القرض - نص المعيار
نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار القروض وما يصاحبها من منافع أو تكاليف، سواء أكانت المؤسسة مقرضة أم مقترضة.ولا يتناول هذا المعيار ما ليس قرضاً، مثل ثمن البيع الآجل والحسابات الاستثمارية؛ لأن لها معايير خاصة بها.
Transcription
- ﺍﻟﻘﺮﺽ ((١٩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٩ ..١ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﻣﺎ ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺃﻭ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻘﺮﺿﺔ ﺃﻡ ﻣﻘﺘﺮﺿﺔ. ﻗﺮﺿﺎ ،ﻣﺜﻞ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻵﺟﻞ ﻭﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﻭﻻ ﻳﺘﻨــﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻣﺎ ﻟﻴــﺲ ﹰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ؛ ﻷﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ. .٢ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺮﺽ: . ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻣﺎﻝ ﻣﺜﻠﻲ ﻟﻤﻦ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺭﺩ ﻣﺜﻠﻪ. .٣ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ،ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ: . ١/٣ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﺎﻹﻳﺠــﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭﺍﻟﺴــﻠﻒ ،ﻭﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﻣﻌﻨﺎﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺃﻭ ﻓﻌﻞ. ٢/٣ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ. ٣/٣ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ. ٤/٣ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﹰ ﻣﺎﻻ ﻣﺘﻘﻮ ﹰﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮ ﹰﻣﺎ ﻣﺜﻠﻴﺎ. ٥٢١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ١/٤/٣ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﻣﺤــﻞ ﺍﻟﻘﺮﺽ )ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ( ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ، ﻭﻳﺜﺒﺖ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ. ٢/٤/٣ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺟﻮﺏ ﺭﺩ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ. ..٤ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻃﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺽ: ١/٤ﻳﺤﺮﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻟﻠﻤﻘﺮﺽ ﻭﻫﻲ ﺭ ﹰﺑﺎ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺃﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ،ﻭﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻴﻨﹰﺎ ﺃﻡ ﻣﻨﻔﻌﺔ ،ﻭﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻡ ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺃﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺟﻞ ،ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻣﻨﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻡ ﻣﻠﺤﻮ ﹰﻇﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮﻑ. ﺃﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﹰ ٢/٤ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﻠﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ. .٥ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻃﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺽ: . ١/٥ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﻘﺘــﺮﺽ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﺬﻝ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﻤﻘــﺮﺽ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟــﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﺄﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﺽ. ٢/٥ﺗﺠﻮﺯ ﺍﻟﺰﻳــﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻔــﺔ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﺬﻝ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺷــﺮﻁ ﻭﻻ ﻋﺮﻑ ،ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻧﻘﻮ ﹰﺩﺍ ﺃﻡ ﻏﻴﺮﻫﺎ. .٦ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺽ ،ﻭﻟﺰﻭﻣﻪ: . ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺽ ،ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻷﺟﻞ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﻘﺮﺽ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ .ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻷﺟﻞ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ. ٥٢٢
- ﺍﻟﻘﺮﺽ ((١٩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٩ ..٧ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺽ: ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ. .٨ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﻟﻠﻐﻴﺮ: . ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺠﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻴﻠﺔ ﺭﺑﻮﻳﺔ ،ﻭﻳﻨﻈﺮ ((١٥ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺠﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ ٢/٣/٨ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺁﺧﺮﻩ» :ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٥ ﻋﺪﻡ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺫﻟﻚ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺍﻃﺆ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ«. .٩ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ: . ١/٩ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺿﺔ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣــﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺗﻬــﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷــﺮﺓ ،ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﺧﺬ ﺯﻳــﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﻛﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﺤﺮﻣﺔ .ﻭﻳﺠــﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺧﻰ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓــﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﺌﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻓﺎﺋﺪﺓ. ﻳﺤﻤﻞ ﻛﻞ ﻗﺮﺽ ﺑﺘﻜﻠﻔﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺴــﺮ ﺫﻟﻚ، ﻭﺍﻷﺻــﻞ ﺃﻥ ﹼ ﻛﻤﺎ ﻓــﻲ ﺃﻭﻋﻴﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ ،ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻴــﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷــﺮﺓ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ .ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﻳﺤﻤﻞ ﻛﻞ ﻗﺮﺽ ﺑﻨﺴﺒﺘﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻊ ﹼ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ. ٥٢٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٢/٩ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ،ﻣﺜﻞ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻷﺛﺎﺙ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ،ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ. .١٠ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻟﻠﻘﺮﺽ: .١٠ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻟﻠﻘﺮﺽ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ: ١/١٠ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ: ١٠ ١/١/١٠ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺮﻭﺽ ،ﻓﺘﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ١٠ ﻭﻳﺜﺒﺖ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻬﺎ. ﺃﺟﺮﺍ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ١٠ ٢/١/١٠ﻳﺠــﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ ﹰ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ. ٣/١/١٠ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺬﻝ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ١٠ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻛﺪﻓﺎﺗﺮ ﺍﻟﺸــﻴﻜﺎﺕ ﻭﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﻟــﻲ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ .ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻤﻴﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳــﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺴﺤﺐ ،ﻛﺘﺨﺼﻴﺺ ﻏﺮﻑ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﻤﻴﺰﻫﻢ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ. ٢/١٠ﺟﻮﺍﺋﺰ ﺍﻟﻘﺮﺽ: ١٠ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻫﺪﺍﻳﺎ ﻋﻴﻨﻴــﺔ ﺃﻭ ﻣﻴﺰﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴــﺔ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﻣﻨﺎﻓﻊ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻳﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺴــﺤﺐ ،ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ٥٢٤
- ﺍﻟﻘﺮﺽ ((١٩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))١٩ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬــﺎ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻹﻋﻔــﺎﺀ ﻣﻦ ﺭﺳــﻮﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤــﺎﻥ ﻭﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻷﻣﺎﻧﺎﺕ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋــﺰ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺄﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ. ٣/١٠ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻵﻟﻲ: ١٠ ١/٣/١٠ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻤﺄﺧﻮﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ١٠ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻵﻟﻲ ﺃﺟﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ. ٢/٣/١٠ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺳــﻢ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴــﺤﺐ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ١٠ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗــﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻵﻟــﻲ ﹰ ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﹰ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺳــﺘﺮﺑﺎﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺏ ،ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﺑﻮﺿﻊ ﺷــﺮﺍﺋﺢ ﻟﻠﺴــﺤﺐ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻷﺟﺮﺓ .ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺴــﺪﺍﺩ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴــﺤﻮﺏ .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳــﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺴــﺎﺋﺪ .ﻭﻳﻨﻈﺮ ) (٢ﺑﺸــﺄﻥ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻭﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) ( ﺍﻟﺒﻨﺪ .٥/٤ ٤/١٠ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﻣﺮﺍﺳﻠﻴﻬﺎ: ١٠ ﺩﺭ ﹰﺀﺍ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻭﻣﺮﺍﺳــﻠﻴﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻔﻖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳــﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺎ ﺍﻧﻜﺸﻒ ﻣﻦ ﺣﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻟﺪ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻮﺍﺋــﺪ .ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ )) ((١ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﺪ /٤/٢ﺃ. /ﺃ. ٥٢٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .١١ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: .١١ ١٤٢٥ﻫـــ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ١٩ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ﺻﺪﺭ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٣٠ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ١٤٢٥ﻫـــ ٢٠٠٤ﻡ. ﻡ. ٢٠٠٤ ٥٢٦
Create FREE account or Login to add your comment