الزكاة - نص المعيار

By IM Research

8 years ago

نطاق المعيار: يتناول هذا المعيار تحديد وعاء الزكاة للمؤسسات (بما فيها شركات التأمين الإسلامية) والشركات التي تنشئها المؤسات أو تتبع لها (الشركة)، وذلك من خلال بيان بنود القوائم المالية التي تدخل أو لا تدخل في تحديد هذا الوعاء، وبيان المطلوبات والمخصصات التي تحسم أو لا تحسم من الموجودات الزكوية، كما يتناول ما يتعلق بالمقادير الواجب إخراجها في الزكاة، وصرف الزكاة في مصارفها الثمانية، والأحكام المتعلقة بصرفها.

Create FREE account or Login to add your comment

Comments (0)

Transcription

‫ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬ ‫‪((٣٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٥‬‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ )ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ( ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸــﺌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻬﺎ )ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ(‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺑﻴﺎﻥ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋــﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺃﻭ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺑﻴﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺴــﻢ ﺃﻭ ﻻ ﺗﺤﺴــﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬــﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‪ ،‬ﻭﺻﺮﻑ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺭﻓﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﺮﻓﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٢‬ﻃﺮﻕ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪ￯ ﻃﺮﻳﻘﺘﻴﻦ‪ :‬ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‬ ‫ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮﺓ‪ ،‬ﻭﺃﺳــﺲ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻓــﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺘﻴﻦ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺭﻭﻋﻲ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﺲ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٢‬ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪٨٧٩‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﻋــﺎﺀ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ = ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ ‪) -‬ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ‪ +‬ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺃﻗﺴــﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ‬ ‫‪ +‬ﺣﻘﻮﻕ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ‪ +‬ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ‪+‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴــﺔ ‪ +‬ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﻗﻔﻴﺔ ‪ +‬ﺍﻟﺤﻘــﻮﻕ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ‪ +‬ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻌﻴﻦ(‪.‬‬ ‫ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ‪ :‬ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺤﺴﻮﻣﺔ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸــﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ )ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺟﻮﺓ ﺍﻟﺴــﺪﺍﺩ(‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌــﺪﱠ ﺓ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮﺓ )ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭ(‬ ‫ﻭﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ )ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ‪ ،‬ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ‪ ،‬ﺳﻠﻢ‪ ،‬ﺍﺳﺘﺼﻨﺎﻉ‪ .(...‬ﻭﻳﺤﺴﻢ ﻣﻦ‬ ‫‪ ،٧‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺣﺴــﻤﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ‪،‬‬ ‫ﻳﺤﺴﻢ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٢‬ﺗﻘــﺎﺱ ﺍﻟﻤﻮﺟــﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ )ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴــﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ( ﻭﻗﺖ ﻭﺟﻮﺏ‬ ‫ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١/٢‬ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺷﻲ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪.‬‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ‪ :‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﺍﻷﻧﺼﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﹰ‬ ‫‪ ٢/٢‬ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٢‬ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ‪ ،‬ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟــﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺃ‪-‬‬ ‫ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‪.‬‬ ‫‪٨٨٠‬‬
‫ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬ ‫‪((٣٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٥‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٢‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻛﻞ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻛﻠﻴﻦ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻋﻨﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٢‬ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺸﺄﻥ‬ ‫ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﻜﺮﺭ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٢/٢‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻟﻠﺰﻛﺎﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺣﺴــﺎﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬ ‫ﻳﺠﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ‬ ‫ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺟﻬﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‪،‬‬ ‫ﻭﺭﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻨﻮﻱ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٢/٢‬ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺇﺣﺪ￯ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪١/٢/٢‬‬ ‫ﺗﻜــﻮﻥ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺔ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟــﺰﻛﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﻴﻦ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ‬ ‫ﺣﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻴﺎﻥ‬ ‫ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢‬ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺰﻛﺎﺓ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٢‬ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺯﻛﻮﻳﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫‪٨٨١‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫)ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ( ﺍﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٢‬ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ‪:‬‬ ‫ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﺤﺴﺎﺏ‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ )ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ( ﻟﻴﺴﺖ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﺭﺓ ﻟﻠﺪﺧﻞ‬ ‫ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺮﺟــﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﱠ‬ ‫ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺇﻳﺮﺍﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺭﺑﺤﻬﺎ‪ .‬ﻭﻻ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻓــﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻛﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺭﺍﺑﺤﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣــﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺧﺎﺳــﺮﺓ ﺑﻞ‬ ‫ﺗﺠﺐ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺴــﺘﻐﺮﻕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫)ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻮﻥ( ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٣‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ‪ ،‬ﻭﺣﻜﻤﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺐ ﻓﻴﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٣‬ﺍﻟــﺰﻛﺎﺓ‪ :‬ﺣﻖ ﻳﺠﺐ ﻓــﻲ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﺨﺼﻮﺻــﺔ ﻳﺼﺮﻑ ﻟﻔﺌﺎﺕ‬ ‫ﻣﺤﺪﺩﺓ‪ .‬ﻭﻫﻲ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﺷﺮﻭﻃﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٣‬ﺗﺠــﺐ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓــﻲ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤــﻼﺕ‪ ،‬ﻭﻋﺮﻭﺽ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠــﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻧﻌﺎﻡ )ﺍﻹﺑــﻞ ﻭﺍﻟﺒﻘﺮ ﻭﺍﻟﻐﻨﻢ( ﻭﺍﻟــﺰﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﺭ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺮﻛﺎﺯ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١/٣‬ﻻ ﺗﺠﺐ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻦ ﺍﻟﺤﺮﺓ‬ ‫ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﻀﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺠﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﻮﻝ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﺭﺓ ﻟﻠﺪﺧﻞ‬ ‫‪ ٤/١/٣‬ﻻ ﺗﺠﺐ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺃﻋﻴــﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﱠ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻐﻼﺕ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﻭﺇﻧﻤﺎ‬ ‫ﺗﺠﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﺩﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻮﻝ‪.‬‬ ‫‪٨٨٢‬‬
‫ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬ ‫‪((٣٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٥‬‬ ‫‪ ٥/١/٣‬ﻻ ﺗﺠــﺐ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ )ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ( ﻭﻻ ﻓﻲ ﺃﻣﻮﺍﻝ‬ ‫ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٦/١/٣‬ﻻ ﺗﺠﺐ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓــﻲ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﻭﻗ ﹰﻔﺎ ﺧﻴﺮﻳﺎ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﻗﻒ‬ ‫ﺍﻷﻫﻠﻲ ﱡ‬ ‫)ﺍﻟﺬﺭﻱ( ﻓﺘﺠﺐ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺭﻳﻌﻪ‬ ‫ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻮﻝ‪.‬‬ ‫‪ ٧/١/٣‬ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺣﻜــﻢ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺻﺎﺩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻷﻣﻼﻙ‬ ‫ﻭ)ﺍﻟﻌﻬﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ (Trust‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ‪ ،‬ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ‬ ‫ﻻ ﺗﺆﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻌﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣‬ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٣‬ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺘﺎﻡ‪:‬‬ ‫ﻭﻫﻮ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟــﻢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﻐﻴﺮ‪ ،‬ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﺣﺴﺐ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺭﻳﻌﻪ ﺃﻭ ﻧﻤﺎﺅﻩ ﺣﺎﺻﻞ ﻟﻤﺎﻟﻜﻪ ﻭﻻ ﺃﺛﺮ ﻟﻜﻮﻥ‬ ‫ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﺮﺻﺪﺓ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﺃﻭ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ‬ ‫ﻟﺤﺎﺟﺔ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٣‬ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ‪:‬‬ ‫ﻧﺼــﺎﺏ ﺍﻟــﺰﻛﺎﺓ ﻟﻠﺬﻫﺐ ﻣﻬﻤــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ﺻﻮﺭﺗﻪ‪ ،‬ﻫﻮ ﻣــﺎ ﻭﺯﻧﻪ‬ ‫‪ ٨٥‬ﺟﺮﺍ ﹰﻣﺎ ﻣــﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺨﺎﻟــﺺ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻪ ﻣــﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻮﺭﻗﻴــﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴــﺔ‪ ،‬ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ ﻟﻌــﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﻌــﺪ ﺗﻘﻮﻳﻤﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﻘﻮﺩ‪ ،‬ﻭﻟﻠﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ‪ .‬ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻟﻠﻔﻀـﺔ ‪ ٥٩٥‬ﺟﺮﺍ ﹰﻣﺎ‬ ‫ﻣــﻦ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺼﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ‬ ‫‪٨٨٣‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻫﻮ ﻧﺼﺎﺏ ﺍﻟﺬﻫﺐ‪.‬‬ ‫ﻭﺃﻧﺼﺒﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻸﻧﻌﺎﻡ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٣‬ﺍﻟﺤﻮﻝ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺤــﻮﻝ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﻧﻌﺎﻡ ﺳــﻨﺔ ﻗﻤﺮﻳﺔ‬ ‫‪ ٣٥٤‬ﻳﻮ ﹰﻣﺎ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‬ ‫‪ (١)%٢٫٥٧٧‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺰﺭﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺴــــﺒﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ‪٢٫٥٧٧‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﻓــﻼ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤــﻮﻝ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﺒــﺮﺓ ﺑﺤﺼﺎﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺮﻛﺎﺯ ﻓﺎﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﺎﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣‬ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ‪:‬‬ ‫‪ - %٢٫٥‬ﻣﻊ‬ ‫ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻠﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ‪%٢٫٥‬‬ ‫‪ %١٠‬ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫‪ -٣/٢/٣‬ﻭﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﺰﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺸــﺮ ‪%١٠‬‬ ‫‬‫ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫‪ %٥‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻘﻰ‬ ‫ﻻ ﻳﺴــﻘﻰ ﺑﻤﺆﻧﺔ ﺃﻱ ﺑﺎﻵﻻﺕ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﺸــﺮ ‪%‬‬ ‫‪ %٧٫٥‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻘﻰ ﺑﻬﻤﺎ‪ .‬ﻭﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﺑﻤﺆﻧﺔ‪ ،‬ﻭﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﺑﺎﻉ ﺍﻟﻌﺸــﺮ ‪%٧٫٥‬‬ ‫ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ‪.‬‬ ‫‪ ..٤‬ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤‬ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘ ﹸﺔ ﻟﻠﺘﺸــﻐﻴﻞ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ‬ ‫ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠــﺰﻛﺎﺓ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﻭﺃﺟﻬﺰﺗﻬــﺎ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻮﺟــﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺗﺴــﺘﻐﻠﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ‪،‬‬ ‫‪.٢٫٥٧٧٥‬‬ ‫)‪ (١‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ‪٢٫٥٧٧٥‬‬ ‫‪٨٨٤‬‬
‫ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬ ‫‪((٣٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٥‬‬ ‫ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﻨﺎﺓ ﻟﻠﺘﺸــﻐﻴﻞ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺪﹼ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ‪،‬‬ ‫ﻣﺜــﻞ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﻟﻶﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ )ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ( ‪ -‬ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ‪ -‬ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﺭﺓ ﻟﻠﺪﺧﻞ‪:‬‬ ‫‪ ٢/٤‬ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﱠ‬ ‫ﻻ ﺯﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭﺓ ﻟﻠﺪﺧﻞ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻐﻼﺕ‬ ‫)ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ( ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﻟﻴﺴــﺖ ﻣﻌﺪﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺠﺐ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﺩﻫﺎ ﻭﻏﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳــﺔ ﺍﻟﺤﻮﻝ ﺑﻀﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮ￯ ﻭﺗﺰﻛﻴﺘﻪ ﻭﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺟــﻮﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٤‬ﺍﻟﻤﺴــﺘﻐﻼﺕ )ﺍﻷﻋﻴــﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻭﺳــﺎﺋﻞ‬ ‫ﻧﻘﻞ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫــﺎ(‪ :‬ﻓﻴﺰﻛﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﻷﺟــﺮﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﻮﻝ ﺑﻀﻤﻪ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٤‬ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ‪ :‬ﻓﻴﺰﻛﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻏﻠﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﻮﻝ‬ ‫ﺑﻀﻤﻪ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٤‬ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﺳــﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮﺓ‪:‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﺸــﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺇﻧﺠﺎﺯﻩ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﻓﻴﺰﻛﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﻘﻰ‬ ‫ﻣﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﻮﻝ ﺑﻀﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﻣﻘﺼﻮ ﹰﺩﺍ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻴﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪..٣/٦/٢/٥‬‬ ‫‪ ٤/٢/٤‬ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻬﻢ‪ ،‬ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻬﺎ )ﺍﻟﻨﻤﺎﺀ(‪ :‬ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺃﻣﻜﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺰﻛﻮﻳــﺔ )ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ ﺍﻟﺴــﺪﺍﺩ(‬ ‫‪٨٨٥‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺰﻛﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﺰﻛﻰ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺴــﻬﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ ﺑﺤﺴــﺐ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ )ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ(‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ‬ ‫ﻟﺪ￯ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺯﻛﻮﻳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺰﻛﻰ ﻣــﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ‬ ‫ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻮﻝ‪ .‬ﻭﻻ ﻳﺤﺴــﻢ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ‬ ‫ﻣﺨﺼﺺ ﻫﺒﻮﻁ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻴﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٢/٥‬‬ ‫‪ ٥/٢/٤‬ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‪ :‬ﻭﻫﻲ ‪ -‬ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺎ ‪-‬‬ ‫‪ %%٥٠‬ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻳﺒﺪﺃ ﺑﺤﺴﺎﺏ ﺯﻛﺎﺓ‬ ‫ﻣﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻷﻡ ﻧﺴــﺒﺔ ‪٥٠‬‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺛﻢ ﺗﺨﺮﺝ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺍﻷﻡ ﺯﻛﺎﺓ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﺘﻠﺘﺰﻡ ﺑﺰﻛﺎﺗﻪ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ‬ ‫ﺍﻷﺧﺮ￯ )ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ( ﻭﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ‬ ‫ﺯﻛﺎﺗﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ)‪.(١‬‬ ‫‪ .٥‬ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٥‬ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﺃﻭ ﺳﻬﻠﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﻞ‪:‬‬ ‫ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﻟﻨﻘﺪ‪ ،‬ﻭﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٥‬ﺍﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ‪ :‬ﺗﺰﻛﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟــﻎ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﻤﻼﺕ‬ ‫ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻴﺰﻛﻰ ﻣﻌﺎﺩﻟﻬﺎ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻳﻮﻡ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﻭﻳﺴﺮﻱ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺴــﺒﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻗﻞ‬ ‫‪. %٥٠‬‬ ‫ﻣﻦ ‪%٥٠‬‬ ‫‪٨٨٦‬‬
‫ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬ ‫‪((٣٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٥‬‬ ‫‪ ٢/١/٥‬ﺍﻟﻤﻮﺟــﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻀﻴﺔ ﻣﻬﻤــﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎ‪ :‬ﺗﺰﻛﻰ‬ ‫ﺑﻮﺯﻧﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﻟﺺ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻘﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١/٥‬ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‪ :‬ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/١/٥‬ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﺠﺐ ﺍﻟــﺰﻛﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮ￯ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻗﺮﻭﺿﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ‪ .‬ﻭﺗﺸــﻤﻞ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻟﺪ￯ ﺑﻨﻮﻙ ﺃﺧﺮ￯ ﺃﻭ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻓﺈﻥ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻋﻄﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺎﺋــﺪﺓ ‪ -‬ﻣﻊ ﺣﺮﻣﺔ ﺫﻟﻚ‪ -‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺰﻛﻲ‬ ‫ﺃﺻــﻮﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‪ ،‬ﻭﺗﺼــﺮﻑ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻛﻠﻬﺎ ﻓــﻲ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ‪،‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤــﻮﺩﻉ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﻬﻲ‬ ‫ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.١/٣/٦‬‬ ‫‪ ٢/٣/١/٥‬ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﺃ‪-‬‬ ‫ﺗﺠﺐ ﺍﻟــﺰﻛﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤــﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﺎ‪ ،‬ﺳــﻮﺍﺀ‬ ‫ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻃﻮﻳﻠــﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﺃﻡ ﻗﺼﻴــﺮﺓ ﺍﻷﺟﻞ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺴــﺤﺐ ﻣــﻦ ﺃﺭﺻﺪﺗﻬﺎ ﺑﺘﻘﻴﻴــﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‬ ‫ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺘﻘﻴﻴﺪ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻓﺎﻟﻌﺒﺮﺓ‬ ‫ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﺓ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ‬ ‫‪٨٨٧‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮﺓ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺠــﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻃﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﻓﻬﻲ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺗﺰﻛﻴﺔ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﻋﻤﻮﻟﺘﻬﺎ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻓﻮﺍﺋﺪ ‪ -‬ﻣﻊ‬ ‫ﺣﺮﻣﺔ ﺫﻟــﻚ ‪ -‬ﻓﻴﺰﻛﻰ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟــﻎ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ‬ ‫ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻳﺠﺐ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺑﻔﻮﺍﺋﺪ ﻓﺈﻥ‬ ‫ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ‪-‬ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋــﺪﺓ‪ -‬ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ )ﻳﻨﻈﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.(٤/٢/٦‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٤/١/٥‬ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤/١/٥‬ﺍﻟﺴــﻨﺪﺍﺕ ﻭﺃﺫﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧــﺔ )ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮﻥ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺸــﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻮﺍﺋﺪ‪ -‬ﻣﻊ ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ‪ :(-‬ﺗﺠﺐ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﺃﺻﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﻨﺪ )ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴﻨﺪ( ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻓﻴﺠﺐ ﺻﺮﻓﻬﺎ‬ ‫ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨــﻮﻙ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻬﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﺴــﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻷﺫﻭﻧﺎﺕ ﻓﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻻﺳــﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ‬ ‫ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٢/٣/٦‬‬ ‫‪ ٢/٤/١/٥‬ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻳﺰﻛﻴﻬﺎ‬ ‫ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ ﺑﺤﺴــﺐ ﺍﻟﻤﻮﺟــﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﻬــﺎ‪ ،‬ﻃﺒ ﹰﻘﺎ ﻟﻤﺎ‬ ‫ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ‬ ‫‪٨٨٨‬‬
‫ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬ ‫‪((٣٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺃﻭﺗﺤﻔﻆ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﺃﻣﺎﻧﺔ‬ ‫ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻭﻟﻴﺴــﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺗﺰﻛﻴﺔ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﻋﻤﻮﻟﺘﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٤/١/٥‬ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ :‬ﺗﺰﻛﻰ‬ ‫ﺑﺤﺴــﺐ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺒ ﹰﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ ٥/١/٥‬ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﺓ ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ‪:‬‬ ‫‪ ١/٥/١/٥‬ﻫﺎﻣــﺶ ﺍﻟﺠﺪﹼ ﻳــﺔ‪ ،‬ﻭﻫــﻮ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻘــﺪﻡ ﺗﺄﻛﻴﺪﹰ ﺍ‬ ‫ﻟﻠﻮﻋــﺪ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺿﺮﺭ ﺍﻟﻨﻜــﻮﻝ‪ :‬ﺯﻛﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﺣﺴــﺎﺏ ﺟــﺎ ﹴﺭ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻪ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺃﻭﺩﻉ ﻓﻲ‬ ‫‪ ،١/٣/٧/٥‬ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻭﺩﻉ ﻓﻲ ﺣﺴــﺎﺏ ﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻓﻴﻄﺒﻖ‬ ‫‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٢/٣/١/٥‬‬ ‫‪ ٢/٥/١/٥‬ﺍﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋــﻲ ﻟﻠﺪﺧــﻮﻝ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ‪ :‬ﻳﺤﺴــﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻮﺩﻉ ﻟﺪﻳﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻳﺰﻛﻴﻪ ﻣﺎﻟﻜﻪ ﻣﻊ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﻪ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﱠ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﻗﺒﻞ ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ‬ ‫ﻟﻪ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺳــﻨﻮﺍﺕ ﻓﺈﻧﻪ ﹸﻳﺰﻛﻰ ﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺣﺴــﺎﺏ ﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻓﻴﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ ))‪.(٢/٣/١/٥‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٣/٥/١/٥‬ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨــﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﺆﺧــﺬ ﻣــﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣــﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪،‬‬ ‫‪٨٨٩‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻬﺎﺗــﻒ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑــﺎﺀ ﻭﺗﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﺳــﺘﺌﺠﺎﺭ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ‪ :‬ﻳﺰﻛﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻀﻬﺎ ﻟﺴــﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ‬ ‫ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﹸﻣ ﱢﻜــﻦ ﻣــﻦ ﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﻴﻄﺒﻖ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓــﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫‪.٢/٥/١/٥‬‬ ‫‪ ٤/٥/١/٥‬ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ‪ :‬ﻳﺤﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺤﺴــﻤﻪ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﻪ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ ﺑﻞ‬ ‫ﺗﺠﺐ ﺗﺰﻛﻴﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﺃﻭ ﺃﻣﻀﺎﻩ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٥‬ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ )ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ(‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٥‬ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫــﻮ ﻣﻌﺪﱞ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﻣﻨﻘﻮﻝ‬ ‫ﺳــﻮﺍﺀ ﻣﺎ ﻳﺒﺎﻉ ﺑﺤﺎﻟﺘﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻨﻴﻌﻪ‪ ،‬ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﺑﻌﻮﺽ‬ ‫ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻧﻪ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻟﻠﻮﺟﻮﺏ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸــﺮﺍﺀ ﺑﻞ ﺗﻜﻔﻲ ﻧﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٥‬ﻳﺘــﻢ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴــﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ‬ ‫ﺑﻬﻤﺎ ﻓﺎﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﺎﻷﻏﻠﺐ‪ .‬ﻭﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴــﻮﻕ ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺃﻗﻞ‪،‬‬ ‫ﻟﻜﻦ ﺇﻥ ﺗﻌﺴــﺮ ﺗﻘﻮﻳﻤﻬﺎ ﺗﺰﻛﻰ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﻳﻮﻣﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﺎﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﺴﻌﺮﻫﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٥‬ﺇﺫﺍ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺳﺒﺐ ﺁﺧﺮ ﻟﻠﺰﻛﺎﺓ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟــﺰﺭﻭﻉ ﻣﻊ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺰﻛــﻰ ﺯﻛﺎﺓ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬ ‫ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫‪٨٩٠‬‬
‫ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬ ‫‪((٣٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٥‬‬ ‫‪ ٤/٢/٥‬ﺍﻷﺻﻞ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺯﻛﺎﺓ ﻋــﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﺤﻘﻖ ﺫﻟﻚ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻟﻠﺰﻛﺎﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٢/٥‬ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻓﻮﺭ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻀﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٢/٥‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴــﻠﻌﻴﺔ ﻓــﻲ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٦/٢/٥‬ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ ﺍﻟﺴــﻠﻌﻲ ﺍﻟﻤﻌﺪﹼ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ‬ ‫ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬــﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻀﺎﺋــﻊ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻋﻠــﻰ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﺘﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﻣﻊ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣــﻮﺍﺩ ﺃﻭ ﻗﻄﻊ ﺃﺧﺮ￯ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﻳﺰﻛﻰ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧــﺖ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋــﺔ ﻣﻌﻴﺒــﺔ‪ :‬ﻓﺘﺰﻛﻰ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴــﻮﻗﻴﺔ‬ ‫ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺟﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺗﺠﺰﺋﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﻬﻤﺎ ﻓﺎﻟﻌﺒﺮﺓ‬ ‫ﺑﺎﻷﻏﻠــﺐ‪،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋــﺔ ﺑﻄﻴﺌــﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﺘﺰﻛﻰ‬ ‫ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺑﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻧﺸﺊ ﻟﻬﺎ ﻣﺨﺼﺺ‬ ‫ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٦/٢/٥‬ﺍﻟﺒﻀﺎﻋــﺔ ﻗﻴــﺪ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ‪ :‬ﺗﺰﻛﻰ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴــﻮﻗﻴﺔ‬ ‫ﺑﺤﺎﻟﺘﻬــﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻮﺟــﻮﺏ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﻌﺮﻑ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺳــﻮﻗﻴﺔ‬ ‫ﺗﺰﻛﻰ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٦/٢/٥‬ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﻧﺸــﺎﺋﻴﺔ )ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ( ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ :‬ﺗﺰﻛﻰ‬ ‫ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻭﺑﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪٨٩١‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٤/٦/٢/٥‬ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ )ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ( ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ‪ :‬ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٦/٢/٥‬ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ‪ :‬ﺗﺰﻛﻰ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٦/٢/٥‬ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﺮﺳــﻢ ﺍﻟﺒﻴﻊ )ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ(‪ :‬ﺗﺰﻛﻰ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٧/٦/٢/٥‬ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻮﺭﺩﺓ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﺴــﺘﻨﺪﻳﺔ ﻣﻐﻄﺎﺓ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺸــﻤﻞ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯﺓ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻮﺳــﻴﻄﺔ‪ :‬ﺗﺰﻛــﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﺓ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻢ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‬ ‫ﻓﺘﺰﻛﻰ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٨/٦/٢/٥‬ﺍﻟﺒﻀﺎﺋــﻊ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﺴــﺘﻨﺪﻳﺔ‬ ‫ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ :‬ﻻ ﺗﺰﻛﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﺓ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ‪،‬‬ ‫ﻭﻻ ﺗﺤﺴــﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟــﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻷﻧﻬﺎ‬ ‫ﻟــﻢ ﺗﻘﺒﺾ ﺑﻌﺪ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺰﻛﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋــﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻟﺪ￯‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ‪.‬‬ ‫‪ ٧/٢/٥‬ﻣﺎ ﻳﻌــﺪﹼ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳــﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ‬ ‫ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺤﺎﺳــﻮﺏ ﻳﺰﻛﻰ ﺯﻛﺎﺓ‬ ‫ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٨/٢/٥‬ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺎﻡ )ﻣﻮﺍﺩ ﺃﻭﻟﻴﺔ( ﻣﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ‬ ‫ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋــﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺗﺒﻘﻰ‬ ‫‪٨٩٢‬‬
‫ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬ ‫‪((٣٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٥‬‬ ‫ﻋﻴﻨﻪ ﻳﺰﻛﻰ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓــﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺎﺕ‬ ‫ﻭﻻ ﺗﺒﻘﻰ ﻋﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻓﻼ ﺯﻛﺎﺓ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٩/٢/٥‬ﺗﺰﻛﻰ ﺍﻟﺴــﻠﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴــﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺯﻛﺎﺓ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﺤﺴــﺐ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻭﺑﺤﺎﻟﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ ١٠‬ﻻ ﺗﻘــﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻟﻠﺘﻐﻠﻴــﻒ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ‬ ‫‪١٠/٢/٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻣﻔﺮﺩﺓ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺪﺧﻞ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٥‬ﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٥‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻧﻘﻮ ﹰﺩﺍ‪ ،‬ﻓﺘﺠﺐ ﺯﻛﺎﺗﻪ ﺳﻨﻮﻳﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﺆﺟﻼ‪ ،‬ﻣــﺎ ﺩﺍﻡ ﻻ ﻳﺘﻌﺬﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ‪ ،‬ﺣــﺎﻻ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺳــﺘﻴﻔﺎﺅﻩ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺪﻭﻣﺔ )ﺍﻟﻤﻴﺌﻮﺱ ﻣﻦ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ(‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺣﺴﺎﺑﻴﺎ ﻓﻼ ﺗﺰﻛﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﺇﻻ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻀﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٢/٦‬‬ ‫‪ ٢/٣/٥‬ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﻥ ﺗﺆﺧــﺮ ﺇﺧــﺮﺍﺝ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟــﻞ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺣﻴﻦ ﺍﺳــﺘﻴﻔﺎﺋﻪ ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺳــﺘﻮﻓﺘﻪ ﺃﺧﺮﺟﺖ ﺯﻛﺎﺗﻪ ﻋﻦ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﺸــﻜﻮﻛﺎ ﻓــﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤــﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ﻭﺃﻧﺸــﺊ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸــﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻳﺤﺴﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ ﺃﺩﺭﺝ‬ ‫ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ ﹰ‬ ‫ﻛﺎﻣﻼ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪٨٩٣‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٣/٣/٥‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺩﻳــﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﻭ ﻗﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻳﺸــﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺭﺑﻮﻳﺔ ﻧﺸــﺄﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻳﻨﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺟﺪﻭﻟــﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﺰﻛﻰ‬ ‫ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﺃﻣــﺎ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺼﺮﻑ ﻛﻠﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﺃﻭ ﺧﺼﻢ‬ ‫ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺨﻴﺮ‪ .‬ﹰ‬ ‫ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺃﻣﻮﺭ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺑﺤﺮﻣﺘﻬﺎ ﻭﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٣/٥‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤/٣/٥‬ﺍﻟﻤﺪﻳﻨــﻮﻥ‪ :‬ﺗﺰﻛــﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟــﻎ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤/٣/٥‬ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ‪ ،‬ﻭﺣﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺸﻮﻑ‪،‬‬ ‫ﻭﺳــﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴــﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ )ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻜﻮﺑﻮﻥ ﺍﻟﺼﻔﺮﻱ( ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻻﺕ )ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ(‬ ‫ﺗﺰﻛﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﺸــﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴــﻨﺪ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ‪ -‬ﻣﻊ‬ ‫ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ‪ -‬ﻓﻴﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٣/٣/٥‬‬ ‫‪ ٣/٤/٣/٥‬ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻘﺒﺾ )ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺴــﻨﺪﺍﺕ ﺍﻹﺫﻧﻴﺔ(‪:‬‬ ‫ﹸﻳﺰﻛﻰ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺪﱠ ﻳﻦ )ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ( ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﻣﺠﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻦ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺒﻴﻌﺔ ﺑﺎﻷﺟﻞ‪ ،‬ﻭﻳﺮﺍﻋﻰ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪ ٤/٣/٥‬ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋــﺪ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻘﺒﺾ‬ ‫ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻳﺴﺘﻮﻱ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺜﻠﻪ ﻭﺭﻗﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﺆﺟــــﻼ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻻ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺅﻩ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺣـــــﺎﻻ ﺃﻭ‬ ‫ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٢/٣/٥‬‬ ‫‪٨٩٤‬‬
‫ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬ ‫‪((٣٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٥‬‬ ‫‪ ٤/٤/٣/٥‬ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ )ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﺓ( ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‪ :‬ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻟﻢ ﱠ‬ ‫ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻻ ﺗﺰﻛﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ‬ ‫)‪ (Retention amount‬ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻬﺪﺍﺗﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻀﺘﻬﺎ ﻓﺘﺰﻛﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٤/٣/٥‬ﺍﻟﻤﺒﺎﻟــﻎ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋــﺔ ﻣﻘﺪ ﹰﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘــﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ‪:‬‬ ‫ﻻ ﺗﺰﻛﻰ‪ ،‬ﻟﺨﺮﻭﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٤/٣/٥‬ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪ ﹰﻣﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ‬ ‫ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﺗﺠﺐ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺨﺮﻭﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٧/٤/٣/٥‬ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻘﺔ‪ ،‬ﻭﻫــﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﻴــﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﻘﺒﺾ ﺑﻌﺪ‪ :‬ﺗﺰﻛﻰ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺣﺴــﺒﻤﺎ ﻫﻮ‬ ‫ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.١/٣/٥‬‬ ‫‪ ٨/٤/٣/٥‬ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯﺓ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻟﺪ￯ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ‬ ‫ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺳــﺤﺒﻬﺎ ﻭﻻ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺗﻠﻚ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ‪ :‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺰﻛﻰ ﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻔﻮﺍﺋﺪ ‪-‬ﻭﻫﻲ ﻣﺤﺮﻣﺔ‪ -‬ﻓﻴﻄﺒﻖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٤/٣/٥‬‬ ‫‪ ٩/٤/٣/٥‬ﻣﺪﻳﻨــﻮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻳﻦ‪ :‬ﻳﺰﻛﻰ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻃﺒ ﹰﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﺒﻨﺪ ‪.١/٣/٥‬‬ ‫‪٨٩٥‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ١٠‬ﻣﺪﻳﻨﻮ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺷﺘﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﻟﻢ‬ ‫‪١٠/٤/٣/٥‬‬ ‫ﺗﺴــﻠﻢ ﺑﻌﺪ‪ :‬ﺗﺰﻛﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﺍﺓ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺘﺸــﻐﻴﻞ‬ ‫ﺃﻭ ﻟﹺــﺪﹶ ﱢﺭ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻓﻴﻄﺒــﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨــﺪ ‪ ١/٤‬ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ ‪٢/٤‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﺽ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﻓﻬﻮ ﻳﺰﻛﻰ ﺿﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ١١‬ﻣﺪﻳﻨﻮ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﻋﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪،‬‬ ‫‪١١/٤/٣/٥‬‬ ‫ﻳﻤﺜﻞ ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﺇﻧﺠﺎﺯ‬ ‫ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ ﻭﻳﺰﻛﻰ ﺿﻤﻨﹰﺎ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ‬ ‫ﻧﻘﻮ ﹰﺩﺍ‪.‬‬ ‫‪ ١٢‬ﻣﺪﻳﻨﻮ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺷﺘﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫‪١٢/٤/٣/٥‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋــﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﺪﺭﺝ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻬﺎ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺟــﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﻫﻲ ﺛﻤــﻦ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻡ ﺑﺪﻓﻌﻪ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻭﻳﺰﻛﻰ ﻃﺒ ﹰﻘﺎ ﻟﻠﺒﻨﺪ ‪.١/٣/٥‬‬ ‫‪ ١٣‬ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺗﺰﻛﻰ‬ ‫‪١٣/٤/٣/٥‬‬ ‫ﺯﻛﺎﺓ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴــﻮﻗﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺳﻮﻕ ﺯﻛﻴﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺘﻘﻮﻳﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٣/٥‬ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪:‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‬ ‫ﺗﻜﻮﻥ ﺻﻨﺪﻭ ﹰﻗﺎ ﻟﻪ ﺫﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺗﺒﺮﻉ ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ‪،‬‬ ‫‪٨٩٦‬‬
‫ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬ ‫‪((٣٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٥‬‬ ‫ﻭﺃﻥ ﺻﻨــﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻠﺘﺰ ﹰﻣﺎ ﺑﺮﺩ ﺍﻟﻔﺎﺋــﺾ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‬ ‫‪ (٢٦‬ﺑﺸﺄﻥ‬ ‫ﻭ)‪ (٥/٥‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪(٢٦‬‬ ‫(‬ ‫)‪ (٢/٥‬ﻭ)‬ ‫ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ) (‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﺈﻥ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻻ ﺯﻛﺎﺓ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٥‬ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﺰﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤/٥‬ﻧﺼﺎﺏ ﺍﻟﺰﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺧﻤﺴــﺔ ﺃﻭﺳــﻖ ﻭﺗﻌــﺎﺩﻝ ‪ ٦٥٣‬ﻛﻴﻠﻮ‬ ‫ﺟــﺮﺍﻡ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﺍﻟﺤﻮﻝ ﺑﻞ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﺎﻟﺤﺼــﺎﺩ‪ ،‬ﻭﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﻛﺎﺗﻬﺎ‬ ‫‪ %٥‬ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻪ‬ ‫‪ %%١٠‬ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﺆﻧﺔ ﺍﻟﺴﻘﻲ‪ ،‬ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﺸﺮ ‪%‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺸﺮ ‪١٠‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ‪.‬‬ ‫‪ %٧٫٥‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻘﻰ‬ ‫ﻣﺆﻭﻧﺔ‪ ،‬ﻭﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﺑﺎﻉ ﺍﻟﻌﺸﺮ ‪%٧٫٥‬‬ ‫‪ ٢/٤/٥‬ﺗﻀﻢ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻛﺄﻧﻮﺍﻉ‬ ‫ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﻭﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﻀﻢ ﺟﻨﺲ ﻵﺧﺮ‪ ،‬ﻓﻴﻨﻔﺮﺩ ﻛﻞ ﺟﻨﺲ‬ ‫ﺑﻨﺼﺎﺑــﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﺃﺛﺮ ﻻﺧﺘــﻼﻑ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺰﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﺜﻤــﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٤/٥‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺨﺮﺹ )ﺗﻘﺪﻳــﺮ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ( ﻋﻨﺪ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺰﺭﻭﻉ‬ ‫ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻣﻊ ﺣﺴــﻢ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﻭﺗﺮﻛﻪ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺰﺭﻉ ﺛﻢ ﻳﺘﻢ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼــﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺗﺨﺮﺝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺣﺴــﺐ ﺍﻟﺨﺮﺹ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺠﻔﻴﻒ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٤/٥‬ﻻ ﺗﺪﺧــﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳــﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺰﺭﺍﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٤/٥‬ﻻ ﺗﺪﺧــﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟــﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ ﻣﺴــﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ‪،‬‬ ‫ﻣﺜﻞ ﺍﻷﺳﻤﺪﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺩﻭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﺗﺤﺴــﻢ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺘﺪﺍﻧﺔ‪.‬‬ ‫‪٨٩٧‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٦/٤/٥‬ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٧/٤/٥‬ﻻ ﺗﺤﺴــﻢ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟــﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ ﻣﺼﺮﻭﻓــﺎﺕ ﺍﻟﺮﻱ‪،‬‬ ‫ﻭﻻ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٨/٤/٥‬ﺗﺤﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﻳﺼﺎﻝ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٩/٤/٥‬ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮﺓ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ ﺯﻛﺎﺓ ﺯﺭﻭﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‪،‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺳﺔ ﺯﻛﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬ ‫‪ ١٠‬ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺰﺭﺍﻋﺔ‪ :‬ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻳﺪﺧﻞ‬ ‫‪١٠/٤/٥‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﺍﻟﺰﻛﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻃﺒ ﹰﻘﺎ ﻟﻠﺒﻨﺪ ‪،،١/٣/٥‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﻫﻮﺑﺔ ﻓﻼ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﺍﻟﺰﻛﻮﻱ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٥‬ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ‪:‬‬ ‫‪ ١/٥/٥‬ﺗﺸــﻤﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴــﺘﺨﺮﺝ ﻣــﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﻣﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٥/٥‬ﻧﺼــﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻣﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ‪ ٨٥‬ﺟﺮﺍ ﹰﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﻳﺮﺍﻋﻰ‬ ‫ﺗﺒﺎﻋﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﻙ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻧﻘﻄﻊ ﺍﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺝ‬ ‫ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴــﺘﺨﺮﺝ ﹰ‬ ‫ﻷﻛﺜــﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘــﺎﺩ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﺍﻟﻨﺼــﺎﺏ ﻋﻨﺪ ﺍﺳــﺘﺌﻨﺎﻓﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻮﺍﺟــﺐ ﺇﺧﺮﺍﺟــﻪ ‪ .% ٢٫٥‬ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﺴــﺘﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻻ ﺯﻛﺎﺓ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻜﻬﺎ‬ ‫‪((٢٢‬‬ ‫ﻓﻬﻮ ﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﻪ ﻭﻓﻴﻪ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‪ ،‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٢‬‬ ‫ﺑﺸﺄﻥ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪..٤/٥‬‬ ‫‪٨٩٨‬‬
‫ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬ ‫‪((٣٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٥‬‬ ‫‪ ٣/٥/٥‬ﻣﺎ ﻳﺴــﺘﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻣﻦ ﻟﺆﻟﺆ ﺃﻭ ﻣﺮﺟﺎﻥ ﺃﻭ ﺳــﻤﻚ ﺑﻘﺼﺪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺰﻛﻰ ﺯﻛﺎﺓ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٥‬ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ‪:‬‬ ‫ﺃﻧﺼﺒﺔ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ )ﺍﻹﺑﻞ ﻭﺍﻟﺒﻘﺮ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻐﻨﻢ( ﻭﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺯﻛﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ‬ ‫ﻟﻠﺪﺭ ﻭﺍﻟﻨﺴــﻞ‪ ،‬ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﺴــﻮﻡ )ﺍﻟﺮﻋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻸ‬ ‫ﻭﻫﻲ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﹼ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒــﺎﺡ( ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﺍﺗﺨــﺬﺕ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﺘﺰﻛﻰ ﺯﻛﺎﺓ‬ ‫ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪ ١/٦/٥‬ﻻ ﻋﺒﺮﺓ ﺑﺘﻔﺮﻕ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ ﻓــﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺨﻠﻄﺔ ﻓﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٦/٥‬ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﺰﻛﻰ ﺯﻛﺎﺓ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٦/٥‬ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺮﺙ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻠﺴﻘﻲ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٦/٥‬ﻻ ﺗﺠﺐ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮ￯ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ ﺇﻻ ﺃﻥ‬ ‫ﺗﺘﺨﺬ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻼ ﺗﺪﺧﻞ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٦/٥‬ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷــﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻠﺒﻦ ﻭﺍﻟﺼﻮﻑ ﺇﻥ‬ ‫ﻗﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺯﻛﻴﺖ ﻣﺜﻞ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪٨٩٩‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٦/٦/٥‬ﻻ ﺯﻛﺎﺓ ﻓــﻲ ﺍﻟﺨﻴــﻞ ﻭﺍﻟﺒﻐــﺎﻝ ﻭﺍﻟﺤﻤﻴﺮ ﻭﺳــﺎﺋﺮ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻟﻠﺰﻳﻨﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٧/٦/٥‬ﻻ ﺯﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺟﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ‪ ،‬ﻭﻳﻌﺎﻣﻞ ﻛﺎﻟﻤﺴﺘﻐﻼﺕ ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫‪.٢/٤‬‬ ‫‪ ٨/٦/٥‬ﺍﻟﺪﺟــﺎﺝ ﺍﻟﻠﺤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺒﻴﺾ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﻟﻠﺒﻴــﻊ ﻭﺍﻟﺤﻠﻴﺐ ﻭﻣﺨﺰﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻳﺰﻛﻰ ﺯﻛﺎﺓ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﺨﺬ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪ ..٦‬ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ )ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ(‪:‬‬ ‫‪ ١/٦‬ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ‪:‬‬ ‫ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﻮ ﹰﺩﺍ ﻟﻴﺴــﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺩﻳﻮﻧﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﺩﻳﻨﹰﺎ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ‬ ‫ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻟﻴﺴﺖ ﺩﻳﻮﻧﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــــﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٦‬ﻣﻄﻠﻮﺑــﺎﺕ ﻏﻴــﺮ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ )ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ( ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺴــﺘﺤﻖ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺳــﻨﺔ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺷــﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﻷﺟﻞ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮ￯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٦‬ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ )ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻷﺟﻞ( ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺴــﺘﺤﻖ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٦‬ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٦‬ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﺻﻮﻝ ﺯﻛﻮﻳﺔ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺤﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﺍﻟﺰﻛﻮﻱ‪.‬‬ ‫‪٩٠٠‬‬
‫ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬ ‫‪((٣٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٥‬‬ ‫‪ ٢/٢/٦‬ﺇﻥ ﻛﺎﻧــﺖ ﺍﻟﺪﻳــﻮﻥ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺻــﻮﻝ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎﺓ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﺍﻟﺰﻛﻮﻱ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٦‬ﺇﺫﺍ ﺗﻌــﺬﺭ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻮﺟــﻮﺩﺍﺕ ﺯﻛﻮﻳﺔ ﹸﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻧﺴــﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟــﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺠﻤﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ‪ ،‬ﻓﺘﺤﺴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺰﻛﻮﻱ‪ .‬ﹰ‬ ‫‪ %٤٠‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ‬ ‫ﻓﻤﺜﻼ ﻟــﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ ‪%٤٠‬‬ ‫‪ %٤٠‬ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺴــﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﺍﻟﺰﻛﻮﻱ ‪%٤٠‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٢/٦‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻛﺎﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﺑﻔﻮﺍﺋﺪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ‬ ‫ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻻ ﺗﺤﺴــﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ؛ ﻷﻥ‬ ‫ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻭﻻ ﺗﺴﺘﻘﺮ‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺸــﺮﻉ ﺩﻳﻨﹰﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٦‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٦‬ﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ‪ :‬ﺃﺭﺻﺪﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﺔ‬ ‫ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺗﺤﺴــﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﺓ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ‪ :‬ﺗﺤﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﻫــﻲ ﻭﺃﺭﺑﺎﺣﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺍﻗﺘﻄﺎﻉ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻤﻀــﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٦‬ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻮﻥ‪ ،‬ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻟﺪﺍﺋﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ‬ ‫‪٩٠١‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻤﻌــﺪﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻷﺟﻞ‪ :‬ﺗﺤﺴــﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﻠﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫‪ ٣/٣/٦‬ﺩﺍﺋﻨﻮ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ‪ ،‬ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻭﻥ ﹰ‬ ‫ﻭﻟﻤﺎ ﻳﻘﺒﻀﻮﺍ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﻫﻲ ﺩﻳﻦ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﺴــﻠﻴﻤﻬﺎ ﺑﻌﺪ‪ ،‬ﻳﺤﺴﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻢ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٣/٦‬ﺩﺍﺋﻨﻮ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺩﻳــﻦ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺻﻨﻌﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٦/٣/٦‬‬ ‫‪ ٥/٣/٦‬ﺩﺍﺋﻨﻮ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﺍﺓ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻦ ﺷﺮﺍﺋﻬﺎ ﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﺴﺘﺼﻨﻌﺔ‪ :‬ﻳﺤﺴﻢ ﺭﺻﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٣/٦‬ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺪﻓــﻊ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺴــﻨﺪﺍﺕ ﻷﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ‬ ‫ﻟﻤﻮﺭﺩﻱ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻷﺟــﻞ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﺑﺪﻭﻥ‬ ‫ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﺗﺤﺴﻢ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٧/٣/٦‬ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﺍﻷﺟﻞ ﻭﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺸﻮﻑ‬ ‫ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٢/٤/٣/٥‬‬ ‫‪ ٨/٣/٦‬ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻘﺔ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﺗﺨﺺ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺴﺪﺩ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٩/٣/٦‬ﺍﻹﻳــﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺔ ﻣﻘﺪ ﹰﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧــﺖ ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻢ ﺗﺆﺩ‬ ‫ﻓﻼ ﺯﻛﺎﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﺩﺍﺓ‪ ،‬ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻠﻚ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺗﻔﺴﺦ ﺑﺎﻷﻋﺬﺍﺭ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ‪ ،‬ﻟﺬﺍ‬ ‫‪٩٠٢‬‬
‫ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬ ‫‪((٣٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٥‬‬ ‫ﺗﺤﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺔ‬ ‫ﻣﻘﺪ ﹰﻣﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎﻭﺿﺔ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺃﻭ ﺷﻔﻮﻱ‪ ،‬ﻓﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺗﺠﺐ ﺯﻛﺎﺗﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻦ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ‬ ‫ﺗﺴﻠﻢ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻻ ﺗﺤﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ١٠‬ﺍﻟﻀﺮﺍﺋــﺐ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻘﺔ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪١٠/٣/٦‬‬ ‫ﻭ ﹸﻳﺴــﺘﺤﻖ ﺳﺪﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ‪ ،‬ﺗﺤﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ١١‬ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨــﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻟﻀﻤــﺎﻥ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺗﻌﻬﺪﺍﺗﻬﻢ‬ ‫‪١١/٣/٦‬‬ ‫ﻭﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ‪ :‬ﺗﺤﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ١٢‬ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫‪١٢/٣/٦‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸـــــﺮﻛﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﻫﻲ ﺗﻈﻬــــﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻮﺣـــﺪﺓ‪.‬‬ ‫ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٥/٢/٤‬‬ ‫‪ .٧‬ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ)‪:(١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٧‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺠﻨﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﺤﺪﺩ ﺑﺪﻗﺔ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻨﺸﺄ‪.‬ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻫﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠــﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻏﻴــﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻢ ﺗﺤﺼﻴــﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺀ‬ ‫ﺍﻻﻟﺘــﺰﺍﻡ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻤــﺎ ﻳﺠﺐ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻳﻌﺎﺩ‬ ‫ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ)ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ(‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺑﻴﺎﻥ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺳﺎﺑ ﹰﻘﺎ ﻓﻴﻨﻈﺮ ‪ ٢/٣/٥‬ﻭ ‪.٣/٣/٥‬‬ ‫‪٩٠٣‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٢/٧‬ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ‪:‬‬ ‫ﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٧‬ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‪ :‬ﻻ ﺗﺤﺴﻢ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟــﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﺍﻟﺰﻛﻮﻱ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٧‬ﺍﻟﻤﺨﺼﺼــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻷﺻــﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟــﺔ‪ :‬ﺑﻤــﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴــﻮﻗﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻮﺟــﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺴــﻢ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳــﺔ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﻮﻣﺖ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ‬ ‫ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺣﺴــﺎﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ )ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ(‬ ‫ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺳــﺘﺒﺪﺍﻟﻴﺔ ﻓﻴﺤﺴــﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺰﻛﻮﻳــﺔ ﺍﻟﻔــﺮﻕ ﺑﻴــﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤــﺔ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴــﻮﻗﻴﺔ ﻣــﻦ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٧‬ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ‪ :‬ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ‬ ‫ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺪﻗﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬ﻣﺨﺼﺺ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳــﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺨﺼﺺ ﺍﻹﺟــﺎﺯﺍﺕ‪ ،‬ﻭﻣﺨﺼﺺ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ‪،‬‬ ‫ﻭﻣﺨﺼــﺺ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ‪ ،‬ﻳﺠــﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑــﺪﻭﻥ ﻣﻐﺎﻻﺓ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﻻ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺳﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻐﺎﻻﺓ ﻓﻴﺠﺐ‬ ‫ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻔﺮﻕ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٢/٧‬ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘــﻲ ﻳﺨﺼﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‬ ‫ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‬ ‫‪٩٠٤‬‬
‫ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬ ‫‪((٣٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٥‬‬ ‫ﻋﻠﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ ﻭﻳﺤﺴــﻢ ﻓﻘﻂ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺴــﺪﺍﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺷــﺮﻋﺎ‪ ،‬ﹰ‬ ‫ﺑﺄﻥ ﺍﻹﻳــﺪﺍﻉ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻘﻄــﻮﻉ ﺑﺤﺮﻣﺘﻪ ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫‪.٣/٢/٦‬‬ ‫‪ ٣/٧‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﻳﺤﺴــﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺤﺴــﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٧‬ﻣﺨﺼــﺺ ﺇﻃﻔــﺎﺀ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣــﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺸــﻐﻴﻞ‪ ،‬ﻫﻮ ﺍﻟﺠﺰﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻄﻔﺄ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ .‬ﻭﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻻ ﻳﺤﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٧‬ﻣﺨﺼــﺺ ﺍﻟﻬﺒــﻮﻁ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺳــﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﺍﺓ ﺑﻘﺼــﺪ ﺍﻟﻨﻤﺎﺀ‪ ،‬ﻫــﻮ ﻟﻤﺮﺍﻋــﺎﺓ ﻫﺒﻮﻁ ﺍﻷﺳــﻌﺎﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻷﺳــﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴــﻮﻕ‪ ،‬ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺃﻗﻞ‪ .‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻻ ﻳﺤﺴﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣/٧‬ﻣﺨﺼــﺺ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋــﺔ ﺍﻟﻬﺎﻟﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻔــﺔ )ﺍﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻬﻼﻙ‬ ‫ﺃﻭ ﻟﻠﺘﻠــﻒ( ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻄﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﻄﻴﺌﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﺣﺘﻤــﺎﻝ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻴﻤــﺔ‪ ،‬ﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺗﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻂﺀ ﺍﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ‪ :‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻻ ﻳﺤﺴﻢ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٣/٧‬ﻣﺨﺼﺺ ﻫﺒﻮﻁ ﺃﺳــﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭﻫــﻮ ﻟﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻬﺒﻮﻁ ﺍﻟــﺬﻱ ﺣﺼﻞ ﹰ‬ ‫ﻓﻌﻼ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺤﺴــﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪٩٠٥‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٥/٣/٧‬ﻣﺨﺼــﺺ ﺍﻹﺟﺎﺯﺍﺕ‪ ،‬ﻭﻫــﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﺘﻄــﻊ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻦ ﺍﻹﺟﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‪:‬‬ ‫ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻻ ﻳﺤﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٣/٧‬ﻣﺨﺼﺺ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‪ ،‬ﺃﻭﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻱ‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ‪ ،‬ﻫــﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻘﺘﻄﻌــﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺪﻓﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻻ ﺗﺤﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺮﺻــﺪﺓ ﻟﻠﺼﺮﻑ ﻭﻟﻢ ﺗﺼﺮﻑ ﹰ‬ ‫ﻓﻌﻼ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﹰ‬ ‫ﻓﻌﻼ ﺃﻭ ﺗﻜﻦ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﻟﻢ ﺗﺴﺪﺩ‪.‬‬ ‫‪ ٧/٣/٧‬ﻣﺨﺼــﺺ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻫــﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ‬ ‫ﺗﺤﻤﻴﻠﻬــﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﻟﺘــﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ‬ ‫ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ )ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ( ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﻴﻦ‬ ‫ﻛﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻠﻐﻴﺮ‪ ،‬ﻭﻳﻘــﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟــﻎ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪ :‬ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺤﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﺼﺒﺢ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫‪ ٨/٣/٧‬ﻣﺨﺼــﺺ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‪ :‬ﻭﻫﻮ ﻣﺒﻠــﻎ ﻣﺮﺻﺪ ﻟﻠﺼﺮﻑ ﻭﻟﻢ ﻳﺼﺮﻑ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻌﻼ‪ :‬ﻻ ﻳﺤﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٩/٣/٧‬ﻣﺨﺼــﺺ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘــﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘــﻢ ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻟﺘﻜــﻮﻥ ﹰ‬ ‫ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻷﻗﺴــﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻮﻑ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﺸــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﺎ‪ :‬ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻻ ﻳﺤﺴﻢ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟــﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣــﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺮﺻﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ‬ ‫ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪٩٠٦‬‬
‫ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬ ‫‪((٣٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٥‬‬ ‫‪ ١٠‬ﻣﺨﺼﺺ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﺳــﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ‪ ،‬ﻫــﻮ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫‪١٠/٣/٧‬‬ ‫ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺃﺳــﻌﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳــﻌﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺷـــﺮﺍﺋﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﺮﻳﻦ‬ ‫)ﺳــﻌﺮ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺳــﻌﺮ ﺍﻟﺴــﻮﻕ( ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻻ ﻳﺤﺴﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻮﻳﻢ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ١١‬ﻣﺨﺼــﺺ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ‬ ‫‪١١/٣/٧‬‬ ‫ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ‪ ،‬ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺣﺠﻢ‬ ‫ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺮﺑﻂ‬ ‫ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ :‬ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻳﺤﺴﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٨‬ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٨‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ‪:‬‬ ‫ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴــﺘﻘﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ‪ ،‬ﺇﻣــﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫)ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ( ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ )ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ( ﻭﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺃﻭ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪،‬‬ ‫ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ‬ ‫ﺃﻭ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴــﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬــﺎ ﺃﺭﺑﺎﺡ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﺘﻮﺯﻳﻌﻬﺎ‬ ‫ﻋﻨـــﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ‪.‬‬ ‫‪٩٠٧‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٢/٨‬ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﺣﻜﻢ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٨‬ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴــﺎﺕ ﺑﻨﻮﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻻ ﺗﺤﺴــﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﺷــﺮﻋﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺗﺰﻛﻰ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ‬ ‫ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٨‬ﺣﺴــﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻭﻋﻼﻭﺓ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻻ ﻳﻌﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺭﺃﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻭﻫﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﺴــﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٨‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٨‬ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ )ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ(‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻳﻨﺸﺄ‬ ‫ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺑﻤﺎ‬ ‫ﺃﻧﻪ ﻧﺸــﺄ ﻋﻦ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﻛﻰ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺤﺴﻢ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٨‬ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃــﻲ ﺍﻹﻳــﺮﺍﺩﻱ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻓﺎﺋــﺾ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﻟﻠﺘﻮﺯﻳــﻊ ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺠــﺎﺯﻩ ﺑﻘــﺮﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬــﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﻟﻴــﺲ ﹶﺩ ﹾﻳﻨﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻓﻼ ﻳﺤﺴــﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣/٨‬ﺍﺣﺘﻴﺎﻃــﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﺳــﻬﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﺍﺓ )ﺃﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺃﻱ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ(‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ‬ ‫‪٩٠٨‬‬
‫ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬ ‫‪((٣٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٥‬‬ ‫ﻣﻦ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﺳــﻬﻤﻬﺎ ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ‪ :‬ﻻ ﻳﺤﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٣/٨‬ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻠﻦ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺠﻠــﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻘــﺮﺭ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﻌﺪ‪ :‬ﻻ ﻳﺤﺴــﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٣/٨‬ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺒﻘﺎﺓ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺮﺭ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﺎﺡ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴــﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﻧــﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴــﺎﺕ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﻻ ﻳﺤﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺰﻛﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ..٩‬ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‪:‬‬ ‫ﻣﺼــﺎﺭﻑ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻫﻲ ﺍﻷﺻﻨــﺎﻑ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻵﻳــﺔ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ‪:‬‬ ‫ﱹ‪y x w v u t s r q‬‬ ‫‪ ~ } | { z‬ﮯ ¡‪¨ § ¦¥ ¤ £ ¢‬‬ ‫© ‪ ª‬ﱸ)‪ .(١‬ﻳﺘﺮﻙ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ‬ ‫ﻟﻜﻞ ﺻﻨﻒ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .١٠‬ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‪:‬‬ ‫‪.١٠‬‬ ‫‪ ١/١٠‬ﻻ ﻳﺠــﺰﺉ ﻋﻦ ﺩﻓﻊ ﺍﻟــﺰﻛﺎﺓ ﺇﺑﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺰﻛﻲ )ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ( ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺨﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻘﻴﻦ ﻟﻠﺰﻛﺎﺓ ﺩﻳﻮﻧﻬﻢ ﻣﻤــﺎ ﻗﺒﻀﻮﻩ ﻣﻦ ﺯﻛﺎﺓ‬ ‫ﺩﺍﺋﻨﻴﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺍﻃﺆ ﺃﻭ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١٠‬ﺍﻷﺻﻞ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻮﺭ ﻭﺟﻮﺏ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ ‪ -‬ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪.(٦٠‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪٦٠)) :‬‬ ‫‪٩٠٩‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ -‬ﻟﻐﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﺃﻭ ﺭﺑﻂ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﺠﺪﺍﻭﻝ ﺯﻣﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١٠‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﺩ ﻟﻠﺰﻛﺎﺓ ﺻﻨﺪﻭ ﹰﻗﺎ ﺃﻭ ﺣﺴﺎ ﹰﺑﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪ ٤/١٠‬ﺍﻷﺻﻞ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺭﻓﻬﺎ‪ .‬ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺃﻣﻮﺍﻝ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺘﻤﻠﻴﻚ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻟﻠﺰﻛﺎﺓ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺳــﺔ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺤﻘﻴﻦ ﻭﺗﻮﺍﻓﺮ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪.‬‬ ‫‪ ٥/١٠‬ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ‪.‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪ ٦/١٠‬ﻳﺠــﻮﺯ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟــﺰﻛﺎﺓ ﻗﺒﻞ ﻭﻗﺖ ﻭﺟﻮﺑﻬﺎ ﺑﺸــﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﻞ‪،‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﻭﻳﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ ٧/١٠‬ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺟﺎﺋﺰ‪.‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪ ٨/١٠‬ﻻ ﻳﺠــﺐ ﺗﻌﻤﻴــﻢ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴــﻊ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴــﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﺠﻮﺯ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٩/١٠‬ﻳﺠــﻮﺯ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇﻟــﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻃﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺰﻛــﻰ‪ ،‬ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﺗﻘﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ .١١‬ﺃﻧﺼﺒﺔ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ ﻭﺯﻛﺎﺗﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪.١١‬‬ ‫‪.٣/١١‬‬ ‫‪ ٢/١١‬ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ ‪١١‬‬ ‫‪ ١/١١‬ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ ‪١١‬‬ ‫ﺗﻨﻈﺮ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪١١‬‬ ‫‪٩١٠‬‬
‫ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬ ‫‪((٣٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٥‬‬ ‫‪ ١/١١‬ﺟﺪﻭﻝ ﻧﺼﺎﺏ ﻭﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻹﺑﻞ‪:‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫ﻻ ﺷﻲﺀ‬ ‫ﺷﺎﺓ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫‪١٤‬‬ ‫ﺷﺎﺗﺎﻥ‬ ‫‪٢٠‬‬ ‫‪٢٤‬‬ ‫ﺃﺭﺑﻊ ﺷﻴﺎﻩ‬ ‫‪١٥‬‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٣٦‬‬ ‫‪٤٦‬‬ ‫‪٦١‬‬ ‫‪٧٦‬‬ ‫‪٩١‬‬ ‫‪١٩‬‬ ‫‪٣٥‬‬ ‫‪٤٥‬‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫‪٧٥‬‬ ‫‪٩٠‬‬ ‫‪١٧٠‬‬ ‫‪١٨٠‬‬ ‫‪١٩٠‬‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫‪٢١٠‬‬ ‫‪٢٢٠‬‬ ‫‪٢٣٠‬‬ ‫‪٢٤٠‬‬ ‫ﺣﻘﺔ )ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭ ﺩﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ(‬ ‫ﺟﺬﻋﺔ)ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭ ﺩﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ(‬ ‫ﺑﻨﺘﺎ ﻟﺒﻮﻥ‬ ‫‪١٣٩‬‬ ‫‪١٤٠‬‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫ﺑﻨﺖ ﻟﺒﻮﻥ )ﺳﻨﺘﺎﻥ ﻭﺩﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(‬ ‫ﺣﻘﺔ ﻭﺑﻨﺘﺎ ﻟﺒﻮﻥ‬ ‫‪١٤٩‬‬ ‫‪١٥٠‬‬ ‫ﺑﻨﺖ ﻣﺨﺎﺽ )ﺳﻨﺔ ﻭﺩﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫‪١٣٠‬‬ ‫ﺛﻼﺙ ﺷﻴﺎﻩ‬ ‫ﺣﻘﺘﺎﻥ‬ ‫‪١٢٩‬‬ ‫‪١٥٩‬‬ ‫‪١٦٩‬‬ ‫‪١٧٩‬‬ ‫‪١٨٩‬‬ ‫‪١٩٩‬‬ ‫‪٢٠٩‬‬ ‫‪٢١٩‬‬ ‫‪٢٢٩‬‬ ‫‪٢٣٩‬‬ ‫‪٢٤٩‬‬ ‫ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ‬ ‫ﺛﻼﺙ ﺑﻨﺎﺕ ﻟﺒﻮﻥ‬ ‫ﺣﻘﺘﺎﻥ ﻭﺑﻨﺖ ﻟﺒﻮﻥ‬ ‫ﺛﻼﺙ ﺣﻘﺎﻕ‬ ‫ﺃﺭﺑﻊ ﺑﻨﺎﺕ ﻟﺒﻮﻥ‬ ‫ﺣﻘﺔ ﻭﺛﻼﺙ ﺑﻨﺎﺕ ﻟﺒﻮﻥ‬ ‫ﺣﻘﺘﺎﻥ ﻭﺑﻨﺘﺎ ﻟﺒﻮﻥ‬ ‫ﺛﻼﺙ ﺣﻘﺎﻕ ﻭﺑﻨﺖ ﻟﺒﻮﻥ‬ ‫ﺃﺭﺑﻊ ﺣﻘﺎﻕ ﺃﻭ ﺧﻤﺲ ﺑﻨﺎﺕ ﻟﺒﻮﻥ‬ ‫ﺣﻘﺔ ﻭﺃﺭﺑﻊ ﺑﻨﺎﺕ ﻟﺒﻮﻥ‬ ‫ﺣﻘﺘﺎﻥ ﻭﺛﻼﺙ ﺑﻨﺎﺕ ﻟﺒﻮﻥ‬ ‫ﺛﻼﺙ ﺣﻘﺎﻕ ﻭﺑﻨﺘﺎ ﻟﺒﻮﻥ‬ ‫ﺃﺭﺑﻊ ﺣﻘﺎﻕ ﻭﺑﻨﺖ ﻟﺒﻮﻥ‬ ‫‪ (٤٠‬ﺑﻨﺖ ﻟﺒﻮﻥ‬ ‫‪ (٥٠‬ﺣﻘﺔ ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ))‪(٤٠‬‬ ‫ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ ))‪(٥٠‬‬ ‫‪٩١١‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٢/١١‬ﺟﺪﻭﻝ ﻧﺼﺎﺏ ﻭﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮ‪:‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫‪٣٠‬‬ ‫‪٣٩‬‬ ‫‪٦٠‬‬ ‫‪٦٩‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫‪٧٠‬‬ ‫‪٨٠‬‬ ‫‪٩٠‬‬ ‫‪٢٩‬‬ ‫‪٥٩‬‬ ‫‪٧٩‬‬ ‫‪٨٩‬‬ ‫‪٩٩‬‬ ‫ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ‬ ‫ﻻ ﺷﻲﺀ‬ ‫ﺗﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺗﺒﻴﻌﺔ )ﺳﻨﺔ ﻭ ﺩﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(‬ ‫ﻣﺴﻨﺔ )ﺳﻨﺘﺎﻥ ﻭﺩﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(‬ ‫ﺗﺒﻴﻌﺎﻥ ﺃﻭ ﺗﺒﻴﻌﺘﺎﻥ‬ ‫ﻣﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺗﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﻣﺴﻨﺘﺎﻥ‬ ‫ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺗﺒﻌﺔ‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪١٠٩‬‬ ‫ﻣﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺒﻴﻌﺎﻥ ﺃﻭ ﺗﺒﻴﻌﺘﺎﻥ‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫‪١٢٩‬‬ ‫ﺛﻼﺙ ﻣﺴﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺗﺒﻌﺔ‬ ‫‪١١٠‬‬ ‫‪١١٩‬‬ ‫ﻣﺴﻨﺘﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺗﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺗﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻓﻔﻲ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺗﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺗﺒﻴﻌﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﻣﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ٣/١١‬ﺟﺪﻭﻝ ﻧﺼﺎﺏ ﻭﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻐﻨﻢ‪:‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺇﻟﻰ‬ ‫‪٤٠‬‬ ‫‪١٢٠‬‬ ‫ﺷﺎﺓ‬ ‫‪٣٩٩‬‬ ‫ﺛﻼﺙ ﺷﻴﺎﻩ‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٣٩‬‬ ‫‪١٢١‬‬ ‫‪٢٠٠‬‬ ‫‪٤٠٠‬‬ ‫‪٤٩٩‬‬ ‫‪٢٠١‬‬ ‫ﻻ ﺷﻲﺀ‬ ‫ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ‬ ‫ﺷﺎﺗﺎﻥ‬ ‫ﺃﺭﺑﻊ ﺷﻴﺎﻩ‬ ‫ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﺋﺔ ﺷﺎﺓ ﺷﺎ ﹲﺓ‬ ‫‪٩١٢‬‬
‫ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬ ‫‪((٣٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٥‬‬ ‫‪ .١٢‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.١٢‬‬ ‫‪١٤٢٩‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٢٨‬ﺗﺸــﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٣٠‬ﺫﻱ ﺍﻟﻘﻌﺪﺓ ‪١٤٢٩‬ﻫـ‬ ‫‪٢٠٠٨‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫)ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( ‪٢٠٠٨‬‬ ‫‪٩١٣‬‬