التداول في العملات - نص المعيار

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((١‬‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨــﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘــﻲ ﻭﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ‪ ،‬ﻭﺻﺮﻑ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺳــﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ‪ ،‬ﻭﺍﺷﺘﺮﺍﻁ‬ ‫ﺍﻷﺟﻞ ﺃﻭ ﺇﺭﺟﺎﺀ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ‪ ،‬ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻏﻴــﺮ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ‪ ،‬ﻭﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﺍﻟﺤﻮﺍﻻﺕ ﺍﻟﻤﺠﺮﺩﺓ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ‪ ،‬ﻭﻻ ﺣﺴﻢ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٢‬ﺗﺠﻮﺯ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٢‬ﺃﻥ ﻳﺘــﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﻗﺒــﻞ ﺗﻔﺮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪ ،‬ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﺾ‬ ‫ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﺃﻡ ﺣﻜﻤﻴﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٢‬ﺃﻥ ﻳﺘــﻢ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻓــﻲ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻫﻤﺎ ﻣــﻦ ﺟﻨﺲ ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻤﻠﺔ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ؛ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻮﺭﻗﻲ ﻭﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪٥٥‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٣/١/٢‬ﱠﺃﻻ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺎﺭ ﺷﺮﻁ ﺃﻭ ﺃﺟﻞ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ‬ ‫ﺃﻭ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٤/١/٢‬ﱠﺃﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﺮﺭ ﺑﺎﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ ٥/١/٢‬ﱠﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻵﺟﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢‬ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺳــﻮﻕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻵﺟﻞ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻢ ﺑﺘﺒﺎﺩﻝ ﺣﻮﺍﻻﺕ ﺁﺟﻠﺔ‬ ‫ﺃﻡ ﺑﺈﺑـﺮﺍﻡ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﺃﻳﻀــﺎ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻟﺘﻮﻗﻲ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫‪ ٣/٢‬ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻵﺟﻞ ﹰ‬ ‫ﺗﺘﻢ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٢‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻟﺘﻮﻗﻲ ﺍﻧﺨﻔــﺎﺽ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤/٢‬ﺇﺟــﺮﺍﺀ ﻗــﺮﻭﺽ ﻣﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﻌﻤﻼﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑــﺪﻭﻥ ﺃﺧﺬ ﻓﺎﺋﺪﺓ‬ ‫ﺃﻭ ﺇﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﺿﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤/٢‬ﺷﺮﺍﺀ ﺑﻀﺎﺋﻊ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺮﺍﺑﺤﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٢‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺘﻔﻖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺄﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ‬ ‫)ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ( ﻋﻠﻰ ﺳﺪﺍﺩﻫﺎ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﺃﺧﺮ￯ ﺑﺴﻌﺮ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٢‬ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ‪:‬‬ ‫‪ ١/٦/٢‬ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺴــﻠﻴﻢ‬ ‫ﻭﻗﺒﺾ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻔﺮﻕ‪.‬‬ ‫‪٥٦‬‬
3. ‫ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((١‬‬ ‫‪ ٢/٦/٢‬ﻻ ﻳﻜﻔــﻲ ﻟﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﻗﺒﺾ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺍﻵﺧﺮ‪ ،‬ﻭﻻ ﻗﺒﺾ ﺟﺰﺀ ﻣــﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻗﺒﺾ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺪﻝ‬ ‫ﺻﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻢ ﻗﺒﻀﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ‪.‬‬ ‫ﺣﻜﻤﺎ‪ ،‬ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﻴﻔﻴﺔ‬ ‫‪ ٣/٦/٢‬ﻳﺘﺤﻘــﻖ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺑﺤﺼﻮﻟﻪ ﺣﻘﻴﻘــﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻗﺒﺾ ﺍﻷﺷــﻴﺎﺀ ﺑﺤﺴــﺐ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻗﺒﻀﺎ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٦/٢‬ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻭﻟﺔ ﺑﺎﻷﻳﺪﻱ‪.‬‬ ‫ﻭﺣﻜﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ‬ ‫‪ ٥/٦/٢‬ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣــﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺣﺴــﺎ‪ ،‬ﻭﻣــﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻘﺒﺾ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ ﻭﻋﺮ ﹰﻓﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﹰ‬ ‫)ﺃ( ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺣﺴــﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺇﺫ ﹸﺃﻭﺩﻉ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ‬ ‫‬‫ﺃﻭ ﺑﺤﻮﺍﻟﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺇﺫﺍ ﻋﻘــﺪ ﺍﻟﻌﻤﻴــﻞ ﻋﻘﺪ ﺻــﺮﻑ ﻧﺎﺟﺰ ﺑﻴﻨــﻪ ﻭﺑﻴﻦ‬ ‫‬‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺷــﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠــﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﺃﺧﺮ￯‬ ‫ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻄﻌﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ – ﺑﺄﻣﺮ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ – ﹰ‬ ‫ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻦ‬ ‫‬‫ﺣﺴــﺎﺏ ﻟﻪ ﻟﺘﻀﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺁﺧﺮ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﺃﺧﺮ￯‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﺼﺎﻟــﺢ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ‬ ‫ﺃﻭ ﻟﻤﺴــﺘﻔﻴﺪ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻗﻮﺍﻋﺪ‬ ‫ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪٥٧‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﻳﻐﺘﻔﺮ ﺗﺄﺧﻴــﺮ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ‪ -‬ﺑﺎﻟﺼــﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴــﻠﻢ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ‪ -‬ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺳــﻮﺍﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴــﺘﻔﻴﺪ‬ ‫ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤــﺪﺓ ﺍﻟﻤﻐﺘﻔﺮﺓ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﺤﺼﻞ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ‪.‬‬ ‫)ﺏ( ﺗﺴــﻠﻢ ﺍﻟﺸــﻴﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺭﺻﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺴﺤﺐ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺏ ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻪ‪ ،‬ﻭﺗﻢ ﺣﺠﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫)ﺝ( ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ‬ ‫)ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ( ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ‬ ‫ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﺟﻞ‪.‬‬ ‫‪ ٧/٢‬ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ‪:‬‬ ‫‪ ١/٧/٢‬ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﺈﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻋﻤﻼﺕ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﻮﻛﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٧/٢‬ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﺒﻴﻊ ﻋﻤﻼﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﻛﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ‪ ،‬ﺷﺮﻳﻄﺔ‬ ‫ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﺁﺧﺮ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻗﺒﻞ ﺗﻔﺮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٧/٢‬ﻳﺠــﻮﺯ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺑﻘﺒﺾ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺇﺑــﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﱠﺃﻻ ﻳﻔﺘﺮﻕ ﺍﻟﻤﻮﻛﻼﻥ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﻴﻠﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٨/٢‬ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ‪:‬‬ ‫‪ ١/٨/٢‬ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻮﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﻴــﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻦ‬ ‫ﻣﺘﺒﺎﻋﺪﻳﻦ ﺗﻨﺸــﺄ ﻋﻨﻪ ﻧﻔﺲ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠــﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ‪.‬‬ ‫‪٥٨‬‬
5. ‫ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((١‬‬ ‫‪ ٢/٨/٢‬ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺈﺣﺪ￯ ﺍﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬــﺎ ﻳﻈﻞ ﻣﻠﺰ ﹰﻣﺎ ﻟﻤﻦ ﺃﺻﺪﺭﻩ ﺧﻼﻝ ﺗﻠــﻚ ﺍﻟﻤﺪﺓ‪ .‬ﻭﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ‪.‬‬ ‫‪ ٩/٢‬ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ‪:‬‬ ‫‪ ١/٩/٢‬ﺗﺤﺮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟــﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﺰﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻫﺒﻮﻁ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﻋﺪ‬ ‫ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻠﺰ ﹰﻣﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٩/٢‬ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﻣﺎ ﻳﺴــﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠــﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ » ﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﻟﻠﻌﻤــﻼﺕ« ‪(Parallel Purchase and Sale of‬‬ ‫)‪ Currencies‬ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺃﺣﺪ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫)ﺃ( ﻋﺪﻡ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻭﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﺘﻴﻦ )ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﺍﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ(‪ ،‬ﻓﻴﻜﻮﻥ‬ ‫ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﺎﻷﺟﻞ‪.‬‬ ‫)ﺏ( ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻋﻘﺪ ﺻﺮﻑ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺻﺮﻑ ﺁﺧﺮ‪.‬‬ ‫)ﺝ( ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻟﻄﺮﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺼﺮﻑ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٩/٢‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍ ﹰﻣﺎ‬ ‫ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺤﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﺮﻉ ﻃــﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﻨﺺ ﻓﻲ ﻋﻘﺪﻫﻤﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪ ١٠‬ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺩﻳﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ‪:‬‬ ‫‪١٠/٢‬‬ ‫ﺗﺼﺢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤــﻼﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺩﻳﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣــﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ‬ ‫‪٥٩‬‬
6. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺑﺴــﻘﻮﻁ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻓﺔ ﻭﺗﻔﺮﻳﻎ ﺍﻟﺬﻣﺘﻴﻦ ﻣﻨﻬﻤﺎ‪ .‬ﻭﻣﻦ ﺻﻮﺭﻫﺎ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/١٠‬ﺗﻄﺎﺭﺡ )ﺇﻃﻔﺎﺀ( ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﻦ‪ ،‬ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺷــﺨﺺ ﺩﻧﺎﻧﻴﺮ‬ ‫‪١٠/٢‬‬ ‫ﻵﺧﺮ‪ ،‬ﻭﻟﻶﺧﺮ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﺩﺭﺍﻫﻢ‪ ،‬ﻓﻴﺘﻔﻘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ‬ ‫ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ‪ .‬ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻹﻃﻔﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻪ ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ )ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ(‪.‬‬ ‫‪ ٢/١٠‬ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺩﻳﻨﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﺃﺧﺮ￯‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‬ ‫‪١٠/٢‬‬ ‫ﻓﻮﺭﺍ ﺑﺴﻌﺮ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﹰ‬ ‫‪ ١١‬ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪١١/٢‬‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺣﻮﺍﻟﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴــﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﻟﻠﻤﺒﻠــﻎ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺐ‬ ‫ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﺗﻠــﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﺮﻑ ﺑﻘﺒــﺾ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺣﻜﻤﻲ‬ ‫ﺑﺘﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻹﺛﺒﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴــﺪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‪ ،‬ﺛﻢ ﺣﻮﺍﻟــﺔ )ﺗﺤﻮﻳﻞ( ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﺍﺓ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟـﺔ‪ .‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ‪.‬‬ ‫‪ ١٢‬ﺻﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‪:‬‬ ‫‪١٢/٢‬‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ ﻣﺘﺎﺟﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ‬ ‫‪١٢/٢‬‬ ‫‪ ١/١٢‬ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ ﹰ‬ ‫ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻟﻴﺘﺎﺟﺮ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١٢‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺇﻗﺮﺍﺽ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫‪١٢/٢‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﻣﻌﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﺸــﺘﺮﻁ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪.‬‬ ‫ﺫﻟﻚ ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻨﻪ ﹰ‬ ‫‪٦٠‬‬
7. ‫ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((١‬‬ ‫‪ .٣‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٢٠٠٠‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫‪١٤٢١‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٣١‬ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ‪٢٠٠٠‬‬ ‫ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٢٧‬ﺻﻔﺮ ‪١٤٢١‬ﻫـ‬ ‫‪٦١‬‬