الوكالة وتصرف الفضولي - نص المعيار

By IM Research

8 years ago

نطاق المعيار: يتناول هذا المعيار الوكالة وتصرف الفضولي في المعاملات المالية لإبرام العقود، مثل البيع والإجارة والصلح، أو للقيام بالتصرفات أو الخدمات أو الأعمال المادية، مثل القبض والدفع والتسلم والتسليم كما يطبق على إدارة الأموال والعقارات والوكالة بالاستثمار.

Create FREE account or Login to add your comment

Comments (0)

Transcription

‫ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ‬ ‫‪((٢٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٣‬‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨــﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺑﺮﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‪ ،‬ﻣﺜــﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻠﺢ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻭﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴــﺎﺭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ‪،‬‬ ‫ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻬﺎ ﻭﻻ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﻣﺜﻞ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻷﻥ ﻟﻠﺰﻛﺎﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﻣﺔ )ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺔ(‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺸــﻤﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ؛ ﻷﻥ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪ .٢‬ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٢‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺻﻔﺘﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٢‬ﺍﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ‪ :‬ﺇﻧﺎﺑــﺔ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻏﻴــﺮﻩ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٢‬ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻧﻬــﺎ ﻋﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﻻﺯﻡ‪ ،‬ﻓﻴﺼﺢ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻭﻗﺪ ﺗﻠﺰﻡ ﺃﺣﻴﺎ ﹰﻧﺎ )ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.(٣/٤‬‬ ‫‪٦١٧‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٢/٢‬ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٢‬ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ‪ :‬ﺍﻟﺼﻴﻐــﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤــﻞ ﻭﺍﻟﻄﺮﻓــﺎﻥ )ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻮﻛﻴﻞ(‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٢‬ﺻﻴﻐــﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪ :‬ﻛﻞ ﻣﺎ ﺩﻝ ﻋﺮ ﹰﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺎﺑﺔ ﺷــﺨﺺ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ‪ .‬ﻭﻫﻲ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﻤﺎ‬ ‫ﺃﻟﻔــﺎﻅ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﺼﺤﺎﻥ ﺑــﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﺳــﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ‬ ‫ﺃﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ ﺃﻡ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻳﻜﺘﻔﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺎﻟﺴﻜﻮﺕ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﺟﺮ‪ ،‬ﻭﺗﺮﺗﺪ ﺑﺎﻟﺮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٢‬ﺗﺼﺪﺭ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺈﺣﺪ￯ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٢/٢‬ﺍﻟﺘﻨﺠﻴﺰ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺻﻞ‪ ،‬ﺑﺄﻥ ﻳﺴﺮﻱ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٢/٢‬ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺷــﺮﻁ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺴﺮﻱ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﺇﻻ ﺑﻮﻗﻮﻉ ﻣﺎ‬ ‫ﻋﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺗﻮﻛﻴﻠﻪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﺔ‬ ‫ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻐﻠﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛــﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﻼﻟﻪ‬ ‫ﺑﺎﻟﺴﺪﺍﺩ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣/٢/٢‬ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺿﻴﻔﺖ ﺇﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٣/٢/٢‬ﺍﻹﻃــﻼﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﺸــﺮﻭﻁ ﺧﺎﺻﺔ‪ .‬ﻭﻳﺠﺐ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٢/٢‬ﺍﻟﺘﻌﻠﻴــﻖ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴــﺪ ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮﻧﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﺑــﺮﺍﻡ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻧﺎﻥ‬ ‫ﻣﻨﺠﺰﺍ ﻭﻳﺘﻮﻗﻒ ﻣﺒﺎﺷــﺮﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻴﻘﻊ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪٦١٨‬‬
‫ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ‬ ‫‪((٢٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٣‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﻣــﺎ ﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺗﻌﻠﻴــﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺮﺟــﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤــﻮﻛﻞ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﺠــﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﻗﻴﺪ ﺑــﻪ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﺜﻞ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻫﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٢/٢‬ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺑﻪ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ))‪.(٣/٣‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٦/٢/٢‬ﻃﺮﻓــﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻫﻤــﺎ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻭﺍﻟﻮﻛﻴﻞ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈــﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ))‪((١/٣‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ ) (‪.‬‬ ‫)‪.(٢/٣‬‬ ‫‪ .٣‬ﺷﺮﻭﻁ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٣‬ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٣‬ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٣‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﹰ‬ ‫ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻛﻞ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﻓﺎﻗــﺪ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﺼﺒﻲ ﻏﻴــﺮ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﻧﺎﻗﺺ‬ ‫ﺍﻷﻫﻠﻴــﺔ ؛ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺼﺒﻲ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ‬ ‫ﻧﻔﻌﺎ ﹰ‬ ‫ﻣﺤﻀﺎ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻟﻪ ﹰ‬ ‫ﻣﺜــﻞ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻓﻴﺼﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻭﻳﺘﻮﻗﻒ‬ ‫ﻧﻔﺎﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻭﻟﻴﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣‬ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٣‬ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺍﻓــﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻫﻠﻴــﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻼ ﺗﺼــﺢ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﺒﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼﺒــﻲ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ ﻓﻴﺼﺢ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺑﻤﻮﻛﻠﻪ‪.‬‬ ‫‪٦١٩‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٢/٢/٣‬ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮﻛﻴﻞ‪ ،‬ﻓﻠﻮ ﺗﺼﺮﻑ ﺷــﺨﺺ ﻋــﻦ ﺁﺧﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺛﻢ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻻﺣ ﹰﻘﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺃﻣــﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﺮﻑ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻳﻘﺼﺪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻋﻦ‬ ‫ﻏﻴﺮﻩ ﻓﺘﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ)ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ‪.(٨‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣‬ﺷﺮﻭﻁ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ )ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻓﻴﻪ(‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٣‬ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﻣﻌﻠﻮ ﹰﻣﺎ ﻟﻠﻮﻛﻴــﻞ‪ ،‬ﻭﺗﻐﺘﻔﺮ ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﺴــﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻻ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺌﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ‪ ،‬ﻭﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ )ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ(‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺍﺳﺘﺜﻤﺮ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺷــﺌﺖ‪ ،‬ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻠﻌﺮﻑ‪.‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٣‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫‪ ٣/٣/٣‬ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻹﻧﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺸــﻤﻞ ﺟﻤﻴــﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺪﻫﺎ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ﻟﻨﻔﺴــﻪ‪ ،‬ﻓﻜﻞ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﺟﺎﺯ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺪﻩ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺃﺻﺎﻟﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻮﻛﻞ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻩ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٣/٣‬ﱠﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺷــﺮﻋﻲ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷــﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﻓﻌــﻞ ﻣﺤﺮﻡ ﻣﺜﻞ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ‬ ‫)ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ(‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٤‬ﺗﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٤‬ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺑﺸﺮﻁ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ‬ ‫‪٦٢٠‬‬
‫ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ‬ ‫‪((٢٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٣‬‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤــﻮﻛﻞ ﻭﻣﺎ ﻳﺨﺼﺼﻪ ﺍﻟﻌﺮﻑ‪ .‬ﻭﻻ ﺗﺸــﻤﻞ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ‬ ‫ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٤‬ﻣﻘﻴــﺪﺓ ﻭﻣﻄﻠﻘــﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺗﺘﻘﻴــﺪ ﺑﺎﻟﻌﺮﻑ ﻭﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﻣﺼﻠﺤــﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﻓﻴﻬــﺎ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻨﻘﺼﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ‬ ‫ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌــﺎﺭﻑ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﻘﺎﻳﻀﺔ‬ ‫ﻭﻻ ﺑﺎﻷﺟﻞ ﺇﻻ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١/٤‬ﺑﺄﺟﺮ ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﺃﺟﺮ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٢/٤‬‬ ‫‪ ٤/١/٤‬ﻻﺯﻣﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻻﺯﻣﺔ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٣/٤‬‬ ‫‪ ٥/١/٤‬ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺆﻗﺘﺔ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٤/٤‬‬ ‫‪ ٢/٤‬ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟﺮ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٤‬ﻳﺼــﺢ ﺃﻥ ﺗﻜــﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟﺮ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨــﺺ ﺃﻭ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﻑ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻣﻦ ﻋﺮﻑ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺇﻻ ﺑﺄﺟﺮ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٤‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧــﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٣/٤‬‬ ‫‪ ٣/٢/٤‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ‪ ،‬ﺇﻣﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺃﻭ ﺑﻨﺴــﺒﺔ‬ ‫ﻣــﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﻠﻮﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﻳﺆﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠــﻢ ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻭﺗﺮﺑﻂ ﺑﻤﺆﺷــﺮ ﻳﺮﺟــﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻛﻞ‬ ‫ﻓﺘﺮﺓ‪ .‬ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺜــﻞ ﺍﻗﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺃﺟﺮﺗﻪ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٢/٤‬ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ‪.‬‬ ‫‪٦٢١‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٥/٢/٤‬ﻳﺠــﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺟــﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﺴــﺒﺔ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺛﻤﻨﹰﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﺩ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٢/٤‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺑﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ‪.‬‬ ‫‪ ٧/٢/٤‬ﺇﺫﺍ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ‪ -‬ﺑﻐﻴﺮ ﻋﺬﺭ ‪ -‬ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬ ‫ﺑﺄﺟﺮ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﺃﻧﺠﺰﻩ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺃﺟﺮ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺠﺰ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴــﻤﺎﺓ ﻟﻠﻨﺴــﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺠﺰﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﻠــﺰﻡ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻤــﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻣــﻦ ﺿﺮﺭ ﻓﻌﻠﻲ‬ ‫ﺑﺴــﺒﺐ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻪ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻣﻨﻌﻪ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻗﺒــﻞ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ‬ ‫ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺟﺮﺓ‪ ،‬ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻣﻨﻌﻪ‬ ‫ﺑﻌﺬﺭ ﻓﻴﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ ٨/٢/٤‬ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺑﺘﻠﻒ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ‬ ‫ﺑﻪ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻠﻒ ﺑﺘﻌﺪ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻤﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٤‬ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ‪:‬‬ ‫ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ‪ ،‬ﻓﻠﻠﻤﻮﻛﻞ ﻭﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺇﻧﻬﺎﺅﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻼﻝ‬ ‫ﺑﻤﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻤﺘﺪﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ‪ .‬ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻻﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٤‬ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠــﻖ ﺑﻬﺎ ﺣــﻖ ﺍﻟﻐﻴﺮ‪ ،‬ﻣﺜــﻞ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺮﺍﻫــﻦ ﻟﻠﻤﺮﺗﻬﻦ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻘﺒﺾ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺃﻭ ﺑﺒﻴﻌﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻻﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ )ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ(‪ ،‬ﻭﻣﺜﻞ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻣﺎﻟﻚ‬ ‫‪٦٢٢‬‬
‫ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ‬ ‫‪((٢٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٣‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻣﻦ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﻏﻠﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٤‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟﺮ‪ ،‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪..٢/٤‬‬ ‫‪ ٣/٣/٤‬ﺇﺫﺍ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺃﻭ ﻓﺼﻠﻪ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺇﻻ ﺑﻀﺮﺭ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻓﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻻﺯﻣﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٣/٤‬ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٤‬ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤/٤‬ﺍﻷﺻﻞ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﻗﺖ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻴﻪ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ‪،‬‬ ‫ﻹﻣــﻜﺎﻥ ﻋﺰﻟﻪ ﻓــﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ‪ ،‬ﻭﻳﺠــﻮﺯ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ‬ ‫ﺍﻟﻄﺮﻓﻴــﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻧﺘﻬــﺎﺀ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺠــﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﻃﻠﺐ‬ ‫ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤/٤‬ﻳﻘﺘﺼــﺮ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴــﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧــﻮﻝ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٤/٤‬ﻳﺠــﻮﺯ ﻟﻠﻮﻛﻴــﻞ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳــﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ‬ ‫ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧــﺖ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺗﻤﺘﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫــﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ ..٥‬ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻭﺍﻟﻮﻛﻴﻞ‪:‬‬ ‫‪ ١/٥‬ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٥‬ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺃﻥ ﻳﺪﻓــﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﻞ‬ ‫‪٦٢٣‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺑﻪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻭﻻ ﺗﺄﺟﻴﻞ‬ ‫ﺩﻓﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟﺮ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٥‬ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺩﻓﻊ ﺃﺟــﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ ﺑﺄﺟﺮ‪ ،‬ﻭﻳﻨﻈﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٢/٤‬‬ ‫‪ ٢/٥‬ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ‪:‬‬ ‫ﻳﺪ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻳﺪ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻻ ﺗﻀﻤــﻦ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ‬ ‫ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷــﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ ﻭﻗﻴﻮﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜــﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ‬ ‫ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪ ((٥‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫ﺭﻗﻢ ))‪ ((٢/٢/٢‬ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫»ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻭﺍﺣﺪ‪ ،‬ﻟﺘﻨﺎﻓﻲ ﻣﻘﺘﻀﺎﻫﻤﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﻷﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻳﺤﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺽ‬ ‫ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﺭﺑﻮﻳﺔ ﺑﺴــﺒﺐ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﺃﻣــﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸــﺮﻭﻃﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺛــﻢ ﻛﻔﻞ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﻛﻔﻴــﻼ ﻻ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻛﻴﻼ‪ ،‬ﺣﺘﻰ‬ ‫ﻳﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﻟﻮ ﻋﺰﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﹰ‬ ‫ﻛﻔﻴﻼ«‪.‬‬ ‫‪ .٦‬ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻛﻴﻞ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٦‬ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﻊ ﻗﺮﺍﺑﺘﻪ ﻭﻧﻔﺴﻪ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٦‬ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﻣــﻞ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﻊ ﺃﺻﻮﻟﻪ ﺃﻭ ﻓﺮﻭﻋﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺴــﻮﺍ ﺗﺤﺖ‬ ‫ﻭﻻﻳﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻭﺟـــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ‬ ‫‪٦٢٤‬‬
‫ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ‬ ‫‪((٢٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٣‬‬ ‫ﺧﺎﻟ ﹰﻴﺎ ﻣــﻦ ﺍﻟﻐﺒﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺑــﺎﺓ‪ ،‬ﻭﻳﺼﺢ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩﻫﻤــﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٦‬ﻟﻴــﺲ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻧﻔﺴــﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﻣﻊ ﻭﻟﺪﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺖ‬ ‫ﻭﻻﻳﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﻣﻊ ﺷﺮﻳﻜﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١/٦‬ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻦ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬ ‫‪ ٤/١/٦‬ﻳﺠــﻮﺯ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻣﺎ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻩ ﻟﻪ ﻭﺫﻟﻚ‬ ‫ﺑﺈﻳﺠــﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﻴــﻞ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺑﺤﻴــﺚ ﻻ ﻳﺘﺪﺍﺧﻞ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺼﻔﺘﻪ‬ ‫)‪ (٨‬ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫ﻣﺸــﺘﺮ ﹰﻳﺎ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈــﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ) (‬ ‫)‪.(٥/١/٣‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٢/٦‬ﺗﻌﻠﻖ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺣﻘﻮﻗﻪ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﻤﻮﻛﻞ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺣﻘــﻮﻕ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﺘﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻛﻴﻞ ﻭﻳﻤﻜﻦ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺑﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻳﺠﺐ ﺇﺿﺎﻓﺘﻬﺎ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٦‬ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٦‬ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻣﺎ ﻗﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ‪ ،‬ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘــﺪ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ‪،‬‬ ‫ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻡ ﺑﺒﻌﻀﻪ ﺃﻡ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ‬ ‫ﺃﻡ ﺑﺼﻔﺘــﻪ ﻣﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﺃﻭ ﺗﺄﺟﻴﻞ‪ ،‬ﻭﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧــﺖ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ )ﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ( ﺃﻡ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻚ )ﺍﻟﺒﻴﻊ(‪ .‬ﻭﻳﻨﻈــﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺭﻗﻢ ))‪((٨‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٢/٥‬‬ ‫‪٦٢٥‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٢/٣/٦‬ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﺸــﺮﺍﺀ ﻓﺎﺷــﺘﺮ￯ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻤﺜﻞ‬ ‫ﺃﻭ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺣﺪﺩﻩ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻤــﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﺍﺷــﺘﺮ￯ ﺑﻪ ﻭﺛﻤﻦ ﺍﻟﻤﺜﻞ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻓﺒﺎﻉ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺣــﺪﺩﻩ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺛﻤﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻘــﺺ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩ ﻟﻪ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺑﺮﺑﺢ‬ ‫ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻧﺴــﺒﺔ ﻛﺬﺍ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ )ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ( ﺗﻠﻚ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻞ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺿﻤﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﻋﻦ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻤﺜﻞ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٦‬ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻏﻴﺮﻩ‪:‬‬ ‫ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻏﻴﺮﻩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺫﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ‪ ،‬ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﻳﻨﻌﺰﻝ ﻭﻛﻴﻞ‬ ‫ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﻌﺰﻝ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻨﻌﺰﻝ ﺑﻌﺰﻝ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٦‬ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻮﻛﻼﺀ‪:‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻧﻔﺴــﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﻷﺣﺪﻫﻢ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩ‬ ‫ﺇﻻ ﺑــﺈﺫﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻟﻬــﻢ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻓﻠﻜﻞ‬ ‫ﻣﻨﻬــﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺷــﺘﺮﻁ ﺍﻟﻤــﻮﻛﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ‪.‬‬ ‫‪ .٧‬ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٧‬ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٧‬ﻣــﻮﺕ ﺍﻟﻮﻛﻴــﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤــﻮﻛﻞ ﺃﻭ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻓﻼﺱ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪٦٢٦‬‬
‫ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ‬ ‫‪((٢٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٣‬‬ ‫‪ ٢/١/٧‬ﻋﺰﻝ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻧﻔﺴــﻪ‪ .‬ﻭﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻟﺬﻟﻚ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠــﻢ ﺑﺎﻟﻌﺰﻝ ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ))‪ ((٧/٢/٤‬ﻓــﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺮﺗﺐ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺃﻭ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١/٧‬ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻮﻛﻴــﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺑﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧــﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ‬ ‫ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻌﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٤/١/٧‬ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﻤــﻮﻛﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺣﻖ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻋﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻖ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ‬ ‫ﺃﻭ ﻓﻮﺍﺕ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٥/١/٧‬ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٦/١/٧‬ﺍﻧﺘﻬــﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﺰﻣﻦ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺴــﺘﻤﺮ ﺇﻟﻰ‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ))‪.(٣/٤‬‬ ‫‪ ٢/٧‬ﺍﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻌﺰﻝ ﻳﺴــﺘﻤﺮ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻣــﻮﺕ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺃﻭ ﺗﺼﻔﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ‪.‬‬ ‫‪ ..٨‬ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/٨‬ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﹰ‬ ‫ﻭﻛﻴﻼ ﺃﻭ ﻣﺄﺫﻭﻧﹰﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻋﺎﺟــﻼ‪ ،‬ﻭﻟﻮ ﻇﻬﺮ‬ ‫ﻟﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻉ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜــﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ‬ ‫ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﺑﻤﻈﻬﺮ ﺍﻟﻤﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﺎﻝ ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٨‬ﻋﻘــﺪ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺻﺎﺣــﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﺈﻥ ﺃﺟﺎﺯﻩ ﻧﻔﺬ ﻭﺇﻥ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺠﺰﻩ ﺑﻄــﻞ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺇﺟﺎﺯﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻓﺴــﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻋﻘﺪﻩ‬ ‫‪٦٢٧‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺴــﺦ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ‬ ‫ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ‪ ،‬ﻭﻟﻠﻔﻀﻮﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﹰ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻟﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻟﻠﻔﻀﻮﻟﻲ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﺮﻓﻪ ﺃﻧﻪ ﻓﻀﻮﻟﻲ ﺑﺄﻥ ﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٨‬ﺗﻄﺒــﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺎﺕ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ‪ ،‬ﻭﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﻭﺍﻻﺳــﺘﺌﺠﺎﺭ‪ ،‬ﺃﻡ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻬﺒﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٨‬ﺇﺫﺍ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺻﺎﺭ ﹰ‬ ‫ﻧﺎﻓﺬﺍ‪ ،‬ﻭﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪ .‬ﻭﻳﻨﻔﺬ ﺃﺛﺮ‬ ‫ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺑﺄﺛﺮ ﺭﺟﻌﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪﹰ ﺍ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ‪.‬‬ ‫‪ .٩‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢٣‬ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ‪ ١٤٢٦‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٣٠‬ﻧﻴﺴﺎﻥ )ﺇﺑﺮﻳﻞ(‬ ‫‪٢٠٠٥‬ﻡﻡ‬ ‫‪٢٠٠٥‬‬ ‫‪٦٢٨‬‬