الرهن وتطبيقاته المعاصرة - نص المعيار

Transcription

1. ‫ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ‬ ‫‪((٣٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٩‬‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨــﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴــﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻫــﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻟﺘﻮﺛﻴــﻖ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ‬ ‫ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸــﺄ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻓﻲ ﺫﻣﻢ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﺧﺮ￯‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﺃﺧﺮ￯ ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺩﻳﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ‪ .‬ﻭﻳﻄﺒﻖ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻔﻈﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺟﻬﺎﺕ ﺃﺧﺮ￯ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﹰ‬ ‫ﻋﺪﻻ ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﻭﻛﻴﻼ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺮﻫﻦ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺮﻫﻦ‪ :‬ﺟﻌﻞ ﻋﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺑﺪﻳﻦ ﻳﺴــﺘﻮﻓﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺛﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺮﻫﻦ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٣‬ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﺟﻤﺎﻉ‪.‬‬ ‫‪ ١/١/٣‬ﻋﻘــﺪ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻻﺯﻡ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺑﻤﺠــﺮﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ‬ ‫ﻟﻠﺮﺍﻫﻦ ﻓﺴــﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺃﻭ ﺇﻧﻬﺎﺅﻩ ﻣﻦ ﻃــﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ‬ ‫ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻓﺴﺨﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ‪.‬‬ ‫‪٩٨٣‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٢/١/٣‬ﻳﺤﺼــﻞ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻤﺮﻫــﻮﻥ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻪ ﻗﺒــﺾ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻘﺪ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺒﻀﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﻱ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻗﺒﻀﺎ ﺣﻜﻤﻴﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ‪ ،‬ﻭﺗﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺮﻫﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺮﺗﻬــﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﻛﻞ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻭﻛﻴﻠﻪ‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻭﺳــﺎﺋﺮ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻓﻲ‬ ‫ﻳﺪ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﻓﻲ ﻳﺪ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﻳﺴــﻤﻰ ﹰ‬ ‫ﻋﺪﻻ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺮﺩ ﺑﻨﻘﻞ‬ ‫ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴــﻪ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٤/١/٣‬ﻳﺠــﻮﺯ ﻟﻠﻤﺮﺗﻬﻦ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﻫــﻦ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ‬ ‫ﺃﻭ ﻭﻛﻴــﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬــﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺸــﺨﺺ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓــﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺮﻫﻦ‬ ‫ﻭﺍﻻﺳــﺘﻴﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺛﻤﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٥/١/٣‬ﻻ ﺃﺛــﺮ ﻟﻮﻓﺎﺓ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺮﻫﻦ‪ ،‬ﻭﻳﺤﻞ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﻰ‪.‬‬ ‫‪ ٦/١/٣‬ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺑﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺮﻫــﻮﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻔﻪ ﻋﻮﺽ‬ ‫ﻋﻨﻪ ﻣﺜــﻞ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴــﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻓﻴﺤــﻞ ﻣﺤﻠﻪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻔﺴــﺦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎﺀ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺑﺮﺍﺀ‪ ،‬ﻭﺗﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ‬ ‫ﻋﻦ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻫــﻦ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑــﺈﺫﻥ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ‬ ‫ﻭﺍﻟﻬﺒــﺔ ﻭﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺁﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺮﻫﻦ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪..٦/٢/٣‬‬ ‫‪٩٨٤‬‬
3. ‫ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ‬ ‫‪((٣٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٩‬‬ ‫‪ ٧/١/٣‬ﻟﻠﻤﺮﺗﻬــﻦ ﺍﺣﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﻛﻠﻪ ﺑﺄﻱ ﺟــﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﻻ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓــﻖ ﻋﻠﻰ ﹶﻓ ﹼﻜﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎ‪ .‬ﻭﻻ ﻳﺤــﻖ ﻟﻠﻤﺮﺗﻬﻦ ﺑﻌﺪ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ﺍﺣﺘﺒــﺎﺱ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﺁﺧﺮ ﻟــﻢ ﻳﺮﻫﻦ ﺑــﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﻬــﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺿﻤﺎ ﹰﻧﺎ ﻷﻱ ﺩﻳﻦ ﻳﻨﺸــﺄ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣‬ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٣‬ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﻣﺎﻻ ﻣﺘﻘﻮ ﹰﻣــﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻴﻨﹰﺎ‬ ‫ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻒ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٣‬ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﻋﻴﻨﹰﺎ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻳﻨﹰﺎ ﺃﻭ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﻣﺎﻻ ﻣﺜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﺳــﺘﻬﻼﻛﻴﺎ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺭﻫﻦ ﻣﺎ ﻳﺴــﺮﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‬ ‫ﻣﺸﺎﻋﺎ‬ ‫ﻓﻴﺒﺎﻉ ﻭﻳﺠﻌﻞ ﺛﻤﻨﻪ ﺭﻫﻨﹰﺎ ﻣﻜﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮ ﹰﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻴﻌﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﺭﻫﻨﹰــﺎ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﻬﻦ ﻭﺍﺣﺪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ‬ ‫ﻛﺎﻧــﺖ ﺍﻟﺮﻫﻮﻥ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻼ ﺑــﺪ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﺿﻲ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺐ ﺩﻳﻮﻧﻬﻢ‪،‬‬ ‫ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ‪ ،‬ﻭﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ‬ ‫ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧــﺖ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺮﺗﻬﻦ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﺍﺳــﺘﻴﻔﺎﺀ ﺩﻳﻨﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﺳــﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻴﺸﺘﺮﻁ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ‬ ‫ﺍﻟﻼﺣﻖ ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٢/٣‬ﺍﻟﻤﺮﻫــﻮﻥ ﺃﻣﺎﻧــﺔ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻌــﺪﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ‪ ،‬ﻭﻫﻮ‬ ‫ﺑﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﻠــﻚ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻣﺮﻫﻮ ﹰﻧﺎ‪ ،‬ﻓــﺈﻥ ﻫﻠﻚ ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻌﺪﱟ ﺃﻭ‬ ‫ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻓﻼ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺴــﻘﻂ‬ ‫‪٩٨٥‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺑﻬﻼﻛﻪ ﺷــﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ‪ .‬ﻭﺇﻥ ﻫﻠﻚ ﺑﺘﻌﺪ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ‬ ‫ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻤﻨﻪ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﻫﻼﻛــﻪ‪ ،‬ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺑﻴــﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﺍﻟﻬﺎﻟﻚ ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻚ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﻋﻨــﺪ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺪﻳــﻞ ﻋﻨﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻨﺎﺯﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻫﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٢/٣‬ﻳﺠــﻮﺯ ﻟﻠﺮﺍﻫــﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﻗﻊ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﻣــﺎﻝ ﻣﻤﻠﻮﻙ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻳﺪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻟﺪﻳــﻪ ﻛﺎﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺓ‬ ‫ﻟﻠﻤﺮﺗﻬﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺃﻡ ﻣﻀﻤﻮ ﹰﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻟﺤﺴﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﻓﺎﺳﺪ‪ ،‬ﻭﺗﺘﺤﻮﻝ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻳﺪ ﺿﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻳﺪ ﺃﻣﺎﻧﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٢/٣‬ﻳﺠــﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺴــﺘﻌﻴﺮ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﹰ‬ ‫ﻣﺎﻻ ﻟﻴﺮﻫﻨﻪ )ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻌﺎﺭ(‪،‬‬ ‫ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺴــﺘﺄﺟﺮ ﹰ‬ ‫ﻣﺎﻻ ﻟﻴﺮﻫﻨﻪ )ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ( ﺑﺈﺫﻥ ﻣﺎﻟﻜﻪ‬ ‫ﻓﻴﻬﻤﺎ‪ .‬ﻓــﺈﻥ ﺣﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﺭﺟــﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ‬ ‫ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺑﻤﺜﻠﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺑﻘﻴﻤﺘــﻪ‪ .‬ﻭﺇﻥ ﺗﻠﻒ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺘﻠﻒ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺪﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮﻩ‪.‬‬ ‫‪ ٧/٢/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺭﻫﻦ‬ ‫ﺣﻜﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ‪ ،‬ﺑﺜﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ ﺑﻌﺪ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻟﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺀ‬ ‫‪ ٨/٢/٣‬ﻧﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﻭﻏﻼﺗﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﺭﻫﻨﹰﺎ ﻛﺎﻷﺻﻞ‬ ‫ﹲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﻨﻔﺼﻼ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﺼﻼ ﺃﻡ‬ ‫‪ ٩/٢/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺮﺍﻫﻦ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻤﺮﻫــﻮﻥ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ‬ ‫‪٩٨٦‬‬
5. ‫ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ‬ ‫‪((٣٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٩‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺮﺗﻬــﻦ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻋــﻮﺽ ﻣﻄﻠ ﹰﻘﺎ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ‬ ‫ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻧﻪ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺑﺄﺟﺮ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ‪.‬‬ ‫‪ ١٠‬ﻳﺘﺤﻤــﻞ ﺍﻟﺮﺍﻫــﻦ ﺟﻤﻴــﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴــﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ‬ ‫‪١٠/٢/٣‬‬ ‫ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺮﻫــﻮﻥ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺴــﺎﺩ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺩﻓﻌﻬــﺎ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ‬ ‫ﺑــﺈﺫﻥ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻧﻪ ﻓﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﺟــﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺃﻭ ﻳﻨﺘﻔﻊ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺮﻫــﻮﻥ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬــﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻔﻆ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﻭﺗﻮﺛﻴﻘــﻪ ﻭﺑﻴﻌﻪ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬ﻳﺠﻮﺯ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳــﻮﺍﺀ‬ ‫‪ ١١‬ﻣــﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ) (‬ ‫‪١١/٢/٣‬‬ ‫ﺃﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺃﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ‪.‬‬ ‫‪ ١٢‬ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﺑﻘﺒﺾ ﻭﺛﻴﻘﺘﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻹﺷﻬﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫‪١٢/٢/٣‬‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺭﻫﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻳﺘﺮﺗــﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﺃﺛــﺮﻩ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺃﺣﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣‬ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﺑﻪ‪:‬‬ ‫ﻣﺸــﺮﻭﻋﺎ ﻛﺜﻤﻦ ﺑﻴﻊ‬ ‫‪ ١/٣/٣‬ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﺑــﻪ ﺩﻳﻨﹰﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻭ ﺿﻤﺎﻥ ﺇﺗﻼﻑ ﺃﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﺛﺎﺑ ﹰﺘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ‪ ،‬ﺑﻞ‬ ‫ﻳﺼــﺢ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﻣﻌﻪ‪ .‬ﻭﻻ ﻳﺼﺢ‬ ‫ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﻳﻨﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﻛﻘﺮﺽ ﺭﺑﻮﻱ‪ ،‬ﺃﻭ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺩﻳﻦ‪ ،‬ﻛﺎﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻭﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ‪.‬‬ ‫‪٩٨٧‬‬
6. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٢/٣/٣‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻛﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺍﻹﻳﺪﺍﻉ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑــﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻦ ﻟــﺪ￯ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ؛ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﻟﻼﺳــﺘﻴﻔﺎﺀ ﻣﻨﻪ ﻓــﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌــﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴــﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‬ ‫)‪ (٥‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ‬ ‫ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺟﺎﺯ‪) .‬ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.(١/٢/٢‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٤/٣‬ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤/٣‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪ ٤/١/٣‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺮﺗﻬﻦ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ‬ ‫ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺳــﺘﺤﻘﺎﻕ‪ ،‬ﻭﻳﺴﺘﻮﻓﻲ‬ ‫ﺩﻳﻨﻪ ﻣﻦ ﺛﻤــﻦ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﺭﺩﻩ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻭﻫﻮ ﻣﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺮﻫﻦ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺒﺎﻗﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤/٣‬ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺮﺗﻬﻦ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﻠــﻚ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻳﻨﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮﻳﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﻣﻦ‬ ‫ﺛﻤﻨﻪ ﺩﻳﻨﻪ ﺑﻘﺪﺭﻩ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٤/٣‬ﺇﺫﺍ ﺃﻓﻠﺲ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻓﻠﻠﻤﺮﺗﻬﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﻴﻔﺎﺀ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻫﻦ‪ ،‬ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﺩﻳﻨﻪ ﺃﺳــﻮﺓ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻒ‬ ‫ﺍﻟﺮﻫﻦ‪.‬‬ ‫‪ ..٤‬ﺭﻫﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻜﻮﻙ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤‬ﻳﺠﻮﺯ ﺭﻫﻦ ﻣﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴــﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﻜﻮﻙ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺳــﻬﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﻞ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺣﻼﻝ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ‬ ‫‪٩٨٨‬‬
7. ‫ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ‬ ‫‪((٣٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٩‬‬ ‫‪ ((٢١‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ(‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢١‬‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪..٤/٣‬‬ ‫‪ ٢/٤‬ﻳﺠﻮﺯ ﺭﻫﻦ ﺻﻜــﻮﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﺼﺔ ﻣﺸــﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﻊ‬ ‫ﺃﻋﻴﺎﻥ ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ‪ .‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫‪ ((١٧‬ﺑﺸﺄﻥ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٢/٥/١/٥‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٧‬‬ ‫‪ ٣/٤‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺭﻫﻦ ﻣــﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ ﻣــﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﻜﻮﻙ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯﺓ‪ ،‬ﻭﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ‪.‬‬ ‫‪ (٢١‬ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻷﺳــﻬﻢ‬ ‫ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪(٢١‬‬ ‫‪ .٧/٢‬ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺷــﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ٦/‬ﻭ ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‪/ ٢‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺴــﻨﺪﺍﺕ( ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺷــﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻣﺤﺮ ﹰﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺨﻤﻮﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻹﺗﺠﺎﺭ‬ ‫‪ (٢١‬ﺑﺸﺄﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻨﺎﺯﻳﺮ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪(٢١‬‬ ‫‪ ،١/٢‬ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ‬ ‫‪،‬‬ ‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴــﻨﺪﺍﺕ( ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫‪ (١٤‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪ ١/٤/٣‬ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ ‪..٢/٤/٣‬‬ ‫ﺭﻗﻢ ))‪(١٤‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﺳــﻬﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﻣــﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺷــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﺃﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﻞ ﻧﺸــﺎﻃﻬﺎ ﺣﻼﻝ ﻟﻜﻦ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ ..٥‬ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﻫﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﹴ‬ ‫ﺟﺎﺭ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻴﻬﺎ ﱠﺃﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ‬ ‫‪٩٨٩‬‬
8. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺗﺠﻨ ﹰﺒﺎ ﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ )ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻨﺔ( ﺑﻪ‪ ،‬ﻭﻳﺴﺘﺤﻖ ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺭﺑﺢ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻭﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ‪.‬‬ ‫‪ ..٦‬ﺭﻫﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٦‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻣﻨﻪ ﻣﻄﻠ ﹰﻘﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٦‬ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭﻧﻤﺎﺅﻫﻤﺎ ﺭﻫﻨﹰﺎ ﻛﺎﻷﺻﻞ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﻭﻛﺎﻟﺔ‪ .‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ ..٧‬ﺭﻫﻦ ﻣﺎ ﺳﻴﻤﻠﻚ‪:‬‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﺭﻫﻦ ﻣﺎ ﺳــﻴﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻼﺕ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟــﺪﺍﺭ )ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ( ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻴﻨﹰﺎ‪،‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﺳﺘﻘﻼﻻ‪.‬‬ ‫ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺭﻫﻨﻬﺎ ﺗﺒ ﹰﻌﺎ ﻷﺻﻠﻬﺎ ﺃﻭ‬ ‫‪ ..٨‬ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ‪:‬‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺮﺗﻬﻦ ﻋﻨﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﺍﻳﻨﺔ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﻛﻠﻤﺎ ﺃﻣﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺒﻞ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ‬ ‫ﻳﺤﻞ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﺮﻫــﻮﻥ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺒﻠ ﹰﻐﺎ ﻧﻘﺪﻳﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﻫﻮﻧﹰﺎ ﻫﻮ‬ ‫ﻭﻋﺎﺋﺪﻩ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﺠﻤﺪ ﻣﻤﻠﻮﻙ ﻟﻠﺮﺍﻫﻦ‪) .‬ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((٥‬‬ ‫ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.(٨/٤‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪٩٩٠‬‬
9. ‫ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ‬ ‫‪((٣٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٩‬‬ ‫‪ ..٩‬ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ‪:‬‬ ‫‪ ١/٩‬ﺗﺠﺐ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﺗﺠﺐ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺃﺻﻠﻪ ﻭﻧﻤﺎﺋﻪ‬ ‫ﺃﻭ ﻓﻲ ﻧﻤﺎﺋﻪ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮ ﹰﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٩‬ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺰﻛﺎﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺮﻫﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻛﺎﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳــﻖ ﻭﺍﻟﺤﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﺪﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﹶﺩﻳﻦ ﺍﻟﺴــﻠﻢ ﻭﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ‬ ‫‪ (٣٥‬ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪ ١/٥‬ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪(٣٥‬‬ ‫‪ ٢/٥‬ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ ‪..٣/٥‬‬ ‫‪ .١٠‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.١٠‬‬ ‫‪٢٠٠٩‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ١٥‬ﺁﺫﺍﺭ )ﻣﺎﺭﺱ( ‪٢٠٠٩‬‬ ‫‪١٤٣٠‬ﻫـ‬ ‫‪ ١٧‬ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ‪١٤٣٠‬‬ ‫‪٩٩١‬‬