التداول في العملات - ملحق ب
التداول في العملات - ملحق ب
Transcription
- ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((١ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ،ﻭﻣﻦ ﺃﺷــﻬﺮﻫﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻭﺍﻩ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ ﻗﺎﻝ: »ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ« -ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ - :ﹰ »ﻣﺜﻼ ﺑﻤﺜﻞ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺴﻮﺍﺀ ،ﻳﺪﹰ ﺍ ﺑﻴﺪ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﻓﺒﻴﻌﻮﺍ ﻛﻴﻒ ﺷــﺌﺘﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺪﹰ ﺍ ﺑﻴﺪ«) (١ﻭﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺨﺪﺭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻗﺎﻝ» :ﻻ ﺗﺒﻴﻌﻮﺍ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﺇﻻ ﹰ ﻣﺜﻼ ﺑﻤﺜﻞ ،ﻭﻻ ﺗﺸﻔﻮﺍ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ،ﻭﻻ ﺗﺒﻴﻌﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻏﺎﺋ ﹰﺒﺎ ﺑﻨﺎﺟﺰ«) .(٢ﻭﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺎﻥ ﺻﺮﻳﺤﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺟﻨــﺲ ،ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﺟﻨﺲ .ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ) (٣ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ) (١ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ. ) (٢ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ. ) (٣ﻭﻣــﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﺘــﻮ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻭﻧﺼﻬﺎ» :ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺬﺍﺗﻪ ،ﻛﺎﻟﺬﻫﺐ ﺟﻨﺴــﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﹰ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ،ﻷﻥ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﹰ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻀﺔ ،ﻓﻴﺠــﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ؛ ﻛﺎﻟــﺪﻭﻻﺭ ،ﺑﻌﻤﻠﺔ ﺃﺧﺮ؛ ﻛﺎﻟﺮﻭﺑﻴــﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ،ﻭﻟﻮ ﻣﻊ ﹰ ﻣﺘﻔﺎﺿﻼ ،ﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﻟﻠﺒﺪﻟﻴﻦ )ﺍﻟﻌﻤﻠﺘﻴﻦ( ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺑﻴﻊ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ؛ ﻛﺮﻭﺑﻴﺎﺕ ﻫﻨﺪﻳﺔ ﺑﺮﻭﺑﻴﺎﺕ ١٦٠ﺭﻗﻢ ﻫﻨﺪﻳﺔ ﻓﻴﺤﺮﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﺿﻞ«) .ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ١٦٠/٣ .(٧٨٨ (. ٧٨٨ ٦٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺟﻨﺴﺎ ﻣﺨﺘﻠ ﹰﻔﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ ،ﻭﻗﺎﺱ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻟﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺑﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﹰ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻨﺴــﺎ ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻵﺧﺮ، ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ .ﻭﺃﻥ ﻋﻤﻠﺔ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﹰ ﻷﻧﻬــﺎ ﻧﻘﻮﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻃﺒ ﹰﻘﺎ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ) (١ﻓﺘﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺗﺒ ﹰﻌﺎ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ. ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺷــﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﻧﻔﺴــﻪ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺑــﺾ ﻟﻠﺒﺪﻟﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻔﺮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ .ﺃﻣﺎ ﻣﻊ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ. ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ: ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟــﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻫﻮ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ؛ ﻷﻧﻬــﺎ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸــﺮﻭﻋﻴﺔ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ،ﻭﻫﻲ ﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻜﺴــﺐ، ﻭﺣﻜﻤﻬﺎ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ .ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ،ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺒﻂ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻗﺮﺭﻩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺼﺮﻑ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺧﺘـﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣﺮﻣﺖ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ. ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﻣﻊ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻨﺲ ،ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ )) ((١ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ: ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ – ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ -ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ؛ ) (١ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ .(٣/٩)) ٢١ (. ٦٦
- ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((١ ﻷﻥ ﺍﻟﺸــﺮﻉ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺩ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﻟﻠﻘﺒﺾ ،ﻓﻴﺮﺟﻊ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﺗﻌــﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺎﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ .ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺻﻮﺭﺍ ﺃﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ) (١ﻭﺃﻟﺤﻘﺖ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﹰ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ).(٢ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺻﺪﺭ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻨﻌﻪ ﻓﺘﻮ ﻣﻦ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ).(٣ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺑﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭﺍﻟﻘﺒﺾ: ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺑﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺻﺤﻴﺢ ﺷﺮ ﹰﻋﺎ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﺼﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺼﺢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ، ﻧﻈﺮﺍ ﻻﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻓﻜﻤﺎ ﺗﺼﺢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺑﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﹰ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻫﻮ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﺍﻷﺻﻴﻞ ﺃﻡ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ .ﻓﺈﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻓﻘﻂ ﻓﺎﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﻕ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻻ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ. ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ،ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﻭﻟﻮ ﻋﺮ ﹰﻓﺎ، ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ. ) ،(٦/٣ﻭﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ،ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴــﺎﺩﺱ ) (١ﻗــﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ،( ) ٥٣ ٧٨٥ ٧٨٥/٢ ٦/١٢ﻣﻦ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸــﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :ﻗﺴﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ) (٢ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻔﺘﻮ ١٢ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻛﺎﻟﺸــﻴﻚ ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﺃﻗﻮ ﻣﻨﻪ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﻮﻥ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ ،ﻭﺗﺒﺮﺃ ﺑﻬﺎ ﺫﻣﺔ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﺎﻻ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ. ) (٣ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ )).(٥/٩ (. ٦٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸــﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ) (١ﻭﻫﻮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻟﻤﺎ ﻗﺮﺭﻩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻣﺔ .ﻓﻴﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺠﺪ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ،ﻛﺎﻟﺒﺮﻗﻴﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﺲ ،ﻭﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ …… ،ﺇﻟﺦ. ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ: ﺗﺤﺮﻳــﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﻌﻘﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻟﻌﺪﻡ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺠﻮﺯ. ﻭﻗﺪ ﺟﺮ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻣﻠﺰﻡ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻤﻨﻮ ﹰﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻠﺰ ﹰﻣﺎ. ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ: ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤــﻼﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺑﺸــﺮﻁ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺍﻟﺬﻣﺘﻴﻦ: ﺃﻧﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺈﺳــﻘﺎﻃﻪ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻉ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ﺑﻴ ﹰﻌﺎ ﻭﺷــﺮﺍﺀ، ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺼﻮﺹ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿــﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﺗﻴﺖ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺣﻔﺼــﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻘﻠﺖ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ،ﺭﻭﻳﺪﻙ ﺃﺳــﺄﻟﻚ ،ﺇﻧﻲ ﺃﺑﻴﻊ ﺍﻹﺑﻞ ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﻊ ﻓﺄﺑﻴﻊ ﺑﺎﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻭﺁﺧﺬ ﺍﻟﺪﺭﺍﻫﻢ، ﻭﺃﺑﻴــﻊ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﻫــﻢ ﻭﺁﺧﺬ ﺍﻟﺪﻧﺎﻧﻴــﺮ ،ﺁﺧﺬ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻫــﺬﻩ ،ﻭﺃﻋﻄﻲ ﻫﺬﻩ ﻣــﻦ ﻫﺬﻩ ،ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ» :ﻻ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﺴﻌﺮ ﻳﻮﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﺘﺮﻗﺎ ﻭﺑﻴﻨﻜﻤﺎ ﺷﻲﺀ«) .(٢ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ. ) (١ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ .( ) ٥٢ ).(٦/٣ ) (٢ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﺬﻫﺒﻲ ،ﻭﺭﻭﻱ .(٢٦ ﻣﺮﻓﻮ ﹰﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻭﻣﻮﻗﻮ ﹰﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ )ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﺤﺒﻴﺮ .(٢٦/٣ ٦٨
- ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((١ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ: ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﺑﺎﻟﻘﻴﺪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻟﺼﺮﻓﻪ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﺃﺧﺮ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻪ .ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ،ﻭﻧﺼﻪ » :ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟــﻎ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺒﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻜــﻮﻥ ﻣﻦ ﺻﺮﻑ ﻭﺣﻮﺍﻟﺔ .ﻭﺗﺠﺮﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺃﻭ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺩﻓﺎﺗﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺳــﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺛﻢ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ«).(١ ﺻﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ: ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘــﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺗﺴــﻬﻴﻞ ﻣﺎﻟــﻲ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓــﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻪ ،ﻭﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺼــﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻗﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ ،ﻟﻜﻦ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﻻﺷــﺘﺮﺍﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺿﺔ ﻓﺈﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ ﻟﺠﺮ ﻧﻔﻊ ﻟﻠﻤﻘﺮﺽ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺫﻟﻚ ﺍﻧﺘﻔﻰ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭ. ) (١ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ((٩/١)) ٨٤ ٦٩
Create FREE account or Login to add your comment