العربون - نص المعيار

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ‬ ‫‪((٥٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٣‬‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺒﺾ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺒﻖ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺧﻴﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٢‬ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ)‪ (١‬ﻋﻨــﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﻟﻠﻤﺸــﺘﺮﻱ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻣﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﻣــﺎ ﺩﻓﻊ ﺟﺰ ﹰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻤﺾ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺜﻤﻦ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻓﻠﻠﺒﺎﺋﻊ ﺃﻻ ﻳﻌﻴﺪﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢‬ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ )‪(agreement to sell‬ﻭﻋﺪ‬ ‫ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺑﻴ ﹰﻌﺎ ﻓﺈﻥ ﹸﺩﻓﻊ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺮﺑﻮﻧﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢‬ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﹰﺎ ﺃﻭ ﻣﻨﻔﻌﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﻣﺎ ﻳﺴــﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻨﻊ ‪...‬ﻭﻣﺎ ﻳﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻳﻨﻄﺒﻖ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻭﺍﻟﺼﺎﻧﻊ ‪...‬ﺇﻟﺦ‪.‬‬ ‫‪١٢٥٧‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ .٣‬ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺘﻬﺎ ﺗﺴــﻠﻴﻢ‬ ‫ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺳــﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﻴﻨﹰﺎ ﺃﻭ ﻣﻮﺻﻮ ﹰﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ‬ ‫ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ‪.‬‬ ‫‪ ..٤‬ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ‪:‬‬ ‫ﻳﺠــﺐ ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﻟﻠﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺑﻴــﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻣﺪﺓ ﻣﺤــﺪﺩﺓ ﺇﻣﺎ ﺑﺎﺗﻔــﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‬ ‫ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﺮﻑ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺮﻑ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ ..٥‬ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ‪:‬‬ ‫‪ ١/٥‬ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴــﺦ ﺇﺫﺍ ﺃﺑﻠﻎ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺈﻣﻀﺎﺋﻪ ﺍﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﺃﻭ ﺗﺼــﺮﻑ ﺑﺎﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺼﺮ ﹰﻓﺎ ﹼ‬ ‫ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺺ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳــﻘﻮﻁ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻭﺇﻣﻀﺎﺀ‬ ‫‪ ((٥٢‬ﺑﺸﺄﻥ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻭﻱ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺭﻗﻢ ))‪٥٢‬‬ ‫‪ ٢/٥‬ﺇﺫﺍ ﻣﻀﺖ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻭﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﻔﺴــﻮﺧﺎ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻗﺪ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻳﻌﺪﹼ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ‪.‬‬ ‫‪ ..٦‬ﻣﻠﻚ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻠﻒ ﺃﻭ ﺗﻌﻴﺐ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ‬ ‫ﺃﻭ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﺴــﻠﻴﻤﻪ ﺍﻧﻔﺴــﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻭﻳﺮﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ‪ .‬ﻭﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ‬ ‫‪١٢٥٨‬‬
3. ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ‬ ‫‪((٥٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٣‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﺈﻥ ﺗﻠﻒ ﺃﻭ ﺗﻌﻴﺐ ﺳﻘﻂ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻭﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺩﻓﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ‪.‬‬ ‫‪ ..٧‬ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ‪:‬‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻭﻻ ﻳﻌﺪﹼ ﺫﻟﻚ ﺇﻣﻀﺎﺀ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺗﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎﻟﻤﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫‪ .٨‬ﻧﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻏﻼﺗﻪ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٨‬ﺍﻟﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼﻞ ﻳﺘﺒﻊ ﺍﻷﺻﻞ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٨‬ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﻧﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻏﻼﺗﻪ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻓــﻲ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺒﺾ‬ ‫ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻧﻤﺎﺀﻩ‬ ‫ﻭﻏﻼﺗﻪ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ ..٩‬ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻮﻥ‪:‬‬ ‫‪ ١/٩‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺗﺼﺮﻑ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺋــﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ ﻓﻴﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻥ‬ ‫ﺃﺟﺎﺯﻩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺳــﻘﻂ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻭﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ‬ ‫ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻧﻔــﺬ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﺳــﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻮﺿﻪ‪ ،‬ﻭﺇﻥ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻄﻞ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ‬ ‫‪ ((٢٣‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻀﻮﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﺭﻗﻢ ))‪٢٣‬‬ ‫‪ ٢/٩‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴــﻊ ﻋﻠﻰ ﺳــﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺃﻥ ﻳﺴــﻠﻢ ﺳــﻠﻌﺔ ﺃﺧﺮ￯‬ ‫ﻭﻟــﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﻔــﺲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺇﻻ ﺑﺮﺿﺎ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻭﻳﺒﻘــﻰ ﻣﺎ ﺩﻓﻌﻪ‬ ‫ﻋﺮﺑﻮﻧﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪١٢٥٩‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٣/٩‬ﺇﺫﺍ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻼﺋﻪ ﻣﺪﺓ‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻭﻗﺒﹺﻞ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﺒﻘﻰ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴــﺦ ﹰ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻼﺋﻪ‪ ،‬ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ‬ ‫ﺇﻣﻀﺎ ﹰﺀ ﻟﻠﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ (٢٠‬ﺑﺸﺄﻥ ﺑﻴﻮﻉ‬ ‫‪ ٤/٩‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ‪.‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪(٢٠‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ .١٠‬ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺭﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ‪:‬‬ ‫‪.١٠‬‬ ‫ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺭﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺘﻔﻘﺎﻥ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺇﺧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﺤﻮ‬ ‫ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ .١١‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.١١‬‬ ‫ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٨‬ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ(‬ ‫‪١٤٣٥‬ﻫـ‬ ‫ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٥‬ﻣﺤﺮﻡ ‪١٤٣٥‬‬ ‫‪٢٠١٤‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫‪٢٠١٤‬‬ ‫‪١٢٦٠‬‬