ملحق أ - نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻧﺒﺬﺓ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻋﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫‪٢٣-٢١‬‬ ‫‪ (١٤‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ‪٢٣ ٢١‬‬ ‫ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ))‪(١٤‬‬ ‫‪٢٠٠٥‬ﻡ ﻓﻲ ﺩﺑﻲ ‪-‬‬ ‫‪١٤٢٦‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٣٠‬ﻧﻴﺴــﺎﻥ )ﺇﺑﺮﻳﻞ( ‪ ٢ -‬ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ‪٢٠٠٥‬ﻡ‬ ‫ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ‪١٤٢٦‬ﻫـ‬ ‫ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ‪ -‬ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺷﺮﻋﻲ ﻋﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪٢٠٠٦‬ﻡ ﻗﺮﺭﺕ‬ ‫‪)٢٠‬ﻳﻮﻧﻴﻮ( ﺣﺰﻳــﺮﺍﻥ ‪٢٠٠٦‬ﻡ‬ ‫‪١٤٢٧‬ﻫـ = ‪)٢٠‬ﻳﻮﻧﻴﻮ(‬ ‫ﻭﻓــﻲ ‪ ٢٤‬ﺟﻤﺎﺩ￯ ﺍﻷﻭﻟــﻰ ‪١٤٢٧‬ﻫـ‬ ‫ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺷﺮﻋﻲ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻭﺭﻗﻢ ))‪ ((٢‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘــﺪ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫‪٢٠٠٦‬ﻡ ﻧﺎﻗﺸــﺖ‬ ‫‪١٤٢٧‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ١٠‬ﺗﺸــﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ‪٢٠٠٦‬ﻡ‬ ‫ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٩‬ﺷــﻮﺍﻝ ‪١٤٢٧‬ﻫـ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ‪ ،‬ﻭﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺃﺑﺪﺍﻩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ))‪((١‬‬ ‫‪١٤٢٨‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ‬ ‫)‪ (٢‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٥‬ﺟﻤﺎﺩ￯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪١٤٢٨‬ﻫـ‬ ‫ﻭﺭﻗــﻢ ) (‬ ‫‪٢٠٠٧‬ﻡ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ‬ ‫‪ ٣١‬ﺁﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ‪٢٠٠٧‬ﻡ‬ ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ))‪((١‬‬ ‫‪١٤٢٨‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪٧‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢١‬ﺟﻤﺎﺩ￯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪١٤٢٨‬ﻫـ‬ ‫ﻭﺭﻗــﻢ ) (‬ ‫‪٩٥٠‬‬
2. ‫ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ‬ ‫‪((٣٧‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٧‬‬ ‫‪٢٠٠٧‬ﻡ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪ ،‬ﻭ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ‬ ‫)ﻳﻮﻧﻴﻮ( ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ‪٢٠٠٧‬ﻡ‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺃﺑﺪﺍﻩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ ((١٩‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘــﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ‬ ‫ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ))‪١٩‬‬ ‫‪٢٠٠٧‬ﻡ‪،‬‬ ‫ﻡ‪،‬‬ ‫‪ ١٢‬ﺷــﺒﺎﻁ )ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ( ‪٢٠٠٧‬‬ ‫ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪١٢-٨‬‬ ‫‪١٤٢٨‬ﻫـ‬ ‫‪ ٣٠‬ﺷــﻌﺒﺎﻥ ‪١٤٢٨‬‬ ‫‪٣٠-٢٦‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ‪٢٦‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﺍﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺁﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪ (٢٠‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ‬ ‫ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ))‪(٢٠‬‬ ‫‪٢٠٠٨‬ﻡ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ‬ ‫‪ ١٥‬ﺷﺒﺎﻁ )ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ( ‪٢٠٠٨‬ﻡ‪،‬‬ ‫‪١٥-١١‬‬ ‫‪١٤٢٩‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪١١‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ‪ ٨-٤‬ﺻﻔﺮ ‪١٤٢٩‬ﻫـ‬ ‫)‪ (١‬ﻭﺭﻗﻢ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺮﺣﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫(‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺁﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫)‪،(٢‬‬ ‫ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺟﻠﺴــﺔ ﺍﺳــﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢٤‬ﺻﻔﺮ ‪ ١٤٣٠‬ﻫـ‬ ‫‪٢٠٠٩‬ﻡ‪ ،‬ﻭﺣﻀﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﺸــﺎﺭﻛﹰﺎ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ١٩‬ﺷــﺒﺎﻁ )ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ( ‪٢٠٠٩‬ﻡ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺳﺎﺗﺬﺓ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﹺﻴ ﱢﻴﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻻﺳــﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ‬ ‫)‪ (١‬ﻭﺭﻗﻢ ))‪((٢‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ((٢٣‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ))‪٢٣‬‬ ‫‪ ١٥‬ﺁﺫﺍﺭ‬ ‫‪١٥-١٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ‪١٢‬‬ ‫‪١٤٣٠‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ‬ ‫‪١٧‬ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ‪١٤٣٠‬ﻫـ‬ ‫‪١٧ --١٥‬ﺭﺑﻴﻊ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ‪ -‬ﺍﻟﺴﺒﺖ ‪١٥‬‬ ‫‪٢٠٠٩‬ﻡ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺮﺣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻞ‬ ‫)ﻣﺎﺭﺱ( ‪٢٠٠٩‬ﻡ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺁﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪٩٥١‬‬