ملحق أ - نبذة تاريخية عن إعداد المعيار

Transcription

1. ‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‬ ‫‪((١٦‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٦‬‬ ‫ﻧﺒﺬﺓ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻋﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫ﻗﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ))‪ ((٧‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓــﻲ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﻓﻲ‬ ‫‪٢٠٠١‬ﻡ ﺇﺻﺪﺍﺭ‬ ‫‪ ٢٨‬ﺗﺸــﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ‪٢٠٠١‬ﻡ‬ ‫‪٢٨-٢٤‬‬ ‫‪ ١٣‬ﺭﻣﻀﺎﻥ ‪ ١٤٢٢‬ﻫـ ==‪٢٤‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ‪١٣-٩‬‬ ‫ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺷــﺮﻋﻲ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﺴﺘﺸــﺎﺭ ﺷــﺮﻋﻲ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪٢٠٠١‬ﻡ ﻗﺮﺭﺕ‬ ‫‪١٤٢٢‬ﻫـ = ‪ ٢٩‬ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ )ﺩﻳﺴــﻤﺒﺮ( ‪٢٠٠١‬ﻡ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻡ ‪ ١٤‬ﺷــﻮﺍﻝ ‪١٤٢٢‬ﻫـ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺴﺘﺸــﺎﺭ ﺷﺮﻋﻲ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻣﺴﻮﺩﺓ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٤‬ﻭﻭ‪٥‬‬ ‫‪٢٠٠٢‬ﻡ ﻧﺎﻗﺸــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ‬ ‫‪ ١٨‬ﻧﻴﺴــﺎﻥ )ﺇﺑﺮﻳﻞ( ‪٢٠٠٢‬ﻡ‬ ‫‪١٤٢٣‬ﻫـ = ‪١٨-- ١٧‬‬ ‫ﺻﻔﺮ ‪١٤٢٣‬ﻫـ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺃﺑﺪﺍﻩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻗﺸــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٧-٦‬ﺭﺑﻴﻊ‬ ‫‪٢٠٠٢‬ﻡ ﻭﺃﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ‬ ‫‪ ١٨‬ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ )ﻳﻮﻧﻴــﻮ( ‪٢٠٠٢‬ﻡ‬ ‫‪١٤٢٣‬ﻫـ = ‪١٨-- ١٧‬‬ ‫ﺍﻵﺧﺮ ‪١٤٢٣‬ﻫـ‬ ‫ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺃﺑﺪﺍﻩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻋﻤﺎﻥ‪-‬‬ ‫ﻧﺎﻗﺸــﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴــﻮﺩﺓ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﱠ‬ ‫‪٤٤٩‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪٢٠٠٢‬ﻡ‪،‬‬ ‫ﻡ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺷــﻤﻴﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٧‬ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧــﻲ = ‪ ٢٨‬ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ )ﻳﻮﻧﻴﻮ( ‪٢٠٠٢‬‬ ‫ﻭﺃﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ‪.‬‬ ‫ﻋﺮﺿﺖ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ‬ ‫‪-١٦‬‬ ‫‪١٤٢٣‬ﻫـ = ‪١٦‬‬ ‫‪ ١٦‬ﺭﻣﻀﺎﻥ ‪١٤٢٣‬ﻫـ‬ ‫‪١٦-١١‬‬ ‫ﺭﻗﻢ ))‪ ((٩‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓــﻲ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ‪١١‬‬ ‫‪٢٠٠٢‬ﻡ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪،‬‬ ‫‪ ٢١‬ﺗﺸــﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ‪٢٠٠٢‬ﻡ‪،‬‬ ‫ﻭﻗﺮﺭ ﺇﺭﺳــﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟــﻰ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﺘﻠﻘﻰ ﻣﺎ ﻳﺒــﺪﻭ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‬ ‫ﺗﻤﻬﻴﺪﹰ ﺍ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ‪.‬‬ ‫ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺟﻠﺴــﺔ ﺍﺳــﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜــﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳــﺦ ‪ ١٨‬ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ‬ ‫‪٢٠٠٣‬ﻡ‪ ،‬ﻭﺣﻀﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﹰﺎ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ‬ ‫‪١٤٢٣‬ﻫـ = ‪ ١٩‬ﺷﺒﺎﻁ )ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ( ‪٢٠٠٣‬ﻡ‪،‬‬ ‫‪١٤٢٣‬ﻫـ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺳــﺎﺗﺬﺓ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺃﺑﺪﻳﺖ ﺳــﻮﺍﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺃﺭﺳﻞ ﻗﺒﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻻﺳــﺘﻤﺎﻉ ﺃﻡ ﻣﺎ ﻃﺮﺡ ﺧﻼﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻦ‬ ‫)‪ (٢‬ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻟﺠﻨﺘﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ))‪ ((١‬ﻭﺭﻗﻢ ) (‬ ‫)‪ (٢‬ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ‬ ‫)‪ (١‬ﻭﺭﻗﻢ ) (‬ ‫ﻧﺎﻗﺸﺖ ﻟﺠﻨﺘﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫‪٢٠٠٣‬ﻡ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ‬ ‫‪١٤٢٤‬ﻫـــ = ‪ ٥‬ﺁﺫﺍﺭ )ﻣﺎﺭﺱ( ‪٢٠٠٣‬ﻡ‬ ‫ﻣﻤﻠﻜــﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢‬ﻣﺤﺮﻡ ‪١٤٢٤‬ﻫـــ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺑﺪﻳﺖ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺭﺳﻠﺖ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻠﺖ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺭﺃﺗﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪ (١٠‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ‬ ‫ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ))‪(١٠‬‬ ‫‪٢٠٠٣‬ﻡ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ‬ ‫ﻫـــ = ‪ ٨ - ٣‬ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳــﻮ( ‪٢٠٠٣‬ﻡ‬ ‫‪١٤٢٤‬ﻫـــ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘــﺮﺓ ‪ ٧ - ٢‬ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ‪١٤٢٤‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺮﺣﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺁﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻨــﻮﺩ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫‪٤٥٠‬‬
3. ‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‬ ‫‪((١٦‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٦‬‬ ‫ﺭﺍﺟﻌﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ‬ ‫‪٢٠١٢‬ﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ‬ ‫‪ ٣٠‬ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ١٤٣٣‬ﻫـ ﻳﻮﺍﻓﻘﻪ ‪ ٢٣‬ﻣﺎﺭﺱ ‪٢٠١٢‬ﻡ‬ ‫ﺍﻗﺘﺮﺣﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﺗﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻭﺣﺬ ﹰﻓﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ‬ ‫ﻭﺭﻓﻌﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳ ﹰﺒﺎ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ((٤١‬ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺭﻗﻢ ))‪٤١‬‬ ‫‪١٤٣٦‬ﻫـ ﻳﻮﺍﻓﻘــﻪ ‪ ١٦ - ١٤‬ﻳﻮﻧﻴﻮ‬ ‫ﺍﻟﺴــﻌﻮﺩﻳﺔ ﺧــﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ‪ ٢٧‬ﺇﻟﻰ ‪ ٢٩‬ﺷــﻌﺒﺎﻥ ‪١٤٣٦‬ﻫـ‬ ‫‪٢٠١٥‬ﻡﻡ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳــﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺮﺣﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨــﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ ﺃﻗﺮ‬ ‫‪٢٠١٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﺎ ﺭﺁﻩ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪٤٥١‬‬