خيارات السلامة (العيب، تفرق الصفقة، فوات الوصف) - نص المعيار

Transcription

1. ‫‪((٥١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥١‬‬ ‫ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ )ﺍﻟﻌﻴﺐ‪ ،‬ﺗﻔﺮﻕ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺻﻒ(‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺧﻴــﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﺐ‪ ،‬ﻭﺗﻔﺮﻳــﻖ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻭﻓــﻮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺻﻒ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﻏﻮﺏ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻭﻱ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﺐ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٢‬ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ‪:‬‬ ‫ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﻫﻮ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﻓﺴــﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻟﻈﻬﻮﺭ ﻋﻴﺐ ﺧ ﹼﻔﻲ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢‬ﺷﺮﻭﻃﻪ‪:‬‬ ‫ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺜﺒﻮﺕ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٢‬ﻇﻬــﻮﺭ ﻋﻴﺐ ﻣﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻣﺤــﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻨــﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﻓﻲ‬ ‫ﻧﻘﺼــﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻴــﺐ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻨﻘــﺺ ﺑﻪ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺃﻭ ﻳﻔﻮﺕ ﺑﻪ ﻏﺮﺽ ﺻﺤﻴﺢ‪ ،‬ﺃﻭ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٢‬ﱠﺃﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺇﻻ ﺑﻜﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪١٢٢٣‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٣/٢/٢‬ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﺟﺎﻫــ ﹰ‬ ‫ﻼ ﺑﺎﻟﻌﻴﺐ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﻋﻨــﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫ﻭﻻﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٢/٢‬ﹼﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻗﺪ ﺍﺷــﺘﺮﻁ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ )ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ(‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٢/٢‬ﹼﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﺣﺪﺙ ﺑﺼﻨﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢‬ﻣﺠﺎﻝ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﺐ‪:‬‬ ‫ﻣﺠﺎﻝ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪،‬‬ ‫ﻋﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻬﺒﺔ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﻌﻮﺽ )ﻫﺒﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺴــﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺼﻠﺢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﹼ‬ ‫ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ(‪.‬‬ ‫‪ ٤/٢‬ﺗﻮﻗﻴﺘﻪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺮﺩ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺑﻌﺪ ﺗﺴــﻠﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻇﻬــﻮﺭ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﻓﻴﻪ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻋﺮ ﹰﻓﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﺟﺒﻪ‪:‬‬ ‫‪ ٥/٢‬ﹶ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﻓﺴــﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﻣﻀﺎﺋﻪ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ‬ ‫ﺍﻟﺮﺩ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻴﺘﻢ ﺍﻟﺮﺩ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﺴﻠﻤﻪ‬ ‫ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻌﻴﺐ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺴﻠﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺑﺈﺭﺍﺩﺗﻪ ﺍﻟﻤﻨﻔﺮﺩﺓ ﻭﺫﻟﻚ‬ ‫ﺑﺈﻋﻼﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ‪ ،‬ﻭﻟﻠﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﺩ ﺍﺳــﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﺜﻤــﻦ ﹰ‬ ‫ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺿﻲ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٢‬ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻠﺮﺩ ﻣﺎﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪١٢٢٤‬‬
3. ‫‪((٥١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥١‬‬ ‫ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ )ﺍﻟﻌﻴﺐ‪ ،‬ﺗﻔﺮﻕ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺻﻒ(‬ ‫‪ ١/٦/٢‬ﹼﺃﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟــﺮﺩ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺽ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴﺐ )ﺍﻷﺭﺵ(‪.‬‬ ‫‪ ٢/٦/٢‬ﻋﺪﻡ ﺣﺪﻭﺙ ﻋﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ‪ ،‬ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻠﻒ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴــﺐ ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻓــﻲ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺑﻨﻘﺼﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴــﺐ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺍﻟﺮﺩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻌﻴ ﹰﺒﺎ ﺑﺎﻟﻌﻴﺐ‬ ‫ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٦/٢‬ﻋــﺪﻡ ﺣﺼﻮﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ‪ ،‬ﻳﺘﺮﺗــﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻦ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧــﺖ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﻩ ﻣﺘﺼﻠــﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪﺓ‪ ،‬ﻣﺜــﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﺘﻮﻟﺪﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺜﻞ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻷﺳــﻬﻢ ﻭﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻼﺕ‬ ‫ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٦/٢‬ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺩ ﺑﺎﻟﻌﻴﺐ ﻳﺴــﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴﺐ‪.‬‬ ‫‪ ٧/٢‬ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻟﺮﺩ‪:‬‬ ‫ﻳﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﺮﺩ ﺑﺘﺨﻠﻒ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٢/٢‬‬ ‫‪ ٨/٢‬ﻣﺴﻘﻄﺎﺗﻪ‪:‬‬ ‫ﻳﺴﻘﻂ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺑﻌﺪ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٨/٢‬ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﺩ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺭﺵ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٨/٢‬ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺻﺮﺍﺣﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٨/٢‬ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎﻟﻌﻴﺐ ﺻﺮﺍﺣﺔ‪.‬‬ ‫‪١٢٢٥‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٤/٨/٢‬ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎﻟﻌﻴﺐ ﺿﻤﻨﹰﺎ ﺑﺈﺟــﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺿﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﺜﻞ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺬﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻪ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻌﻴﺐ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٨/٢‬ﺇﺗﻼﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺐ‪.‬‬ ‫‪ ..٣‬ﺧﻴﺎﺭ ﺗﻔﺮﻕ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣‬ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ‪:‬‬ ‫ﺧﻴﺎﺭ ﺗﻔﺮﻕ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻫﻮ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺣﻜﻢ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻔﺮﻗﺖ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣‬ﺷﺮﻃﻪ‪:‬‬ ‫ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻤﺂﻝ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ‬ ‫ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺧﻴﺎﺭ ﺗﻔﺮﻕ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﹰ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺮﻕ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣‬ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺗﻔﺮﻕ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺦ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٣‬ﺑﻴﻊ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺸــﺨﺺ ﻭﻣﻠﻚ ﻏﻴــﺮﻩ‪ ،‬ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﻴﻊ ﺣﺼﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٣‬ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺑﻈﻬﻮﺭ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣/٣‬ﻫﻼﻙ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ )ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ(‪.‬‬ ‫‪١٢٢٦‬‬
5. ‫‪((٥١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥١‬‬ ‫ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ )ﺍﻟﻌﻴﺐ‪ ،‬ﺗﻔﺮﻕ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺻﻒ(‬ ‫‪ ٤/٣/٣‬ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮﻝ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺴﻠﻢ )ﻭﻳﻨﻈﺮ‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.(٨/٥‬‬ ‫‪ ((١٠‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٠‬‬ ‫‪ ٤/٣‬ﻣﻮﺟﺒﻪ‪:‬‬ ‫ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺘﻔﺮﻕ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺴــﺦ ﻭﺑﻴﻦ ﺇﻣﺴــﺎﻙ ﺍﻟﺠﺰﺀ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﻗــﻲ ﺑﺤﺼﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤــﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜــﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻘﺺ ﻟﺤﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﺧﻴﺎﺭ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺻﻒ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٤‬ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ‪:‬‬ ‫ﺧﻴﺎﺭ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻫﻮ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﺘﺨﻠﻒ ﻭﺻﻒ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﻟﻮﻥ‬ ‫ﻣﻌﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤‬ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٤‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺻﻒ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ‪.‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﻨﻀﺒﻄﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻏﺮﺭ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٤‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺻﻒ‬ ‫‪ ٣/٢/٤‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻏﺮﺽ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﻴﺜﺎﻕ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺃﻭﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٢/٤‬ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ )ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ( ﻟﻴﺲ ﻃﺎﺭﺋﹰﺎ ﺑﻌﺪﻩ‪.‬‬ ‫‪١٢٢٧‬‬
6. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٣/٤‬ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻴﺎﺭ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺻﻒ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٤‬ﺇﺫﺍ ﺗﺨﻠــﻒ ﺍﻟﻮﺻــﻒ ﺑﺎﻟﺤــﺪ ﺍﻷﺩﻧــﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻄﺒــﻖ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻓﻠﻠﻤﺸــﺘﺮﻱ ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺑﺠﻤﻴــﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺇﻟﺰﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٤‬ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﺮﺩ ﻓﻴﺮﺟﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺤﺼﺔ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻣﻦ‬ ‫ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻭﺑﺪﻭﻧﻪ ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺑﺎﻟﻔﺮﻕ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺑﺄﻥ ﹼ‬ ‫‪ ٤/٤‬ﺗﻮﻗﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺳﻘﻮﻃﻪ‪:‬‬ ‫ﺧﻴﺎﺭ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻛﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﺐ‪ ،‬ﻭﻳﺴﻘﻂ‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﺐ )ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.(٨/٢‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٥/٤‬ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻪ‪:‬‬ ‫ﺧﻴﺎﺭ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻠﻒ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠١٣‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٤‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪٢٠١٣‬‬ ‫‪١٤٣٤‬ﻫـ‬ ‫ﺻﻔﺮ‪١٤٣٤‬‬ ‫ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢١‬ﺻﻔﺮ‬ ‫‪١٢٢٨‬‬