ملحق أ - نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

Transcription

1. ‫ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ‬ ‫‪((٣٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٤‬‬ ‫ﻧﺒﺬﺓ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻋﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫‪٢٣-٢١‬‬ ‫‪ (١٤‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ‪٢٣ ٢١‬‬ ‫ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ))‪(١٤‬‬ ‫‪٢٠٠٥‬ﻡ ﺇﺻﺪﺍﺭ‬ ‫‪١٤٢٦‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٣٠‬ﻧﻴﺴــﺎﻥ )ﺇﺑﺮﻳﻞ(‪ ٢ -‬ﺃﻳــﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ‪٢٠٠٥‬ﻡ‬ ‫ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ‪١٤٢٦‬ﻫـ‬ ‫ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺷﺮﻋﻲ ﻋﻦ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ )ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ(‪.‬‬ ‫‪٢٠٠٥‬ﻡﻡ‬ ‫ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓــﻖ ‪ ٦‬ﺗﻤﻮﺯ )ﻳﻮﻟﻴﻮ( ‪٢٠٠٥‬‬ ‫‪١٤٢٦‬ﻫـ‬ ‫ﻭﻓــﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢٩‬ﺟﻤﺎﺩ￯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪١٤٢٦‬‬ ‫ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺴﺘﺸــﺎﺭ ﺷﺮﻋﻲ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﻋﻦ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ‬ ‫)ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ(‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ))‪((١‬‬ ‫ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓــﻖ ‪ ٣‬ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ)ﻳﻮﻧﻴﻮ(‬ ‫‪١٤٢٧‬ﻫـ‬ ‫ﻭﺭﻗﻢ ))‪ ((٢‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘــﺪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٧‬ﺟﻤﺎﺩ￯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪١٤٢٧‬‬ ‫‪ ٢٠٠٦‬ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ ﻭﻛﻠﻔﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ‬ ‫ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﻭﺭﻗﻢ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫‪٢٠٠٦‬ﻡﻡ‬ ‫‪١٤٢٧‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ١٤‬ﺃﻳﻠﻮﻝ )ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ( ‪٢٠٠٦‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ‪ ٢١‬ﺷﻌﺒﺎﻥ ‪١٤٢٧‬ﻫـ‬ ‫(‬ ‫ﺑﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺇﺩﺧﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺃﺑﺪﺍﻩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪٨٦٣‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ (١٩‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ‬ ‫ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗــﻢ ))‪(١٩‬‬ ‫‪٢٠٠٧‬ﻡ‪،‬‬ ‫ﻡ‪،‬‬ ‫‪ ١٢‬ﺃﻳﻠﻮﻝ )ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ( ‪٢٠٠٧‬‬ ‫ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪١٢-- ٨‬‬ ‫‪١٤٢٨‬ﻫـ‬ ‫ﺷــﻌﺒﺎﻥ‪١٤٢٨‬‬ ‫‪ ٣٠ --٢٦‬ﺷــﻌﺒﺎﻥ‬ ‫ﻣﻦ‪٢٦‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ‬ ‫ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺁﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪ (٢٠‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ‬ ‫ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ))‪(٢٠‬‬ ‫‪٢٠٠٨‬ﻡ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ‬ ‫‪ ١٥‬ﺷﺒﺎﻁ )ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ( ‪٢٠٠٨‬ﻡ‪،‬‬ ‫‪١٥-١١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ‪١١‬‬ ‫‪١٤٢٩‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ‬ ‫ﻣﻦ‪ ٨-- ٤‬ﺻﻔﺮ ‪١٤٢٩‬ﻫـ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺁﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺟﻠﺴــﺔ ﺍﺳــﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳــﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٨‬ﺟﻤﺎﺩ￯‬ ‫‪٢٠٠٨‬ﻡ‪ ،‬ﻭﺣﻀﺮﻫﺎ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﻴﻦ‬ ‫‪١٤٢٩‬ﻫـ ‪ ١٢ -‬ﺣﺰﻳــﺮﺍﻥ )ﻳﻮﻧﻴﻮ( ‪٢٠٠٨‬ﻡ‪،‬‬ ‫ﺍﻵﺧﺮﺓ ‪١٤٢٩‬ﻫـ‬ ‫ﻳﻤﺜﻠــﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﺳــﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌــﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴــﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻻﺳــﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻠﺴــﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗﻢ‬ ‫ﻭ)‪ ((٢‬ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﻭ)‬ ‫(‬ ‫ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ))‪(٢١‬‬ ‫‪ (٢١‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ ﻓﻲ‬ ‫‪١٤٢٩‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٢٨‬ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ )ﻳﻮﻧﻴﻮ( ‪ ٢ -‬ﺗﻤﻮﺯ‬ ‫‪ ٢٨ - ٢٤‬ﺟﻤﺎﺩ￯ ﺍﻵﺧﺮﺓ ‪١٤٢٩‬ﻫـ‬ ‫ﻣﻦ‪٢٤‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ‬ ‫ﻡ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺁﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪٢٠٠٨‬ﻡ‪،‬‬ ‫)ﻳﻮﻟﻴﻮ( ‪٢٠٠٨‬‬ ‫‪٨٦٤‬‬