التداول في العملات - ملحق ب

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((١‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ‬ ‫ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ‪ ،‬ﻭﻣﻦ‬ ‫ﺃﺷــﻬﺮﻫﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻭﺍﻩ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ ﻗﺎﻝ‪:‬‬ ‫»ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ« ‪ -‬ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ‪ - :‬ﹰ‬ ‫»ﻣﺜﻼ ﺑﻤﺜﻞ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺴﻮﺍﺀ‪ ،‬ﻳﺪﹰ ﺍ ﺑﻴﺪ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﻓﺒﻴﻌﻮﺍ ﻛﻴﻒ ﺷــﺌﺘﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺪﹰ ﺍ ﺑﻴﺪ«)‪ (١‬ﻭﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ‬ ‫ﺍﻟﺨﺪﺭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻗﺎﻝ‪» :‬ﻻ ﺗﺒﻴﻌﻮﺍ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﺇﻻ ﹰ‬ ‫ﻣﺜﻼ ﺑﻤﺜﻞ‪ ،‬ﻭﻻ ﺗﺸﻔﻮﺍ ﺑﻌﻀﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ‪ ،‬ﻭﻻ ﺗﺒﻴﻌﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻏﺎﺋ ﹰﺒﺎ ﺑﻨﺎﺟﺰ«)‪ .(٢‬ﻭﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺎﻥ ﺻﺮﻳﺤﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻫﺐ‬ ‫ﺟﻨــﺲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﺟﻨﺲ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ)‪ (٣‬ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ‬ ‫)‪ (١‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬ﻭﻣــﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﺘــﻮ￯ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻧﺼﻬﺎ‪» :‬ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺬﺍﺗﻪ‪ ،‬ﻛﺎﻟﺬﻫﺐ‬ ‫ﺟﻨﺴــﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ‪ ،‬ﻷﻥ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﹰ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻀﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺠــﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ؛ ﻛﺎﻟــﺪﻭﻻﺭ‪ ،‬ﺑﻌﻤﻠﺔ ﺃﺧﺮ￯؛ ﻛﺎﻟﺮﻭﺑﻴــﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻮ ﻣﻊ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﺘﻔﺎﺿﻼ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﻟﻠﺒﺪﻟﻴﻦ )ﺍﻟﻌﻤﻠﺘﻴﻦ(‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺑﻴﻊ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ؛ ﻛﺮﻭﺑﻴﺎﺕ ﻫﻨﺪﻳﺔ ﺑﺮﻭﺑﻴﺎﺕ‬ ‫‪ ١٦٠‬ﺭﻗﻢ‬ ‫ﻫﻨﺪﻳﺔ ﻓﻴﺤﺮﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ«‪) .‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭ￯ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ‪١٦٠/٣‬‬ ‫‪.(٧٨٨‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪٧٨٨‬‬ ‫‪٦٥‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺟﻨﺴﺎ ﻣﺨﺘﻠ ﹰﻔﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ‪ ،‬ﻭﻗﺎﺱ ﻓﻘﻬﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺑﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺟﻨﺴــﺎ ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻵﺧﺮ‪،‬‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‪ .‬ﻭﺃﻥ ﻋﻤﻠﺔ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﹰ‬ ‫ﻷﻧﻬــﺎ ﻧﻘﻮﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻃﺒ ﹰﻘﺎ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ)‪ (١‬ﻓﺘﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺗﺒ ﹰﻌﺎ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ‪.‬‬ ‫ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺷــﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﻧﻔﺴــﻪ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺑــﺾ ﻟﻠﺒﺪﻟﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻔﺮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﻣﻊ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ‬ ‫ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟــﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻫﻮ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ؛ ﻷﻧﻬــﺎ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻡ‬ ‫ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸــﺮﻭﻋﻴﺔ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻮﺩ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻜﺴــﺐ‪،‬‬ ‫ﻭﺣﻜﻤﻬﺎ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ‪ .‬ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ‬ ‫ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ‪ ،‬ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺒﻂ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻗﺮﺭﻩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ‬ ‫ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺼﺮﻑ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺧﺘـﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣﺮﻣﺖ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ‪:‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﻣﻊ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻨﺲ‪ ،‬ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ‬ ‫ﻓﻘﻂ ﻣﻊ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ))‪ ((١‬ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ – ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ‪ -‬ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ؛‬ ‫)‪ (١‬ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ‪.(٣/٩)) ٢١‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪٦٦‬‬
3. ‫ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((١‬‬ ‫ﻷﻥ ﺍﻟﺸــﺮﻉ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺩ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﻟﻠﻘﺒﺾ‪ ،‬ﻓﻴﺮﺟﻊ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﺗﻌــﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻤﺎ‬ ‫ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ‬ ‫ﻛﺎﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺻﻮﺭﺍ ﺃﺧﺮ￯‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ)‪ (١‬ﻭﺃﻟﺤﻘﺖ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ)‪.(٢‬‬ ‫ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺻﺪﺭ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻨﻌﻪ ﻓﺘﻮ￯ ﻣﻦ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ)‪.(٣‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺑﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭﺍﻟﻘﺒﺾ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺑﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺻﺤﻴﺢ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﺼﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺼﺢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ‪،‬‬ ‫ﻧﻈﺮﺍ ﻻﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻘﺒﺾ‬ ‫ﻓﻜﻤﺎ ﺗﺼﺢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺑﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﹰ‬ ‫ﻋﻘﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻫﻮ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻴﻞ ﺃﻡ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ‪ .‬ﻓﺈﺫﺍ ﺣﺼﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻓﻘﻂ ﻓﺎﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﻕ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻻ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ‪.‬‬ ‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ‪:‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ‪ ،‬ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﻭﻟﻮ ﻋﺮ ﹰﻓﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ‪.‬‬ ‫)‪ ،(٦/٣‬ﻭﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴــﺎﺩﺱ‬ ‫)‪ (١‬ﻗــﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ‪،( ) ٥٣‬‬ ‫‪٧٨٥‬‬ ‫‪٧٨٥/٢‬‬ ‫‪ ٦/١٢‬ﻣﻦ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸــﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪ :‬ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ‬ ‫)‪ (٢‬ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ‪١٢‬‬ ‫ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻛﺎﻟﺸــﻴﻚ‪ ،‬ﺑﻞ ﻫﻲ ﺃﻗﻮ￯ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﻮﻥ‪ ،‬ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻠﺰﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ‪ ،‬ﻭﺗﺒﺮﺃ ﺑﻬﺎ ﺫﻣﺔ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﺎﻻ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ))‪.(٥/٩‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪٦٧‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸــﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ)‪ (١‬ﻭﻫﻮ‬ ‫ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻟﻤﺎ ﻗﺮﺭﻩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻣﺔ‪ .‬ﻓﻴﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﻛﻞ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺠﺪ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ‪ ،‬ﻛﺎﻟﺒﺮﻗﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﺲ‪ ،‬ﻭﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪ …… ،‬ﺇﻟﺦ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ‪:‬‬ ‫ﺗﺤﺮﻳــﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪ ،‬ﻷﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﻌﻘﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻟﻌﺪﻡ ﺭﻏﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺠﻮﺯ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺪ ﺟﺮ￯ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻣﻠﺰﻡ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻤﻨﻮ ﹰﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻠﺰ ﹰﻣﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ‪:‬‬ ‫ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤــﻼﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺑﺸــﺮﻁ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺍﻟﺬﻣﺘﻴﻦ‪:‬‬ ‫ﺃﻧﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺈﺳــﻘﺎﻃﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻉ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ﺑﻴ ﹰﻌﺎ ﻭﺷــﺮﺍﺀ‪،‬‬ ‫ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺼﻮﺹ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺮﻭﻱ ﻋﻦ‬ ‫ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿــﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﺗﻴﺖ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺣﻔﺼــﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻘﻠﺖ‪:‬‬ ‫ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ‪ ،‬ﺭﻭﻳﺪﻙ ﺃﺳــﺄﻟﻚ‪ ،‬ﺇﻧﻲ ﺃﺑﻴﻊ ﺍﻹﺑﻞ ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﻊ ﻓﺄﺑﻴﻊ ﺑﺎﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻭﺁﺧﺬ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﺑﻴــﻊ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﻫــﻢ ﻭﺁﺧﺬ ﺍﻟﺪﻧﺎﻧﻴــﺮ‪ ،‬ﺁﺧﺬ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻫــﺬﻩ‪ ،‬ﻭﺃﻋﻄﻲ ﻫﺬﻩ ﻣــﻦ ﻫﺬﻩ‪ ،‬ﻓﻘﺎﻝ‬ ‫ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ‪» :‬ﻻ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺴﻌﺮ ﻳﻮﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﺘﺮﻗﺎ ﻭﺑﻴﻨﻜﻤﺎ ﺷﻲﺀ«)‪ .(٢‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ‪.( ) ٥٢‬‬ ‫)‪.(٦/٣‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﺬﻫﺒﻲ‪ ،‬ﻭﺭﻭﻱ‬ ‫‪.(٢٦‬‬ ‫ﻣﺮﻓﻮ ﹰﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻭﻣﻮﻗﻮ ﹰﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ )ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﺤﺒﻴﺮ ‪.(٢٦/٣‬‬ ‫‪٦٨‬‬
5. ‫ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((١‬‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ‪:‬‬ ‫ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﺑﺎﻟﻘﻴﺪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻟﺼﺮﻓﻪ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﺃﺧﺮ￯ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻪ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ‪ ،‬ﻭﻧﺼﻪ‪ » :‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﺔ‬ ‫ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟــﻎ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺒﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻜــﻮﻥ ﻣﻦ ﺻﺮﻑ ﻭﺣﻮﺍﻟﺔ‪ .‬ﻭﺗﺠﺮﻱ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺃﻭ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﺩﻓﺎﺗﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺳــﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺛﻢ ﻳﺠﺮﻱ‬ ‫ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ«)‪.(١‬‬ ‫ﺻﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘــﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺗﺴــﻬﻴﻞ ﻣﺎﻟــﻲ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ‬ ‫ﻓــﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻪ‪ ،‬ﻭﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼــﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻗﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ‪ ،‬ﻟﻜﻦ‬ ‫ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﻻﺷــﺘﺮﺍﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺿﺔ ﻓﺈﻥ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ ﻟﺠﺮ ﻧﻔﻊ ﻟﻠﻤﻘﺮﺽ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺫﻟﻚ ﺍﻧﺘﻔﻰ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ‪((٩/١)) ٨٤‬‬ ‫‪٦٩‬‬