المؤشرات - نص المعيار

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ‬ ‫‪((٢٧‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٧‬‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﺆﺷــﺮﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺃﺳﺲ ﺣﺴــﺎﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻫﻢ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻃﺮﻕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺣﻜﻢ ﻛﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮﺍﺕ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ‪ ،‬ﻭﺃﻫﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺗﻪ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٢‬ﺍﻟﻤﺆﺷــﺮ‪ :‬ﺭﻗﻢ ﻳﺤﺴــﺐ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺣﺰﻣﺔ‬ ‫ﻣﺨﺘﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻈﻤــﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﻭ‪/‬ﺃﻭ ﻛﻠﺘﻴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺯﻧﹰﺎ ﹰ‬ ‫)ﺛﻘﻼ(‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﻮﻕ‪ ،‬ﻭﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﻢ ﺛﺎﺑﺖ‪ ،‬ﻭﻣﻦ‬ ‫ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳــﻲ ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ‬ ‫ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸــﻬﻮﺭﺓ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬ﻣﺆﺷﺮ ﺩﺍﻭﺟﻮﻧﺰ‪ ،‬ﻭﻣﺆﺷﺮ‬ ‫ﻓﻮﺗﺴﻲ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢‬ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺍﻟﻤﺼﻤﻢ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺣﺪﻭﺙ‬ ‫ﺃﻱ ﺗﻐ ﹼﻴﺮ‪ ،‬ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻳﻤﺜﻞ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻙ ﺳــﻌﺮ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﻣﻌﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺁﺧﺮ‬ ‫‪٧١٥‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺗﺄﻛﻴﺪﹰ ﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻼﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﻭ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ‪ ،‬ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ‬ ‫ﻧﻈﺮﺍ‬ ‫ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺑﺄﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪ ،‬ﻭﻧﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ‪ ،‬ﹰ‬ ‫ﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﺁﺧﺮ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢‬ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﺻﻌﻮ ﹰﺩﺍ ﺃﻭ ﻫﺒﻮ ﹰﻃﺎ ﺗﻜﺸﻒ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪ ،‬ﻭﺗﻮﺻﻒ ﺍﻟﺴﻮﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺎ ﹰﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺻﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻫﺒﻮﻃﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺃﺳﺲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٣‬ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺣﺴــﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﺷــﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺲ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺀ‬ ‫ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻷﺳــﻮﺍﻕ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻷﺩﻧﻰ ﻭﺍﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣‬ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺷــﺮ ﻋﻦ ﺁﺧﺮ ﺑﺎﺧﺘــﻼﻑ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﺃﻱ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴــﻌﻰ‬ ‫ﻟﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻮﺯﻥ )ﺍﻟﺜﻘﻞ( ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﻟﻜﻞ ﹺ‬ ‫ﻣﻜﻮﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴــﺘﺨﺪﻣﻬﺎ‪ .‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺆﺷــﺮﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸــﻬﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺳــﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴــﻠﻊ‪ ،‬ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﺗﻠﺨﺼﻪ‪ ،‬ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ‪ :‬ﺍﻟﺪﻗﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺪﻗــﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠــﻲ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺷــﺮ‪ ،‬ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ‬ ‫ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺗﻪ‪ ،‬ﻭﻭﻗﺖ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ )ﺍﻷﺛﻘﺎﻝ(‪،‬‬ ‫ﻭﺗﺪﻭﻳﺮ ﺃﺭﻗﺎﻣﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﺴــﺎﺏ ﻛﻞ ﻣﺆﺷــﺮ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﺠــﺎﻻ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓــﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤــﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺪﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻌﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻦ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺷــﺮ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻭﺃﻣﺎﻛﻦ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ‬ ‫‪٧١٦‬‬
3. ‫ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ‬ ‫‪((٢٧‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٧‬‬ ‫ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ ﻭﻣﺤﺪﺩﺓ ﺳﻠ ﹰﻔﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺟﻬﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣‬ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﻘﺮﻳ ﹰﺒﺎ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٣‬ﻻ ﺩﻻﻟﺔ ﻟﻠﺮﻗﻢ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﻠﻤﺆﺷــﺮ‪ ،‬ﻭﻻ ﻣﻌﻨــﻰ ﻟﻪ ﺑﻤﻔﺮﺩﻩ‪ ،‬ﺑﻞ‬ ‫ﺗﻨﻜﺸﻒ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻪ ﺑﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ‪ ،‬ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ‬ ‫ﻳﻈﻬﺮ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻭﻧﺴــﺒﺘﻪ‪ ،‬ﹰ‬ ‫ﻣﺜﻼ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﺴﻊ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻌﻴﻦ‬ ‫ﺗﻤﺜﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ‪ %%٢‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٣‬ﻳﻤﻜﻦ ﺿﺮﺏ ﺃﻭ ﺗﻘﺴــﻴﻢ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺄﻱ‬ ‫ﻋــﺪﺩ ﺛﺎﺑﺖ ‪ -‬ﺃﻱ ﺗﻜﺒﻴــﺮ ﺃﺭﻗﺎﻣﻪ ﺃﻭ ﺗﺼﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻛﻤﺎ‬ ‫ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺠﺰﺋﺔ ﺍﻷﺳــﻬﻢ ‪ -‬ﻭﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻄﻠ ﹰﻘــﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺷــﺮ‪ .‬ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ‬ ‫ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﺆﺷــﺮ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﻭﺯﺍﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻫﺒﻮﻃﺎ‪.‬‬ ‫)ﺃﺛﻘﺎﻝ( ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﻭﺃﺧﺮ￯ ﺻﻌﻮ ﹰﺩﺍ ﺃﻭ‬ ‫‪ .٤‬ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤‬ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺇﻟﻰ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٤‬ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻘﻴﺲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٤‬ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﺗﻘﻴﺲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺃﻭ ﺻﻨﺎﻋﺔ‬ ‫ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘﻞ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤‬ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺄﺭﺟﺢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ‪:‬‬ ‫‪٧١٧‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ١/٢/٤‬ﻣﺆﺷــﺮﺍﺕ ﻣﺘﺄﺭﺟﺤﺔ ﻣﺘﺮﻛﺰﺓ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﺲ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺳــﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺸــﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٤‬ﻣﺆﺷــﺮﺍﺕ ﻣﺘﺄﺭﺟﺤﺔ ﻣﺠﺎﻟﻴﺔ )ﺣﺰﻣﺔ(‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻘﻠﺐ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻣﺠﺎﻟﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ‪.‬‬ ‫‪ ..٥‬ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ‪:‬‬ ‫‪ ١/٥‬ﻳﺠﻮﺯ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺆﺷــﺮﺍﺕ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﻐ ﹼﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ‬ ‫ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺆﺷــﺮﺍﺕ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠــﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﺑﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺆﺷــﺮﺍﺕ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﺮﺍﺋﻦ‬ ‫ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﻋــﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺮﻫﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴــﺔ ﹰ‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻣﺨﺎﻃــﺮ ﻛﻞ ﻭﺭﻗﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﺪﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴــﻮﻕ‪ ،‬ﻭﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻠﻤﺆﺷــﺮﺍﺕ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﺱ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺟﺎﺋﺰ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻧــﺔ )‪ (benchmark‬ﻓﻲ‬ ‫‪ ٢/٥‬ﻳﺠﻮﺯ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻤﺆﺷــﺮﺍﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳــﻖ ﻭﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺭﺑﻂ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳــﺮ ﺃﻭ ﺣﻮﺍﻓﺰ‬ ‫ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٥‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﺆﺷــﺮ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺪﻝ ﻟﻴﺒﻮﺭ ﺃﻭ ﻣﺆﺷﺮ ﺃﺳــﻌﺎﺭ ﺃﺳﻬﻢ ﺃﻭ ﺳﻠﻊ‬ ‫ﺃﺳﺎﺳــﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺷــﺮﻳﻄﺔ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﻣﺤﺪﺩﺓ‪ ،‬ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺑﺢ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺆﺷــﺮ‪) .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪ ((٨‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.(٦/٤‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪٧١٨‬‬
5. ‫ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ‬ ‫‪((٢٧‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٧‬‬ ‫ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﺮﺓ‬ ‫‪ ٤/٥‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﹰ‬ ‫)‪ (٩‬ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺓ‪) ،‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺭﻗﻢ ‪.(٣/٢/٥‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٥/٥‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺃﻧﻈﻤــﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒــﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻘﻮﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺑﺎﻟﻨﻘﻮﺩ ﺷﺮﻁ )ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻸﺟﻮﺭ(‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻸﺟﻮﺭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺗﺒ ﹰﻌﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴــﺘﻮ￯ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪﺭﻩ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﺮﺍﻛﻤﺖ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻭﺻﺎﺭﺕ ﺩﻳﻨﹰﺎ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٥‬ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﻤﺆﺷــﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﺇﺫﺍ ﺑﻠﻎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﻌﺪﻻ ﻣﻌﻴﻨﹰﺎ ﻳﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﹰ‬ ‫ﻣﺜﻼ‪.‬‬ ‫‪ ٧/٥‬ﻳﺠــﻮﺯ ﺭﺑﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﻟﻠﻮﺍﻋﺪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺸــﺮﺍﺀ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ‬ ‫ﺃﻭ ﻧﻘﺺ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺤﺪﺩ ﻓﺘﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٨/٥‬ﻳﺠﻮﺯ ﺭﺑﻂ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺒﺮﻉ ﻟﺠﻬﺔ ﺧﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ‬ ‫ﺑﻤﺆﺷﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ‪.‬‬ ‫‪ ..٦‬ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ‪:‬‬ ‫‪ ١/٦‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﺮﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻷﺳــﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺒﻴﻊ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻣﺎﻝ ﺃﻭ ﺃﺧﺬ ﻣﺎﻝ‬ ‫ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻇﻬﻮﺭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺑﻴﻊ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺷــﺮ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺮﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺫﻟــﻚ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ‬ ‫‪٧١٩‬‬
6. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫)ﺍﻟﺘﺤﻮﻁ( ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٦‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ )ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ((٢٠‬ﺑﺸﺄﻥ ﺑﻴﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.(٢/٥‬‬ ‫ﺭﻗﻢ ))‪٢٠‬‬ ‫‪ ٣/٦‬ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺎﻋــﻒ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺆﺷــﺮﺍﺕ )ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.(٢/٥‬‬ ‫‪ ٤/٦‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻘﺪ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻌﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٦‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺭﺑﻂ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻳﻨﺔ ﺑﻤﺆﺷﺮ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ .٧‬ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﺇﺳﻼﻣﻲ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٧‬ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٧‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺆﺷــﺮ ﻫﻴﺌﺔ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺗﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺷــﺮ ﻭﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺘﻪ ﺩﻭﺭﻳﺎ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪ .٨‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺻﺪﺭ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٢‬ﺟﻤﺎﺩ￯ ﺍﻷﻭﻟــﻰ ‪ ١٤٢٧‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٨‬ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ‬ ‫)ﻳﻮﻧﻴﻮ( ‪ ٢٠٠٦‬ﻡ‪.‬‬ ‫‪٧٢٠‬‬