ملحق أ - نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻧﺒﺬﺓ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻋﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫)‪ (٨‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ‪ ٢٨‬ﺻﻔﺮ –‬ ‫ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫‪٢٠٠٢‬ﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ ﺇﺻﺪﺍﺭ‬ ‫‪١٤٢٣‬ﻫـــ = ‪ ١٦ – ١١‬ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ‪٢٠٠٢‬ﻡ‬ ‫‪ ٣‬ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ‪١٤٢٣‬ﻫـــ‬ ‫ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺷﺮﻋﻲ ﻟﻠﻘﺮﺽ‪.‬‬ ‫‪٢٠٠٢‬ﻡ‪ ،‬ﻗﺮﺭﺕ‬ ‫ﻫـ = ‪ ١‬ﺗﺸــﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ )ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ( ‪٢٠٠٢‬ﻡ‪،‬‬ ‫‪١٤٢٣‬ﻫـ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻡ ‪ ٢٤‬ﺭﺟــﺐ ‪١٤٢٣‬‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺷﺮﻋﻲ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ‬ ‫)‪ (٧‬ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗــﻢ ) (‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫‪٢٠٠٣‬ﻡﻡ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻧﺎﻗﺸــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫‪١٤٢٤‬ﻫـ = ‪ ١٩‬ﺁﺫﺍﺭ )ﻣﺎﺭﺱ( ‪٢٠٠٣‬‬ ‫‪ ١٦‬ﻣﺤﺮﻡ ‪١٤٢٤‬ﻫـ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺃﺑﺪﺍﻩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪-١٦‬‬ ‫)‪ (١‬ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪١٦‬‬ ‫)‪ (٨‬ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫‪٢٠٠٣‬ﻡ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫‪ ١٧‬ﻧﻴﺴﺎﻥ )ﺇﺑﺮﻳﻞ( ‪٢٠٠٣‬ﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭﺃﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺃﺑﺪﺍﻩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻗﺸــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴــﻮﺩﺓ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ‬ ‫‪٢٠٠٣‬ﻡ ﻭﺃﺩﺧﻠﺖ‬ ‫‪١٤٢٤‬ﻫـ = ‪ ٢٥‬ﻭ ‪ ٢٦‬ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ )ﻳﻮﻧﻴﻮ( ‪٢٠٠٣‬ﻡ‬ ‫‪ ٢٦‬ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻵﺧﺮ ‪١٤٢٤‬ﻫـ‬ ‫ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢٥‬ﻭﻭ‪٢٦‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺃﺑﺪﺍﻩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪٥٢٨‬‬
2. ‫ﺍﻟﻘﺮﺽ‬ ‫‪((١٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٩‬‬ ‫)‪ (٩‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ‬ ‫ﻧﺎﻗﺸــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴــﻮﺩﺓ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫‪١٤٢٤‬ﻫـ = ‪٢٣‬‬ ‫‪ ٢٤‬ﺟﻤﺎﺩ￯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪١٤٢٤‬ﻫـ‬ ‫ﻋﻤﺎﻥ ‪ -‬ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷــﻤﻴﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢٣‬ﻭﻭ‪٢٤‬‬ ‫ﱠ‬ ‫‪٢٠٠٣‬ﻡ ﻭﺃﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ‬ ‫‪ ٢٤‬ﺗﻤﻮﺯ )ﻳﻮﻟﻴﻮ( ‪٢٠٠٣‬ﻡ‬ ‫ﻭ‪٢٤‬‬ ‫ﻭﻣﺎ ﺃﺑﺪﺍﻩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻋﺮﺿﺖ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ‬ ‫‪١٤٢٤‬ﻫـ = ‪ ٢٧‬ﺗﺸﺮﻳﻦ‬ ‫‪ ((١١‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ‪ ٨-٢‬ﺭﻣﻀﺎﻥ ‪١٤٢٤‬ﻫـ‬ ‫ﺭﻗﻢ ))‪١١‬‬ ‫‪٢٠٠٣‬ﻡ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻮﺩﺓ‬ ‫ﺍﻷﻭﻝ )ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ( ‪ ٢ -‬ﺗﺸــﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ‪٢٠٠٣‬ﻡ‪،‬‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻗﺮﺭ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺗﻤﻬﻴﺪﹰ ﺍ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ‪.‬‬ ‫ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺟﻠﺴــﺔ ﺍﺳــﺘﻤﺎﻉ ﻓــﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳــﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳــﺦ ‪ ٢٩‬ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ‬ ‫‪٢٠٠٤‬ﻡ‪ ،‬ﻭﺣﻀﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﺸﺎﺭﻛﹰﺎ‬ ‫‪١٤٢٤‬ﻫـ = ‪ ٢١‬ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻳﻨﺎﻳﺮ( ‪٢٠٠٤‬ﻡ‪،‬‬ ‫‪١٤٢٤‬ﻫـ‬ ‫ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺳﺎﺗﺬﺓ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺃﺑﺪﻳﺖ ﺳــﻮﺍﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺃﺭﺳﻞ ﻗﺒﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻻﺳــﺘﻤﺎﻉ ﺃﻡ ﻣﺎ ﻃﺮﺡ ﺧﻼﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ‬ ‫)‪ (١‬ﻭﺭﻗﻢ ))‪ ((٢‬ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻟﺠﻨﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫)‪ (٢‬ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ‬ ‫)‪ (١‬ﻭﺭﻗﻢ ) (‬ ‫ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻟﺠﻨﺘﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫‪٢٠٠٤‬ﻡﻡ‬ ‫‪١٤٢٤‬ﻫـ = ‪ ٢٢‬ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻳﻨﺎﻳﺮ( ‪٢٠٠٤‬‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳــﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٣٠‬ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ ‪١٤٢٤‬ﻫـ‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺪﻳﺖ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴــﺔ ﺍﻻﺳــﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺳﻠﺖ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ﻛﺘﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﺗﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﺮﺿﺖ ﻣﺴــﻮﺩﺓ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨــﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ‬ ‫‪٢٠٠٤‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫‪١٤٢٥‬ﻫـ = ‪ ١٥‬ﻧﻴﺴﺎﻥ )ﺇﺑﺮﻳﻞ( ‪٢٠٠٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢٥‬ﺻﻔﺮ ‪١٤٢٥‬ﻫـ‬ ‫‪٥٢٩‬‬
3. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ (١٢‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ‬ ‫ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ))‪(١٢‬‬ ‫‪٢٠٠٤‬ﻡ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ‬ ‫‪ ٢٠‬ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ‪٢٠٠٤‬ﻡ‬ ‫‪٢٠-١٥‬‬ ‫‪١٤٢٥‬ﻫـ = ‪١٥‬‬ ‫‪ ٣٠‬ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ‪١٤٢٥‬ﻫـ‬ ‫‪٣٠-٢٦‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘــﺮﺓ ‪٢٦‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺮﺣﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺁﻫﺎ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫‪٥٣٠‬‬