ملحق أ - نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻧﺒﺬﺓ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻋﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫)‪ (٧‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ‪١٣ - ٩‬‬ ‫ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗــﻢ ) (‬ ‫‪٢٠٠١‬ﻡ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ‬ ‫‪١٤٢٢‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٢٨ - ٢٤‬ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ‪٢٠٠١‬ﻡ‬ ‫ﺭﻣﻀﺎﻥ ‪١٤٢٢‬ﻫـ‬ ‫ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺷﺮﻋﻲ ﻋﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ‪.‬‬ ‫‪٢٠٠٢‬ﻡ‪ ،‬ﻗﺮﺭﺕ ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫‪١٤٢٣‬ﻫـ = ‪ ٢٢‬ﺗﻤﻮﺯ )ﻳﻮﻟﻴﻮ( ‪٢٠٠٢‬ﻡ‪،‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ‪ ١٢‬ﺟﻤﺎﺩ￯ ﺍﻷﻭﻝ ‪١٤٢٣‬ﻫـ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺷﺮﻋﻲ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺭﻗﻢ ))‪ ((٥‬ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫‪٢٠٠٢‬ﻡﻡ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫‪١٤٢٣‬ﻫـ = ‪ ٨‬ﺃﻳﻠﻮﻝ )ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ( ‪٢٠٠٢‬‬ ‫ﻣﻦ ﺭﺟﺐ ‪١٤٢٣‬ﻫـ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺃﺑﺪﺍﻩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻙ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ‬ ‫)‪ (١‬ﻭﺭﻗﻢ ) (‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﺠﻨﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫ﺩﻭﻧﺖ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺕ‬ ‫‪٢٠٠٤/١/٢١‬ﻡ‬ ‫‪٢١‬‬ ‫‪٢٠٠٤‬ﻡ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﹼ‬ ‫ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻭﺃﺩﺧﻠﺖ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸــﺎﺭ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳــﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺃﺑﺪﺍﻩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺩﺑﻲ )ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ‬ ‫‪٦٠٦‬‬
2. ‫ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ‬ ‫‪((٢٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٢‬‬ ‫‪١٤٢٥‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓــﻖ ‪ ١٦‬ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ )ﻳﻮﻧﻴﻮ(‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ( ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢٨‬ﺭﺑﻴــﻊ ﺍﻵﺧﺮ ‪١٤٢٥‬ﻫـ‬ ‫ﻡ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ‪.‬‬ ‫‪٢٠٠٤‬ﻡ‪،‬‬ ‫‪٢٠٠٤‬‬ ‫ﻋﺮﺿﺖ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ‬ ‫ﻫـ = ‪ ١٠‬ﺗﺸــﺮﻳﻦ‬ ‫‪١٤٢٥‬ﻫـ‬ ‫‪ (١٣‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ‪ ٢٦‬ﺷــﻌﺒﺎﻥ ‪١٤٢٥‬‬ ‫ﺭﻗﻢ ))‪(١٣‬‬ ‫‪٢٠٠٤‬ﻡ‪،‬‬ ‫ﻡ‪،‬‬ ‫‪١٤٢٥‬ﻫـ = ‪ ١٤‬ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ )ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ( ‪٢٠٠٤‬‬ ‫‪٢٠٠٤‬ﻡ ‪ ٣٠ -‬ﺷﻌﺒﺎﻥ ‪١٤٢٥‬ﻫـ‬ ‫ﺍﻷﻭﻝ )ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ( ‪٢٠٠٤‬ﻡ‬ ‫ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻗﺮﺭ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ‬ ‫ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺗﻤﻬﻴﺪﹰ ﺍ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ‪.‬‬ ‫‪١٤٢٦‬ﻫـ‬ ‫ﻫـ‬ ‫ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺟﻠﺴــﺔ ﺍﺳــﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٥‬ﺻﻔﺮ ‪١٤٢٦‬‬ ‫‪٢٠٠٥‬ﻡ‪ ،‬ﻭﺣﻀﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺧﻤﺴــﺔ ﻭﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﺸــﺎﺭﻛﹰﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٢٥‬ﺁﺫﺍﺭ )ﻣﺎﺭﺱ( ‪٢٠٠٥‬ﻡ‪،‬‬ ‫ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺳﺎﺗﺬﺓ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺃﺑﺪﻳﺖ ﺳــﻮﺍﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺃﺭﺳﻞ ﻗﺒﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻻﺳــﺘﻤﺎﻉ ﺃﻡ ﻣﺎ ﻃﺮﺡ ﺧﻼﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ‬ ‫)‪ (٢‬ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﻭﺭﻗﻢ ) (‬ ‫ﻟﺠﻨﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫)‪ (٢‬ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ‬ ‫)‪ (١‬ﻭﺭﻗﻢ ) (‬ ‫ﻧﺎﻗﺸــﺖ ﻟﺠﻨﺘﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫‪ ٢٦‬ﺁﺫﺍﺭ )ﻣﺎﺭﺱ(‬ ‫‪١٤٢٦‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٢٥‬ﻭﻭ‪٢٦‬‬ ‫‪ ١٦‬ﺻﻔﺮ ‪١٤٢٦‬ﻫـ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳــﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٥‬ﻭﻭ‪١٦‬‬ ‫‪٢٠٠٥‬ﻡ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺪﻳﺖ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴــﺔ ﺍﻻﺳــﺘﻤﺎﻉ ﻭﺃﺩﺧﻠﺘﺎ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫‪٢٠٠٥‬ﻡ‬ ‫ﺭﺃﺗﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪ ((١٤‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘــﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺩﺑﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ))‪١٤‬‬ ‫‪٢٠٠٥‬ﻡﻡ‬ ‫‪١٤٢٦‬ﻫـ = ‪ ٣٠‬ﻧﻴﺴــﺎﻥ )ﺇﺑﺮﻳﻞ( ‪ ٢ -‬ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ‪٢٠٠٥‬‬ ‫‪٢٣‬ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ‪١٤٢٦‬ﻫـ‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ‪٢٣ - ٢١‬ﺭﺑﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺪﻳــﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺮﺣﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻠــﺖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺁﻫﺎ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ‬ ‫ﻫﻮ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫‪٦٠٧‬‬