القرض - نص المعيار

By IM Research

8 years ago

نطاق المعيار: يتناول هذا المعيار القروض وما يصاحبها من منافع أو تكاليف، سواء أكانت المؤسسة مقرضة أم مقترضة.ولا يتناول هذا المعيار ما ليس قرضاً، مثل ثمن البيع الآجل والحسابات الاستثمارية؛ لأن لها معايير خاصة بها.

Create FREE account or Login to add your comment

Comments (0)

Transcription

‫ﺍﻟﻘﺮﺽ‬ ‫‪((١٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٩‬‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﻣﺎ ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺃﻭ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ‪ ،‬ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻘﺮﺿﺔ ﺃﻡ ﻣﻘﺘﺮﺿﺔ‪.‬‬ ‫ﻗﺮﺿﺎ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻵﺟﻞ ﻭﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺘﻨــﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻣﺎ ﻟﻴــﺲ ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ؛ ﻷﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻣﺎﻝ ﻣﺜﻠﻲ ﻟﻤﻦ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺭﺩ ﻣﺜﻠﻪ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪ ،‬ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٣‬ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﺎﻹﻳﺠــﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭﺍﻟﺴــﻠﻒ‪ ،‬ﻭﺑﻜﻞ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﺆﺩﻱ ﻣﻌﻨﺎﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺃﻭ ﻓﻌﻞ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣‬ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣‬ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٣‬ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﹰ‬ ‫ﻣﺎﻻ ﻣﺘﻘﻮ ﹰﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮ ﹰﻣﺎ ﻣﺜﻠﻴﺎ‪.‬‬ ‫‪٥٢١‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ١/٤/٣‬ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﻣﺤــﻞ ﺍﻟﻘﺮﺽ )ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ( ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﺜﺒﺖ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤/٣‬ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺟﻮﺏ ﺭﺩ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ‪.‬‬ ‫‪ ..٤‬ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻃﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤‬ﻳﺤﺮﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻟﻠﻤﻘﺮﺽ ﻭﻫﻲ ﺭ ﹰﺑﺎ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺃﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭ‪ ،‬ﻭﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻴﻨﹰﺎ ﺃﻡ ﻣﻨﻔﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ‬ ‫ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻡ ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺃﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺟﻞ‪ ،‬ﻭﺳﻮﺍﺀ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻡ ﻣﻠﺤﻮ ﹰﻇﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮﻑ‪.‬‬ ‫ﺃﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪ ٢/٤‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻃﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٥‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﻘﺘــﺮﺽ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﺬﻝ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﻤﻘــﺮﺽ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺪﺓ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟــﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﺄﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‬ ‫ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٥‬ﺗﺠﻮﺯ ﺍﻟﺰﻳــﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻔــﺔ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﺬﻝ‬ ‫ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺷــﺮﻁ ﻭﻻ ﻋﺮﻑ‪ ،‬ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻘﺮﺽ‬ ‫ﻧﻘﻮ ﹰﺩﺍ ﺃﻡ ﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ .٦‬ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪ ،‬ﻭﻟﺰﻭﻣﻪ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻷﺟﻞ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﻘﺮﺽ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻷﺟﻞ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬ ‫‪٥٢٢‬‬
‫ﺍﻟﻘﺮﺽ‬ ‫‪((١٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٩‬‬ ‫‪ ..٧‬ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪:‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺎﺕ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪.‬‬ ‫‪ .٨‬ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﻟﻠﻐﻴﺮ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻴﻠﺔ ﺭﺑﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻳﻨﻈﺮ‬ ‫‪ ((١٥‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪ ٢/٣/٨‬ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺁﺧﺮﻩ‪» :‬ﺷﺮﻳﻄﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٥‬‬ ‫ﻋﺪﻡ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺫﻟﻚ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺍﻃﺆ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ«‪.‬‬ ‫‪ .٩‬ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٩‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺿﺔ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣــﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺗﻬــﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷــﺮﺓ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﺧﺬ ﺯﻳــﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻛﻞ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﺤﺮﻣﺔ‪ .‬ﻭﻳﺠــﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺧﻰ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓــﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﺌﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻓﺎﺋﺪﺓ‪.‬‬ ‫ﻳﺤﻤﻞ ﻛﻞ ﻗﺮﺽ ﺑﺘﻜﻠﻔﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺴــﺮ ﺫﻟﻚ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻷﺻــﻞ ﺃﻥ ﹼ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻓــﻲ ﺃﻭﻋﻴﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻴــﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬ ‫ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷــﺮﺓ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‪ .‬ﻭﻳﺠﺐ‬ ‫ﺃﻥ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ‬ ‫ﻣﻊ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ‬ ‫ﻭﻳﺤﻤﻞ ﻛﻞ ﻗﺮﺽ ﺑﻨﺴﺒﺘﻪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪٥٢٣‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٢/٩‬ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻷﺛﺎﺙ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﻞ‪ ،‬ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .١٠‬ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻟﻠﻘﺮﺽ‪:‬‬ ‫‪.١٠‬‬ ‫ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻟﻠﻘﺮﺽ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/١٠‬ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ‪:‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪ ١/١/١٠‬ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺮﻭﺽ‪ ،‬ﻓﺘﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﻭﻳﺜﺒﺖ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺃﺟﺮﺍ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪ ٢/١/١٠‬ﻳﺠــﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ ﹰ‬ ‫ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١/١٠‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺬﻝ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﻛﺪﻓﺎﺗﺮ‬ ‫ﺍﻟﺸــﻴﻜﺎﺕ ﻭﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﻟــﻲ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ‪ .‬ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺃﻥ‬ ‫ﺗﻤﻴﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳــﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺴﺤﺐ‪ ،‬ﻛﺘﺨﺼﻴﺺ ﻏﺮﻑ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ‬ ‫ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﻤﻴﺰﻫﻢ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١٠‬ﺟﻮﺍﺋﺰ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪:‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ‬ ‫ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻫﺪﺍﻳﺎ ﻋﻴﻨﻴــﺔ ﺃﻭ ﻣﻴﺰﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴــﺔ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﻭﻣﻨﺎﻓﻊ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻳﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺴــﺤﺐ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ‬ ‫‪٥٢٤‬‬
‫ﺍﻟﻘﺮﺽ‬ ‫‪((١٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٩‬‬ ‫ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬــﺎ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻹﻋﻔــﺎﺀ ﻣﻦ ﺭﺳــﻮﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤــﺎﻥ ﻭﺻﻨﺎﺩﻳﻖ‬ ‫ﺍﻷﻣﺎﻧﺎﺕ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋــﺰ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺄﺻﺤﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١٠‬ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻵﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪ ١/٣/١٠‬ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﺄﺧﻮﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻵﻟﻲ ﺃﺟﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/١٠‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺳــﻢ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴــﺤﺐ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗــﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻵﻟــﻲ ﹰ‬ ‫ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ‬ ‫ﻣﺒﻠﻐﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺳــﺘﺮﺑﺎﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪،‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺏ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﺑﻮﺿﻊ ﺷــﺮﺍﺋﺢ ﻟﻠﺴــﺤﺐ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻷﺟﺮﺓ‪ .‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺴــﺪﺍﺩ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴــﺤﻮﺏ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳــﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺴــﺎﺋﺪ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ‬ ‫)‪ (٢‬ﺑﺸــﺄﻥ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻭﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٥/٤‬‬ ‫‪ ٤/١٠‬ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﻣﺮﺍﺳﻠﻴﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﺩﺭ ﹰﺀﺍ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻭﻣﺮﺍﺳــﻠﻴﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻔﻖ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳــﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺎ ﺍﻧﻜﺸﻒ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻟﺪ￯ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻮﺍﺋــﺪ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪ ((١‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪/٤/٢‬ﺃ‪.‬‬ ‫‪/‬ﺃ‪.‬‬ ‫‪٥٢٥‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ .١١‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.١١‬‬ ‫‪١٤٢٥‬ﻫـــ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ١٩‬ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ(‬ ‫ﺻﺪﺭ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٣٠‬ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ‪١٤٢٥‬ﻫـــ‬ ‫‪٢٠٠٤‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫‪٢٠٠٤‬‬ ‫‪٥٢٦‬‬