المساقاة - نص المعيار
نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار أحكام المساقاة وضوابطها الشرعية وتطبيق المؤسسات لها. ولا يتناول الشركات الزراعية الأخرى؛ لأن لها معايير خاصة بها.
Transcription
- ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ((٥٠ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٥٠ ..١ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﻭﺿﻮﺍﺑﻄﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻬﺎ. ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮ؛ ﻷﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ. .٢ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ: . ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﻋﻴﻨﹰﺎ ﺃﻭ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻭﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ )ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ( ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ. ..٣ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺻﻔﺘﻪ: ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﻋﻘﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻳﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺗﻬﺎ. ..٤ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ: ١/٤ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺃﻭ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ. ٢/٤ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﱞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ. ٣/٤ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸــﺠﺮ ﹸﻣ ﹶﻌ ﱠﻴﻨﹰﺎ ﻭﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻪ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻭﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺳــﻘﻴﺎ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ. ١٢٠٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ..٥ﺷﺮﻭﻁ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ: ١/٥ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻧﺴــﺒﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ. ﻣﻘﺘﺼــﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻊ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﻭﺍﻟﺸــﺠﺮ .ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻤﺎﻟﻚ ٢/٥ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﹰ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﺑﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ. ٣/٥ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻏﺎﻟ ﹰﺒﺎ. ..٦ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ: ١/٦ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸــﺠﺮ ﻭﺍﻟﺜﻤﺮ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﻭﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻌﺮﻑ ،ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ: ١/١/٦ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸــﺠﺮ ﺑﺎﻟﺴﻘﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﺑﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺴــﻤﻴﺪ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﺤﺸﻴﺶ ﺍﻟﻀــﺎﺭ ،ﻭﺇﺻﻼﺡ ﻃــﺮﻕ ﺍﻟﻤــﺎﺀ ﻭﺗﻨﻘﻴﺘﻬﺎ ،ﻭﺗﺸــﺬﻳﺐ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪ، ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺬﺍﺫ ،ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻜﺮﺭ ﻣﻮﺳﻤﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻌﻬﻮﺩ ﻟﻜﻞ ﺟﻨﺲ ﻣﻦ ﺃﺟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺸﺠﺮ. ٢/١/٦ﹼﺃﻻ ﻳﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﺎﺓ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸــﺠﺮ ﻧﻔﺴــﻪ )ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ( ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺠﺮ ،ﻭﺇﻥ ﻋﻘﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺇﺫﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻧﻘﻀﻪ. ٢/٦ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺎﻗﻲ ﺃﻥ ﻳﺴــﺘﻌﻴﻦ ﺑﻐﻴﺮﻩ -ﻛﺎﻷﺟﻴﺮ -ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺃﻭ ﻛﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ. ٣/٦ﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﻳﺪ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺪ ﺃﻭ ﻗﺼﺮ ﺃﻭ ﺧﺎﻟﻒ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻳﺴﺘﺤﻖ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﺮ. ١٢٠٤
- ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ((٥٠ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٥٠ .٧ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺠﺮ: . ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﺃﻥ ﻳﺨﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺠﺮ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﺎ ﹼ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ. .٨ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺠﺮ: . ١/٨ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺠﺬﺍﺫ .ﺃﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﺬﺍﺫ ﻓﻴﺠﺐ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺇﻻ ﻟﻌﺮﻑ ﺃﻭ ﺷﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ. ٢/٨ﺍﻟﻨﻔﻘــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴــﺎﻗﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﻲ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸــﺠﺮ ﺑﻘﺪﺭ ﺣﺼﺼﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻭﺗﺸــﻤﻞ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ. ٣/٨ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻻﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻮﻥ ﻣﺜﻠﻪ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻌﺮﻑ .ﻭﻻ ﻳﺴــﺘﺤﻖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺘﻪ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺳﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺄﺟﺮﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ ﻷﺩﺍﺀ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ. ٤/٨ﺇﺫﺍ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﻋﻦ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻹﺗﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺗﻬﺎ ،ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸــﺠﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻹﺗﻤﺎﻡ؛ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﻓﻼ ﺷﻲﺀ ﻟﻪ ،ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﻭﻗﺒﻞ ﺻﻼﺣﻪ ﻓ ﹸﻴﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺃﺟﻴﺮ ﻹﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﺗﺤﺴﻢ ﺃﺟﺮﺗﻪ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﺑﻌﺪ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﻭﺑﻴﻌﻪ ،ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻒ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﻟﺴﺪﺍﺩ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ،ﻓﺈﻥ ﺯﺍﺩ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﹸﺭﺩ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻟﻠﻤﺴﺎﻗﻲ. ١٢٠٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٥/٨ﺇﻥ ﻣﻨﻊ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸــﺠﺮ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺃﻭ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻟﻠﺠﺬﺍﺫ ﻃﻮﻟﺐ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸــﺠﺮ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﺍﻹﺗﻤﺎﻡ ،ﻓــﺈﻥ ﻟﻢ ﹼ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻟﻠﻤﺴــﺎﻗﻲ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜــﻞ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﻓﻠﻠﻤﺴــﺎﻗﻲ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﺮ. ..٩ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ: ١/٩ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺴــﻤﺔ ﺗﺸــﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﻜﺮﺭ ﻧﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﻭﺍﻟﺴﻌﻒ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻤﺮ. ٢/٩ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻮﻉ ﺑﻈﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ. ..١٠ﻃﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ: ١٠ ١/١٠ﺇﻥ ﻟــﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﻨﺎﺗــﺞ ﺑﺘﺎ ﹰﺗﺎ ،ﺃﻭ ﺃﺻﺎﺑﺖ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻼ ﺷــﻲﺀ ١٠ ﻟﻠﻤﺴــﺎﻗﻲ ،ﺃﻣــﺎ ﺇﻥ ﺃﺻﺎﺑﺖ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤــﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻴﻘﺘﺴــﻤﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ. ٢/١٠ﺇﻥ ﻟــﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻴﺨﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﻲ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ١٠ ﺩﻭﻥ ﺃﺟﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻭﻳﺄﺧﺬ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻻ ﺣﻖ ﻟﻪ ﻓــﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮﺭﻩ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻋﺬﺭ ﺑﺘﺮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﻓﻴﻌﻄﻰ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﺓ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ. ..١١ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ،ﺃﻭ ﻣﻐﺼﻮ ﹰﺑﺎ: ١١ ١/١١ﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺸــﺠﺮ ﻣﺴــﺘﺤﻖ ﻟﻐﻴﺮ ﻋﺎﻗــﺪ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﺎﺓ ﻓﺎﻟﺜﻤﺮ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ١١ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ،ﻭﻟﻠﻤﺴــﺎﻗﻲ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ،ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ. ١٢٠٦
- ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ((٥٠ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٥٠ ٢/١١ﺇﺫﺍ ﻋﻘﺪ ﻏﺎﺻﺐ ﺍﻟﺸــﺠﺮ ﻣﺴــﺎﻗﺎﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﻲ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻟﻐﺼﺐ ١١ ﻭﻋﻤﻞ ﻓﺎﻟﻨﺎﺗﺞ -ﺇﻥ ﻭﺟﺪ -ﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸــﺠﺮ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺻﺐ ﻟﻠﻤﺴﺎﻗﻲ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻟﻜﻦ ﺇﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﺑﺎﻟﻐﺼﺐ ﻓﻼ ﺃﺟﺮﺓ ﻟﻪ. ..١٢ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ: ١٢ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻵﺗﻴﺔ: ١/١٢ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎﺝ ١٢ ﻣﻮﺳﻢ ﻣﻌﻴﻦ. .٢/١٠ ٢/١٢ﺑﺈﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺒﻨﺪ ١٠ ١٢ ٣/١٢ﻣﻮﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﺃﻭ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻴﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﻣﺸﺮﻭﻃﺔ ١٢ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ ﺗﺒﻄﻞ ،ﻭﻳﺨﻴﺮ ﺍﻟﺨﻠﻒ ﺑﻴﻦ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﺮﻭﻃﻪ ﻭﻋﺪﻣﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺧﺘﺎﺭﻭﺍ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﺮﻭﻃﻪ ﻓﻴﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﺃﻭ ﺑﻤﻦ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮﻭﻥ ﻭﻳﺴــﺘﺤﻘﻮﻥ ﺣﺼﺔ ﻣﻮﺭﺛﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﺘﻮﻟﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸــﺠﺮ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻔﺴــﻪ ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻭﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ. ٤/١٢ﻣﻮﺕ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺗﻌﺬﺭ ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ. ١٢ ٥/١٢ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺩﻭﻥ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ. ١٢ ..١٣ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ: ١٣ ١/١٣ﻳﻨﻔﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﺑﺘﺮﺍﺿﻲ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ )ﺍﻹﻗﺎﻟﺔ(. ١٣ ٢/١٣ﻳﺤﻖ ﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻵﺗﻴﺔ: ١٣ ١٢٠٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ١/٢/١٣ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ،ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻨﻈﺮ: ١٣ ١/١/٢/١٣ﺇﻥ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﻳﺪ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ١٣ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻓﻠﻪ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺑﻘﺪﺭ ﻋﻤﻠﻪ. ٢/١/٢/١٣ﺇﻥ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻨﻪ ﻳﺆﺧﺬ ١٣ ﻣﻨﻪ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻭﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺤﻖ ﺑﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ. ٢/٢/١٣ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺗﻌﺬﺭ ﺇﻟﺰﺍﻣﻪ .ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ٤/٨ ١٣ ٣/٢/١٣ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺎﻗﻲ ﺃﻥ ﻳﻔﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﻣﻦ ١٣ ﺍﻟﻌﻤﻞ .ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ .٥/٨ ..١٤ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ: ١٤ ((٣٥ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ،ﺍﻟﺒﻨﺪ .٩/٤/٥ ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٣٥ ..١٥ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﺎﻗﺎﺓ: ١٥ ١/١٥ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻣﺴﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﺛﻢ ﺗﺴﺘﺄﺟﺮ ﹰ ﻋﻤﺎﻻ ١٥ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ. ٢/١٥ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻜﺔ ﻟﻠﺸﺠﺮ ﻭﺗﺴﺎﻗﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﻴﺮ. ١٥ .١٦ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: .١٦ ٢٠١٣ﻡ. ﻡ. ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ٤ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٣ ١٤٣٤ﻫـ ﺻﻔﺮ١٤٣٤ ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٢١ﺻﻔﺮ ١٢٠٨
Create FREE account or Login to add your comment