القبض - نص المعيار

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻘﺒﺾ‬ ‫‪((١٨‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٨‬‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﺣﻜﻤﺎ )ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ(‪،‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﹰ‬ ‫ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﻘﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ‪ ،‬ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﺃﻭ ﻣﻮﺻﻮﻑ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ )ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ ﻭﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺗﻪ( ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻫﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻐﺎﺻﺐ ﻭﻧﺤﻮﻩ‪،‬‬ ‫ﻭﻻ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻋﺪﻣﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺧﺎﺹ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺒﺾ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﺮﻑ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺒﺾ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٣‬ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﺒﺾ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﻑ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺴــﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣‬ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ‪.‬‬ ‫‪٤٩٧‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٣/٣‬ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺘﺴــﻠﻢ ﺍﻟﺤﺴــﻲ‪ .‬ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﻘﺒﺾ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌ ﱠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺻــﻮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ‪ -‬ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻨــﻪ ﺑﺈﺣﺪ￯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌــﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﻴﻴــﻦ ‪ -‬ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ‪ ،‬ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻋﺎﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻡ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮﻁ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﺔ )ﺍﻹﻓﺮﺍﺯ( ﺑﺈﺣﺪ￯ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ‪ :‬ﺍﻟﻜﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺯﻥ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺬﺭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺪ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ‪ ،‬ﺃﻡ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴــﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺷــﻲﺀ‬ ‫ﻣﻦ ﺫﻟــﻚ ﻟﻌﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻪ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺮﺍﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﺠﺰﺍﻑ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٣‬ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻙ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻮﺍﺧﺮ ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ‪ ،‬ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﹰﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٣‬ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﺳــﻢ ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻈﻬﺮﺓ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ‬ ‫ﻗﺒﻀــﺎ ﺣﻜﻤﻴﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻤﺜﻠــﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻟﻠﺴــﻠﻊ ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺗﻤﻜﻴــﻦ ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺑﻮﻟﻴﺼﺔ ﺍﻟﺸــﺤﻦ‬ ‫ﻭﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٣‬ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻟﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻳﺪ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻡ ﻳﺪ‬ ‫ﺃﻣﺎﻧﺔ‪ ،‬ﻭﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻖ ﻗﺒﺾ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻡ ﻗﺒﺾ‬ ‫ﺃﻣﺎﻧﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٧/٣‬ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺼﺮﻑ )ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻮﺩ(‬ ‫‪٤٩٨‬‬
3. ‫ﺍﻟﻘﺒﺾ‬ ‫‪((١٨‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٨‬‬ ‫ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻘﺪ )ﻳﺪﹰ ﺍ ﺑﻴﺪ(‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ‬ ‫ﺭﻗﻢ)‪ ((١‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﺪ ))‪.(٦/٢‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﺭﻗﻢ)‬ ‫‪ .٤‬ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺾ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٤‬ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪١/١/٤‬ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻹﺣﻀﺎﺭﻩ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﺎﺋ ﹰﺒﺎ‪ ،‬ﻭﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ‬ ‫ﺗﻮﻓﻴﺘﻪ ﺑﺈﺣﺪ￯ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺣﻖ ﺗﻮﻓﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﺜﻞ ﺃﺟــﺮﺓ ﺍﻟﻜﻴﻞ ﻭﺍﻟﻮﺯﻥ ﻭﺍﻟــﺬﺭﻉ ﻭﺍﻟﻌﺪﱢ ‪ ،‬ﺗﻜــﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﺈﻧﻬﺎ‪ -‬ﺇﻥ ﻭﺟــﺪﺕ‪ -‬ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺮﻁ ﺃﻭ ﻋﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ‬ ‫ﻳﻠﺰﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫‪٢/١/٤‬ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴــﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺠﺞ ﻭﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻜﻮﻥ‬ ‫ﺗﻮﺛﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮﻃﻪ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﺍﻥ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﻜﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺷﺮﻁ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﻑ‪.‬‬ ‫‪٣/١/٤‬ﺇﺫﺍ ﺍﺷــﺘﺮﻁ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ‬ ‫ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻌﻴﻦ ﻏﻴــﺮ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻴﻪ ﻭﻗــﺖ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ‬ ‫ﺇﻳﺼﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ‪.‬‬ ‫‪٤/١/٤‬ﺗﺴــﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨــﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪١/١/٤‬‬ ‫ﺗﺴــﺮﻱ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻨــﺪ ‪ ٢/١/٤‬ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ ‪ ٣/١/٤‬ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴــﻠﻢ ﻭﺍﻹﺟــﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ‬ ‫ﺫﻟــﻚ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ‪،‬‬ ‫‪٤٩٩‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻗﺒﺾ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺭﺏ ﺍﻟﺴﻠﻢ‪ ،‬ﻭﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ‬ ‫ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ‪ ،‬ﻭﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻗﺒﺾ ﺍﻷﺟﺮﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‪ ،‬ﻭﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ‪ ،‬ﻭﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺼﻨﻊ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺮﻑ ﺃﻭ ﺷﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻠﺰﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤‬ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪:‬‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﺍﻻﺳــﺘﻴﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ‬ ‫‪١/٢/٤‬ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ‬ ‫ﺑﺘﻮﻓﻴﺘﻪ ﺑﺈﺣﺪ￯ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ‪.‬‬ ‫‪٢/٢/٤‬ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴــﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﺍﻟﺤﺠﺞ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ‬ ‫ﻣﻤــﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘــﺮﺽ ﺃﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺃﻭ ﺗﻮﺛﻴﻘﻪ ﺗﻜﻮﻥ‬ ‫‪ (١٩‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪(١٩‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ))‪.(٨‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٣/٤‬ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ‪:‬‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻭﺍﻻﺳــﺘﺮﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﺗﻜــﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺩﻉ‬ ‫)ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ(‪.‬‬ ‫‪ ..٥‬ﺃﻫﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ‪:‬‬ ‫‪ ١/٥‬ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻔﻴﺪ ﻟﻠﺸــﻴﻚ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ‪(Bank‬‬ ‫)‪ Draft‬ﺃﻭ ﺍﻟﺸــﺨﺼﻲ )‪ (Personal Cheque‬ﺍﻟﻤﻀﻤــﻮﻥ ﺍﻟﺴــﺪﺍﺩ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺒﻀﺎ ﻟﻤﻀﻤﻮﻧﻪ ﻭﻟﻮ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻳﻌﺪﱡ ﺫﻟﻚ ﹰ‬ ‫‪٥٠٠‬‬
5. ‫ﺍﻟﻘﺒﺾ‬ ‫‪((١٨‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٨‬‬ ‫)‪ (١‬ﺑﺸﺄﻥ‬ ‫ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻤﺒﻠﻐﻪ‪ .‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﺪ ))‪ ٥/٦/٢‬ﺏ( ﻭﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ‬ ‫‪ ((١٦‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪ ١/٧‬ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٢/٧‬‬ ‫ﺭﻗﻢ ))‪١٦‬‬ ‫‪ ٢/٥‬ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ‬ ‫ﺭﻗﻢ ))‪ ((٢‬ﺑﺸﺄﻥ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻭﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﺪ ) (‪.‬‬ ‫)‪.(٤/٤‬‬ ‫‪ ٣/٥‬ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺷــﺨﺺ ﻣﺒﻠ ﹰﻐﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ‬ ‫ﺗﻢ ﻧﻘــﺪﹰ ﺍ ﺃﻡ ﺑﺤﻮﺍﻟﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺮﻓــﻲ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﺑﻄﻠﺒﻪ ﺃﻭ ﺭﺿﺎﻩ‪ ،‬ﺳــﻮﺍﺀ ﹼ‬ ‫ﺃﻡ ﺑﺸــﻴﻚ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺴــﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺴــﺤﻮﺏ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺗﺒﺮﺃ ﺑﻪ ﺫﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺩﻉ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺪﻳﻨﹰﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ‪.‬‬ ‫‪ .٦‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٤٢٥‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ١٩‬ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ(‬ ‫ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٣٠‬ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ‪١٤٢٥‬ﻫـ‬ ‫‪٢٠٠٤‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫‪٢٠٠٤‬‬ ‫‪٥٠١‬‬