ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻴﺪ( ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻲ ﻭﺳﻌﻪ ﻷﻧﻪ ﻓﻌﻞ‬ ‫ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻘﺎﺑﺾ‪ ،‬ﻓﻠﻮ ﺗﻌﻠﻖ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻪ ﻟﺘﻌﺬﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺐ)‪.(١‬‬ ‫ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ)‪.(٢‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ﻛﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻮﺍﺧﺮ‬ ‫ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ )ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺠﻞ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺭﺳﻤﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ( ﹰ‬ ‫ﻗﺒﻀﺎ ﺣﻜﻤﻴﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ‪ ،‬ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺮﻑ‬ ‫ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ ﺣﻜﻤﻴﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ‪ ،‬ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﺔ )ﺍﻹﻓﺮﺍﺯ( ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺣﻖ ﺗﻮﻓﻴﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﷺ‪» :‬ﻣﻦ ﺍﺑﺘﺎﻉ ﻃﻌﺎ ﹰﻣﺎ ﻓﻼ ﻳﺒﻌﻪ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﻳﻜﺘﺎﻟﻪ«)‪ (٣‬ﺣﻴﺚ ﺩﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻜﻴﻞ‪ ،‬ﻓﺘﻌﻴﻦ‬ ‫‪ ،،٥٦١‬ﺷــﺮﺡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ‬ ‫‪ ،،١٦‬ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺭ ‪٥٦١/٤‬‬ ‫‪ ،،٢٤٤‬ﺍﻟﻔﺘﺎﻭ￯ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳــﺔ ‪١٦/٣‬‬ ‫)‪ (١‬ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋــﻊ ‪٢٤٤/٥‬‬ ‫‪ ،٢٢٤‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﺹ‪،٢٢٤‬‬ ‫‪ ،،١١١‬ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻻﺑﻦ ﻫﺒﻴــﺮﺓ ﺹ‬ ‫‪ ٢٠٠‬ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻐﻨــﻲ ‪١١١/٤‬‬ ‫ﻟﻸﺗﺎﺳــﻲ ‪٢٠٠/٢‬‬ ‫‪ ((٤٣٨‬ﻣﻦ ﻣﺮﺷﺪ ﺍﻟﺤﻴﺮﺍﻥ‪.‬‬ ‫‪٤٣٨ ،،٤٣٧‬‬ ‫‪ ((٢٧٥‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ))‪٤٣٧‬‬ ‫‪٢٧٥ - ٢٧٢‬‬ ‫)‪٢٧٢‬‬ ‫‪(١٩٩٠‬‬ ‫ﻫـ‪/‬ﻣﺎﺭﺱ ‪١٩٩٠‬‬ ‫‪١٤١٠‬ﻫـ‪/‬ﻣﺎﺭﺱ‬ ‫)‪ (٦/٤‬ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ )ﺷﻌﺒﺎﻥ ‪١٤١٠‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺭﻗﻢ ‪( ) ٥٣‬‬ ‫‪.٢٨٥‬‬ ‫‪ ،،٢٥٢‬ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ‪٢٨٥/٧‬‬ ‫‪ ،،١٦٩‬ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ‪٢٥٢/٢‬‬ ‫‪١٦٩/١٠‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ‪١٠‬‬ ‫‪٥٠٨‬‬
4. ‫ﺍﻟﻘﺒﺾ‬ ‫‪((١٨‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٨‬‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﺎﻟﻜﻴﻞ ﺍﻟﻜﻴﻞ‪ ،‬ﻭﻗﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ)‪ .(١‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻝ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺃﻥ ﻗﺒﺾ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﻛﻴﻞ ﺃﻭ ﻭﺯﻥ‬ ‫ﺃﻭ ﺫﺭﻉ ﺃﻭ ﻋﺪ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺘﻮﻓﻴﺘﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ )ﻣﺜﻞ ﺑﻮﻟﻴﺼﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ( ﹰ‬ ‫ﻗﺒﻀﺎ ﺣﻜﻤﻴﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ‪ ،‬ﻫﻮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﻑ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺗﻌﻮﻳﻼ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺑﺬﻟﻚ‪،‬‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﺮ‪ :‬ﺃﻧﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﻑ)‪ .(٢‬ﺛﻢ ﺇﻥ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻜﻴﻞ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻘﺒﺾ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭ ﺑﺎﻟﻜﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ‬ ‫ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻤﻜﻴﻼﺕ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻜﻴﻞ‪ ،‬ﻭﻗﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ‪ ..‬ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﻑ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﺪﻩ ﺍﻟﻌﺮﻑ‬ ‫ﻗﺒﻀﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﺼﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻗﺒﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺗﻐﻴﺮ‬ ‫ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﺳﻘﻂ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﹰ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪ ،‬ﻷﻥ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺎﻃﻪ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺒﻀﺎ ﹰ‬ ‫ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺑﺘﻐﻴﺮﻩ)‪ (٣‬ﺇﻻ ﻣﺎ ﺧﺼﻪ ﺍﻟﺸﺮﻉ‪ .‬ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺴﻠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ‪ -‬ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ‪ -‬ﹰ‬ ‫ﻗﺒﻀﺎ ﺣﻜﻤﻴﺎ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻷﺻﻞ‪ -‬ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻮﻧﺸﺮﻳﺴﻲ‪» :-‬ﺃﻥ ﻣﺎ ﺟﺮ￯ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ‪ ،‬ﻭﺗﻘﺎﺩﻡ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺮﻓﻬﻢ ﻭﻋﺎﺩﺍﺗﻬﻢ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﻤﺲ ﻟﻪ ﻣﺨﺮﺝ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺎ ﺃﻣﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ‬ ‫ﺃﻭ ﻭﻓﺎﻕ«)‪.(٤‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫‪.١١١‬‬ ‫‪ ٢٠١‬ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻻﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ‪١١١/٤‬‬ ‫‪ ،،٧٣‬ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ‪٢٠١/٣‬‬ ‫ﻣﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ‪٧٣/٢‬‬ ‫‪.٩٧‬‬ ‫‪ ،،١٤٥‬ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﻰ ﻟﻠﺒﺎﺟﻲ ‪٩٧/٦‬‬ ‫‪ ،،١٥٨‬ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﺪﺭﺩﻳﺮ ‪١٤٥/٣‬‬ ‫ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺨﺮﺷﻲ ‪١٥٨/٥‬‬ ‫‪ ،١٧٦‬ﺍﻹﺣﻜﺎﻡ ﻓــﻲ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭ￯ ﻋــﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻟﻠﻘﺮﺍﻓﻲ‬ ‫‪ ،١٨٨‬ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ‪،١٧٦/١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻐﻨــﻲ ‪،١٨٨/٦‬‬ ‫‪.٢٣١‬‬ ‫ﺹ‪٢٣١‬‬ ‫‪.٤٧١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﻠﻮﻧﺸﺮﻳﺴﻲ ‪٤٧١/٦‬‬ ‫‪٥٠٩‬‬
5. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﺒﺾ ﻻﺣﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪ ،‬ﻭﻧﻴﺎﺑﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻪ‪ ،‬ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﺽ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻭﻫﻮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺑﺎﻉ ﺷﺨﺺ ﺷﻴ ﹰﺌﺎ ﺃﻭ ﻭﻫﺒﻪ ﺃﻭ ﺭﻫﻨﻪ‬ ‫ﻭﻫﻮ ﻋﻨﺪ ﻏﺎﺻﺐ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻌﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﻮﺩﻉ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺒﺾ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻨﻮﺏ ﻣﻨﺎﺏ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻣﻄﻠﻘﹰﺎ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺪ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻡ ﻳﺪ ﺃﻣﺎﻧﺔ‪ ،‬ﻭﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻗﺒﺾ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺃﻡ ﻗﺒﺾ‬ ‫ﺿﻤﺎﻥ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﺽ ﻣﻀﻤﻮﻧﹰﺎ ﺃﻭ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ‪،‬‬ ‫ﻓﻠﻴﺲ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺒﺾ)‪.(١‬‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺾ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ‪ :‬ﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﺍﺟﺐ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﻻ ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﻻ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﻭﺍﺟﺐ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺫﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ‪ -‬ﺑﺈﺣﻀﺎﺭﻩ‬ ‫ﻏﺎﺋﺒﺎ‪ ،‬ﻭﺗﻮﻓﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺣﻖ ﺗﻮﻓﻴﺔ ‪ -‬ﺗﻜﻮﻥ‬ ‫ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﹰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ‪ .‬ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﺜﻤﻦ ‪ -‬ﺇﻥ ﻭﺟﺪﺕ ‪ -‬ﺗﻜﻮﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ‪ ،‬ﻫﻮ ﺃﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ‪ ،‬ﻓﻴﻠﺰﻣﻪ‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ ﻋﺐﺀ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪ .‬ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻤﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ‪ .‬ﻭﺃﻣﺎ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺮﻑ‬ ‫‪ ،٢٢٩‬ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﻟﻠﻤﺠﺪ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ‪،٣٧٤/١‬‬ ‫‪،٣٧٤‬‬ ‫‪ ،١١١‬ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬــﺪ ‪،٢٢٩/٢‬‬ ‫)‪ (١‬ﻣﻴﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ ‪،١١١/١‬‬ ‫‪ ٢٥٣‬ﺷــﺮﺡ ﺗﻨﻘﻴﺢ‬ ‫‪٢٥٣/٤ ،،٣٧٣‬‬ ‫‪٣٧٣ ،،٢٤٩‬‬ ‫‪ ،،٢٣٦‬ﻛﺸــﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ‪٢٤٩/٣‬‬ ‫ﺹ‪٢٣٦‬‬ ‫ﻧﻈﺮﻳــﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻻﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺹ‬ ‫‪.٤٥٦‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻟﻠﻘﺮﺍﻓﻲ ﺹ ‪٤٥٦‬‬ ‫‪٥١٠‬‬
6. ‫ﺍﻟﻘﺒﺾ‬ ‫‪((١٨‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٨‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻧﺼﻮﺻﻬﻢ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺮﻁ ﺃﻭ ﻋﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺍﺗﺒﺎﻋﻪ)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻟﻤﺎ ﺍﺷﺘﺮﺍﻩ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺠﻞ ﻋﻴﻨﻲ‬ ‫ﻭﻧﻈﺎﻡ ﻋﻘﺎﺭﻳﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻛﺬﺍ ﺑﻴﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ﻛﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻮﺍﺧﺮ‬ ‫ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﺭﻫﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺠﻼﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ‪،‬‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ ‪ -‬ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ‪ -‬ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﹰ‬ ‫ﻫﻮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻭﻷﻧﻬﺎ ﺗﺠﺮﻱ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ‪ ،‬ﺇﺫ ﺍﻟﻐﻨﻢ ﺑﺎﻟﻐﺮﻡ‪،‬‬ ‫ﻭﺗﺨﺮﻳﺠﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺃﺟﺮﺓ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﻜﻮﻙ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺛﻖ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺮﻑ ﺃﻭ ﺷﺮﻁ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻡ )ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻴﻪ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻌﻘﺪ( ﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺷﺘﺮﺍﻃﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫‪ ،١٤٤‬ﻭﺍﻟﺒﻬﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ ‪،١٤٤/٢‬‬ ‫‪،١٤٤‬‬ ‫‪ ،١٥٨‬ﺣﺎﺷــﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ‪،١٤٤/٣‬‬ ‫)‪ (١‬ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﻞ ‪،١٥٨/٥‬‬ ‫‪ ،١٩٢‬ﻣﻐﻨﻲ‬ ‫‪ ،١٨٨‬ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ ‪،١٩٢/٢‬‬ ‫‪ ،١٩٧‬ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ‪،١٨٨/٦‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻟﻠﺪﺭﺩﻳﺮ ‪،١٩٧/٣‬‬ ‫‪ ،٢٢١‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣٤٥ - ٣٤٢‬ﻣﻦ‬ ‫‪ ،،٢٤٣‬ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﻟﻸﺗﺎﺳﻲ ‪،٢٢١/٢‬‬ ‫‪ ،،٧٣‬ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻊ ‪٢٤٣/٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ‪٧٣/٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺣﻤﺪ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٩١ - ٢٨٨‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫‪ ٤٦٧ - ٤٦٦‬ﻣﻦ ﻣﺮﺷﺪ ﺍﻟﺤﻴﺮﺍﻥ‪.‬‬ ‫‪ ،١٦١‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫‪ ،١٨٠‬ﺷــﺮﺡ ﻣﻨﺘﻬــﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ ‪،١٦١/٢‬‬ ‫‪ ،٢٣٠‬ﻛﺸــﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ‪،١٨٠/٣‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺩﺭﺭ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ‪،٢٣٠/٢‬‬ ‫‪ (٣٤٢‬ﻣﻦ‬ ‫‪ (٢٨٧‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠــﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ))‪(٣٤٢‬‬ ‫‪ (٤٤٦‬ﻣﻦ ﻣﺮﺷــﺪ ﺍﻟﺤﻴﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ))‪(٢٨٧‬‬ ‫‪(٤٤٦ ،،٣٥٣‬‬ ‫)‪٣٥٣‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺣﻤﺪ‪.‬‬ ‫‪٥١١‬‬
7. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ ﻓﻌﻞ ﻣﻌﺮﻭ ﹰﻓﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﻓﺎﻋﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻻ ﻳﻐﺮﻡ)‪ .(١‬ﻭﻳﻠﺤﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺃﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ‬ ‫ﺃﻭ ﺗﻮﺛﻴﻘﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻮﺍﺑﻊ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ‪ ،‬ﺇﺫ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ ﻣﺘﺒﺮﻉ ﺑﻤﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﻪ ﻭﻓﺎﻋﻞ ﻣﻌﺮﻭﻑ‬ ‫ﻓﻼ ﻳﻜﻠﻒ ﻓﻮﻕ ﺇﺭﻓﺎﻗﻪ ﺷﻴ ﹰﺌﺎ‪ ،‬ﺇﺫ »ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ«)‪ .(٢‬ﻭﻟﻮ ﺃﻧﻪ ﺃﻟﺰﻡ‬ ‫ﻣﻨﺎﻓﻴﺎ ﻹﺣﺴﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻭﻷﺩ￯ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺑﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻟﻜﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﹰ‬ ‫ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻋﻦ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ‪.‬‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺩﻉ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻫﻮ‬ ‫ﺃﻥ )ﻣﺆﻧﺔ ﻗﺒﺾ ﻭﺭ ﹼﺩ ﻛﻞ ﻋﻴﻦ ﺗﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻗﺒﻀﻬﺎ‪ ،‬ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ )ﺍﻟﻐﻨﻢ‬ ‫ﺑﺎﻟﻐﺮﻡ()‪ (٣‬ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺮﺩ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺩﻉ ﻭﺣﺪﻩ‪،‬‬ ‫ﻓﺘﻠﺰﻣﻪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺪﺍﻋﻪ ﻭﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻪ)‪.(٤‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫‪.١٤٤‬‬ ‫‪ ،١٩٧‬ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ‪١٤٤/٣‬‬ ‫‪ ،١٥٨‬ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻟﻠﺪﺭﺩﻳﺮ ‪،١٩٧/٣‬‬ ‫ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﻞ ‪،١٥٨/٥‬‬ ‫‪.٩١‬‬ ‫ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﺍﻵﻳﺔ ‪٩١‬‬ ‫‪.٣٣٣‬‬ ‫ﺩﺭﺭ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ‪٣٣٣/٢‬‬ ‫‪،٢٠٣‬‬ ‫‪ ،،٢٦٩‬ﻛﺸــﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ‪،٢٠٣/٤‬‬ ‫‪ ،،٢٧٢‬ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ‪٢٦٩/٩‬‬ ‫‪ ،،٢٧٦‬ﺩﺭﺭ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ‪٢٧٢/٢‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺤــﺮ ﺍﻟﺮﺍﺋﻖ ‪٢٧٦/٧‬‬ ‫‪ (٧٩٤‬ﻣﻦ‬ ‫‪ ،٢٧٨‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ))‪(٧٩٤‬‬ ‫‪ ،،١٢٤‬ﺍﻟﻤﺤﻠــﻰ ‪،٢٧٨/٨‬‬ ‫‪ ،٨٤‬ﺗﺤﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ‪١٢٤/٧‬‬ ‫ﺃﺳــﻨﻰ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ‪،٨٤/٣‬‬ ‫‪ ((١٣٤٠‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺣﻤﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ))‪١٣٤٠‬‬ ‫‪٥١٢‬‬
8. ‫ﺍﻟﻘﺒﺾ‬ ‫‪((١٨‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٨‬‬ ‫ﺃﻫﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ )‪ (Bank Draft‬ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ‪(Personal‬‬ ‫)‪ Cheque‬ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﹰ‬ ‫ﻗﺒﻀﺎ ﺣﻜﻤﻴﺎ‬ ‫ﻟﻤﻀﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬ﻫﻮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﺬﻟﻚ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ‬ ‫ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﹰ‬ ‫ﻗﺒﻀﺎ ﺣﻜﻤﻴﺎ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴﺪﺩ ﺑﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺮﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪ ،‬ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺷﺨﺺ ﻣﺒﻠﻐﹰ ﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻧﻘﺪﻳﺎ ﺃﻡ ﺑﺤﻮﺍﻟﺔ ﺑﻨﻜﻴﺔ ﺃﻡ ﺑﺸﻴﻚ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﹰ‬ ‫ﻗﺒﻀﺎ ﺣﻜﻤﻴﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺃﻛﺪ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ)‪.(٢‬‬ ‫ﻫـ‪/‬ﻣﺎﺭﺱ ‪١٩٩٠‬ﻡ(‪.‬‬ ‫‪١٩٩٠‬ﻡ(‪.‬‬ ‫‪١٤١٠‬ﻫـ‪/‬ﻣﺎﺭﺱ‬ ‫‪ (٦/٤)٥٣‬ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ )ﺷﻌﺒﺎﻥ ‪١٤١٠‬‬ ‫(‬ ‫)‪ (١‬ﺭﻗﻢ ‪٥٣‬‬ ‫‪١٩٩٠‬ﻡ(‪.‬‬ ‫ﻫـ‪/‬ﻣﺎﺭﺱ ‪١٩٩٠‬ﻡ(‪.‬‬ ‫‪١٤١٠‬ﻫـ‪/‬ﻣﺎﺭﺱ‬ ‫)‪ (٦/٤‬ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ )ﺷﻌﺒﺎﻥ ‪١٤١٠‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‪( ) ٥٣‬‬ ‫‪٥١٣‬‬