الوكالة وتصرف الفضولي - نص المعيار
نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار الوكالة وتصرف الفضولي في المعاملات المالية لإبرام العقود، مثل البيع والإجارة والصلح، أو للقيام بالتصرفات أو الخدمات أو الأعمال المادية، مثل القبض والدفع والتسلم والتسليم كما يطبق على إدارة الأموال والعقارات والوكالة بالاستثمار.
Transcription
- ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ((٢٣ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٣ ..١ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: ﻳﺘﻨــﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ،ﻣﺜــﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻠﺢ ،ﺃﻭ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻭﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ. ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴــﺎﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ، ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻬﺎ ﻭﻻ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻷﻥ ﻟﻠﺰﻛﺎﺓ ﹰ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﻣﺔ )ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺔ( ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺸــﻤﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻬﺎ. ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ؛ ﻷﻥ ﻟﻬﺎ ﹰ .٢ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ: . ١/٢ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ،ﻭﺻﻔﺘﻬﺎ: ١/١/٢ﺍﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ :ﺇﻧﺎﺑــﺔ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻏﻴــﺮﻩ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ. ٢/١/٢ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻧﻬــﺎ ﻋﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﻻﺯﻡ ،ﻓﻴﺼﺢ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻨﻬﺎ (. ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻭﻗﺪ ﺗﻠﺰﻡ ﺃﺣﻴﺎ ﹰﻧﺎ )ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ .(٣/٤ ٦١٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٢/٢ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ: ١/٢/٢ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ :ﺍﻟﺼﻴﻐــﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤــﻞ ﻭﺍﻟﻄﺮﻓــﺎﻥ )ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ، ﻭﺍﻟﻮﻛﻴﻞ(. ٢/٢/٢ﺻﻴﻐــﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ :ﻛﻞ ﻣﺎ ﺩﻝ ﻋﺮ ﹰﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺎﺑﺔ ﺷــﺨﺺ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ .ﻭﻫﻲ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ،ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ،ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺃﻟﻔــﺎﻅ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﺑﻞ ﻳﺼﺤﺎﻥ ﺑــﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ﺃﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ﺃﻡ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ،ﻭﻳﻜﺘﻔﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺎﻟﺴﻜﻮﺕ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﺟﺮ ،ﻭﺗﺮﺗﺪ ﺑﺎﻟﺮﺩ. ٣/٢/٢ﺗﺼﺪﺭ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺈﺣﺪ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻵﺗﻴﺔ: ١/٣/٢/٢ﺍﻟﺘﻨﺠﻴﺰ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ ،ﺑﺄﻥ ﻳﺴﺮﻱ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ. ٢/٣/٢/٢ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺷــﺮﻁ ،ﻓﻼ ﻳﺴﺮﻱ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﺇﻻ ﺑﻮﻗﻮﻉ ﻣﺎ ﻋﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻣﺜﻞ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺗﻮﻛﻴﻠﻪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻐﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛــﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﻼﻟﻪ ﺑﺎﻟﺴﺪﺍﺩ. ٣/٣/٢/٢ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺿﻴﻔﺖ ﺇﻟﻴﻪ. ٤/٣/٢/٢ﺍﻹﻃــﻼﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﺸــﺮﻭﻁ ﺧﺎﺻﺔ .ﻭﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ. ٤/٢/٢ﺍﻟﺘﻌﻠﻴــﻖ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴــﺪ ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮﻧﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﺑــﺮﺍﻡ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻧﺎﻥ ﻣﻨﺠﺰﺍ ﻭﻳﺘﻮﻗﻒ ﻣﺒﺎﺷــﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻓﻴﻪ ،ﻓﻴﻘﻊ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﹰ ٦١٨
- ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ((٢٣ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٣ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﻣــﺎ ﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻣﺜﻞ ﺗﻌﻠﻴــﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟــﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤــﻮﻛﻞ .ﻛﻤﺎ ﻳﺠــﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﻗﻴﺪ ﺑــﻪ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﺜﻞ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻫﻦ. ٥/٢/٢ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺑﻪ .ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ )).(٣/٣ (. ٦/٢/٢ﻃﺮﻓــﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻫﻤــﺎ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻭﺍﻟﻮﻛﻴﻞ .ﻭﻳﻨﻈــﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ))((١/٣ ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ ) (. ).(٢/٣ .٣ﺷﺮﻭﻁ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ: . ١/٣ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ: ١/١/٣ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ. ٢/١/٣ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﹰ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻛﻞ ﻓﻴﻪ ،ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻣﻦ ﻓﺎﻗــﺪ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﺼﺒﻲ ﻏﻴــﺮ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ .ﺃﻣﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺍﻷﻫﻠﻴــﺔ ؛ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺼﺒﻲ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﻧﻔﻌﺎ ﹰ ﻣﺤﻀﺎ ،ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ، ﺍﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻟﻪ ﹰ ﻣﺜــﻞ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﻪ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻓﻴﺼﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻭﻳﺘﻮﻗﻒ ﻧﻔﺎﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻭﻟﻴﻪ ،ﺃﻭ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ. ٢/٣ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ: ١/٢/٣ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺍﻓــﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻫﻠﻴــﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻼ ﺗﺼــﺢ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﺼﺒﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼﺒــﻲ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ ﻓﻴﺼﺢ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺑﻤﻮﻛﻠﻪ. ٦١٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٢/٢/٣ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ،ﻓﻠﻮ ﺗﺼﺮﻑ ﺷــﺨﺺ ﻋــﻦ ﺁﺧﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺛﻢ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻻﺣ ﹰﻘﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺃﻣــﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺮﻑ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻳﻘﺼﺪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﺘﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ)ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ .(٨ (. ٣/٣ﺷﺮﻭﻁ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ )ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻓﻴﻪ(: ١/٣/٣ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﻣﻌﻠﻮ ﹰﻣﺎ ﻟﻠﻮﻛﻴــﻞ ،ﻭﺗﻐﺘﻔﺮ ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﺴــﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺌﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ،ﻭﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ )ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ( ،ﻣﺜﻞ :ﺍﺳﺘﺜﻤﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺷــﺌﺖ ،ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ، ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻠﻌﺮﻑ. ﹰ ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ ،ﺃﻭ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ. ٢/٣/٣ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ٣/٣/٣ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻹﻧﺎﺑﺔ ،ﻭﻳﺸــﻤﻞ ﺟﻤﻴــﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺪﻫﺎ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻟﻨﻔﺴــﻪ ،ﻓﻜﻞ ﻋﻘﺪ ﺟﺎﺯ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺪﻩ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺃﺻﺎﻟﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻮﻛﻞ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻩ. ٤/٣/٣ﱠﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺷــﺮﻋﻲ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷــﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻴﻪ ،ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﻓﻌــﻞ ﻣﺤﺮﻡ ﻣﺜﻞ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ )ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ(. .٤ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ: . ١/٤ﺗﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ: ١/١/٤ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻋﺎﻣﺔ ،ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺑﺸﺮﻁ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ٦٢٠
- ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ((٢٣ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٣ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤــﻮﻛﻞ ﻭﻣﺎ ﻳﺨﺼﺼﻪ ﺍﻟﻌﺮﻑ .ﻭﻻ ﺗﺸــﻤﻞ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺑﺬﻟﻚ. ٢/١/٤ﻣﻘﻴــﺪﺓ ﻭﻣﻄﻠﻘــﺔ ،ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺗﺘﻘﻴــﺪ ﺑﺎﻟﻌﺮﻑ ﻭﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤــﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ،ﻭﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﻓﻴﻬــﺎ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﻘﺼﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌــﺎﺭﻑ ،ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﻘﺎﻳﻀﺔ ﻭﻻ ﺑﺎﻷﺟﻞ ﺇﻻ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ. ٣/١/٤ﺑﺄﺟﺮ ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﺃﺟﺮ .ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ .٢/٤ ٤/١/٤ﻻﺯﻣﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻻﺯﻣﺔ .ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ .٣/٤ ٥/١/٤ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺆﻗﺘﺔ .ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ .٤/٤ ٢/٤ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟﺮ: ١/٢/٤ﻳﺼــﺢ ﺃﻥ ﺗﻜــﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟﺮ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨــﺺ ﺃﻭ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﺮﻑ ،ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻣﻦ ﻋﺮﻑ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺇﻻ ﺑﺄﺟﺮ. ٢/٢/٤ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧــﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ .ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ .٣/٤ ٣/٢/٤ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ،ﺇﻣﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺃﻭ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﻣــﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﻠﻮﻡ ،ﺃﻭ ﻳﺆﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠــﻢ ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻭﺗﺮﺑﻂ ﺑﻤﺆﺷــﺮ ﻳﺮﺟــﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻛﻞ ﻓﺘﺮﺓ .ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ،ﻣﺜــﻞ ﺍﻗﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺃﺟﺮﺗﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ. ٤/٢/٤ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ. ٦٢١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٥/٢/٤ﻳﺠــﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺟــﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﺴــﺒﺔ ﻣﻨﻪ ،ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺛﻤﻨﹰﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ. ٦/٢/٤ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺑﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ. ٧/٢/٤ﺇﺫﺍ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ -ﺑﻐﻴﺮ ﻋﺬﺭ -ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﺃﻧﺠﺰﻩ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺃﺟﺮ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴــﻤﺎﺓ ﻟﻠﻨﺴــﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺠﺰﻫﺎ، ﻭﻳﻠــﺰﻡ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻤــﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻣــﻦ ﺿﺮﺭ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺴــﺒﺐ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ،ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻣﻨﻌﻪ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻗﺒــﻞ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺟﺮﺓ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻣﻨﻌﻪ ﺑﻌﺬﺭ ﻓﻴﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ. ٨/٢/٤ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺑﺘﻠﻒ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺑﻪ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻠﻒ ﺑﺘﻌﺪ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻤﻨﻪ. ٣/٤ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ: ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ،ﻓﻠﻠﻤﻮﻛﻞ ﻭﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺇﻧﻬﺎﺅﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻼﻝ ﺑﻤﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻤﺘﺪﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ .ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻻﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ: ١/٣/٤ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠــﻖ ﺑﻬﺎ ﺣــﻖ ﺍﻟﻐﻴﺮ ،ﻣﺜــﻞ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺮﺍﻫــﻦ ﻟﻠﻤﺮﺗﻬﻦ، ﺃﻭ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻘﺒﺾ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺃﻭ ﺑﺒﻴﻌﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻻﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ )ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ( ،ﻭﻣﺜﻞ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻣﺎﻟﻚ ٦٢٢
- ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ((٢٣ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٣ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻣﻦ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻣﻦ ﻏﻠﺘﻬﺎ. ٢/٣/٤ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟﺮ ،ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ..٢/٤ ٣/٣/٤ﺇﺫﺍ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺃﻭ ﻓﺼﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺇﻻ ﺑﻀﺮﺭ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻓﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻻﺯﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺫﻟﻚ. ٤/٣/٤ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ. ٤/٤ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ: ١/٤/٤ﺍﻷﺻﻞ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﻗﺖ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻴﻪ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ، ﻹﻣــﻜﺎﻥ ﻋﺰﻟﻪ ﻓــﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ،ﻭﻳﺠــﻮﺯ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴــﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻧﺘﻬــﺎﺀ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠــﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ. ٢/٤/٤ﻳﻘﺘﺼــﺮ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴــﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧــﻮﻝ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ. ٣/٤/٤ﻳﺠــﻮﺯ ﻟﻠﻮﻛﻴــﻞ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳــﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧــﺖ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺗﻤﺘﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫــﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ. ..٥ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻭﺍﻟﻮﻛﻴﻞ: ١/٥ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ: ١/١/٥ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺪﻓــﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﻞ ٦٢٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺑﻪ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ،ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻭﻻ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺩﻓﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟﺮ. ٢/١/٥ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺩﻓﻊ ﺃﺟــﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ ﺑﺄﺟﺮ ،ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ .٢/٤ ٢/٥ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ: ﻳﺪ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻳﺪ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻻ ﺗﻀﻤــﻦ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷــﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ ﻭﻗﻴﻮﺩﻫﺎ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜــﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ .ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ )) ((٥ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ،ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺭﻗﻢ )) ((٢/٢/٢ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ: »ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻟﺘﻨﺎﻓﻲ ﻣﻘﺘﻀﺎﻫﻤﺎ، ﻭﻷﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻳﺤﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺽ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﺭﺑﻮﻳﺔ ﺑﺴــﺒﺐ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ. ﺃﻣــﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸــﺮﻭﻃﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ،ﺛــﻢ ﻛﻔﻞ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﻦ ﻛﻔﻴــﻼ ﻻ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﹰ ﹰ ﻭﻛﻴﻼ ،ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻮ ﻋﺰﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﹰ ﻛﻔﻴﻼ«. .٦ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻛﻴﻞ: . ١/٦ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﻊ ﻗﺮﺍﺑﺘﻪ ﻭﻧﻔﺴﻪ: ١/١/٦ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﻣــﻞ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﻊ ﺃﺻﻮﻟﻪ ﺃﻭ ﻓﺮﻭﻋﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺴــﻮﺍ ﺗﺤﺖ ﻭﻻﻳﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻭﺟـــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ٦٢٤
- ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ((٢٣ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٣ ﺧﺎﻟ ﹰﻴﺎ ﻣــﻦ ﺍﻟﻐﺒﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺑــﺎﺓ ،ﻭﻳﺼﺢ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩﻫﻤــﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ. ٢/١/٦ﻟﻴــﺲ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻧﻔﺴــﻪ ،ﻭﻻ ﻣﻊ ﻭﻟﺪﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺖ ﻭﻻﻳﺘﻪ ،ﻭﻻ ﻣﻊ ﺷﺮﻳﻜﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ. ٣/١/٦ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻦ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ. ٤/١/٦ﻳﺠــﻮﺯ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻣﺎ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻩ ﻟﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﻳﺠــﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﻴــﻞ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺑﺤﻴــﺚ ﻻ ﻳﺘﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﻥ ،ﻭﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺼﻔﺘﻪ ) (٨ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻣﺸــﺘﺮ ﹰﻳﺎ .ﻭﻳﻨﻈــﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ) ( ).(٥/١/٣ (. ٢/٦ﺗﻌﻠﻖ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺣﻘﻮﻗﻪ: ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﻤﻮﻛﻞ ،ﺃﻣﺎ ﺣﻘــﻮﻕ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﺘﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻛﻴﻞ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺑﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻳﺠﺐ ﺇﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺑﻪ. ٣/٦ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ: ١/٣/٦ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﺎ ﻗﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ،ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘــﺪ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ، ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻡ ﺑﺒﻌﻀﻪ ﺃﻡ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﺃﻡ ﺑﺼﻔﺘــﻪ ﻣﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﺃﻭ ﺗﺄﺟﻴﻞ ،ﻭﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧــﺖ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ )ﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ( ﺃﻡ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻚ )ﺍﻟﺒﻴﻊ( .ﻭﻳﻨﻈــﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺭﻗﻢ ))((٨ ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ .٢/٥ ٦٢٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٢/٣/٦ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﺸــﺮﺍﺀ ﻓﺎﺷــﺘﺮ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺃﻭ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺣﺪﺩﻩ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻤــﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷــﺘﺮ ﺑﻪ ﻭﺛﻤﻦ ﺍﻟﻤﺜﻞ .ﻭﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻓﺒﺎﻉ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺣــﺪﺩﻩ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻓﻘﻂ ،ﻭﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻘــﺺ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻪ ،ﻣﺜﻞ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺑﺮﺑﺢ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻧﺴــﺒﺔ ﻛﺬﺍ ،ﻓﻼ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ )ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ( ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻞ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺿﻤﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﻋﻦ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻤﺜﻞ. ٤/٦ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻏﻴﺮﻩ: ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻏﻴﺮﻩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺫﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ،ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﻳﻨﻌﺰﻝ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﻌﺰﻝ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻨﻌﺰﻝ ﺑﻌﺰﻝ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻟﻪ. ٥/٦ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻮﻛﻼﺀ: ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻧﻔﺴــﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﻷﺣﺪﻫﻢ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩ ﺇﻻ ﺑــﺈﺫﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ .ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻟﻬــﻢ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻓﻠﻜﻞ ﻣﻨﻬــﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺷــﺘﺮﻁ ﺍﻟﻤــﻮﻛﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ. .٧ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ: . ١/٧ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ: ١/١/٧ﻣــﻮﺕ ﺍﻟﻮﻛﻴــﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤــﻮﻛﻞ ﺃﻭ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ. ٦٢٦
- ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ((٢٣ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٣ ٢/١/٧ﻋﺰﻝ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ،ﺃﻭ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻧﻔﺴــﻪ .ﻭﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻠــﻢ ﺑﺎﻟﻌﺰﻝ ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ )) ((٧/٢/٤ﻓــﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺮﺗﺐ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ. ٣/١/٧ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻮﻛﻴــﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺑﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧــﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻌﻴﻦ. ٤/١/٧ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﻤــﻮﻛﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ،ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻋﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻖ ،ﺃﻭ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻓﻮﺍﺕ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ. ٥/١/٧ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ. ٦/١/٧ﺍﻧﺘﻬــﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﺰﻣﻦ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺴــﺘﻤﺮ ﺇﻟﻰ (. ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ )).(٣/٤ ٢/٧ﺍﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻌﺰﻝ ﻳﺴــﺘﻤﺮ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻣــﻮﺕ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺃﻭ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ. ..٨ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ: ١/٨ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﹰ ﻭﻛﻴﻼ ﺃﻭ ﻣﺄﺫﻭﻧﹰﺎ ﹰ ﻭﻋﺎﺟــﻼ ،ﻭﻟﻮ ﻇﻬﺮ ﻟﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻉ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜــﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﺑﻤﻈﻬﺮ ﺍﻟﻤﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﺎﻝ ﻧﻔﺴﻪ. ٢/٨ﻋﻘــﺪ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺻﺎﺣــﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﺈﻥ ﺃﺟﺎﺯﻩ ﻧﻔﺬ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺠﺰﻩ ﺑﻄــﻞ ،ﻭﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺇﺟﺎﺯﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻓﺴــﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻋﻘﺪﻩ ٦٢٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺴــﺦ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ .ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ،ﻭﻟﻠﻔﻀﻮﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﹰ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻟﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻟﻠﻔﻀﻮﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﺃﻧﻪ ﻓﻀﻮﻟﻲ ﺑﺄﻥ ﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺴﻪ. ٣/٨ﺗﻄﺒــﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺎﺕ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ ،ﻭﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﻭﺍﻻﺳــﺘﺌﺠﺎﺭ ،ﺃﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻬﺒﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ. ٤/٨ﺇﺫﺍ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺻﺎﺭ ﹰ ﻧﺎﻓﺬﺍ ،ﻭﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ .ﻭﻳﻨﻔﺬ ﺃﺛﺮ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺑﺄﺛﺮ ﺭﺟﻌﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪﹰ ﺍ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ. .٩ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: . ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٢٣ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ١٤٢٦ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ٣٠ﻧﻴﺴﺎﻥ )ﺇﺑﺮﻳﻞ( ٢٠٠٥ﻡﻡ ٢٠٠٥ ٦٢٨
Create FREE account or Login to add your comment