خيارات الأمانة - نص المعيار

Transcription

1. ‫ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫‪((٤٨‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٨‬‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﹶ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻐ ﹾﺒﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﹼ‬ ‫ﺍﻟﺘﺮﻭﻱ ﻭﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ؛ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﹼ‬ ‫‪ .٢‬ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺮ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٢‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺮ‪:‬‬ ‫ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﻫﻮ‪ :‬ﺣﻖﹼ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﻳﺘﻮﺍﻃﺄ ﻣﻌﻪ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺑﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻟﺸﺮﺍﺋﻪ ﹶ‬ ‫ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻤﺜﹾﻞ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢‬ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺮ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٢‬ﺍﻹﺧﺒــﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟــﻒ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ‬ ‫ﺍﻷﺻﻠــﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻄﻴﻄﺔ‪) .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ‬ ‫)‪ (٨‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ(‪.‬‬ ‫(‬ ‫‪ ٢/٢/٢‬ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﻣﻤﻦ ﻳﺮﺗﺒــﻪ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ )ﺍﻟﻤﻨﺎﺟﺸﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟ ﱠﻨ ﹾﺠﺶ(‪.‬‬ ‫‪١١٧٥‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٣/٢/٢‬ﺃﻗــﻮﺍﻝ ﻣﺨﺎﻟﻔــﺔ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﻹﻳﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﺑﻤﻼﺀﻣــﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ‬ ‫ﻟﺤﺎﺟﺘﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﻧﻔﺎﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ‪.‬‬ ‫ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ؛ ﻟﻺﻏﺮﺍﺀ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺃﺳﻬﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٢/٢‬ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﹶ‬ ‫‪ ٣/٢‬ﻣﻮﺟﺒﻪ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٢‬ﻳﺜﺒﺖ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٢‬ﺍﻟﺮﺩ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﹼ ﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﹸﻋﺮ ﹰﻓﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٢‬ﻣﺴﻘﻄﺎﺗﻪ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤/٢‬ﻳﺴــﻘﻂ ﺧﻴــﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻘــﻮﻝ ﺑﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﺳــﺘﻬﻼﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻟﻪ ﻗﺒــﻞ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺘﻐﺮﻳــﺮ‪ ،‬ﺃﻭ ﺣﺪﻭﺙ ﻣﺎﻧــﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺩ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺮ ﹼﺩ ﻣﻊ ﹼ‬ ‫ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤/٢‬ﺇﺫﺍ ﺳــﻘﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻳﻠﺰﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺴــﺘﺤﻖ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ‬ ‫ﻓﻴﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ‬ ‫‪ ٣/٤/٢‬ﺇﺫﺍ ﹸﻓﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮ ﹼﺩ ﻣﺼﺮﻭﻓــﺎﺕ‪:‬‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺍﻟﺮ ﹼﺩ ﺍﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٢‬ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻪ‪:‬‬ ‫ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺮ ﻻ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﻤﻮﺕ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺛﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ ..٣‬ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣‬ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ‪:‬‬ ‫ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻫﻮ‪ :‬ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻈﻬﻮﺭ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ‪،‬‬ ‫‪١١٧٦‬‬
3. ‫ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫‪((٤٨‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٨‬‬ ‫ﹴ‬ ‫ﻟﻴﻈﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻟﺘﻪ‬ ‫ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺗﻈﻬﺮ‬ ‫ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﺍﻃﺄ ﻣﻌﻪ‪ ،‬ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‪ ،‬ﹼ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻳﺸﺘﺮﻳﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ‬ ‫‪ ٢/٣‬ﺷﺮﻭﻃﻪ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٣‬ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﺑﻔﻌــﻞ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﺑﺄﻣﺮﻩ‪ ،‬ﻻ ﺑﺴــﺒﺐ ﻻ ﹶﻳــﺪﹶ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻻ ﺑﻄﺮﻭﺀ ﻋﺎﺭﺽ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٣‬ﺟﻬﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٣‬ﺑﻘــﺎﺀ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ؛ ﻓﻠﻮ ﺩ ﹼﻟﺲ ﺛﻢ ﺗﺤ ﹼﻘﻖ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺴــﺦ‪ :‬ﻓﻼ‬ ‫ﺧﻴﺎﺭ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣‬ﻣﻦ ﺻﻮﺭﻩ )ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ(‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٣‬ﻭﺿﻊ ﺷﺎﺭﺓ ﻣﺼﻨﻊ )ﻣﺎﺭﻛﺔ( ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺎﺭﺓ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ؛ ﻟﻠﺘﺮﻭﻳﺞ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٣‬ﺻﺒﻎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻟﻺﻳﻬﺎﻡ ﺑﺄﻧﹼﻬﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻭﺇﺧﻔﺎﺀ ﻗﺪﻣﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣/٣‬ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺯﻳﻮﺕ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻹﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٣‬ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤/٣‬ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺍﻟﺤﻖﹼ ﻓﻲ ﺍﻟﺮ ﹼﺩ ﺃﻭ ﺍﻹﻣﺴﺎﻙ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤/٣‬ﺍﻟﺮ ﹼﺩ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﹼ ﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮ ﹼﺩ ﻋﺮ ﹰﻓﺎ‪.‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻹﻣﺴﺎﻙ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٤/٣‬ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ‬ ‫‪ ٥/٣‬ﻣﺴﻘﻄﺎﺗﻪ‪:‬‬ ‫ﻳﺴﻘﻂ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺑﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺮ ﹼﺩ ﻣﻊ ﹼ‬ ‫ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ‪/‬ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻪ‪.‬‬ ‫‪١١٧٧‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٦/٣‬ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻪ‪:‬‬ ‫ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻻ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﻤﻮﺕ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺛﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻐﹶ ﹾﺒﻦ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٤‬ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ‪:‬‬ ‫ﺧﻴﺎﺭ ﹶ‬ ‫ﺍﻟﻐ ﹾﺒﻦ ﻫﻮ‪ :‬ﺣﻖﹼ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﻓﺴــﺦ ﺍﻟﻌﻘــﺪ ﺃﻭ ﺇﻣﻀﺎﺋﻪ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﻇﻬــﻮﺭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻋﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﻦ ﺃﻫــﻞ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ‪ .‬ﹶ‬ ‫ﻭﺍﻟﻐ ﹾﺒﻦ ﺍﻟﻤﺆ ﹼﺛﺮ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﺎﺣﺸــﺎ ﻓﻲ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺑﺤﺴــﺐ‬ ‫ﻫﻮ‪ :‬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ‬ ‫ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﻤﻘﻮﻣﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤‬ﺷﺮﻃﻪ‪:‬‬ ‫ﺟﻬﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻮﻗﻮﻉ ﹶ‬ ‫ﺍﻟﻐ ﹾﺒﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٤‬ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﹶ‬ ‫ﺍﻟﻐ ﹾﺒﻦ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٤‬ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺮﺳــﻞ‪ ،‬ﻭﻫﻮ‪ :‬ﻣﻦ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺘﻔــﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺛﻘ ﹰﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﹶ‬ ‫ﺍﻟﻐ ﹾﺒﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٤‬ﺍﻟﺘﻮﺍﻃﺆ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻏﻼﺀ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻤﺜﻞ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣/٤‬ﺍﺳــﺘﻐﻼﻝ ﺟﻬــﻞ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﺑﺎﻷﺳــﻌﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﻐﺮﻳــﺮ ﺍﻟﻘﻮﻟﻲ‬ ‫ﺑﺈﺧﺒﺎﺭﻫﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ﻣﻨﻬﻢ ﹼ‬ ‫ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﺳــﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﻋﺔ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻟﻴﺒﻴﻌﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺄﻛﺜﺮ‬ ‫‪٤/٣/٤‬‬ ‫ﹼ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ‪.‬‬ ‫‪١١٧٨‬‬
5. ‫ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫‪((٤٨‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٨‬‬ ‫‪ ٤/٤‬ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤/٤‬ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻠﻤﻐﺒﻮﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻭﺍﻹﻣﻀﺎﺀ ﻣﺠﺎ ﹰﻧﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤/٤‬ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﻐﺒﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻹﻣﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪ .‬ﻭﻳﺠﻮﺯ‬ ‫ﺍﻟﻐ ﹾﺒﻦ ﹰ‬ ‫ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‪) ،‬ﺍﻟﻤﻐﺒﻮﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﺋﻊ( ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﹶ‬ ‫ﺑﺪﻻ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺮ ﹼﺩ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٤‬ﻳﺴﻘﻂ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟ ﹶﻐ ﹾﺒﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﻴﺒﻪ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺣﻜﻢ‬ ‫ﺗﻐﻴــﺮﻩ‪ ،‬ﺃﻭ ﹼ‬ ‫‪ ١/٥/٤‬ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﺳــﺘﻬﻼﻛﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﹼ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ‪ :‬ﺗﻌ ﹼﻠﻖ ﺣﻖﹼ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﹶ‬ ‫ﺑﺎﻟﻐ ﹾﺒﻦ ﻣﺪﹼ ﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮ ﹼﺩ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٥/٤‬ﹼ‬ ‫ﺗﺼﺮﻑ ﹼ‬ ‫ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﻐﺒﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻤﻪ ﹶ‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﻙ‪.‬‬ ‫‪٣/٥/٤‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻐ ﹾﺒﻦ ﹼ‬ ‫ﹼ‬ ‫‪ ٦/٤‬ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻪ‪:‬‬ ‫ﻻ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺧﻴﺎﺭ ﹶ‬ ‫ﺍﻟﻐ ﹾﺒﻦ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺛﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ ..٥‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪٢٠١١‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٢٩‬ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ‪٢٠١١‬‬ ‫‪١٤٣٢‬ﻫـ‬ ‫‪ ٢٦‬ﺟﻤﺎﺩ￯ ﺍﻵﺧﺮﺓ ‪١٤٣٢‬‬ ‫‪١١٧٩‬‬