الجمع بين العقود - نص المعيار

Transcription

1. ‫ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‬ ‫‪((٢٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٥‬‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ‪ ،‬ﻣﻦ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺮﺧﺺ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ‬ ‫ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﺄﺓ )ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ( ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﹰ‬ ‫ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻟﻠﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ..٢‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢‬ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻠﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺣﺎﻻﺕ ﺃﺭﺑﻊ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٢‬ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﺣﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻃﺄﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٢‬ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﺣﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻃﺄﺓ ﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١/٢‬ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻤﻮﺍﻃﺄﺓ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﺣﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮ‪.‬‬ ‫‪ ٤/١/٢‬ﺍﻟﺘﺮﺩﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﺑﻤﺤﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢‬ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٢‬ﻗــﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘــﻮﺩ ﻣﺒﺮﻣﺔ ﺑﻌﻮﺽ ﻭﺍﺣﺪ‪ :‬ﻛﻤــﺎ ﻟﻮ ﺑﺎﻋﻪ ﹰ‬ ‫ﺃﺭﺿﺎ‬ ‫ﺷﻬﺮﺍ ﺑﺄﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﺁﺟﺮﻩ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﹰ‬ ‫‪٦٥٩‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٢/٢/٢‬ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻣﺒﺮﻣﺔ ﺑﻌﻮﺿﻴﻦ ﻣﺘﻤﻴﺰﻳﻦ‪ :‬ﻛﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺑﺎﻋﻪ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺷﻬﺮﺍ ﺑﻤﺎﺋﺔ ﺩﻳﻨﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺑﺄﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﺁﺟﺮﻩ ﺳﻴﺎﺭﺗﻪ ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﺸــﺘﺮﻃﺎ ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ‪ :‬ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ‬ ‫‪ ٣/٢/٢‬ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‬ ‫ﻟﻪ‪ :‬ﺑﻌﺘﻚ ﺩﺍﺭﻱ ﻫﺬﻩ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﺁﻻﻑ ﺩﻳﻨﺎﺭ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺳﺘﺄﺟﺮﻫﺎ ﻣﻨﻚ‬ ‫ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺑﺄﻟﻒ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺒﻴﻌﻨﻲ ﺳﻴﺎﺭﺗﻚ ﺑﺄﻟﻔﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٢/٢‬ﻭﻗــﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺟﺘﻤــﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻓــﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﻘﺪﻳــﺔ‪ ،‬ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ‪ ،‬ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ‪ ،‬ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﺓ‪ ،‬ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﺮﺽ ﻣﺤﺪﺩ‪ ،‬ﺍﺗﺠﻬﺖ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‬ ‫ﻭﻗﺼﺪﻫﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ‪ ،‬ﻛﻤــﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‬ ‫ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ‪ ،‬ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺟﺎﺋﺰﺍ ﺑﻤﻔﺮﺩﻩ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻟﻴﻞ ﺷــﺮﻋﻲ ﻣﺎﻧﻊ‪ ،‬ﻓﻌﻨﺪﺋﺬ ﻳﻤﺘﻨﻊ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣــﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﹰ‬ ‫ﺑﺨﺼﻮﺻﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎ ﹰﺀ‪.‬‬ ‫‪ ..٤‬ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤‬ﺃﻻ ﻳﻜــﻮﻥ ﺫﻟــﻚ ﻣﺤﻞ ﻧﻬﻲ ﻓــﻲ ﻧﺺ ﺷــﺮﻋﻲ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋــﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻠﻒ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤‬ﱠﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻴﻠﺔ ﺭﺑﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻻﺗﻔــﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﺑﺎ‬ ‫ﺍﻟﻔﻀﻞ‪.‬‬ ‫‪٦٦٠‬‬
3. ‫ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‬ ‫‪((٢٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٥‬‬ ‫‪ ٣/٤‬ﱠﺃﻻ ﻳﻜــﻮﻥ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﺇﻟــﻰ ﺍﻟﺮﺑﺎ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺠﻤــﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘــﺮﺽ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺇﻗﺮﺍﺽ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﹰ‬ ‫ﻣﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺴﻜﻨﻪ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﺩﺍﺭﻩ‪ ،‬ﺃﻭ ﻳﻬﺪﻱ ﻟﻪ ﻫﺪﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻀﻴﻪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻔﺔ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ‬ ‫‪ ((١٩‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺒﻨﺪ ))‪.(١/٤‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫)‪١٩‬‬ ‫‪ ٤/٤‬ﱠﺃﻻ ﻳﻜــﻮﻥ ﺑﻴــﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀــﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﻀــﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻣﺘﻨﺎﻓﺮﺓ ﻓــﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤــﻊ ﺑﻴﻦ ﻫﺒﺔ ﻋﻴﻦ ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﻫﻮﺏ‪ ،‬ﺃﻭ ﻫﺒﺘﻬﺎ‬ ‫ﻭﺇﺟﺎﺭﺗﻬﺎ ﻟــﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺇﻗــﺮﺍﺽ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻀــﺎﺭﺏ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺻﺮﻑ ﻭﺟﻌﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﻴﻦ ﺳــﻠﻢ ﻭﺟﻌﺎﻟﺔ ﺑﺒﺪﻝ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤــﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺟــﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴــﻤﻰ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﻱ‬ ‫)ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ(‪.‬‬ ‫‪ ..٥‬ﺍﻟﺮﺧﺺ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‪:‬‬ ‫‪ ١/٥‬ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻐﺘﻔﺮ‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳــﺘﻘﻼﻝ ﻭﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩ‪ .‬ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻀﻤﻨــﻲ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻊ‪ :‬ﻣﺎ ﺟﺎﺀ‬ ‫ﻓــﻲ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺿﻤﻨﹰــﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺗﺎﻟ ﹰﻴﺎ ﻟﻠﻤﻘﺼﻮﺩ ﺍﻷﺻﻠــﻲ ﺃﻭ ﻻﺣ ﹰﻘﺎ ﺑﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻻﺳــﺘﻬﺪﺍﻑ ﻭﺗﻮﺟــﻪ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ‪ .‬ﻭﻳﺠــﺮﻱ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺫﻟــﻚ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﻑ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻭﺧﺒﺮﺓ ﺃﻫﻞ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٥‬ﻣﻤﺎ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓــﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ‬ ‫ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٥‬ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻋﻘــﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ‪.‬‬ ‫ﻭﺟﻮﺩﻩ ﹰ‬ ‫‪٦٦١‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٢/٢/٥‬ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻓــﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺒﻌﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﹰ‬ ‫‪ ٣/٢/٥‬ﺭﺑﺎ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﻑ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٢/٥‬ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻜﺎﻟﺊ ﺑﺎﻟﻜﺎﻟــﺊ )ﺃﻱ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺆﺧﺮ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺆﺧﺮ( ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻭﻗﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﻣﺜﻞ ﺷﺮﺍﺀ ﺃﺳــﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻳﻮﻥ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٢/٥‬ﻓــﻮﺍﺕ ﺑﻌﺾ ﺷــﺮﻭﻁ ﺍﻟﺼﺤــﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻙ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪ ..٦‬ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‪:‬‬ ‫‪ ١/٦‬ﻳﻄﻠﻖ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﺄﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺍﻃﺆ ﻓــﻲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﺃﻣﻮﺭ‬ ‫ﺃﻫﻤﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٦‬ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻃﺮﻓﻴﻦ ‪ -‬ﺻﺮﺍﺣ ﹰﺔ ﺃﻭ ﺩﻻﻟ ﹰﺔ ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﺇﺿﻤﺎﺭ ﻗﺼﺪﻫﻤﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺤﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﺭﺑﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٦‬ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺘﺮ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﺗﻴﺎﻥ ﺗﺼﺮﻑ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﺳﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺮﺝ ﺷﺮﻋﻲ )ﺣﻴﻠﺔ ﻣﺤﻤﻮﺩﺓ(‪.‬‬ ‫‪ ٣/١/٦‬ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺒﻖ ﺇﺑﺮﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ))‪.(٤/٢/٢‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٢/٦‬ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺑﺤﺴــﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬــﺎ ﻭﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ‬ ‫ﺛﻼﺙ ﺧﺼﺎﺋﺺ‪:‬‬ ‫‪٦٦٢‬‬
5. ‫ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‬ ‫‪((٢٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٥‬‬ ‫‪ ١/٢/٦‬ﺃﻧﻬــﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﺟــﺮﺍﺀ ﻋﻘﻮﺩ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯ ﻭﻋﻮﺩ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٦‬ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃــﺄﺓ ﺇﺫﺍ ﻧﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻁ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‪ ،‬ﻭﺗﺴــﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﺣﻜﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺤﻞ ﻭﺍﻟﺤﺮﻣﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻠﺰﻭﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﺫ‪.‬‬ ‫ﺷــﺮﻋﺎ ﻫﻲ ﻧﻔــﺲ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ‬ ‫‪ ٣/٢/٦‬ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﺄﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻠﺸــﺮﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ‬ ‫ﻛﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤــﺔ ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻪ‪ ،‬ﻃﺎﻟﻤــﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻗﺪ‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺍﺗﻔﻘﺖ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٦‬ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺻﻨﻮﻑ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ‬ ‫ﺃﻧﻮﺍﻉ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٦‬ﺍﻟﻤﻮﺍﻃــﺄﺓ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺤﻴﻞ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳــﺔ‪ :‬ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻤﺎﻟﺆ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﻭﻋﻜﺴــﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ )ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺮﺟــﺎﺀ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺑﺎ ﺍﻟﻔﻀﻞ‪.‬‬ ‫ﺷــﺮﻋﺎ‪ ،‬ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺳﻞ‬ ‫ﻭﻫﻲ ﻣﺤﻈﻮﺭﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٦‬ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺭﺍﺋﻊ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ‪ :‬ﻣﺜﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿــﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻘﺘــﺮﺽ ﻟﻠﻤﻘﺮﺽ ﻫﺪﻳ ﹰﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ‪.‬‬ ‫‪ ١/٢/٣/٦‬ﺗﻌﺘﺒــﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﺄﺓ ﻣﻮﺟﺒ ﹰﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺬﺭﺍﺋﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ‪،‬‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ ﺑﺸﺮﻃﻴﻦ‪:‬‬ ‫ﻭﻣﻨﺎﻃﺎ ﻟﺤﻈﺮﻫﺎ ﹰ‬ ‫‪٦٦٣‬‬
6. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺳﻞ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﻈﻮﺭ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮﺍ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺗﻘﻮ￯ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﹰ‬ ‫ﻭﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭ ﻭﺇﺭﺍﺩﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﹲ‬ ‫ﹲ‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺭﺍﺟﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻚ‬ ‫ﺣﺎﺟﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﱠﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣/٦‬ﺍﻟﻤﻮﺍﻃــﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘــﻲ ﻻ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻭﺳــﺎﺋﻠﻬﺎ ﹰ‬ ‫ﺩﻟﻴﻼ ﺷــﺮﻋﻴﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺃﻏﺮﺍﺿﻬﺎ‬ ‫ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﺗﺆﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﻔﺴــﺪﺓ ﺧﺎﻟﺼــﺔ ﺃﻭ ﺭﺍﺟﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺣﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٣/٦‬ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﺄﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻘــﻮﺩ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﻀﺎﺩﺓ‪ :‬ﻭﻫﻲ‬ ‫ﻓﺎﺳــﺪﺓ ﻣﺤﻈﻮﺭﺓ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ‬ ‫ﹲ‬ ‫ﺗﻨﺎﻗــﺾ ﺃﻭ ﺗﻀﺎﺩ ﺃﻭ ﺗﻨﺎﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒــﺎﺕ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ‪ ،‬ﻷﻧﻬﺎ‬ ‫ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺇﻟﻴﻪ‪) ،‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.(٤/٤‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ .٧‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ ﻟﻠﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٧‬ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻳﻨﻀﻮﻱ ﺗﺤﺖ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﻭﻭﻋﻮﺩ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﺘﻮﺍﻃﺆ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻖ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺴــﻖ ﻣﺤﺪﺩ‪ ،‬ﻣﺘﻼﺣﻖ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ‪ ،‬ﻳﻬﺪﻑ‬ ‫ﺇﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺠﻬــﺖ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸــﺮﺍﺀ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺟــﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ‪.‬‬ ‫‪٦٦٤‬‬
7. ‫ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‬ ‫‪((٢٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٥‬‬ ‫‪ ٢/٧‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﺄﺓ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻋﺎﺓ‪ ،‬ﻭﻣﻠﺰﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ‪ ،‬ﺗﻄﺒﻴ ﹰﻘﺎ ﻟﻠﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ‪،‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻧﺺ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ )ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.(٢/٢/٦‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٣/٧‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﻋﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻤﻦ ﺃﺻﺪﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٧‬ﺗﺨﻀــﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳــﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬــﺎ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻬــﺎ ﻭﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻬﺎ‬ ‫ﻭﺷــﺮﻭﻃﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗــﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺗﺒﻘﻰ‬ ‫ﻣﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻻﺯﻣﺔ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ‬ ‫ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﹰ‬ ‫ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٢/٥‬‬ ‫ﺩﻟﻴﻼ ﺷﺮﻋﻴﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪ ٥/٧‬ﺗﺮﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‪،‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﻭﻳﻨﻈﺮ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ))‪.(٤‬‬ ‫‪ ٦/٧‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺆﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﺧﺺ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘــﻲ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﺴــﺘﻘﻠﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ‬ ‫ﻭﻳﻨﻈﺮ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ))‪.(٥‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٧/٧‬ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﻼﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺸــﻲﺀ ﻣــﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺪﻳــﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻤﺎ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺃﺿﺮﺍﺭ‬ ‫ﻓﻌﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٨‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺻــﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴــﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢٨‬ﺷــﻌﺒﺎﻥ ‪ ١٤٢٦‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٢‬ﺗﺸــﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫‪..٢٠٠٥‬‬ ‫)ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ( ‪٢٠٠٥‬‬ ‫‪٦٦٥‬‬