المسابقات والجوائز - نص المعيار

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ‬ ‫‪((٥٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٥‬‬ ‫‪ --١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴــﺎﺑﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﻭﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ‬ ‫ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺭﻋﺎﻳﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺘﻨــﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓــﺰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﺤﺴــﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻨﺴــﻮﺑﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺴــﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ‪ ،‬ﻛﻤــﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﺣﻜﺎﻡ‬ ‫ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ؛ ﻷﻥ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪ --٢‬ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ‪ :‬ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻣﻨﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢‬ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ‪ :‬ﺍﻟﻤﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻮﺽ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻌﻮﺽ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﻮﺽ ﹺ‬ ‫ﻓﺎﻟﻌ ﹶﻮﺽ‬ ‫ﻻﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﻣﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢‬ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٢‬ﺗﺠﻮﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺑﺸﺮﻭﻁ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٣/٢‬ﺃﻥ ﺗﻜــﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺍﻟﻤﺴــﺎﺑﻘﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪١٢٨٥‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٢/١/٣/٢‬ﺃﻻ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻈﻮﺭ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ‪:‬‬ ‫ﺃ‪-‬‬ ‫ﺗﻔﻮﻳﺖ ﻭﺍﺟﺐ ﺷﺮﻋﻲ ﻛﺎﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺼﻮﻡ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻌﺮﺍﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺘﻦ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺼﺐ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻛﺸــﻒ ﺍﻟﻌــﻮﺭﺍﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻻﺧﺘــﻼﻁ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺿﺮﺭ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٢‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪ ١/٣/٢‬ﻓ ﹸﻴﺸــﺘﹶﺮﻁ ﻟﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﻤﺴــﺎﺑﻘﺔ‬ ‫ﺑﻌﻮﺽ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫ﻋﻠﻤﺎ ﻧﺎﻓ ﹰﻴﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬ ‫‪ ١/٢/٣/٢‬ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﹰ‬ ‫ﺯﻣﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻣﻜﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺟﻨﺴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺻﻔﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺃﺩﻭﺍﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﹴ‬ ‫‪ ٢/٢/٣/٢‬ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﹺ‬ ‫ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟــﺚ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻌ ﹶﻮﺽ ﻣــﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓﻘﻂ؛ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﹺ‬ ‫ﺍﻟﻌ ﹶﻮﺽ ﻣﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ‬ ‫ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣/٢‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺭﻋﺎﻳﺘﻬﺎ‪:‬‬ ‫(‬ ‫)‪ (١/٣/٢‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋــﺎﺓ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓــﻲ ﺍﻟﺒﻨــﺪ )‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺭﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٣/٢‬ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﹺ‬ ‫ﺍﻟﻌ ﹶﻮﺽ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ )ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ(‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٣/٢‬ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺇﺳﺮﺍﻑ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣/٣/٢‬ﺃﻥ ﺗﹸﻌﺘﹶﻤﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪١٢٨٦‬‬
3. ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ‬ ‫‪((٥٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٥‬‬ ‫‪ -٣‬ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ ١/٣‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ‪ :‬ﻋﻄﻴﺔ ﺗﹸﻤﻨﺢ ﻟﺸﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﺼﺮ ﹰﻓﺎ‬ ‫ﻣﻌﻴﻨﹰﺎ‪.‬‬ ‫ﻘﺼﺪﹸ ﺑﻬﺎ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺳــﻠﻊ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪،‬‬ ‫‪ ٢/٣‬ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﺘﺴــﻮﻳﻘﻴﺔ‪ :‬ﺟﺎﺋــﺰﺓ ﹸﻳ ﹶ‬ ‫ﺃﻭ ﺟﺬﺏ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﺳــﻮﺍﻕ ﺃﻭ ﹶﻣﺘﺎﺟﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺇﻣﺎ ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺟﺎﺋﺰﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎﺏ ﻧﻘﺎﻁ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﻬﺪﻳﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﺍﺀ ﻛﻞ ﺳﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣‬ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ‪:‬‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﺳﻠﻌﺔ‬ ‫ﺷﺮﺍﺀ‬ ‫ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ‬ ‫ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ‬ ‫‪ ١/٣/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻨﺢ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﱡ‬ ‫ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٣‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻁ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺤﺐ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻨﺢ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮﺍﺀ‬ ‫ﺳﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﹺ‬ ‫‪ ١/٣/٣/٣‬ﺃﻻ ﹸﻳــﺰﺍ ﹶﺩ ﻓﻲ ﹺ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸــﺘﹶﺮﻁ‬ ‫ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﹸ‬ ‫ﺷــﺮﺍﺅﻫﺎ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﺤﺐ ﻋﻦ ﺳــﻌﺮﻫﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻖ‬ ‫ﺍﻟﺴﺤﺐ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٣/٣‬ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻁ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ‬ ‫ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺷﺮﺍﺅﻩ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺎﺋــﺰﺓ‪ .‬ﻓﺈﻥ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﻦ‬ ‫‪١٢٨٧‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﺤﺐ ﻻ ﻳﺸــﺘﺮﻭﻧﻬﺎ ﺇﻻ ﻟﻐــﺮﺽ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ؛ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻝ‪.‬‬ ‫ﹴ‬ ‫ﺳــﺤﺐ ﻣﺘﺴــﺎﻭﻳﺔ‬ ‫‪ ٣/٣/٣/٣‬ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﻓﻲ ﻛﻞ‬ ‫ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺤﺐ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٣/٣/٣‬ﹼﺃﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٣/٣/٣‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺩﻓﻊ ﺭﺳــﻢ ﺃﻭ ﺛﻤــﻦ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷــﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ؛‬ ‫ﻛﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺜﻞ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٣‬ﺍﻟﺘﺰﺍﺣﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ‪:‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺧﺼﺼﺖ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﻟﻤﻌﺪﻭﺩﻳﻦ ﻭﺗﺰﺍﺣﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻋﺪﺩ‬ ‫ﺃﻛﺜــﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ؛ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺮﻋﺔ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٣‬ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‪:‬‬ ‫‪ ١/٥/٣‬ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ‪ :‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺃﺻﺤﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺠﻮﺍﺋﺰ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺇﻟﻴﻬﻢ ‪ -‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫‪ (١٩‬ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪ -‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ‬ ‫‪ (٢/١٠‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ ))‪(١٩‬‬ ‫)‪( ١٠‬‬ ‫ﹸﺿ ﱠﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺇﻻ ﻧﺴﺒ ﹰﺔ ﻳﺴــﻴﺮ ﹰﺓ ﺑﻮﺯﻥ ﻣﻨﺨﻔﺾ؛ ﱠ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﹶﻭ ﹾﺿ ﹶﻊ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﺤﺮﻡ ﻛﺬﻟــﻚ؛ ﻷﻧﻪ ﺗﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ‪.‬‬ ‫‪١٢٨٨‬‬
5. ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ‬ ‫‪((٥٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٥‬‬ ‫‪ ٢/٥/٣‬ﺍﻟﺠﻮﺍﺋــﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‪ :‬ﻳﺠــﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻲ‬ ‫ﺟﻮﺍﺋﺰ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺸﺮﻭﻁ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴ ﹸﺔ‬ ‫ﹶ‬ ‫‪ ١/٢/٥/٣‬ﺃﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺃﺭﺑﺎﺡ‬ ‫ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺣﺴــﺎﺏ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ‪ ،‬ﻭﻳﻤﻜــﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﺇﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‬ ‫‪ ٢/٢/٥/٣‬ﺃﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﹸ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻗﻴﻤﺘﹸﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ؛ ﻛﺄﻥ ﻳﻌﻠﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻦ‬ ‫ﹶ‬ ‫‪) ٥٠،٠٠٠‬ﺧﻤﺴــﻮﻥ ﺃﻟﻒ ﺭﻳﺎﻝ( ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﻨﺪﻩ‬ ‫ﻣﻠﻴــﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ‪ .‬ﻓﻬﺬﺍ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻟﺠــﺰﺀ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﻮ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٥/٣‬ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻜﻞ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺎﺗﻬﺎ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﻣﺤﺪﻭ ﹰﺩﺍ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻮﺯﻉ ﺑﺎﻟﻘﺮﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٥/٣‬ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻼﺕ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ‪:‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻼﺕ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ‬ ‫ﺗﹸﻤﻨﺢ ﺑﺎﻟﺴــﺤﺐ؛ ﻓﺘﺠﻮﺯ ﺑﺸﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﹺ‬ ‫ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺃﻭ ﺭﺳ ﹺﻢ‬ ‫ﺍﻟﺨﺪﻣــﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺠﺎﺋــﺰﺓ‪ ،‬ﻭﺃﻣــﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﹸﻤﻨﺢ ﻟــﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﺃﻭ ﺑﺤﺴﺎﺏ ﻧﻘﺎﻁ ﻟﻪ ﻓﻴﺴــﺮﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ))‪١/٦/٣‬‬ ‫ﻭ‪.(٣/٦/٣‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٤/٥/٣‬ﺟﻮﺍﺋﺰ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﻟﻲ ﻭﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺃﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﺃﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪١٢٨٩‬‬
6. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺃﻱ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪ ١/٤/٥/٣‬ﺃﻻ ﹸﻳﺸــﺘ ﹶﹶﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗــﺎﺕ ﱡ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻻﺷــﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ؛ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤/٥/٣‬ﺃﻻ ﺗﺰﻳــﺪ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺧــﻼﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ‪ .‬ﻭﻳﺮﺍﻋﻰ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ))‪.(١/٥/٣‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٣/٤/٥/٣‬ﺃﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﻣﺨﺼﺼــﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﻥ ﺣﻖ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺭﺑﻄﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٣‬ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﻭﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٦/٣‬ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺻﻮﺭﻫﺎ ﻭﺣﻜﻤﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٦/٣‬ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ :‬ﺃﻥ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻫﺪﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻤﻦ‬ ‫ﻳﺸــﺘﺮﻱ ﻣﻨﻪ ﺳــﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ‪ .‬ﻭﻫﻲ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ؛ ﺳﻮﺍﺀ‬ ‫ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ﺃﻡ ﻋﻴﻨﹰﺎ؛ ﻭﺗﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٦/٣‬ﺍﻟﺼــﻮﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‪ :‬ﺃﻥ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﺒﺎﺋــﻊ ﻫﺪﻳﺔ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ‬ ‫ﻣﻊ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ‪ .‬ﻭﻫﻲ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ‪ ،‬ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻬﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١/٦/٣‬ﺍﻟﺼــﻮﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬ﺃﻥ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻫﺪﻳﺔ‬ ‫ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴــﻠﻌﺔ ﻭﻣﻦ ﺟﻨﺴﻬﺎ‪ ،‬ﻛﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺒﻮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ‪.‬‬ ‫ﺗﺨﻔﻴﻀﺎ ﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﻲ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﹸﻌﺪ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪١٢٩٠‬‬
7. ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ‬ ‫‪((٥٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٥‬‬ ‫‪ ٢/٦/٣‬ﺟﻮﺍﺋﺰ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺻﻮﺭﻫﺎ ﻭﺣﻜﻤﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﺣﺴــﻢ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ‬ ‫‪ ١/٢/٦/٣‬ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺒﻴﺔ‪ :‬ﻭﻫﻲ‬ ‫ﹲ‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌ ﱢﻴﻨﹸﻪ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻟﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٢/٦/٣‬ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﺍﺓ‪:‬‬ ‫ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻌﻤــﻼﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸــﺘﺮﻭﻥ ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻊ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٢/٦/٣‬ﺍﻟﺘﺨﻔﻴــﺾ ﺍﻟﻤﻮﺳــﻤﻲ‪ :‬ﻭﻫــﻮ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﻳﻤﻨﺤــﻪ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺃﻭﻗــﺎﺕ ﻣﺤــﺪﺩﺓ‪ ،‬ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﺘﺨﻠــﺺ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﺨــﺰﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺴــﻠﻊ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﹰ‬ ‫ﺑﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؛ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﹲ‬ ‫ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺄﻧﻘﺺ ﻣﻦ ﺳﻌﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ‬ ‫ﻳﻤﻨﺢ‬ ‫‪ ٢/٢/٦/٣‬ﺍﻟﺘﺨﻔﻴــﺾ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ‪ :‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑــﺄﻥ ﹶ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﻨﺪ ﺷــﺮﺍﺋﻪ ﻣــﻦ ﻣﺤﻼﺗﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻴــﻞ ﺑﻄﺎﻗ ﹶﺔ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ‬ ‫ﺗﹶﻤﻨﹶﺢ ﺟﻬ ﹲﺔ ﻣﺴــﺘﻘﻠﺔ )ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ(‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺷﺮﺍﺋﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ‪.‬‬ ‫‪١٢٩١‬‬
8. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺣﻜﻤﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٢/٦/٣‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧــﺖ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗــﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺭﺳــﻢ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻙ )ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ( ﻓﻬﻲ ﺟﺎﺋﺰﺓ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻭﻋﺪ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﹰ‬ ‫ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﺟﻬﺎﻟﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٢/٦/٣‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﺳﻢ‬ ‫ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻠﻬﺎ ﺻﻮﺭ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺇﻥ ﻛﺎﻧــﺖ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺼــﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ ﻃﺮ ﹰﻓــﺎ ﺛﺎﻟ ﹰﺜﺎ‪،‬‬ ‫‬‫ﻭﻫــﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ ﺍﻟﺮﺳــﻮﻡ ﻭﺗﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻬــﺎﺕ ﺃﺧﺮ￯؛ ﻓﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺟﺎﺋــﺰﺓ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ‬ ‫‬‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﺳﻢ ﻓﻠﻬﺎ ﺣﺎﻻﻥ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ :‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣــﻊ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺃﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺃﺧﺮ￯ ﺗﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﹰ‬ ‫ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺳﻢ‪،‬‬ ‫ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﻓﺎﻟﺒﻄﺎﻗــﺔ ﺟﺎﺋﺰﺓ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴــﺾ ﹲ‬ ‫ﺍﻷﺧﺮ￯‪.‬‬ ‫ﺃﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ :‬ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﹼ‬ ‫ﺃﺧﺮ￯ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ؛ ﻓﻬــﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰﺓ؛‬ ‫ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٦/٣‬ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﺎﻟﻜﻮﺑﻮﻥ‪ :‬ﻭﻫﻮ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺤﺪﱠ ﹲﺩ ﻟﺤﺎﻣﻞ‬ ‫ﺍﻟﻜﻮﺑﻮﻥ )ﺍﻟﻘﺴﻴﻤﺔ(‪.‬‬ ‫‪١٢٩٢‬‬
9. ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ‬ ‫‪((٥٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٥‬‬ ‫ﺣﻜﻤﻪ‪ :‬ﺍﻟﻜﻮﺑﻮﻥ ﻟﻪ ﺻﻮﺭ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ :‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﻮﺑﻮﻥ ﻣﺠﺎﻧﻴﺎ؛ ﻭﻫﻮ ﺟﺎﺋﺰ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ :‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﻮﺑﻮﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﺳﻢ؛ ﻓﺤﻜﻤﻪ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ‬ ‫)‪ (٢/٢/٦/٣‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ )‬ ‫(‬ ‫ﺗﺨﻔﻴﻀﺎ ﻣﻌﻴﻨﹰﺎ ﻣﻊ ﺣﻖ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬ﺃﻥ ﻳﻌﻄــﻲ ﺍﻟﻜﻮﺑﻮﻥ ﻟﺤﺎﻣﻠﻪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ؛ ﻓﺤﻜﻤﻪ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫)‪ ((٣/٣‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٦/٣‬ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﻁ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﻁ‪ :‬ﻫﻲ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﱢ ﹶﻡ ﺟﻬ ﹲﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﻧﻘﺎ ﹰﻃﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﺷــﺮﺍﺀ ﺳــﻠﻊ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﻣﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺗﺘﻴﺢ ﻟﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺴــﺘﺒﺪﻟﻮﺍ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻭﻓﻖ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﺤﺪﺩﺓ‪،‬‬ ‫ﺳﻠ ﹰﻌﺎ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺠﺎﻧﹰﺎ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﻣﺜــﻞ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ‪ ،‬ﻭﺷــﺮﻛﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ‪ ،‬ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ‪.‬‬ ‫ﺣﻜﻤﻬﺎ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻐﻴﺮ ﺭﺳــﻢ ﻓﻬﻲ ﺟﺎﺋــﺰﺓ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺒﺮﻉ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺮﺳــﻢ ﻭﻫﻲ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﻣﺘﻘﻮﻣﺔ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ ﻓﻬﻲ ﺟﺎﺋﺰﺓ‪ .‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺷــﺮﺍﺋﻪ ﺳــﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﺃﻥ ﹸﻳﻜ ﹺﹾﻤﻞ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ‬ ‫ﺑﺸــﺮﺍﺀ ﻧﻘﺎﻁ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ﻭﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ؛ ﻷﻥ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺩﻓﻊ ﻟﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺣﻜﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪١٢٩٣‬‬
10. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ -٤‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪٢٠١٦‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٧‬ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ‪٢٠١٦‬‬ ‫‪١٤٣٧‬ﻫـ‬ ‫ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٣٠‬ﺭﺟﺐ ‪١٤٣٧‬‬ ‫‪١٢٩٤‬‬