فسخ العقود بالشرط - نص المعيار

Transcription

1. ‫ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ‬ ‫‪((٥٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٤‬‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻟﻠﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﻭﻣﻮﺍﻧﻌﻪ‬ ‫ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺗﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻧﻔﺴﺎﺧﻪ ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﺷﺮﻁ‬ ‫ﺷﺮﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ ﻫﻮ‪ :‬ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺷﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻳﻌﻄﻲ‬ ‫ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺴﺦ‪.‬‬ ‫‪ --٣‬ﺻﻴﻐﺔ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻔﺴﺦ‪:‬‬ ‫ﻳﺼﺢ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻔﺴﺦ‪.‬‬ ‫‪ --٤‬ﺣﻜﻢ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻔﺴﺦ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻟﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻻ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻉ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤‬ﻳﺼﺢ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻮﻓﻰ ﺳﺒﺒﻪ ﻭﺷــﺮﻭﻃﻪ ﻭﺍﻧﺘﻔﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻊ ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺒﺒﻪ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺷﺮﻭﻃﻪ ﺃﻭ ﻭﺟﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸﺮﻉ‪.‬‬ ‫‪١٢٧١‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ --٥‬ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻔﺴﺦ‪:‬‬ ‫ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺗﺤﻘﻖ ﺇﺣﺪ￯ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ --٦‬ﺷﺮﻭﻁ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺦ‪:‬‬ ‫ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻠﻔﺴﺦ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/٦‬ﻭﺟﻮﺩ ﺳﺒﺒﻪ ﻭﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﺴﺦ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٦‬ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﻣﻮﺍﻧﻌﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٦‬ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﻔﺴﺦ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻌﺮﻑ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٦‬ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺣﻘﻪ‪.‬‬ ‫‪ ..٧‬ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻟﻔﺴﺦ‪:‬‬ ‫ﻳﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٧‬ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺑﺂﻓﺔ ﺳﻤﺎﻭﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻀﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٧‬ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﻫﻼﻙ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻄﻠ ﹰﻘﺎ‪ ،‬ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٧‬ﺍﻟﺘﺼــﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﻗــﻞ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑــﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﻐﻴﺮ‪ ،‬ﻛﻤــﺎ ﻟﻮ ﺗﺼﺮﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺒﻴﻊ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻫﺒﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻧﺘﻘﻞ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٧‬ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﺴﺦ‪.‬‬ ‫‪ .٨‬ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻔﺴﺦ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻳﺮﻓﻊ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼﻞ ﻳﺘﺒﻊ ﺍﻷﺻﻞ‬ ‫ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻬﻮ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ‪،‬‬ ‫ﻭﺑﻌﺪ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻫﻮ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ‪.‬‬ ‫‪١٢٧٢‬‬
3. ‫ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ‬ ‫‪((٥٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٤‬‬ ‫‪ ..٩‬ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻴﻪ‪:‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺃﺳﻘﻂ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺣﻘﻪ ﻓﻴﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﺳﺒﺒﻪ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺪﺩ ﺿﺮﺭﻩ ﺳﻘﻂ‬ ‫ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺴﺦ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺠﺪﺩ ﺿﺮﺭﻩ ﺃﻭ ﻳﺪﻭﻡ ﻓﻼ ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻖ‬ ‫ﺍﻟﻔﺴﺦ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺗﻌﻄﻠﺖ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﻓﺄﺳﻘﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴﺦ‬ ‫ﻭﺃﺻﻠﺢ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺛﻢ ﺗﻌﻄﻠﺖ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮ￯ ﻓﺈﻥ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺴﺦ‪.‬‬ ‫‪ ..١٠‬ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺴﺦ‪:‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪ ١/١٠‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻟﻔﺴــﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺴــﺘﻤﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﺓ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺳــﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻨﺎﺯﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‬ ‫ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺑﻌﻮﺽ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١٠‬ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ‪.‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪ ..١١‬ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ‪:‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪ ١/١١‬ﻳﺼﺢ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ‬ ‫‪١١‬‬ ‫ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﺧﻔــﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤــﻼﺀﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻺﻓﻼﺱ ‪ -‬ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻭﻗﻮﻋﻪ‪ -‬ﺃﻭ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷﺮﻁ ﻣﻘﻴﺪ ﻟﻠﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١١‬ﺇﺫﺍ ﺍﺷــﺘﺮﻁ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‬ ‫‪١١‬‬ ‫ﺇﺿﺎﻓــﺔ ﺃﺟﺮﺓ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴــﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺎ ﺗﻜﺒﺪﻩ ﻋــﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﻗﺒﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻖ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﻓﺴــﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ‬ ‫ﻓﻠﻠﻤﺆﺟــﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﹼﺃﻻ ﺗﻀــﺎﻑ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ‪.‬‬ ‫‪١٢٧٣‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٣/١١‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ‪ ،‬ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻔﺴﺦ‪،‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻓﻲ ﺳــﺪﺍﺩ ﻗﺴﻄﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻠﻴﺌﹰﺎ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺇﺷﻌﺎﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻛﻔﻴــﻼ ﺃﻭ ﺿﻤﺎ ﹰﻧﺎ ﺁﺧﺮ‬ ‫‪ ٤/١١‬ﺇﺫﺍ ﺍﺷــﺘﺮﻁ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﺭﻫﻨﹰــﺎ ﺃﻭ‬ ‫‪١١‬‬ ‫ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ ٥/١١‬ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﺴــﺦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻭﻱ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺴــﻼﻣﺔ‪،‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺗﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ‪.‬‬ ‫‪ .١٢‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.١٢‬‬ ‫ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٨‬ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ(‬ ‫‪١٤٣٥‬ﻫـ‬ ‫ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٥‬ﻣﺤﺮﻡ ‪١٤٣٥‬‬ ‫‪٢٠١٤‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫‪٢٠١٤‬‬ ‫‪١٢٧٤‬‬