ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية - نص المعيار

Transcription

1. ‫ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪((٣١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣١‬‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫ﻳﺴﻴﺮﺍ ﺃﻡ ﻣﺘﻮﺳ ﹰﻄﺎ‪،‬‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﺍ ﺃﻡ ﹰ‬ ‫ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ /‬ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ( ﺳــﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﹰ‬ ‫ﻭﺳــﻮﺍﺀ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻓــﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿــﺎﺕ ﻭﺗﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺎﺕ ﺃﻡ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﺃﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻷﺧﺮ￯ ﺃﻡ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻐﺮﺭ‪ ،‬ﻭﺃﻗﺴﺎﻣﻪ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٢‬ﺍﻟﻐﺮﺭ‪ :‬ﺻﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺭﻛﺎﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ )ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ(‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﻫﻮ‪ :‬ﻣﺎ ﺗﺮﺩﺩ ﺃﺛﺮﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﺪﻡ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢‬ﻳﻨﻘﺴــﻢ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻭﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭﻳﺴﻴﺮ‪ ،‬ﻭﻳﻨﻘﺴﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺃﺛﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﻣﻔﺴﺪ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺴﺪ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻐﺮﺭ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺷــﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﻏﺮﺭ ﻳﻔﺴﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻀﺎﺑﻄﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ‪.٤‬‬ ‫ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪،‬‬ ‫)‪ (١‬ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻛﻠﻤﺔ »ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪ /‬ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ«‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪٧٨١‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ..٤‬ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼﺕ‪:‬‬ ‫ﻳﻔﺴﺪ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺃ‪-‬‬ ‫ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎﻭﺿﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﺎ ﺑﻤﻌﻨﺎﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﺍ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﹰ‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺻﺎﻟ ﹰﺔ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﱠﺃﻻ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺭ‪.‬‬ ‫‪ ١/٤‬ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎﻭﺿﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﺎ ﺑﻤﻌﻨﺎﻫﺎ‪:‬‬ ‫ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺆﺛﺮ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻓــﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﺍ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻐــﺮﺭ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ ﻳﻘــﻊ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻓــﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﻭﻳﻨﻈﺮ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ))‪.(٥‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﺍ‪:‬‬ ‫‪ ٢/٤‬ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﹰ‬ ‫‪ ١/٢/٤‬ﺍﻟﻐــﺮﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻫﻮ‪ :‬ﻣــﺎ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺣﺘــﻰ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﻳﻮﺻﻒ ﺑﻪ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺼــﻮﺭ‪ ،‬ﻭﻣﺮﺟﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﻑ‪.‬ﻣﺜــﻞ‪ :‬ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻇﻬــﻮﺭﻩ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺇﻟــﻰ ﺃﺟﻞ ﻣﺠﻬﻮﻝ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴــﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻐﻠﺐ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮﻝ ﺃﺟﻠﻪ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻴﻔﺴﺪﻩ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٤‬ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻴﺴــﻴﺮ‪ :‬ﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻨﻪ ﻋﻘﺪ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻧﺰﺍﻉ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺩﻭﻥ ﺭﺅﻳﺔ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺭ‬ ‫ﺷﻬﺮﺍ ﻣﻊ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻋﺪﺩ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ‪ .‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫ﹰ‬ ‫‪٧٨٢‬‬
3. ‫ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪((٣١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣١‬‬ ‫‪ ٣/٢/٤‬ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‪ :‬ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻭﺍﻟﻴﺴﻴﺮ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﻜﻤﻦ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺇﻻ ﺑﻜﺴﺮﻩ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﺍﻟﻤﺜﻤﺮ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﺜﻞ ﺍﻟﻐــﺮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﺍﺳــﺔ ﻭﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ‪ .‬ﻭﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٤‬ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺻﺎﻟﺔ‪:‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺻﺎﻟﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﺴﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺑﺪﻭ )ﻇﻬﻮﺭ( ﺻﻼﺣﻪ ﺩﻭﻥ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺻﻞ )ﺃﻱ ﺍﻟﺸﺠﺮ( ﻭﺩﻭﻥ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﻘﻄﻊ‪،‬‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺻﺎﻟﺔ ﻓﻼ ﻳﺆﺛﺮ ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺸﺠﺮ‬ ‫ﻣــﻊ ﺍﻟﺜﻤﺮﻗﺒﻞ ﺑﺪﻭ ﺻﻼﺣﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺭﻉ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻭﺟﺪ ﻣﻨﻪ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺎﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻠﺒﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺮﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺎﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٤‬ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﱠﺃﻻ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻏﺮﺭ‪:‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻫﻲ‪ :‬ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻉ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺟﻬﺪ ﻭﻣﺸﻘﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻬﻠﻚ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻡ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﻌﻴﻨﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﻨﺴﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺻﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺳــﻮ￯ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺸــﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻏــﺮﺭ ﻛﺜﻴﺮ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻓﻲ ﻋﻘــﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺻﻴﻐــﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺤﻠﻪ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺷﺮﻭﻃﻪ‪.‬‬ ‫‪٧٨٣‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ١/٥‬ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪:‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﺘﺼﻼ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺏ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﺗﺠﻌﻠﻪ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻻ ﺑﻤﺤﻠﻪ ﻭﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٥‬ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻌﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﺔ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻌﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﺔ ﻣﻔﺴﺪ ﻟﻠﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺘﻪ‪ :‬ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ‬ ‫ﺑﺄﻟﻒ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ﻭﺑﺄﻟﻔﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﺖ ﺑﺄﺣﺪﻫﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٥‬ﺑﻴﻮﻉ ﻳﺘﻢ ﺇﺑﺮﺍﻣﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪:‬‬ ‫ﺗﻔﺴــﺪ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺑﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﺎﺓ ﺑﺮﻣﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺳﻠﻊ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺑﺬﺓ ﺑﺮﻣﻲ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺇﺣﺪ￯ ﺍﻟﺴــﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ‪ ،‬ﻭﻣﻨﻪ‬ ‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺁﻟﻴﺔ ﻣﺒﺮﻣﺠﺔ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٥‬ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٥‬ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٢/٥‬ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺷــﺊ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺑﺠﻨــﺲ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻣﻔﺴﺪ ﻟﻠﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺑﻴﻊ ﺳــﻠﻌﺔ ﺩﻭﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﻫﻲ‪ ،‬ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﻧﻮﻋﻪ ﻭﺻﻔﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٢/٥‬ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺑﻨﻮﻉ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻔﺴﺪ‬ ‫ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺑﻴﻊ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻴﻊ ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ )ﺑﻌﻘﺪ‬ ‫ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ( ﺩﻭﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻭﺩﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺮﻑ‬ ‫ﻳﺤﺪﹼ ﺩﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪٧٨٤‬‬
5. ‫ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪((٣١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣١‬‬ ‫‪ ٣/١/٢/٥‬ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ )ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ( ﻣﻔﺴﺪ ﻟﻠﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺑﻴﻊ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﻴﻊ ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺽ ﻣﻦ ﻣﺨﻄﻂ ﻣﺸﺮﻭﻉ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٤/١/٢/٥‬ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺷــﺊ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺑﺼﻔــﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻣﻔﺴﺪ ﻟﻠﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺑﻴﻊ ﺳﻠﻌﺔ ﻏﺎﺋﺒﺔ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﻭﺻﻔﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٥/١/٢/٥‬ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ‪:‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗــﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻔﺼﻴﻞ‪ :‬ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﻑ )ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﻘﺪﺭ( ﻣﻔﺴــﺪ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ‬ ‫ﻣﻐﺘﻔﺮﺍ ﻭﻫﻲ‪ :‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﺮﺋﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ﻭﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻐﺮﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻤــﺎ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﺰﺭ )ﺍﻟﺘﺨﻤﻴــﻦ( ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻜﺜﺮﺓ )ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ( ﻻ ﺁﺣﺎﺩﻩ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﻻ ﻳﻔﺴﺪﻩ ﺍﻟﻐﺮﺭ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٥‬ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺃﻭ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﻤﺎ‪:‬‬ ‫ﻣــﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻐﻴﺮ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺘــﺮﻙ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻷﺣﺪ‬ ‫ﺻﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻌﻴــﻦ ﺃﻭ ﻷﺟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ ﺑﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻓﻲ ﹼ‬ ‫ﺟﻴﺒﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺮﻳﻨﺔ‬ ‫ﺗﺤﺪﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻐﺮﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻣﻔﺴﺪ ﻟﻠﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫ﻣﻐﺘﻔﺮﺍ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺍﻟﺒﻴﻊ‬ ‫ﻭﺗﺠــﻮﺯ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﺑﺄﺛﻤﺎﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻐﺮﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ‪،‬‬ ‫‪٧٨٥‬‬
6. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺒﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﻴﻊ ﺍﻻﺳــﺘﺠﺮﺍﺭ ﻭﻫﻮ ﺃﺧﺬ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻉ ﺩﻭﺭﻳــﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻃﺎﺓ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﺑﻌﺪ ﺍﺳــﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﺑﻤﺎ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺗﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻭ ﺑﻤﺆﺷــﺮ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻟﻜﻤﻴﺔ ﻳﺮﺍﻫﺎ‬ ‫ﻭﻻ ﻳﻌــﺮﻑ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫــﺎ ﻭﻻ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻣﺜــﻞ‪ :‬ﺑﻴﻊ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﺇﺫﺍ ﺑﻴﻌﺖ ﻛﻞ ﻛﻴﻠﻮ ﺟﺮﺍﻡ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻜﺬﺍ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﺳــﺘﺌﺠﺎﺭ ﺳﻴﺎﺭﺓ‬ ‫ﺃﺟــﺮﺓ ﺑﻌﺪﹼ ﺍﺩ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺤﺪﹼ ﺩ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻻﺳــﺘﺌﺠﺎﺭ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ‪ ،‬ﻭﻣﻨــﻪ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺓ‬ ‫ﻣﺨﺘﺺ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻻ ﻳﻔﺴﺪ ﺍﻟﻐﺮﺭ‬ ‫ﺑﺎﻻﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻟﻤﺆﺷــﺮ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٥‬ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻷﺟﻞ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٥‬ﻳﻔﺴــﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺠﻬﺎﻟﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺃﺯﻳﻞ‬ ‫ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺑﺄﻥ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺃﺑﻄﻞ ﺍﻷﺟﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺻﺢ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٥‬ﻳﻐﺘﻔــﺮ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻓﻲ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺳــﻢ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻣﺜﻞ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﺎﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺳــﻢ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻻ ﺑﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﺤﺼﺎﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻌﻼ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٥‬ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺷــﺊ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ ﻣﻔﺴــﺪ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺑﻴﻊ‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﺭﺍ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻻﺻﻄﻴﺎﺩ‪ ،‬ﻭﺑﻴﻊ ﺳﻠﻊ‬ ‫ﺍﻟﺴــﻤﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺮﺧﺺ ﺑﺪﺧﻮﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺮﺧﺺ ﺩﻭﻥ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٥‬ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻩ‪:‬‬ ‫‪٧٨٦‬‬
7. ‫ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪((٣١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣١‬‬ ‫ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻔﺴﺪ ﻟﻠﺒﻴﻊ‪ .‬ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﻴﻊ‬ ‫ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺛﻢ ﻳﺸﺘﺮﻳﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺇﻻ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴ ﹶﻠﻢ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺑﺸﺮﻭﻃﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﺻﻮﺭﺓ ﱠ‬ ‫ﺣﻜﻤﺎ(‪:‬‬ ‫‪ ٦/٥‬ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﺾ )ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺣﻜﻤﺎ‪،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻨﺘﻘﻞ‬ ‫ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﻘﺒﻀﻪ ﺣﻘﻴﻘــﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻭﻳﻨﺘﻔﻲ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﻴﻦ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻘﺎﺭﺍ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﺎﺳــﺪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ‬ ‫ﻣﻨﻘﻮﻻ ﺃﻡ ﹰ‬ ‫ﺑﺎﻟﻴﺪ ﺃﻭ ﺍﻻﺳــﺘﻴﻔﺎﺀ ﻟﻠﻤﻘﺪﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﻴﻞ ﻭﻧﺤﻮﻩ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ‬ ‫ﺣﻜﻤﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺠــﺰﺍﻑ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺫﻟﻚ ﻓﻤﺮﺟﻌﻪ ﺍﻟﻌــﺮﻑ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٧/٥‬ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺪﻭﻡ‪:‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﻣﻌﺪﻭﻡ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻣﺔ‬ ‫ﻭﻫﻮ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﺃﻋﻮﺍ ﹰﻣﺎ ﻋﺪﻳﺪﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٨/٥‬ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ )ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻐﺎﺋﺒﺔ(‪:‬‬ ‫‪ ١/٨/٥‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻐﺎﺋﺒﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺻﻔﺔ ﺃﻭ ﺭﺅﻳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ‪ .‬ﻭﻳﺠﻮﺯ‬ ‫ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻐﺎﺋﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺔ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﺑﻮﺻﻒ ﺑﺎﺋﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻃﺮﻑ ﺁﺧﺮ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﻤﻞ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣــﺎ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺍﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ‬ ‫ﻭﺟﺪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻄﺎﺑ ﹰﻘﺎ ﻟﻠﻮﺻﻒ ﻟﺰﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ﻭﺇﻻ ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٨/٥‬ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻐﺎﺋﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﺸﺮﻁ ﹼﺃﻻ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪٧٨٧‬‬
8. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٣/٨/٥‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ‪.‬‬ ‫‪ .٦‬ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻘﺎﺕ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٦‬ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺮﻫﻦ‪:‬‬ ‫ﻳﺠــﻮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻐــﺮﺭ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺴــﻴﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﻘــﻮﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺰﺭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺒﺪﹸ ﺻﻼﺣﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻜــﻦ ﻻ ﻳﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺪﱠ ﹾﻳﻦ‬ ‫ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺴــﻠﻢ ﻟﻠﺴــﻴﺎﺭﺓ ﻭﺑﺪﹸ ﹼﻭ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺜﻤﺮ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ‬ ‫ﺭﻗﻢ ))‪ ((٥‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٦‬ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸــﺮﻁ‬ ‫ﺍﻟــﺬﻱ ﻻ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘــﺪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ ﻷﺟﻞ ﻣﺠﻬــﻮﻝ‪ ،‬ﺃﻭ ﻛﻔﺎﻟﺔ‬ ‫)‪ (٥‬ﺑﺸــﺄﻥ‬ ‫ﻣﺎ ﺳــﻴﺠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٦‬ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﺠــﻮﺯ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺮﺭ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨــﺎﻙ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﺃﻭ ﻋﺮﻑ ﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻁ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻠﻮ ﹰﻣﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ‪ .‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﺣﻴﺚ ﺗﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‬ ‫ﻓﻴﺆﺛــﺮ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﺠــﻮﺯ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ‬ ‫‪ ((٢٣‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﺭﻗﻢ ))‪٢٣‬‬ ‫‪ .٧‬ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻏﺮﺭﺍ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻣﺤﻠﻪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺙ ﹰ‬ ‫‪٧٨٨‬‬
9. ‫ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪((٣١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣١‬‬ ‫ﹴ‬ ‫ﻏﺮﺭﺍ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺷﺮﻁ‬ ‫ﻳﻔﺴــﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺷــﺮﻁ ﻳﺤﺪﺙ ﹰ‬ ‫ﺧﻴﺎﺭ ﺑﻮﻗﺖ ﻣﺠﻬﻮﻝ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﺤﻠﻪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﻨﻴﺎ ﺑﺄﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺷــﻴ ﹰﺌﺎ ﻭﻳﺴــﺘﺜﻨﻲ ﺑﻌﻀﻪ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﻭﻳﺴــﺘﺜﻨﻲ ﻃﺎﺑ ﹰﻘﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻌﻠﻮ ﹰﻣﺎ‬ ‫ﻓﻴﺠﻮﺯ‪.‬‬ ‫‪ .٨‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٤٢٨‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٨‬ﺃﻳﻠﻮﻝ )ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ(‬ ‫ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢٦‬ﺷــﻌﺒﺎﻥ ‪١٤٢٨‬ﻫـ‬ ‫‪٢٠٠٧‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫‪٢٠٠٧‬‬ ‫‪٧٨٩‬‬