الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة - نص المعيار

By IM Research

7 years ago

نطاق المعيار: يتناول هذا المعيار الشركات المعروفة في كتب الفقه بأنواعها القائمة على أساس شركة العقد، عدا ما استثني منها لاحقاً، كما يطبق على الشركات الحديثة بأنواعها، بما فيها المشاركة المتناقصة.

Create FREE account or Login to add your comment

Comments (0)

Transcription

‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‬ ‫‪((١٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٢‬‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﺳﺎﺱ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺜﻨﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻻﺣ ﹰﻘﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ‪ ،‬ﻷﻧﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻻ ﺷﺮﻛﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻚ )ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻴﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ(‪ ،‬ﻭﻻ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺔ؛‬ ‫ﻷﻥ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻧﺎﺩﺭ‪ ،‬ﻓﻴﺮﺟﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ؛‬ ‫ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺳﺔ‪.‬‬ ‫ﻷﻥ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ‪ -‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ‪ -‬ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺃﻗﺴﺎﻣﻬﺎ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٢‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪:‬‬ ‫ﺍﺗﻔــﺎﻕ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠــﻰ ﺧﻠﻂ ﻣﺎﻟﻴﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻴﻬﻤــﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺬﻣﺔ‪ ،‬ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻻﺳﺘﺮﺑﺎﺡ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢‬ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪:‬‬ ‫ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ‪:‬‬ ‫‪٣٢٥‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻓﻘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺻﻠﺔ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪.‬‬ ‫‪ ١/٢/٢‬ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻔﻘﻪ‪ ،‬ﻭﺗﻀﻢ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫)ﺃ( ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ‬ ‫)ﺏ( ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ )ﺍﻟﺬﻣﻢ(‬ ‫)ﺝ( ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ )ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻷﺑﺪﺍﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺒﻞ(‬ ‫‪ ٢/٢/٢‬ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺑﺮﺯ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫)ﺃ( ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‬ ‫)ﺏ( ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ‬ ‫)ﺝ( ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ‬ ‫)ﺩ( ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ‬ ‫)ﻫـ( ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺔ‬ ‫)ﻭ( ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ )ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ(‬ ‫ﻓﻘﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ ..٣‬ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺻﻠﺔ ﹰ‬ ‫‪ ١/٣‬ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ‪:‬‬ ‫ﺷــﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮﻙ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻤﺎﻝ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﻚ‬ ‫ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺤﺴﺐ‬ ‫ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪.‬‬ ‫‪٣٢٦‬‬
‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‬ ‫‪((١٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٢‬‬ ‫‪ ١/١/٣‬ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/١/٣‬ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺃﻃﺮﺍﻓﻬــﺎ ﺑﺈﻳﺠﺎﺏ ﻣﻦ ﻛﻞ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ‪ .‬ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻭﺗﺴــﺠﻴﻠﻪ ﺭﺳــﻤﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻣﺮ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻣﻊ‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻏﺮﺽ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ‬ ‫ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/١/٣‬ﻳﺠﻮﺯﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺇﺷــﺮﺍﻙ ﻏﻴــﺮ ﺍﻟﻤﺴــﻠﻤﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨــﻮﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺷــﺮﻋﺎ‪،‬‬ ‫ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴــﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤــﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ‪ -‬ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺳــﻠﻌﺔ‪-‬‬ ‫ﻣﺤﺮﻡ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧــﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ‬ ‫ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺑﺄﻥ‬ ‫ﺗﺘﻢ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﻦ ﺟﻬــﺔ ﺃﺧﺮ￯ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١/١/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻙ ﺑﻨﻮﻙ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺷــﺮﻳﻄﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺑــﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﻭﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ‬ ‫‪ ((٢٤‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ‪.‬‬ ‫)‪٢٤‬‬ ‫‪ ٤/١/١/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺎﺀ‪ ،‬ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ‬ ‫ﺷــﺮﻭﻁ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺴــﺐ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪٣٢٧‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٢/١/٣‬ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/١/٣‬ﺍﻷﺻــﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‬ ‫ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻘــﺪﺍﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺧﺴــﺎﺭﺓ‪ .‬ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﺠﻮﺯ‪ -‬ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ‪ -‬ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﺑﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪﻳﺔ )ﻋﺮﻭﺽ( ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺗﻘﻮﻳﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/١/٣‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺣﺼﺺ‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﻮﻳﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺴــﺎﺋﺪ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ‪،‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/١/٣‬ﻳﺠــﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ ﻓــﻲ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ‪ ،‬ﺳــﻮﺍﺀ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﺍﺣــﺪﺓ ﺃﻡ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺞ‬ ‫)ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ(‪.‬‬ ‫‪ ٤/٢/١/٣‬ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ‬ ‫ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺗﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﻟﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺼــﺢ ﺟﻌﻠﻪ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﻣﺼﻨﻊ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ ﺑﻤﺎ ﻟﻪ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫‪ ((٢١‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢١‬‬ ‫‪ ٥/٢/١/٣‬ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ‪ -‬ﻣﻊ ﺃﻧﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻗﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ‪ -‬ﻳﺠﻮﺯ‬ ‫ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪٣٢٨‬‬
‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‬ ‫‪((١٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٢‬‬ ‫‪ ٣/١/٣‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/١/٣‬ﺍﻷﺻــﻞ ﺃﻥ ﻟﻜﻞ ﺷــﺮﻳﻚ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﺎﻟﺸــﺮﺍﺀ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻴــﻊ ﺑﺎﻟﺜﻤــﻦ ﺍﻟﺤــﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ ﻭﺍﻟﻘﺒــﺾ ﻭﺍﻟﺪﻓﻊ‬ ‫ﻭﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭﺍﻻﺭﺗﻬﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﻪ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺿﺎﺓ ﻭﺍﻹﻗﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺮﺩ ﺑﺎﻟﻌﻴﺐ ﻭﺍﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺽ ﻭﻛـﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﺸــﺮﻳﻚ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﻤﺎ ﻻ ﺗﻌﻮﺩ‬ ‫ﻣﻨﻔﻌﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺿﺮﺭ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ‬ ‫ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻴﺴــﻴﺮﺓ ﻭﻟﻠﻤﺪﺩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ‬ ‫ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻌﺮﻑ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/١/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ‬ ‫ﺑﺒﻌﻀﻬﻢ ‪ -‬ﻭﺍﺣﺪﹰ ﺍ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ‪ -‬ﻭﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ‬ ‫ﺑﻤﺎ ﺃﻟﺰﻣﻮﺍ ﺑﻪ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣/١/٣‬ﻳﺠــﻮﺯ ﺗﻌﻴﻴــﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻣــﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ ﺑﺄﺟﺮ ﻣﺤﺪﺩ‬ ‫ﻳﺤﺘﺴﺐ ﻣﻦ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪ .‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﺎﻓﺰﺍ ﻟﻪ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺩ‬ ‫ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻸﺟﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﹰ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻓﺎﻟﻤﺪﻳﺮ ﻣﻀﺎﺭﺏ ﺑﺤﺼﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺃﺟﺮﺍ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﹰ‬ ‫‪ ٤/٣/١/٣‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺃﺟﺮ ﻣﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻤﻦ‬ ‫ﻳﺴﺘﻌﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺎﺕ ﺃﺧﺮ￯‬ ‫ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﻮﺯ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪٣٢٩‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٥/٣/١/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ‬ ‫)‪ (٤/٣/١/٣‬ﺑﻌﻘﺪ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ‬ ‫ﻓــﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ )‬ ‫(‬ ‫ﺑﺤﻴــﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺰﻟﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻓﺴﺨﻪ‪ ،‬ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺃﺟﺮ ﻣﺤﺪﺩ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٤/١/٣‬ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤/١/٣‬ﻳﺪ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻳﺪ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻓﻼ ﺿﻤﺎﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻚ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﻌــﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴــﺮ‪ .‬ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻱ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﺮﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺷﺮﻳﻚ ﺁﺧﺮ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤/١/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧــﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻔﻴــﻞ ﺃﻭ ﺭﻫﻦ ﻟﻀﻤــﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٤/١/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ‬ ‫ﻭﺫﻣﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺨﺴــﺎﺭﺓ‪،‬‬ ‫ﺷــﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻬــﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍ ﹰﻣﺎ ﻣﺴــﺘﻘﻼ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﺮﻑ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻟــﺚ )ﺍﻟﻤﺘﻌﻬــﺪ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ( ﺟﻬﺔ ﻣﺎﻟﻜــﺔ ﺃﻭ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ‬ ‫ﺑﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋــﻦ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺪ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﺤﻖ‬ ‫ﻟﻠﺸــﺮﻳﻚ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺴــﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺮﻉ‬ ‫ﺑﺎﻟﻮﻓــﺎﺀ ﺑﻤﺎ ﺗﺒﺮﻉ ﺑــﻪ ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘــﺰﺍﻡ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻞ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪٣٣٠‬‬
‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‬ ‫‪((١٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٢‬‬ ‫‪ ٥/١/٣‬ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ(‪:‬‬ ‫‪ ١/٥/١/٣‬ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻋﻠــﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ‬ ‫ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺑﻴﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﻨﺴﺐ‬ ‫ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺃﻭ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ))‪.(٩/٥/١/٣‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٢/٥/١/٣‬ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴــﺐ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻷﻃﺮﺍﻑ‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪ ،‬ﺑــﻞ ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪ .‬ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺴــﺐ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﺃﺣــﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻋﻦ ﺟﺰﺀ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻄﺮﻑ ﺁﺧﺮ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٥/١/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻧﺴــﺒﺔ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺴــﺒﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺼﺔ‬ ‫ﻟﻤﻦ ﺍﺷــﺘﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻓﻠﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٥/١/٣‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻔﻖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ‬ ‫ﻟﻬــﺎ ﺃﻭ ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﺑﻨﺴــﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺣﺼــﺺ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺨﺴــﺎﺭﺓ ﻣــﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ‬ ‫ﺑﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٥/١/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠــﻰ ﺃﻱ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺛﺎﺑﺘﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮﺓ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺯﻣﻨﻴﺔ‪ :‬ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﻛﺬﺍ ﻟﻸﻭﻟﻰ ﻭﻛﺬﺍ ﻟﻠﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫‪٣٣١‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺗﺒﻌﺎ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﺤﺴــﺐ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ‪،‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻻ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻗﻄﻊ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٥/١/٣‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻴﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺣﺴــﻢ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﺳــﻮﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪.‬‬ ‫‪ ٧/٥/١/٣‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺃﺳﺲ ﺗﻮﺯﻳﻊ‬ ‫ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻧﺺ ﺃﻭ ﺷــﺮﻁ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻗﻄﻊ‬ ‫ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﹸﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﻣﺤﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﻧﺴــﺒﺔ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻭﻗﻊ ﺑﻄﻞ‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻁ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺻﺤﺢ ﺍﻟﺸــﺮﻁ ﻗﺒﻞ ﺣﺼــﻮﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭﺯﻉ‬ ‫ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺣﺴــﺐ ﻣﺎ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﺇﻥ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺼﺤﺢ ﺍﻟﺸــﺮﻁ ﻗﺒﻞ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﺎﻟﺮﺑﺢ ﻳﻮﺯﻉ ﺑﻘﺪﺭ‬ ‫ﺣﺼﺺ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪.‬‬ ‫)‪ (٣/٥/١/٣‬ﻳﺠﻮﺯ‬ ‫(‬ ‫‪ ٨/٥/١/٣‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓــﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ )‬ ‫ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﺈﻥ ﺃﺣﺪ‬ ‫ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ‪ .‬ﻓﺈﻥ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﻧﻬﺎ ﻓﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺎ ﺍﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٩/٥/١/٣‬ﻳﻮﺯﻉ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﺸــﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﺜﻤﻦ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺑــﻪ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺘﻨﻀﻴﺾ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻮﺯﻉ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ‬ ‫‪٣٣٢‬‬
‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‬ ‫‪((١٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٢‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻤــﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳــﻢ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤــﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﻘﺎﺱ ﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺃﻱ ﺑﻌﺪ ﺣﺴــﻢ ﻧﺴــﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸــﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺬﻣــﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ‬ ‫)ﺳــﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ(‪ ،‬ﻭﻻ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺤﺴــﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻴــﺔ )ﺃﻱ ﻣــﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺗﺨﻔﻴــﺾ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﻟﺘﻌﺠﻴﻞ‬ ‫ﺳﺪﺍﺩﻩ(‪.‬ﻭﺗﺜﺒﺖ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ ١٠‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ‬ ‫‪١٠/٥/١/٣‬‬ ‫ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ‪ ،‬ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻖ ﺣﺴﺐ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭﺍﻟﺤﻜﻤﻲ‪.‬‬ ‫‪ ١١‬ﻳﺠــﻮﺯ ﺗﻮﺯﻳــﻊ ﻣﺒﺎﻟــﻎ ﺗﺤــﺖ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ‪ ،‬ﻗﺒﻞ‬ ‫‪١١/٥/١/٣‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻀﻴــﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﺘﺴــﻮﻳﺔ‬ ‫ﻻﺣ ﹰﻘﺎ ﻣﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺮﺩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﹰ‬ ‫ﻓﻌﻼ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ‪.‬‬ ‫‪ ١٢‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﻘﺘﻨﺎﺓ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ‬ ‫‪١٢/٥/١/٣‬‬ ‫)ﻣﺴــﺘﻐﻼﺕ( ﺗﺤﻘﻖ ﻏﻠﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺤﻘﻖ ﺇﻳﺮﺍ ﹰﺩﺍ‪ ،‬ﻓﺈﻥ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﻮﺯﻉ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪﻫــﺎ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ ﻳﻌﺪ ﹰ‬ ‫ﻣﺒﻠﻐﺎ‬ ‫ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪ ١٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻨﺺ ﺑﺎﻻﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ‬ ‫‪١٣/٥/١/٣‬‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺄﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺗﻮﺯﻳﻊ‪ ،‬ﺃﻭ ﺣﺴــﻢ ﻧﺴــﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ‬ ‫‪٣٣٣‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺗﻘﻮﻳــﺔ ﻟﻤــﻼﺀﺓ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﺘﻜﻮﻳــﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺧﺎﺹ‬ ‫ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻌﺪﻝ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ‪.‬‬ ‫‪ ١٤‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻟﻐﻴﺮ‬ ‫‪١٤/٥/١/٣‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ‪.‬‬ ‫‪ ٦/١/٣‬ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٦/١/٣‬ﻳﺤﻖ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻔﺴــﺦ )ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ( ﺑﻌﻠﻢ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ ﻭﺇﻋﻄﺎﺅﻩ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺴــﺘﻠﺰﻡ ﺫﻟﻚ ﻓﺴــﺦ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻦ‪ .‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ ﺗﻌﻬﺪﹰ ﺍ ﻣﻠﺰ ﹰﻣﺎ ﻟﻬﻢ ﺑﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ‬ ‫ﻣﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟــﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻬﺎﺋﻬﺎ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺗﻬﺎ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻻ ﺃﺛﺮ ﻟﻠﻔﺴﺦ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻗﺒﻠﻪ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺃﺛﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٦/١/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺃﺣﺪ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻭﻋﺪﹰ ﺍ ﻣﻠﺰ ﹰﻣﺎ‬ ‫ﺑﺸــﺮﺍﺀ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴــﻮﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ‬ ‫ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٦/١/٣‬ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺗﻬــﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﺑﺼﻔﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻀﻴﺾ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ‪ ،‬ﻭﻳﻌﺘﺒــﺮ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻬﺖ‬ ‫‪٣٣٤‬‬
‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‬ ‫‪((١٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٢‬‬ ‫ﻭﺑﺪﺉ ﺑﺸــﺮﻛﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟــﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﻀﻴــﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪ ،‬ﻭﺗﻢ ﺗﻘﻮﻳﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﻀﻴﺾ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ‪ ،‬ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧــﺖ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴــﺔ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤــﺪﺓ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘــﻢ ﺑﻴﻊ ﺑﻘﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺣﺼﻴﻠﺔ‬ ‫ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫)ﺃ( ﺩﻓﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺏ( ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣــﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫)ﺝ( ﺗﻘﺴــﻴﻢ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ ﺑﻨﺴــﺒﺔ‬ ‫ﺣﺼﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬــﻢ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤــﺎﻝ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻒ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻻﺳــﺘﺮﺩﺍﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘﺴــﻢ‬ ‫ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ )ﻗﺴﻤﺔ ﻏﺮﻣﺎﺀ(‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣‬ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ )ﺍﻟﺬﻣﻢ(‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٣‬ﺷــﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ )ﺍﻟﺬﻣﻢ(‪ :‬ﻫﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻃﺮﻓﻴــﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻻﺷــﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺷــﺮﺍﺀ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺑﺎﻷﺟﻞ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺃﺩﺍﺀ‬ ‫ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ‬ ‫ﻧﺴــﺐ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ‬ ‫ﺃﻭ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٣‬ﻟﻴﺲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻧﻘﺪﻱ؛ ﻷﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ‪ ،‬ﺃﻱ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻏﺎﻟ ﹰﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﺎﻫﺔ‬ ‫)ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ(‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ‬ ‫‪٣٣٥‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺫﻣﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ‪ .‬ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺎﻷﺟﻞ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٣‬ﻳﺘــﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﺤﺴــﺐ ﺍﻻﺗﻔــﺎﻕ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺨﺴــﺎﺭﺓ ﻓﻴﺘﻢ‬ ‫ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺰﻡ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﺑﻀﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﺍﺓ ﺑﺎﻷﺟﻞ‪ .‬ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄﻮﻉ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣‬ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ )ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﺍﻷﺑﺪﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺒﻞ(‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٣‬ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻫﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻣﻊ‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺐ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٣‬ﻟﻴﺲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻧﻘﺪﻱ؛ ﻷﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ‬ ‫ﻓﻴﻬــﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺗﻘﺒﻠﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺗﻔــﺎﻭﺕ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻳﻪ ﺃﻃﺮﺍﻓﻬﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺑﺄﻧﻔﺴــﻬﻢ ﺃﻭ ﺑﻤﻦ ﻳﻨﻴﺒﻮﻧﻪ ﻋﻨﻬﻢ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﻘﺴــﻴﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﻣﺎ ﺗﻘﺒﻠﻮﻩ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣/٣‬ﻳﺘــﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﺤﺴــﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﱠﺃﻻ‬ ‫ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻷﺣﺪﻫﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﻣﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٣/٣‬ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺷــﺮﻛﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻣﻮﺟــﻮﺩﺍﺕ ﺛﺎﺑﺘﺔ )ﻣﺜﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ( ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ ﻟﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺷــﺮﺍﺀ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ‬ ‫ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﺗﺴﺠﻞ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪٣٣٦‬‬
‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‬ ‫‪((١٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٢‬‬ ‫‪ ..٤‬ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤‬ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٤‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/١/٤‬ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﻣﻘﺴﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻬﻢ ﻣﺘﺴــﺎﻭﻳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﺴــﺆﻭﻻ ﺇﻻ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪،‬‬ ‫ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ ﺇﻻ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻭﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ‪) .‬ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪ ١/٢/١/٤‬ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.(٩/٢/١/٤‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/١/٤‬ﺷــﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻨﺘﻔﻲ ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺮ ﺑﻤﻦ‬ ‫ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﺳــﺘﻘﻼﻝ ﺫﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻋﻦ ﺫﻣﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ )ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ(‪،‬‬ ‫ﻭﺛﺒﻮﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮ ﹰﻧــﺎ ‪ -‬ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ ‪ -‬ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿــﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺗﻜــﻮﻥ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻤﻮﻃﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٤‬ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/١/٤‬ﻋﻘﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻻﺯﻡ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ‬ ‫ﻟﻬــﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻣﻬــﺎ ﺑﻌﺪﻡ ﺣﻞ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺇﻻ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ‬ ‫ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺣﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫‪٣٣٧‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫)ﺍﻟﻔﺴــﺦ( ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﺤﺼﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺑﻴﻊ ﺃﺳــﻬﻤﻪ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮﻩ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/١/٤‬ﻳﺠــﻮﺯ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻧﺴــﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴــﻬﻢ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺍﻻﻛﺘﺘــﺎﺏ‪ ،‬ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﺻــﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺗﻠﻚ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﺮﺍ ﻣﻨﺎﺳ ﹰﺒﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻘﺪﺭﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪ ٣/٢/١/٤‬ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﺳﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺳــﻬﻢ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ‪ ،‬ﺣﺴــﺐ‬ ‫ﺗﻘﻮﻳــﻢ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ‪ ،‬ﺃﻱ ﺑﻌﻼﻭﺓ ﺇﺻﺪﺍﺭ‬ ‫ﺃﻭ ﺣﺴﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٢/١/٤‬ﻳﺠــﻮﺯ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻹﺻــﺪﺍﺭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻘﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻫــﻮ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺳــﻴﺲ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﻦ‬ ‫ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺸــﺮﺍﺀ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﻭﻫﻮ ﺗﻌﻬﺪ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻻﺳــﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺘﺐ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮﻩ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼــﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻣﺜﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻷﺳﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٢/١/٤‬ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻘﺴﻴﻂ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﻗﺴﻂ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻭﺗﺄﺟﻴﻞ ﺳﺪﺍﺩ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ‪ ،‬ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺐ‬ ‫ﻋﺠﻞ ﺩﻓﻌﻪ‪ ،‬ﻭﻣﻠﺘﺰ ﹰﻣﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﺷﺮﻳﻄﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺷــﺎﻣﻼ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺳــﻬﻢ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺗﺒﻘﻰ‬ ‫ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﺴــﻴﻂ‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪٣٣٨‬‬
‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‬ ‫‪((١٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٢‬‬ ‫‪ ٦/٢/١/٤‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺑﻘﺮﺽ ﺭﺑﻮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ‬ ‫ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻟﻘﺎﺀ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺴﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪ ٧/٢/١/٤‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﺃﺳﻬﻢ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ‪ ،‬ﻭﻻ ﺃﺛﺮ ﻟﺘﻠﻘﻲ‬ ‫ﻭﻋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺴــﺎﺭ ﺑﺈﻗﺮﺍﺿــﻪ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺍﻟﺴﻤﺴﺎﺭ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻟﻴﻨﺘﻔﻊ ﺑﺈﻳﺪﺍﻋﻪ‬ ‫ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ‪.‬‬ ‫‪ ٨/٢/١/٤‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺪﺍﻭﻝ‬ ‫ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺑﺄﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﻻ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺳﻤﺎﺳﺮﺓ ﻣﺨﺼﻮﺻﻴﻦ‬ ‫ﻭﻣﺮﺧﺼﻴﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٩/٢/١/٤‬ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺮﺃﺱ ﻣﺎﻟﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ‬ ‫ﺇﺷــﻬﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻠﻮ ﹰﻣﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫ﻓﻴﻨﺘﻔﻲ ﺍﻟﺘﻐﺮﻳﺮ ﺑﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪ ١٠‬ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺳــﻬﻢ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ‬ ‫‪١٠/٢/١/٤‬‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ‪ ،‬ﻣﺜــﻞ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ‪.‬‬ ‫‪ ١١‬ﻳﺠــﻮﺯ ﺭﻫﻦ ﺍﻷﺳــﻬﻢ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻟــﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﻧﻈﺎﻡ‬ ‫‪١١/٢/١/٤‬‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺭﻫﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﻘــﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻟﺤﺼﺼﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪ ١٢‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﻟﻸﻣﺮ‪.‬‬ ‫‪١٢/٢/١/٤‬‬ ‫‪ ١٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﻟﺤﺎﻣﻠﻪ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻢ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺳﻨﺪ‬ ‫‪١٣/٢/١/٤‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﻟﻠﺤﺼﺔ ﻭﺗﺴــﻠﻢ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺃﻭ ﺳــﻨﺪﻩ‪ ،‬ﻭﻳﻜﻮﻥ‬ ‫‪٣٣٩‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴــﺎﻫﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻟﻠﺤﺼﺔ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﻫﻮ‬ ‫ﺣﺎﻣﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ١٤‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﺳﻬﻢ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ ﻟﻬﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪١٤/٢/١/٤‬‬ ‫ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻋﻨــﺪ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺯﻳﻊ‬ ‫ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ‪ .‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳــﻬﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺎﻷﻣــﻮﺭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ١٥‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﻔـــﺄ‬ ‫‪١٥/٢/١/٤‬‬ ‫ﺗﺪﺭﻳﺠﻴــﺎ ﻣﻦ ﺧــﻼﻝ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ‪ ،‬ﻭﻳــﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤‬ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٤‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٢/٤‬ﺷــﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺷــﺨﺎﺹ؛‬ ‫ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﺷﻬﺎﺭﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺨﺼﻮﺹ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٢/٤‬ﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺷــﺨﺼﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺫﻣﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ‪ .‬ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻣﺴﺌﻮﻟﻮﻥ‬ ‫ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻒ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١/٢/٤‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺷــﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣــﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻓﺎﺗﺮ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﻳــﺔ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬــﻢ ﺍﻷﺧﺮ￯ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬ ‫ﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪٣٤٠‬‬
‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‬ ‫‪((١٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٢‬‬ ‫‪ ٢/٢/٤‬ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٢/٤‬ﻳﺤﻖ ﻟﻤﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ‬ ‫ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ ﺑﻬــﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺠﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺴــﺐ ﺭﻏﺒﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﹰ‬ ‫ﺃﻭﻻ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٢/٤‬ﻋﻘﺪ ﺷــﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻻﺯﻡ‪ ،‬ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻠﺸــﺮﻳﻚ‬ ‫ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫)ﺃ( ﻋﺪﻡ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﻻ ﻓﻌﻠﻴﻬﻢ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﺏ( ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺑﺮﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺴﺤﺎﺏ‪.‬‬ ‫)ﺝ( ﹼﺃﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺿﺮﺭ ﺑﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٢/٤‬ﻻ ﻳﺤــﻖ ﻟﻠﺸــﺮﻳﻚ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﻴــﺮ ﺇﻻ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٤‬ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٤‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٣/٤‬ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ؛‬ ‫ﻷﻥ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻚ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺛﻘﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻚ ﺍﻟﻤﻮﺻﻲ ﺑﻪ‪ ،‬ﻭﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺧﺘﻼ ﹰﻓﺎ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﺎﻟﺤﺼﺺ‪ -‬ﻭﻫﻲ‬ ‫ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ‪ -‬ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٣/٤‬ﺷــﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺗﻀﻢ ﺷــﺮﻛﺎﺀ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ‬ ‫ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫‪٣٤١‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ‪ ،‬ﻭﺷﺮﻛﺎﺀ ﻣﻮﺻﻴﻦ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻨﻬــﻢ ﻓﻲ ﺣــﺪﻭﺩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬــﺎ ﻭﻻ ﺗﺘﻌﺪ￯‬ ‫ﻣﺴــﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﻼﻛﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‪ .‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺑﻌــﺾ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻋــﻦ ﺫﻟــﻚ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‬ ‫ﻟﻤﺴــﺆﻭﻟﻴﺘﻬﻢ ﻓﻴﻜــﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺷــﺮﻛﺎﺀ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻮﻥ‬ ‫ﻭﺷﺮﻛﺎﺀ ﻣﺤﺪﻭﺩﻭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ )ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.(٩/٢/١/٤‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٣/١/٣/٤‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺻﻴــﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺴــﻮﻍ ﻗﺎﻧﻮ ﹰﻧﺎ ﺫﻛﺮ ﺃﺳــﻤﺎﺋﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺇﺷﻬﺎﺭﻫﺎ‬ ‫ﻏﺎﻟ ﹰﺒﺎ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﻜﺘﻔــﻰ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺻﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٤/١/٣/٤‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷــﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴــﻴﻄﺔ ﻳﻌﻬﺪ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪ‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﺃﻭ ﺇﻟــﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺻﻴﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٤‬ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٣/٤‬ﺗﻮﺯﻉ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺑﺤﺴــﺐ ﺍﻟﺤﺼﺺ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺤﺴــﺐ‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ .(٧/٥/١/٣‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺨﺴــﺎﺋﺮ‬ ‫ﺍﻻﺗﻔــﺎﻕ )ﻭﻳﻨﻈــﺮ ﺍﻟﺒﻨــﺪ‬ ‫ﻓﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻥ‬ ‫ﺑﻘﺪﺭ ﺣﺼﺼﻬﻢ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ‪ .‬ﻓــﺈﻥ ﺯﺍﺩﺕ ﻋﻨﻪ‬ ‫ﻓﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻮﻥ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٣/٤‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‬ ‫ﺃﻭ ﺑﻤﺒﻠــﻎ ﻣﻘﻄــﻮﻉ ﻟﻠﺸــﺮﻳﻚ ﺍﻟﻤﻮﺻﻲ )ﻭﻳﻨﻈــﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫‪.(٨/٥/١/٣‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪٣٤٢‬‬
‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‬ ‫‪((١٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٢‬‬ ‫‪ ٤/٤‬ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤/٤‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ‪:‬‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ‬ ‫ﻓﻴﻬــﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻷﺳــﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ‪ ،‬ﻭﺗﻀﻢ ﺷــﺮﻛﺎﺀ‬ ‫ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﻭﺷﺮﻛﺎﺀ ﻣﻮﺻﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤/٤‬ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٤/٤‬ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻮﻥ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ‬ ‫ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ‪ ،‬ﻭﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﻜــﻢ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺑﻌﻤﻠﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙ ﺑﻤﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻥ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻨﻬــﻢ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻷﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬــﺎ ﻭﻻ ﺗﺘﻌﺪ￯‬ ‫ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﻼﻛﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪ .‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﻤﺴــﺆﻭﻟﻴﺘﻬﻢ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺷــﺮﻛﺎﺀ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻮﻥ ﻭﺷﺮﻛﺎﺀ ﻣﺤﺪﻭﺩﻭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ‬ ‫)ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.(٩/٢/١/٤‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٤/٤‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺻﻴــﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﻻ ﻳﺴــﻮﻍ ﻗﺎﻧﻮ ﹰﻧﺎ ﺫﻛﺮ ﺃﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺇﺷﻬﺎﺭﻫﺎ‬ ‫ﻏﺎﻟ ﹰﺒــﺎ‪ ،‬ﻭﻳﻜﺘﻔﻰ ﺑﺬﻛــﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺻﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٤/٤‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷــﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳــﻬﻢ ﻳﻌﻬﺪ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﺪ‬ ‫‪٣٤٣‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﺃﻭ ﺇﻟــﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺻﻴﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٢/٤/٤‬ﺗﻮﺯﻉ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﺃﻭ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻥ‬ ‫ﺑﻘــﺪﺭ ﺣﺼﺼﻬﻢ ﻓــﻲ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻓــﺈﻥ ﺯﺍﺩﺕ‬ ‫ﻓﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻮﻥ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٢/٤/٤‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﻣــﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‬ ‫ﺃﻭ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﻤﻮﺻﻲ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٤‬ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٥/٤‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٥/٤‬ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺷــﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻــﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ‬ ‫‪ (١/٣‬ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺔ ﻣﺪﺭﺟﺔ‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ )ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫(‬ ‫ﺿﻤﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻟﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﻼﺀﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٥/٤‬ﻟﻴﺲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ؛ ﻻﺳﺘﺘﺎﺭﻫﺎ‬ ‫ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺫﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٥/٤‬ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٥/٤‬ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ‬ ‫ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ‪) .‬ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.(١/٣‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٥/٤‬ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻮﻥ ﻭﻣﺴــﺆﻭﻟﻮﻥ ﻋــﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫‪٣٤٤‬‬
‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‬ ‫‪((١٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٢‬‬ ‫‪ ٣/٢/٥/٤‬ﻋﻘﺪ ﺷــﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻــﺔ ﻏﻴﺮ ﻻﺯﻡ ﻟﻜــﻦ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻖ‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣــﺪﺓ ﻟﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﻬﻢ ﺍﻻﻟﺘــﺰﺍﻡ ﺑﺬﻟﻚ‬ ‫)ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.(٢/٢/٢/٤‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٤/٢/٥/٤‬ﻳﺤﻖ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻔﺴــﺦ ﺑﺸــﺮﻁ ﺇﻋﻼﻡ ﺑﻘﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺀ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﻬﻢ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﺘﻢ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺘﻪ ﻃﺒ ﹰﻘﺎ ﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ‬ ‫ﺣﻜﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪ ..٥‬ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٥‬ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺷــﺮﻛﺔ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺑﺸﺮﺍﺀ‬ ‫ﺣﺼﺔ ﺍﻵﺧﺮ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ‪ .‬ﻭﻻ ﺑﺪ‬ ‫ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸــﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ‪ ،‬ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ‬ ‫ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻮﻋــﺪ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ ﺑﻌﻘﺪ‬ ‫ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٥‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺷــﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ‪ .‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫ﺃﻱ ﻧﺺ ﻳﻌﻄﻲ ﺃﻳﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﺳــﺘﺮﺩﺍﺩ ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٥‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺗﺤﻤﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻜﻴﻦ ﻭﺣﺪﻩ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﻟﻮ ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻴﺌﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٥‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻜﻴﻦ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﻴﺎﻧﹰﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻮﻳﻤﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺳــﻴﻘﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ‬ ‫‪٣٤٥‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬــﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌــﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﻧﺸــﺎﻁ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ‪ .‬ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﺣﺼﺺ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﺮﻑ ﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺇﻥ ﻭﻗﻌﺖ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ‬ ‫ﻓﺘﺮﺓ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﺣﺼﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﻴﻦ ﻭﺗﺰﺍﻳﺪ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻵﺧﺮ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٥‬ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺴــﺐ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﻞ( ﻓﻲ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴــﺐ‬ ‫ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﺳــﺘﺒﻘﺎﺀ ﻧﺴــﺐ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ‬ ‫ﻭﻟﻮ ﺗﻐﻴﺮﺕ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﺮﻫﺎ‬ ‫ﺗﺒ ﹰﻌﺎ ﻟﺘﻐﻴﺮ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﺨﺴــﺎﺭﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺣﺼﺺ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٥‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ )ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫‪.(٨/٥/١/٣‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٧/٥‬ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻜﻴﻦ ﻭﻋﺪﹰ ﺍ ﻣﻠﺰ ﹰﻣﺎ ﻳﺤﻖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻟﺸﺮﻳﻜﻪ ﺗﻤﻠﻚ‬ ‫ﺣﺼﺘﻪ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ‪ .‬ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٨/٥‬ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻳﻜﻬﺎ ﺑﺄﻱ ﺻﻮﺭﺓ‬ ‫ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻬﺎ ﻏﺮﺽ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﻣﻦ ﺷــﺮﻳﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ‬ ‫ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﺋﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻪ ﻟﻴﺘﻤﻠﻚ ﺑﻬﺎ ﺣﺼﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻬﻢ ﻳﻘﺘﻨﻲ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﺷﺮﻳﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻋﺪ ﹰﺩﺍ ﻣﻌﻴﻨﹰﺎ ﻛﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺷﺮﺍﺀ ﺷﺮﻳﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺮﺩﺓ ﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪٣٤٦‬‬
‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‬ ‫‪((١٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٢‬‬ ‫‪ ٩/٥‬ﻳﺠﻮﺯ ﻷﺣﺪ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺣﺼﺔ ﺷﺮﻳﻜﻪ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻭﻟﻤﺪﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﺴــﺌﻮﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‬ ‫ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻬﻤــﺎ ﻛﺎﻧﺖ‪ ،‬ﻭﻳﻈﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻜﻴﻦ‬ ‫ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺤﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ .٦‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٤٢٣‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ١٦‬ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ(‬ ‫ﺻﺪﺭ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٤‬ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ‪١٤٢٣‬ﻫـ‬ ‫‪٢٠٠٢‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫‪٢٠٠٢‬‬ ‫‪٣٤٧‬‬