of  

or
Sign in to continue reading...

ملحق أ - نبذة تاريخية عن المعيار

IM Research
By IM Research
6 years ago
قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٥) المنعقد في تاريخ ٨- ١٢ رمضان ١٤٢١هـ = ٤-٨ كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٠١ م في مكة المكرمة إصدار متطلب شرعي للسلم والسلم الموازي بتكليف مستشار شرعي.


Create FREE account or Login to add your comment
Comments (0)


Transcription

  1. ‫ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ‬ ‫‪((١٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٠‬‬ ‫ﻧﺒﺬﺓ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻋﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫‪ ١٢‬ﺭﻣﻀﺎﻥ‬ ‫ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ))‪ ((٥‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪١٢-٨‬‬ ‫‪١٤٢١‬ﻫـ = ‪ ٨-٤‬ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ )ﺩﻳﺴــﻤﺒﺮ( ‪ ٢٠٠١‬ﻡ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﺘﻄﻠﺐ‬ ‫‪١٤٢١‬ﻫـ‬ ‫ﺷﺮﻋﻲ ﻟﻠﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺷﺮﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪٢٠٠٠‬ﻡ ﻗﺮﺭﺕ‬ ‫‪١٤٢٠‬ﻫـ = ‪ ١٧‬ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻳﻨﺎﻳﺮ( ‪٢٠٠٠‬ﻡ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ‪ ١١‬ﺷﻮﺍﻝ ‪١٤٢٠‬ﻫـ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺴﺘﺸــﺎﺭ ﺷﺮﻋﻲ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻣﺴــﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ‪.‬‬ ‫ﻫـ =‬ ‫‪١٤٢١‬ﻫـ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤــﺎﻉ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﻓﺘــﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢٣ - ٢١‬ﻣﺤــﺮﻡ ‪١٤٢١‬‬ ‫‪٢٠٠٠‬ﻡﻡ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻧﺎﻗﺸــﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ‬ ‫‪ ٢٨ - ٢٦‬ﻧﻴﺴــﺎﻥ )ﺇﺑﺮﻳﻞ( ‪٢٠٠٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻠﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻗﺸــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺭﻗﻢ ))‪((٤‬‬ ‫‪١٤٢١‬ﻫـ = ‪١٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺃﺑﻮ ﻇﺒﻲ ‪ -‬ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٤‬ﺷــﻌﺒﺎﻥ ‪١٤٢١‬ﻫـ‬ ‫‪٢٠٠٠‬ﻡ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ‪٢٠٠٠‬ﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﻭﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ‬ ‫ﻭﻣﺎ ﺃﺑﺪﺍﻩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻋﺮﺿﺖ ﻣﺴــﻮﺩﺓ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒــﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻲ‬ ‫‪١٤٢١‬ﻫـ =‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋــﻪ ﺭﻗﻢ ))‪ ((٥‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ‪ ١٢ - ٨‬ﺭﻣﻀﺎﻥ ‪١٤٢١‬ﻫـ‬ ‫‪٢٨٣‬‬
  2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪٢٠٠٠‬ﻡ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪ ٨ - ٤‬ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ )ﺩﻳﺴــﻤﺒﺮ( ‪٢٠٠٠‬ﻡ‪،‬‬ ‫ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺮﺭ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ‬ ‫ﻟﺘﻠﻘﻲ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺗﻤﻬﻴﺪﹰ ﺍ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ‪.‬‬ ‫‪١٤٢١‬ﻫـ =‬ ‫ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٥-- ٤‬ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ‪١٤٢١‬ﻫـ‬ ‫‪٢٠٠١‬ﻡ‪ ،‬ﻭﺣﻀﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﹰﺎ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‬ ‫‪ ٢٨‬ﺷﺒﺎﻁ )ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ( ‪٢٠٠١‬ﻡ‪،‬‬ ‫‪٢٨-- ٢٧‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﻭﻏﻴﺮﻫــﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻻﺳــﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺪﻳﺖ‬ ‫ﺳــﻮﺍﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺃﺭﺳــﻞ ﻗﺒﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻻﺳــﺘﻤﺎﻉ ﺃﻡ ﻣﺎ ﻃﺮﺡ ﺧﻼﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺗﻮﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ‬ ‫ﻧﺎﻗﺸــﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓــﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺭﻗــﻢ ) (‬ ‫‪٢٠٠١‬ﻡ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫‪١٤٢١‬ﻫـ = ‪ ١٠‬ﻣــﺎﺭﺱ ‪٢٠٠١‬ﻡ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻳــﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٥‬ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ‪١٤٢١‬ﻫـ‬ ‫ﺃﺑﺪﻳﺖ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴــﺔ ﺍﻻﺳــﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺳــﻠﺖ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻠﺖ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﺗﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (٦‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫‪٢٠٠١‬ﻡ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫‪١٤٢٢‬ﻫـ = ‪ ٢٣ - ١٩‬ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ‪٢٠٠١‬ﻡ‬ ‫‪ ٢٩ --٢٥‬ﺻﻔﺮ ‪١٤٢٢‬ﻫـ‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣـﻦ ‪٢٥‬‬ ‫ﺃﺩﺧﻠﺘﻬــﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺁﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﻭﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫)‪ (٧‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ‬ ‫ﻭﻗﺪ ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗــﻢ ) (‬ ‫‪ ٢٨‬ﺗﺸــﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ‪ ٢٠٠١‬ﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ‬ ‫‪٢٨-٢٤‬‬ ‫‪ ١٣‬ﺭﻣﻀﺎﻥ ‪ ١٤٢٢‬ﻫـ = ‪٢٤‬‬ ‫ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪١٣-٩‬‬ ‫ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻟﺼﻴﻎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻛﻮﻧﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ‪.‬‬ ‫‪٢٨٤‬‬
  3. ‫ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ‬ ‫‪((١٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٠‬‬ ‫)‪ (٨‬ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺻــﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ‬ ‫ﻭﻓــﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫)‪ (٣‬ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺴــﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻟﺼﻴﻎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫‪ (١٠‬ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ‪ .‬ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺮ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪(١٠‬‬ ‫ﺭﺍﺟﻌﺖ ﻟﺠﻨــﺔ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬــﺎ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ‬ ‫‪٢٠١٢‬ﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ‬ ‫ﻓــﻲ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ١٤٣٣‬ﻫـ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ﻣﺎﺭﺱ ‪٢٠١٢‬ﻡ‬ ‫ﺍﻗﺘﺮﺣﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﺗﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻭﺣﺬ ﹰﻓﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ‬ ‫ﻭﺭﻓﻌﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳ ﹰﺒﺎ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ((٣٩‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ))‪٣٩‬‬ ‫‪٢٠١٤‬ﻡ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ‬ ‫ﻫـ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ‪ ٨ --٦‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪٢٠١٤‬ﻡ‬ ‫‪١٤٣٥‬ﻫـ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ‪ ١٣‬ﺇﻟﻰ ‪ ١٥‬ﻣﺤﺮﻡ ‪١٤٣٥‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺮﺣﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ ﺃﻗﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﺎ ﺭﺁﻩ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪٢٨٥‬‬