الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية - نص المعيار

Transcription

1. ‫ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬ ‫‪((٢٨‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٨‬‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ )ﻣﺪﺍﻳﻨﺔ(‬ ‫ﻭﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻌﻬﻢ ﺃﻭ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﻢ‬ ‫ﻣﻊ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺃﺧﺮ￯ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺰﺍﻭﻟﻮﻧﻬﺎ‬ ‫ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﻳﻨﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ‪ ،‬ﻭﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻭﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪ ،‬ﻭﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺣﻜﻤﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺃﻭ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻞ‬ ‫ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢‬ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻔﻆ )‪:(CUSTODIAN‬‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﻗﺒﻮﻝ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻟﺪ￯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺤﻔﻈﻬﺎ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺮﺩﻫﺎ ﺇﻟﻴﻬﻢ‬ ‫ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﺎﺿﻲ ﺃﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻔﻆ‪.‬‬ ‫‪٧٣٣‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٢/٢‬ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪:‬‬ ‫ﻳﺠــﻮﺯ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ‬ ‫ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ‪ .‬ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﺃﺟﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺗﺄﺧﺬ ﹰ‬ ‫‪ ٣/٢‬ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٢‬ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻣﺮﺧﺼﺔ ﻓﻨﻴﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﺳﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪﺓ‬ ‫ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺃﺟﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟــﻚ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﱠﺃﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ‬ ‫ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻋﻦ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٢‬ﺗﺮﺗﻴــﺐ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺗﻌﻬــﺪ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﻣــﻊ ﻃﺮﻑ ﺁﺧــﺮ‪ .‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﺟﺮﺍ ﻋﻦ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ‪ ،‬ﻭﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺗﻘﺎﺿﻲ ﺃﺟ ﹴﺮ‬ ‫ﱠﺃﻻ ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ ﹰ‬ ‫ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻻﻛﺘﺘﺎﺏ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺃﺧﺬ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻬﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺒﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﺆﺩﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﻣﺜﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﺴــﻮﻳﻖ‬ ‫)‪ (٥‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﺳــﻬﻢ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺭﻗﻢ ))‪.(٧/٦‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٤/٢‬ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤/٢‬ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻭ￯ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺻﺪﺍﺭ ﺑﺄﺟﺮ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻧﻪ‪.‬‬ ‫‪٧٣٤‬‬
3. ‫ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬ ‫‪((٢٨‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٨‬‬ ‫‪ ٢/٤/٢‬ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﺑﺄﺟــﺮ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﺑﺄﺩﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ )ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺴــﻜﻦ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳــﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‪ .....‬ﺇﻟﺦ( ﻭﺍﻟﺴــﻠﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٢‬ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻭﺍﻟﺪﻓﻊ‪:‬‬ ‫‪ ١/٥/٢‬ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ‬ ‫ﻟﺪ￯ ﺍﻟﻐﻴﺮ‪ ،‬ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﻭﺳــﻨﺪﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮ )ﺳــﻨﺪﺍﺕ ﺍﻹﺫﻥ( ﻣﻤﻦ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻭﺍﻟﻜﻮﺑﻮﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻷﺳــﻬﻢ ﻭﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﺘــﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﻳﺪﺍﻉ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﻬﻢ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻭﺧﺼﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺴــﺎﺑﺎﺗﻬﻢ‪ .‬ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ‬ ‫ﺃﺟﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻭﻛﻼﺋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٥/٢‬ﺧﺪﻣﺔ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٥/٢‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٥/٢‬ﻳﺠــﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴــﻞ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺷــﺮﻋﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ‬ ‫ﺍﺷــﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻈﻮﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺧﺼﻤﺎ ﻟﻠﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪ ((١٦‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ))‪.(٥‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﺭﻗﻢ ))‪١٦‬‬ ‫‪ ٦/٢‬ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ‪:‬‬ ‫‪ ١/٦/٢‬ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺧﺪﻣــﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴــﺔ ﻷﺻﺤﺎﺏ‬ ‫‪٧٣٥‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ‬ ‫ﺃﺟﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﹰ‬ ‫‪ ٢/٦/٢‬ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺃﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣــﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺸﺮﻭﻃﺔ ﺃﻭ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻋﺮ ﹰﻓﺎ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ‬ ‫‪..٢/١٠‬‬ ‫‪ (١٩‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺭﻗﻢ ‪١٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪(١٩‬‬ ‫‪ ٧/٢‬ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﺰﺍﺋﻦ ﺍﻷﻣﺎﻧﺎﺕ‪:‬‬ ‫‪ ١/٧/٢‬ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺧﺰﺍﺋﻦ ﺍﻷﻣﺎﻧﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﻋﻘﺪ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ‪-‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﺟﺮ‪-‬‬ ‫ﺧﺰﺍﻧﺔ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺤﻔﻆ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺣﻔﻈﻪ‪ ،‬ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻘﺪ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٧/٢‬ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻣﺴــﺌﻮﻟﺔ ﻋــﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳــﻼﻣﺔ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻻ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٨/٢‬ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻭﺃﺟﻬﺰﺗﻬﺎ‪:‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺑﺸﺄﻥ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺤﺴﻢ ﻭﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫‪ ٩/٢‬ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‪:‬‬ ‫)‪.(٢/٢‬‬ ‫ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٥‬‬ ‫‪ ((٣٥‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﺒﻨﺪ ) (‪.‬‬ ‫‪ ١٠‬ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﻻﺕ‪:‬‬ ‫‪١٠/٢‬‬ ‫)‪.(٦‬‬ ‫ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪ ((٥‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ) (‪.‬‬ ‫‪٧٣٦‬‬
5. ‫ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬ ‫‪((٢٨‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٨‬‬ ‫‪ ١١‬ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ‪:‬‬ ‫‪١١/٢‬‬ ‫‪ ((١٦‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ )ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.(٣/٣‬‬ ‫ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٦‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٨‬ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ‬ ‫‪١٤٢٧‬ﻫـ‬ ‫ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٢‬ﺟﻤﺎﺩ￯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪١٤٢٧‬‬ ‫‪٢٠٠٦‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫)ﻳﻮﻧﻴﻮ( ‪٢٠٠٦‬‬ ‫‪٧٣٧‬‬