المساقاة - نص المعيار

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ‬ ‫‪((٥٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٠‬‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﻭﺿﻮﺍﺑﻄﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮ￯؛ ﻷﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﻋﻴﻨﹰﺎ ﺃﻭ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻭﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ )ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ( ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ ..٣‬ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺻﻔﺘﻪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﻋﻘﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻳﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﻌﺪﻡ‬ ‫ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ..٤‬ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤‬ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺃﻭ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﱞ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٤‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸــﺠﺮ ﹸﻣ ﹶﻌ ﱠﻴﻨﹰﺎ ﻭﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻪ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻭﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺳــﻘﻴﺎ‬ ‫ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪١٢٠٣‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ..٥‬ﺷﺮﻭﻁ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ‪:‬‬ ‫‪ ١/٥‬ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻧﺴــﺒﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺘﺼــﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻊ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﻭﺍﻟﺸــﺠﺮ‪ .‬ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻤﺎﻟﻚ‬ ‫‪ ٢/٥‬ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺠﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﺑﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٥‬ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻏﺎﻟ ﹰﺒﺎ‪.‬‬ ‫‪ ..٦‬ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/٦‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸــﺠﺮ ﻭﺍﻟﺜﻤﺮ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺍﺗﻔﻖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﻭﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻌﺮﻑ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٦‬ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸــﺠﺮ ﺑﺎﻟﺴﻘﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺄﺑﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺴــﻤﻴﺪ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﺤﺸﻴﺶ‬ ‫ﺍﻟﻀــﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺇﺻﻼﺡ ﻃــﺮﻕ ﺍﻟﻤــﺎﺀ ﻭﺗﻨﻘﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺗﺸــﺬﻳﺐ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪ‪،‬‬ ‫ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺬﺍﺫ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻜﺮﺭ ﻣﻮﺳﻤﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻌﻬﻮﺩ ﻟﻜﻞ ﺟﻨﺲ ﻣﻦ ﺃﺟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺸﺠﺮ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٦‬ﹼﺃﻻ ﻳﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﺎﺓ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸــﺠﺮ ﻧﻔﺴــﻪ‬ ‫)ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ( ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺠﺮ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻋﻘﺪ ﺑﺪﻭﻥ‬ ‫ﺇﺫﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻧﻘﻀﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٦‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺎﻗﻲ ﺃﻥ ﻳﺴــﺘﻌﻴﻦ ﺑﻐﻴﺮﻩ ‪ -‬ﻛﺎﻷﺟﻴﺮ ‪ -‬ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺃﻭ ﻛﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٦‬ﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﻳﺪ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺪ￯ ﺃﻭ ﻗﺼﺮ ﺃﻭ ﺧﺎﻟﻒ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﻓﺈﻧﻪ‬ ‫ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻭﻳﺴﺘﺤﻖ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﺮ‪.‬‬ ‫‪١٢٠٤‬‬
3. ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ‬ ‫‪((٥٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٠‬‬ ‫‪ .٧‬ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺠﺮ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﺃﻥ ﻳﺨﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺠﺮ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﺎ ﹼ‬ ‫ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ .٨‬ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺠﺮ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٨‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺠﺬﺍﺫ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﺬﺍﺫ‬ ‫ﻓﻴﺠﺐ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺇﻻ ﻟﻌﺮﻑ ﺃﻭ ﺷﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٨‬ﺍﻟﻨﻔﻘــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴــﺎﻗﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﻲ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸــﺠﺮ ﺑﻘﺪﺭ‬ ‫ﺣﺼﺼﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻭﺗﺸــﻤﻞ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‬ ‫ﺇﻥ ﻭﺟﺪ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٨‬ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻻﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻮﻥ ﻣﺜﻠﻪ ﺑﺤﺴﺐ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﻑ‪ .‬ﻭﻻ ﻳﺴــﺘﺤﻖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺘﻪ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺳﺘﺄﺟﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺄﺟﺮﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ ﻷﺩﺍﺀ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٨‬ﺇﺫﺍ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﻋﻦ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻹﺗﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸــﺠﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻹﺗﻤﺎﻡ؛ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻭﻛﺎﻥ‬ ‫ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﻓﻼ ﺷﻲﺀ ﻟﻪ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﻭﻗﺒﻞ ﺻﻼﺣﻪ‬ ‫ﻓ ﹸﻴﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺃﺟﻴﺮ ﻹﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻭﺗﺤﺴﻢ ﺃﺟﺮﺗﻪ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﻭﺑﻴﻌﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻒ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﻟﺴﺪﺍﺩ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻭﺟﺐ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺯﺍﺩ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﹸﺭﺩ ﺍﻟﻔﺮﻕ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺎﻗﻲ‪.‬‬ ‫‪١٢٠٥‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٥/٨‬ﺇﻥ ﻣﻨﻊ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸــﺠﺮ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﻇﻬﻮﺭ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺃﻭ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻟﻠﺠﺬﺍﺫ ﻃﻮﻟﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸــﺠﺮ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻹﺗﻤﺎﻡ‪ ،‬ﻓــﺈﻥ ﻟﻢ ﹼ‬ ‫ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻟﻠﻤﺴــﺎﻗﻲ‬ ‫ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜــﻞ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﻓﻠﻠﻤﺴــﺎﻗﻲ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺜﻤﺮ‪.‬‬ ‫‪ ..٩‬ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ‪:‬‬ ‫‪ ١/٩‬ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺴــﻤﺔ ﺗﺸــﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﻜﺮﺭ ﻧﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺜﻤﺮ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻌﻒ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻤﺮ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٩‬ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻮﻉ ﺑﻈﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ‪.‬‬ ‫‪ ..١٠‬ﻃﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ‪:‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪ ١/١٠‬ﺇﻥ ﻟــﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﻨﺎﺗــﺞ ﺑﺘﺎ ﹰﺗﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﺻﺎﺑﺖ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻼ ﺷــﻲﺀ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺴــﺎﻗﻲ‪ ،‬ﺃﻣــﺎ ﺇﻥ ﺃﺻﺎﺑﺖ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤــﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻴﻘﺘﺴــﻤﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١٠‬ﺇﻥ ﻟــﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻴﺨﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﻲ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺃﺟﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻭﻳﺄﺧﺬ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻻ ﺣﻖ ﻟﻪ‬ ‫ﻓــﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮﺭﻩ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻋﺬﺭ ﺑﺘﺮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﺬﺭ‬ ‫ﻓﻴﻌﻄﻰ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﺓ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ‪.‬‬ ‫‪ ..١١‬ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﻐﺼﻮ ﹰﺑﺎ‪:‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪ ١/١١‬ﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺸــﺠﺮ ﻣﺴــﺘﺤﻖ ﻟﻐﻴﺮ ﻋﺎﻗــﺪ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﺎﺓ ﻓﺎﻟﺜﻤﺮ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ‬ ‫‪١١‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪ ،‬ﻭﻟﻠﻤﺴــﺎﻗﻲ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ‬ ‫ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ‪.‬‬ ‫‪١٢٠٦‬‬
5. ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ‬ ‫‪((٥٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٠‬‬ ‫‪ ٢/١١‬ﺇﺫﺍ ﻋﻘﺪ ﻏﺎﺻﺐ ﺍﻟﺸــﺠﺮ ﻣﺴــﺎﻗﺎﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﻲ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻟﻐﺼﺐ‬ ‫‪١١‬‬ ‫ﻭﻋﻤﻞ ﻓﺎﻟﻨﺎﺗﺞ ‪ -‬ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ‪ -‬ﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸــﺠﺮ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺻﺐ ﻟﻠﻤﺴﺎﻗﻲ‬ ‫ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻟﻜﻦ ﺇﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﺑﺎﻟﻐﺼﺐ ﻓﻼ ﺃﺟﺮﺓ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ ..١٢‬ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ‪:‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/١٢‬ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎﺝ‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ﻣﻮﺳﻢ ﻣﻌﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪.٢/١٠‬‬ ‫‪ ٢/١٢‬ﺑﺈﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪١٠‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪ ٣/١٢‬ﻣﻮﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﺃﻭ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻴﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﻣﺸﺮﻭﻃﺔ‬ ‫‪١٢‬‬ ‫ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ ﺗﺒﻄﻞ‪ ،‬ﻭﻳﺨﻴﺮ ﺍﻟﺨﻠﻒ ﺑﻴﻦ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﺮﻭﻃﻪ ﻭﻋﺪﻣﻪ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺧﺘﺎﺭﻭﺍ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﺮﻭﻃﻪ ﻓﻴﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﺃﻭ ﺑﻤﻦ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮﻭﻥ‬ ‫ﻭﻳﺴــﺘﺤﻘﻮﻥ ﺣﺼﺔ ﻣﻮﺭﺛﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﺘﻮﻟﻰ‬ ‫ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸــﺠﺮ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻔﺴــﻪ ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻭﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻳﺴﺘﺤﻖ‬ ‫ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ‪.‬‬ ‫‪ ٤/١٢‬ﻣﻮﺕ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺗﻌﺬﺭ ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ‪.‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪ ٥/١٢‬ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺩﻭﻥ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ‪.‬‬ ‫‪١٢‬‬ ‫‪ ..١٣‬ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ‪:‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪ ١/١٣‬ﻳﻨﻔﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﺑﺘﺮﺍﺿﻲ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ )ﺍﻹﻗﺎﻟﺔ(‪.‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪ ٢/١٣‬ﻳﺤﻖ ﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪١٢٠٧‬‬
6. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ١/٢/١٣‬ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ‪ ،‬ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻨﻈﺮ‪:‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪ ١/١/٢/١٣‬ﺇﻥ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﻳﺪ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ‬ ‫‪١٣‬‬ ‫ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻓﻠﻪ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺑﻘﺪﺭ ﻋﻤﻠﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٢/١٣‬ﺇﻥ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻨﻪ ﻳﺆﺧﺬ‬ ‫‪١٣‬‬ ‫ﻣﻨﻪ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻭﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺤﻖ ﺑﻤﺎﻟﻚ‬ ‫ﺍﻟﺸﺠﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/١٣‬ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺗﻌﺬﺭ ﺇﻟﺰﺍﻣﻪ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪٤/٨‬‬ ‫‪١٣‬‬ ‫‪ ٣/٢/١٣‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺎﻗﻲ ﺃﻥ ﻳﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﻣﻦ‬ ‫‪١٣‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٥/٨‬‬ ‫‪ ..١٤‬ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ‪:‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫‪ ((٣٥‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٩/٤/٥‬‬ ‫ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٥‬‬ ‫‪ ..١٥‬ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﺎﻗﺎﺓ‪:‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫‪ ١/١٥‬ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻣﺴﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﺛﻢ ﺗﺴﺘﺄﺟﺮ ﹰ‬ ‫ﻋﻤﺎﻻ‬ ‫‪١٥‬‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١٥‬ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻜﺔ ﻟﻠﺸﺠﺮ ﻭﺗﺴﺎﻗﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬ ‫‪١٥‬‬ ‫‪ .١٦‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.١٦‬‬ ‫‪٢٠١٣‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٤‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪٢٠١٣‬‬ ‫‪١٤٣٤‬ﻫـ‬ ‫ﺻﻔﺮ‪١٤٣٤‬‬ ‫ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢١‬ﺻﻔﺮ‬ ‫‪١٢٠٨‬‬