الجمع بين العقود - نص المعيار

نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار العمليات التي تتضمن عقدين فأكثر في منظومة واحدة، من حيث التعريف، والصور، والضوابط، والخصائص، والرخص، والتخفيفات المتعلقة بها، كما يتناول المواطأة (التفاهم المسبق) وأحكامها وخصائصها، كما يتناول أيضاً أهم التطبيقات المعاصرة للجمع بين العقود.
Transcription
- ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ((٢٥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٥ ..١ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ،ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ،ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ،ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ،ﻭﺍﻟﺮﺧﺺ ،ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﺄﺓ )ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ( ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﹰ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻟﻠﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ. ..٢ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ: ١/٢ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ. ﻭﻟﻠﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺣﺎﻻﺕ ﺃﺭﺑﻊ: ١/١/٢ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﺣﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻃﺄﺓ. ٢/١/٢ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﺣﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻃﺄﺓ ﺳﺎﺑﻘﺔ. ٣/١/٢ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﺍﻃﺄﺓ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﺣﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮ. ٤/١/٢ﺍﻟﺘﺮﺩﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﺑﻤﺤﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻘﺪ. ٢/٢ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ: ١/٢/٢ﻗــﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘــﻮﺩ ﻣﺒﺮﻣﺔ ﺑﻌﻮﺽ ﻭﺍﺣﺪ :ﻛﻤــﺎ ﻟﻮ ﺑﺎﻋﻪ ﹰ ﺃﺭﺿﺎ ﺷﻬﺮﺍ ﺑﺄﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ. ﻭﺁﺟﺮﻩ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﹰ ٦٥٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٢/٢/٢ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻣﺒﺮﻣﺔ ﺑﻌﻮﺿﻴﻦ ﻣﺘﻤﻴﺰﻳﻦ :ﻛﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺑﺎﻋﻪ ﻫﺬﻩ ﺷﻬﺮﺍ ﺑﻤﺎﺋﺔ ﺩﻳﻨﺎﺭ. ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺑﺄﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﺁﺟﺮﻩ ﺳﻴﺎﺭﺗﻪ ﹰ ﹰ ﻣﺸــﺘﺮﻃﺎ ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ :ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ٣/٢/٢ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻟﻪ :ﺑﻌﺘﻚ ﺩﺍﺭﻱ ﻫﺬﻩ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﺁﻻﻑ ﺩﻳﻨﺎﺭ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺳﺘﺄﺟﺮﻫﺎ ﻣﻨﻚ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺑﺄﻟﻒ ،ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺒﻴﻌﻨﻲ ﺳﻴﺎﺭﺗﻚ ﺑﺄﻟﻔﻴﻦ. ٤/٢/٢ﻭﻗــﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺟﺘﻤــﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻓــﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﻘﺪﻳــﺔ ،ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ،ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ،ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﺮﺽ ﻣﺤﺪﺩ ،ﺍﺗﺠﻬﺖ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻭﻗﺼﺪﻫﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ،ﻛﻤــﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ،ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ. .٣ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ: . ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ،ﺇﺫﺍ ﺟﺎﺋﺰﺍ ﺑﻤﻔﺮﺩﻩ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻟﻴﻞ ﺷــﺮﻋﻲ ﻣﺎﻧﻊ ،ﻓﻌﻨﺪﺋﺬ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣــﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﹰ ﺑﺨﺼﻮﺻﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎ ﹰﺀ. ..٤ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ: ١/٤ﺃﻻ ﻳﻜــﻮﻥ ﺫﻟــﻚ ﻣﺤﻞ ﻧﻬﻲ ﻓــﻲ ﻧﺺ ﺷــﺮﻋﻲ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋــﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺴﻠﻒ. ٢/٤ﱠﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻴﻠﺔ ﺭﺑﻮﻳﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻻﺗﻔــﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﺑﺎ ﺍﻟﻔﻀﻞ. ٦٦٠
- ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ((٢٥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٥ ٣/٤ﱠﺃﻻ ﻳﻜــﻮﻥ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﺮﺑﺎ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺠﻤــﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘــﺮﺽ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ، ﺃﻭ ﺇﻗﺮﺍﺽ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﹰ ﻣﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﻜﻨﻪ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﺩﺍﺭﻩ ،ﺃﻭ ﻳﻬﺪﻱ ﻟﻪ ﻫﺪﻳﺔ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻀﻴﻪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻔﺔ .ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ((١٩ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺒﻨﺪ )).(١/٤ (. )١٩ ٤/٤ﱠﺃﻻ ﻳﻜــﻮﻥ ﺑﻴــﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀــﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﻀــﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻣﺘﻨﺎﻓﺮﺓ ﻓــﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺎﺕ ،ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤــﻊ ﺑﻴﻦ ﻫﺒﺔ ﻋﻴﻦ ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﻫﻮﺏ ،ﺃﻭ ﻫﺒﺘﻬﺎ ﻭﺇﺟﺎﺭﺗﻬﺎ ﻟــﻪ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺇﻗــﺮﺍﺽ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻟﻠﻤﻀــﺎﺭﺏ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺻﺮﻑ ﻭﺟﻌﺎﻟﺔ ،ﺃﻭ ﺑﻴﻦ ﺳــﻠﻢ ﻭﺟﻌﺎﻟﺔ ﺑﺒﺪﻝ ﻭﺍﺣﺪ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤــﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺟــﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴــﻤﻰ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﻱ )ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ(. ..٥ﺍﻟﺮﺧﺺ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ: ١/٥ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳــﺘﻘﻼﻝ ﻭﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩ .ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻀﻤﻨــﻲ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻊ :ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓــﻲ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺿﻤﻨﹰــﺎ ،ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺗﺎﻟ ﹰﻴﺎ ﻟﻠﻤﻘﺼﻮﺩ ﺍﻷﺻﻠــﻲ ﺃﻭ ﻻﺣ ﹰﻘﺎ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺳــﺘﻬﺪﺍﻑ ﻭﺗﻮﺟــﻪ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ .ﻭﻳﺠــﺮﻱ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺫﻟــﻚ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻭﺧﺒﺮﺓ ﺃﻫﻞ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ. ٢/٥ﻣﻤﺎ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓــﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ: ١/٢/٥ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻋﻘــﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ. ﻭﺟﻮﺩﻩ ﹰ ٦٦١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٢/٢/٥ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻓــﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺗﺒﻌﺎ. ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﹰ ٣/٢/٥ﺭﺑﺎ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﻑ. ٤/٢/٥ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻜﺎﻟﺊ ﺑﺎﻟﻜﺎﻟــﺊ )ﺃﻱ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺆﺧﺮ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺆﺧﺮ( ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﻣﺜﻞ ﺷﺮﺍﺀ ﺃﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻳﻮﻥ. ٥/٢/٥ﻓــﻮﺍﺕ ﺑﻌﺾ ﺷــﺮﻭﻁ ﺍﻟﺼﺤــﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻙ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ. ..٦ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ: ١/٦ﻳﻄﻠﻖ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﺄﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺍﻃﺆ ﻓــﻲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﺃﻣﻮﺭ ﺃﻫﻤﻬﺎ: ١/١/٦ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻃﺮﻓﻴﻦ -ﺻﺮﺍﺣ ﹰﺔ ﺃﻭ ﺩﻻﻟ ﹰﺔ -ﻋﻠﻰ ﺇﺿﻤﺎﺭ ﻗﺼﺪﻫﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺤﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﺭﺑﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ. ٢/١/٦ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺘﺮ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﺗﻴﺎﻥ ﺗﺼﺮﻑ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﺳﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺮﺝ ﺷﺮﻋﻲ )ﺣﻴﻠﺔ ﻣﺤﻤﻮﺩﺓ(. ٣/١/٦ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺒﻖ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ )).(٤/٢/٢ (. ٢/٦ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺑﺤﺴــﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬــﺎ ﻭﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺛﻼﺙ ﺧﺼﺎﺋﺺ: ٦٦٢
- ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ((٢٥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٥ ١/٢/٦ﺃﻧﻬــﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﺟــﺮﺍﺀ ﻋﻘﻮﺩ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯ ﻭﻋﻮﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ. ٢/٢/٦ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃــﺄﺓ ﺇﺫﺍ ﻧﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻁ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ،ﻭﺗﺴــﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺤﻞ ﻭﺍﻟﺤﺮﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ،ﻭﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﺫ. ﺷــﺮﻋﺎ ﻫﻲ ﻧﻔــﺲ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ٣/٢/٦ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﺄﺓ ﹰ ﻟﻠﺸــﺮﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ،ﻭﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻛﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤــﺔ ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻪ ،ﻃﺎﻟﻤــﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺍﺗﻔﻘﺖ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻪ. ٣/٦ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺻﻨﻮﻑ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ،ﺗﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ: ١/٣/٦ﺍﻟﻤﻮﺍﻃــﺄﺓ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺤﻴﻞ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳــﺔ :ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻤﺎﻟﺆ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﻋﻜﺴــﻬﺎ ،ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ )ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺮﺟــﺎﺀ( ،ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺑﺎ ﺍﻟﻔﻀﻞ. ﺷــﺮﻋﺎ ،ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺳﻞ ﻭﻫﻲ ﻣﺤﻈﻮﺭﺓ ﹰ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ. ٢/٣/٦ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺭﺍﺋﻊ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ :ﻣﺜﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿــﺔ ،ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻘﺘــﺮﺽ ﻟﻠﻤﻘﺮﺽ ﻫﺪﻳ ﹰﺔ ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ. ١/٢/٣/٦ﺗﻌﺘﺒــﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﺄﺓ ﻣﻮﺟﺒ ﹰﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺬﺭﺍﺋﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺔ ﹰ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ، ﺷﺮﻋﺎ ﺑﺸﺮﻃﻴﻦ: ﻭﻣﻨﺎﻃﺎ ﻟﺤﻈﺮﻫﺎ ﹰ ٦٦٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝ :ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺳﻞ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﻈﻮﺭ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻘﻮ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﹰ ﻭﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭ ﻭﺇﺭﺍﺩﺗﻪ. ﹲ ﹲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺭﺍﺟﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻚ ﺣﺎﺟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﱠﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ. ٣/٣/٦ﺍﻟﻤﻮﺍﻃــﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ :ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘــﻲ ﻻ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻭﺳــﺎﺋﻠﻬﺎ ﹰ ﺩﻟﻴﻼ ﺷــﺮﻋﻴﺎ ،ﻭﻻ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺃﻏﺮﺍﺿﻬﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ،ﻭﻻ ﺗﺆﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻔﺴــﺪﺓ ﺧﺎﻟﺼــﺔ ﺃﻭ ﺭﺍﺟﺤﺔ. ﻭﺣﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ. ٤/٣/٦ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻘــﻮﺩ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﻀﺎﺩﺓ :ﻭﻫﻲ ﻓﺎﺳــﺪﺓ ﻣﺤﻈﻮﺭﺓ ،ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﹲ ﺗﻨﺎﻗــﺾ ﺃﻭ ﺗﻀﺎﺩ ﺃﻭ ﺗﻨﺎﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒــﺎﺕ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ،ﻷﻧﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺇﻟﻴﻪ) ،ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ .(٤/٤ (. .٧ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ ﻟﻠﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ: . ١/٧ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻀﻮﻱ ﺗﺤﺖ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﻭﻭﻋﻮﺩ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﺘﻮﺍﻃﺆ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻖ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺴــﻖ ﻣﺤﺪﺩ ،ﻣﺘﻼﺣﻖ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ،ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺠﻬــﺖ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸــﺮﺍﺀ ،ﻭﺍﻹﺟــﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ. ٦٦٤
- ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ((٢٥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٢٥ ٢/٧ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﺄﺓ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ،ﻭﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ،ﺗﻄﺒﻴ ﹰﻘﺎ ﻟﻠﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ، ﺇﺫﺍ ﻧﺺ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ )ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ .(٢/٢/٦ (. ٣/٧ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﻋﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻤﻦ ﺃﺻﺪﺭﻫﺎ. ٤/٧ﺗﺨﻀــﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳــﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬــﺎ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻬــﺎ ﻭﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺷــﺮﻭﻃﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗــﺪ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ،ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻻﺯﻣﺔ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﹰ ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ .٢/٥ ﺩﻟﻴﻼ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﹰ ٥/٧ﺗﺮﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ، (. ﻭﻳﻨﻈﺮ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )).(٤ ٦/٧ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺆﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺧﺺ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﺴــﺘﻘﻠﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ ﻭﻳﻨﻈﺮ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )).(٥ (. ٧/٧ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﻼﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺸــﻲﺀ ﻣــﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳــﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻤﺎ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻓﻌﻠﻴﺔ. .٨ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: . ﺻــﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴــﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٢٨ﺷــﻌﺒﺎﻥ ١٤٢٦ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ٢ﺗﺸــﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ ..٢٠٠٥ )ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ( ٢٠٠٥ ٦٦٥
Create FREE account or Login to add your comment