of  

or
Sign in to continue reading...

ملحق أ - نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

IM Research
By IM Research
6 years ago
قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (٧) المنعقد في مكة المكرمة الفترة ٩-١٣ رمضان ١٤٢٢هـ = ٢٤-٢٨ تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠١م إصدار معيار شرعي لصكوك الاستثمار.


Create FREE account or Login to add your comment
Comments (0)


Transcription

  1. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻧﺒﺬﺓ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻋﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ))‪ ((٧‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ‬ ‫‪٢٠٠١‬ﻡ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﻌﻴﺎﺭ‬ ‫‪ ٢٨‬ﺗﺸــﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ‪٢٠٠١‬ﻡ‬ ‫‪٢٨-٢٤‬‬ ‫‪ ١٣‬ﺭﻣﻀﺎﻥ ‪ ١٤٢٢‬ﻫـ ==‪٢٤‬‬ ‫‪١٣-٩‬‬ ‫ﺷﺮﻋﻲ ﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪٢٠٠١‬ﻡ‪ ،‬ﻗﺮﺭﺕ‬ ‫ﻫـ = ‪ ٢٩‬ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ )ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ( ‪٢٠٠١‬ﻡ‪،‬‬ ‫‪١٤٢٢‬ﻫـ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻡ ‪ ١٤‬ﺷــﻮﺍﻝ ‪١٤٢٢‬‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺷﺮﻋﻲ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺻﻜﻮﻙ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺭﻗﻢ ))‪ ((٢‬ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗــﻢ ) (‬ ‫‪٢٠٠٢‬ﻡ ﻧﺎﻗﺸــﺖ‬ ‫‪ ١٨ --١٧‬ﻧﻴﺴــﺎﻥ )ﺇﺑﺮﻳﻞ( ‪٢٠٠٢‬ﻡ‬ ‫‪١٤٢٣‬ﻫـ = ‪١٧‬‬ ‫‪ ٥ -٤‬ﺻﻔﺮ ‪١٤٢٣‬ﻫـ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪-‬‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ‬ ‫ﺗﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺃﺑﺪﺍﻩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫‪٢٠٠٢‬ﻡ ﻭﺃﺩﺧﻠﺖ‬ ‫‪ ١٨‬ﺣﺰﻳــﺮﺍﻥ )ﻳﻮﻧﻴﻮ( ‪٢٠٠٢‬ﻡ‬ ‫‪١٨-١٧‬‬ ‫‪١٤٢٣‬ﻫـ = ‪١٧‬‬ ‫ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٧-٦‬ﺭﺑﻴــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ‪١٤٢٣‬ﻫـ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺃﺑﺪﺍﻩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻋﻤﺎﻥ ‪ -‬ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬ ‫ﻧﺎﻗﺸــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺭﻗــﻢ ))‪ ((٤‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﱠ‬ ‫‪ ٢٨‬ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ )ﻳﻮﻧﻴﻮ(‬ ‫‪٢٨-٢٩‬‬ ‫ﻫـ= ‪٢٩‬‬ ‫‪١٤٢٣‬ﻫـ=‬ ‫‪ ١٧‬ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻵﺧﺮ ‪١٤٢٣‬‬ ‫‪١٧-١٦‬‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷــﻤﻴﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪١٦‬‬ ‫‪٤٨٤‬‬
  2. ‫ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫‪((١٧‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٧‬‬ ‫‪٢٠٠٢‬ﻡ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺃﺑﺪﺍﻩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‬ ‫‪٢٠٠٢‬ﻡ‪،‬‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈــﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻓﻰ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ‬ ‫‪١٤٢٣‬ﻫـ = ‪ ٢٧‬ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ – ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٦‬ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ‪١٤٢٣‬ﻫـ‬ ‫)‪ (٥‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ‬ ‫‪٢٠٠٢‬ﻡ ﻭﻧﺎﻗﺸﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴــﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫)ﻳﻮﻧﻴﻮ( ‪٢٠٠٢‬ﻡ‬ ‫‪٢٠٠٢‬ﻡ ﻭﺗﻘﺮﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺩﻣﺠﻬﺎ‬ ‫ﻫـ = ‪ ١٠ --٩‬ﺃﻳﻠﻮﻝ )ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ( ‪٢٠٠٢‬ﻡ‬ ‫‪١٤٢٣‬ﻫـ‬ ‫‪ ٣-٢‬ﺭﺟﺐ ‪١٤٢٣‬‬ ‫ﻣﻊ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﻖ‪.‬‬ ‫ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺩﻣﺠﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﻖ ﻓﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ‬ ‫‪٢٠٠٢‬ﻡ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ‬ ‫‪١٤٢٣‬ﻫـ = ‪ ٢٦‬ﺃﻳﻠﻮﻝ )ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ( ‪٢٠٠٢‬ﻡ‬ ‫)‪ (٦‬ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٩‬ﺭﺟﺐ ‪١٤٢٣‬ﻫـ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫ﺑﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗﻤﻬﻴﺪﹰ ﺍ ﻟﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﻋﺮﺿﺖ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ‬ ‫‪٢١-١٦‬‬ ‫‪١٤٢٣‬ﻫـ = ‪٢١ ١٦‬‬ ‫‪ ١٦‬ﺭﻣﻀﺎﻥ ‪١٤٢٣‬ﻫـ‬ ‫‪١٦-١١‬‬ ‫)‪ (٩‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻜــﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ‪١١‬‬ ‫ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫‪٢٠٠٢‬ﻡ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻗﺮﺭ‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ‪٢٠٠٢‬ﻡ‪،‬‬ ‫ﺇﺭﺳــﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﻣﺎ ﻳﺒــﺪﻭ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺗﻤﻬﻴﺪﹰ ﺍ‬ ‫ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ‪.‬‬ ‫ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺟﻠﺴــﺔ ﺍﺳــﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜــﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳــﺦ ‪ ١٨‬ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ‬ ‫‪٢٠٠٣‬ﻡ‪ ،‬ﻭﺣﻀﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﹰﺎ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ‬ ‫‪١٤٢٣‬ﻫـ = ‪ ١٩‬ﺷﺒﺎﻁ )ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ( ‪٢٠٠٣‬ﻡ‪،‬‬ ‫‪١٤٢٣‬ﻫـ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺳﺎﺗﺬﺓ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻻﺳــﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺪﻳﺖ ﺳــﻮﺍﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺃﺭﺳﻞ ﻗﺒﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺃﻡ ﻣﺎ ﻃﺮﺡ ﺧﻼﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ‬ ‫)‪ (٢‬ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ‬ ‫)‪ (١‬ﻭﺭﻗﻢ ) (‬ ‫ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪٤٨٥‬‬
  3. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫)‪ (٢‬ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ‬ ‫)‪ (١‬ﻭﺭﻗﻢ ) (‬ ‫ﻧﺎﻗﺸــﺖ ﻟﺠﻨﺘﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫‪٢٠٠٣‬ﻡ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺑﺪﻳﺖ ﺧﻼﻝ‬ ‫‪١٤٢٤‬ﻫـ = ‪ ٥‬ﺁﺫﺍﺭ )ﻣﺎﺭﺱ( ‪٢٠٠٣‬ﻡ‬ ‫ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢‬ﻣﺤﺮﻡ ‪١٤٢٤‬ﻫـ‬ ‫ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺭﺳــﻠﺖ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﺭﺃﺗﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪ (١٠‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ‬ ‫ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ))‪(١٠‬‬ ‫‪٢٠٠٣‬ﻡﻡ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫‪ ٨ -٣‬ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ‪٢٠٠٣‬‬ ‫‪١٤٢٤‬ﻫـــ = ‪-‬‬ ‫‪ ٧ -٢‬ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ‪١٤٢٤‬ﻫـــ‬ ‫ﻓــﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ‪-‬‬ ‫ﺍﻗﺘﺮﺣﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺁﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴــﺎﺭ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻨــﻮﺩ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣــﺎ ﻫﻮ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫‪٤٨٦‬‬