ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ‪:‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ‬ ‫ﻓﻮﺭﺍ‪ ،‬ﻓﻴﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺘﺤﻮﻝ ﺇﻧﻬﺎﺅﻫﺎ ﹰ‬ ‫ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ‪:‬‬ ‫ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﻣﻤﺎ‬ ‫ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻭﺍﺟﺐ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﻻ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ‬ ‫ﻭﺍﺟﺐ‪.‬‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﻗﺮﺍﺿﺎ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﺃﻧﻬﺎ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﺘﺒﻊ‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻟﻺﺟﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟﺮ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺋﺘﻤﺎﻥ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﺭﺑﻮﻳﺔ‬ ‫ﻓﺘﺤﺮﻡ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ‪.‬‬ ‫‪١٦٨‬‬
2. ‫ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﺇﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((٦‬‬ ‫ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ‪:‬‬ ‫ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ‬ ‫ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻘﺪﻱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻛﻴﻼ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪ .‬ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ‪ :‬ﱹ ‪8 7‬‬ ‫‪ ; : 9‬ﱸ)‪ ،(١‬ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪:‬‬ ‫ﱹ ‪ ~ } | { z‬ﱸ)‪ .(٢‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﻓﺘﺎﻭ￯ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪ ،‬ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ‬ ‫ﻟﻠﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻬﻢ ﻭﺻﻜﻮﻙ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ)‪ ،(٣‬ﻛﻤﺎ ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ)‪.(٤‬‬ ‫ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻹﻗﻼﻉ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺽ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﺃﻧﻪ ﺃﻛﻞ ﻟﻠﺮﺑﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺮﺑﺎ ﻣﺤﺮﻡ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﹰ‬ ‫ﺃﺧﺬﺍ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺎﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﺔ‬ ‫ﻟﻜﻞ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻦ ﺻﻴﻎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ)‪.(٥‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪.(٢٧٥)) :‬‬ ‫‪.(٢٧٥‬‬ ‫‪.(٢٧٨‬‬ ‫ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪.(٢٧٨)) :‬‬ ‫‪ ٢٠٠ ،،١٠٦‬ﻭﻓﺘﺎﻭ￯‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗﻢ ‪١٠٦‬‬ ‫‪.٤١٥‬‬ ‫‪ ((٦/١١‬ﻭﻓﺘﻮ￯ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺭﻗﻢ ‪٤١٥‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ))‪١١‬‬ ‫‪١٤١٩‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪.‬‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺩﻭﺭﺓ ‪١٤١٩‬‬ ‫ﻳﻨﻈﺮ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪ ...‬ﺇﻟــﺦ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻟﺼﻴﻎ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪١٦٩‬‬
3. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻋﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺘﺮﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ )ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ( ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻤﺎ ﻭﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﻢ‬ ‫ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ؛ ﻷﻥ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻤﺎ ﻗﺒﻀﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ‬ ‫ﻣﻌﺘﻤﺪﹰ ﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻮﻍ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ‬ ‫ﻟﻤﺬﻫﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ ‪ .-‬ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﺑﺘﺄﻭﻳﻞ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺠﺰﺉ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺧﻄﺆﻩ ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺎﺫ ﻣﺎ ﺃﺧﺬ‬ ‫ﺃﻭ ﺃﻋﻄﻲ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺑﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﻐﺎﺓ ﺑﺘﺄﻭﻳﻞ ﺃﻱ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﻟﻮ ﻇﻬﺮ ﺧﻄﺆﻩ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺑﺈﻧﻬﺎﺀ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻐﻲ)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺇﺗﻼﻑ ﻣﺎ ﻳﻘﺒﻀﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪ ،‬ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ‬ ‫ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻘﻮﻣﺔ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﻭﺍﺟﺐ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﺑﺈﺭﺍﻗﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻋﻦ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺩﻳ ﹰﻨﺎ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻝ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﻹﻗﻼﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺇﻋﻄﺎﺀ‬ ‫ﺻﺤﻴﺤﺎ ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪١٤١٣‬ﻫـ( ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫‪ ٢٥٠‬ﻭ ‪ ٢٥١‬ﻃﺒﻌﺔ ﻫﺠــﺮ ) ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪١٤١٣‬ﻫـ(‬ ‫‪٢٥٠/١٢‬‬ ‫)‪ (١‬ﻳﻨﻈــﺮ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻻﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ‪١٢‬‬ ‫ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺤﻠﻮ‪.‬‬ ‫‪١٧٠‬‬
4. ‫ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﺇﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((٦‬‬ ‫ﺍﻟﺮﺑﺎ‪ ،‬ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻞ ﺭﺑﻤﺎ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻫﻮ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ﻟﻘﻮﻟﻪ‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ :‬ﱹ ‪ X W V U T S‬ﱸ)‪ (١‬ﻭﻗﻮﻟﻪ ﷺ‪» :‬ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ‬ ‫ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻋﻦ ﺃﻣﺘﻲ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﺍﺳﺘﻜﺮﻫﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ«)‪.(٢‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺑﻴﻦ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﻓﻮﺍﺋﺪﻫﺎ ﺃﻥ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻬﺎ‬ ‫ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻫﻮ ﻟﻠﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻃﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺸــﺮﻁ ﺍﻟﺮﺑﻮﻱ)‪ .(٣‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﺑﻌــﺪ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻣﻬﻤﺎ ﺃﻣﻜــﻦ ﻭﻟﻮ ﺑﺮﺃﻱ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺭﺍﺟﺢ)‪.(٤‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﺳــﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﺸــﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ‪،‬‬ ‫ﻭﺗﺨﺘﻔﻲ ﺻﻔﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻨﺪﻣﺞ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤــﻦ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺫﻟــﻚ ﻓﻴﻄﺒﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻋﻠــﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺈﻃﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘــﺮﻭﺽ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﻟﻮ ﻣﻊ ﺍﻟﺤــﻂ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺿﻊ‬ ‫ﻭﺗﻌﺠﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻃﺔ)‪.(٥‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫)‪(٥‬‬ ‫ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤﻞ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪.(١٠٦)) :‬‬ ‫‪.(١٠٦‬‬ ‫‪.٦٩٥‬‬ ‫ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ ‪٦٩٥/١‬‬ ‫‪ ٢٥‬ﻭ ‪ ٢٦‬ﻃﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ‪.‬‬ ‫‪٢٥/١٢‬‬ ‫ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﺒﺴﻮﻁ ﻟﻠﺴﺮﺧﺴﻲ ‪١٢‬‬ ‫‪ ،٨٦‬ﺑﺪﺍﺋﻊ‬ ‫‪ ،،١١٤‬ﻃﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺒﺴﻮﻁ ﻟﻠﺴﺮﺧﺴﻲ ‪،٨٦/٧‬‬ ‫ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﻻﺑﻦ ﺍﻟﻬﻤﺎﻡ ‪١١٤/٩‬‬ ‫‪ ،،١٧٧‬ﻃﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪١٧٧ ،،١٤٩‬‬ ‫‪١٤٩/٧ ،،٥/٤ ،،٧٩‬‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻟﻠﻜﺎﺳﺎﻧﻲ ‪٧٩/٣‬‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ‪.(٧/٢)) ٦٤‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪١٧١‬‬
5. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻓﻚ ﺍﻟﺮﻫﻮﻧﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺃﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺮﻡ‬ ‫ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﺗﻮﺛﻴﻘــﻪ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻜﻔــﻼﺀ ﺃﻭﺍﻟﺮﻫﻮﻧﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺃﺷــﺪ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺸــﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ‬ ‫ﺑﻘﻮﻟﻪ ﷺ‪» :‬ﻟﻌﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺁﻛﻞ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻭﻣﻮﻛﻠﻪ ﻭﻛﺎﺗﺒﻪ ﻭﺷﺎﻫﺪﻳﻪ«)‪.(١‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ‪:‬‬ ‫ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺇﺗﻼﻑ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ‪ ،‬ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﻤﺎ ﺁﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺣﻼﻝ ﻓﻬﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﻣﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻓﺈﺫﺍ ﺯﺍﻝ ﺯﺍﻟﺖ‬ ‫ﺍﻟﺤﺮﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﻳﺤﺮﻡ‬ ‫ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﻣﻤﻦ ﺁﻟﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻣﺮﻩ ﷺ ﺑﺈﻃﻌﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﺓ ﺍﻟﻤﻐﺼﻮﺑﺔ‬ ‫ﻟﻸﺳﺎﺭ￯)‪.(٢‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺼﺮﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﺘﺒﺪﻝ ﺍﻟﻴﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﻤﺎ‬ ‫ﻟﻮ ﺗﺒﺪﻟﺖ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻴﻦ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ)‪.(٣‬‬ ‫‪ ،،١٢١٩‬ﻃﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ‬ ‫)‪ (١‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴــﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ‪١٢١٩/٣‬‬ ‫ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ‪.‬‬ ‫‪(١٨‬‬ ‫‪) ٢٨٥‬ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ ‪١٨/٩‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ ‪٢٨٥/٤‬‬ ‫‪(٣/١)) /١٣‬‬ ‫)‪ (٣‬ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ‪/١٣‬‬ ‫‪١٧٢‬‬
6. ‫ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﺇﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((٦‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ‬ ‫ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺃﻭ ﺇﻓﻼﺳﻪ ﻣﺎ ﻗﺮﺭﻩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﺎﺋﺐ ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻳﺴﺪ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﺴﺐ‪ .‬ﻭﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ؛ ﻷﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﻠﺤﻖ ﺑﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ‬ ‫ﺍﻷﺧﺮ￯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺟﻮﺍﺯ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪١٧٣‬‬