الإفلاس - نص المعيار

Transcription

1. ‫ﺍﻹﻓﻼﺱ‬ ‫‪((٤٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٣‬‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻓﻼﺱ؛ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻮﺟﺒﻪ ﻭﻣﺎ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺍ‬ ‫ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﹰ‬ ‫ﺃﻡ ﻻ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺑﻪ‪ ،‬ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ‪ ،‬ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺑﻴﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﻬﺎ ﻭﻗﺴــﻤﺘﻬﺎ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻓﻼﺱ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻹﻋﺴﺎﺭ )ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ( ﻭﻻ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻓﻼﺱ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻭﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺲ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻫﻮ‪ :‬ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻔﻠﻴــﺲ ﻫﻮ‪ :‬ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎﻹﻓــﻼﺱ ﺑﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ‬ ‫‪ .٣‬ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻺﻓﻼﺱ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺃﻱ ﺗﺼﺮﻑ‬ ‫‪ ١/٣‬ﻳﺠــﺐ ﺩﻳﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺣﺎﻃﺖ ﺩﻳﻮﻧﻪ ﺑﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺗﻪ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﹼ‬ ‫ﻳﻀﺮ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻔﻠﻴﺲ‪.‬‬ ‫‪١٠٨٧‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٢/٣‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﻔﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺑﺰﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﻋﻦ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﻪ‪ ،‬ﻭﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٣/٤‬‬ ‫‪ ٣/٣‬ﺇﺫﺍ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎﻹﻓﻼﺱ ﻓﻴﺠﺐ ﺗﻮﺛﻴﻘﻪ ﻭﺍﻹﺷــﻬﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺴﺒﻤﺎ‬ ‫ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻹﻓﻼﺱ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺻﺔ )ﻗﺴــﻤﺔ‬ ‫‪ ١/٤‬ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟــﻰ‪ :‬ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺴــﺪﺍﺩ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺍﻟﻐﺮﻣــﺎﺀ(‪ ،‬ﻭﻣﻨﻌﻪ ﻋــﻦ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻹﻗــﺮﺍﺽ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺑــﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤‬ﺍﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺳــﺪﺍﺩ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ )ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ( ﺗﻤﻬﻴﺪﹰ ﺍ ﻟﻄﻠﺐ ﺗﻔﻠﻴﺴﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻬﻢ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻻﺗﺨﺎﺫ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٤‬ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٤‬ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٤‬ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺑﺎﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٢/٤‬ﺍﻟﻤﻨــﻊ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﻤــﺎﻝ ﻟﻤﻦ ﻳﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴــﻪ‪ ،‬ﺃﻱ ﻟﻠﻘﺮﺍﺑﺔ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺟــﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ‪ .‬ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٢/٤‬ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﹼ‬ ‫ﻳﺤﻞ ﺃﺟﻠﻪ‪.‬‬ ‫‪١٠٨٨‬‬
3. ‫ﺍﻹﻓﻼﺱ‬ ‫‪((٤٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٣‬‬ ‫‪ ٦/٢/٤‬ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﺷــﻲﺀ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﻪ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺑﺎﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٧/٢/٤‬ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺴــﻔﺮ ﺍﻟﻀﺎﺭ ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﻨﻴــﻦ‪ ،‬ﺇﻻ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ‬ ‫ﻹﺣﻀﺎﺭﻩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻔﻼﺀ ﺇﺿﺎﻓﻴﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٤‬ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺘﻔﻠﻴﺲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٤‬ﻃﻠــﺐ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﺑﺪﻳﻮﻥ ﺣﺎ ﹼﻟــﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻣﻊ‬ ‫ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.٦/٥‬‬ ‫ﹸ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬــﺔ‬ ‫‪ ٢/٣/٤‬ﺃﻭ ﻃﻠــﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻧﻔﺴــﻪ‪ ،‬ﹼﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٤‬ﻻ ﻳﻜﻠﻒ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻮﻥ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻧﻬﻢ ﺟﻤﻴــﻊ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮ ﻏﺮﻳﻢ ﺁﺧﺮ ﻟﻪ‬ ‫ﹲ‬ ‫ﺩﻳﻮﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺷﺎﺭﻛﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ‬ ‫‪ ،٨‬ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﻋﻰ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪،‬‬ ‫ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٤‬ﻳﺨﺘﺺ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻔﻠﻴﺲ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺲ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻠﻴﺲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/٥‬ﻋﺪﻡ ﻧﻔﺎﺫ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺲ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺎ ﻷﺣﺪ‪،‬‬ ‫ﺳــﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺲ ﺃﻡ ﺑﻌﺪﻩ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺻﺪﻗﻪ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻮﻥ ﹼ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﺩﻳﻨﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺲ‪.‬‬ ‫‪١٠٨٩‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٢/٥‬ﺗﻌﻠﻖ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺠﺮ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻟﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ؛ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺮﺭ‬ ‫ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻘﺴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٥‬ﻋﺪﻡ ﻧﻔﺎﺫ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﻧﻔﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ؛ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﻴــﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻗﻒ‪،‬‬ ‫ﻣﻊ ﺍﺳــﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ؛ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺑﺎﻟﻌﻴﺐ‬ ‫ﺍﻟﺮﻳﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ‬ ‫ﻭﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻁ‪ ،‬ﻭﻳﻄﺒﻖ ﻋﺪﻡ ﻧﻔﺎﺫ ﻣﺎ ﺳــﺒﻖ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺓ ﱢ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﻔﻠﻴﺲ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻘﺪﹼ ﺭﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٥‬ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﻜــﻢ ﺑﺎﻟﺘﻔﻠﻴــﺲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻣﺘــﻪ ‪ -‬ﻻ ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴــﺔ‪ -‬ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﺑﻤــﺎ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻓﻚ ﺍﻟﺤﺠﺮ‪ .‬ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻤﻦ ﺛﺒﺘﺖ ﻟﻬﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ‬ ‫ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺣﻖ‬ ‫‪ ١/٥/٥‬ﺗﺤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺲ‪ ،‬ﻭﻳﺸــﺘﺮﻙ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎ ﹼﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٥/٥‬ﺇﻥ ﺃﻓﻠــﺲ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺳــﻮﺓ‬ ‫ﻟﻠﻐﺮﻣﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳــﺘﻮﻓﻴﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﺓ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﻗﻴــﺔ ﻓﻠﻠﻤﺆﺟﺮ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ؛ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻔﺴــﺦ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺴــﺘﻤﺮ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴــﺔ ﻷﺟﺮﺓ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻣﻊ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺮ￯ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪،‬‬ ‫ﻓﻴﺴﺘﻮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺃﺟﺮﺗﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪١٠٩٠‬‬
5. ‫ﺍﻹﻓﻼﺱ‬ ‫‪((٤٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣ ﹼﻠﺖ ﺑﺎﻟﺘﻔﻠﻴﺲ‬ ‫‪ ٦/٥‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺪﻳــﻮﻥ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺑﻤﻮﺍﻓﻘــﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻳﻄﺎﻟــﺐ ﺍﻟﻜﻔﻼﺀ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﻣﺎ ﻭﻗــﻊ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﺑﻤﺎ‬ ‫ﺿﻤﻨﻮﻩ‪.‬‬ ‫‪ ٧/٥‬ﻻ ﹼ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻤﻔﻠــﺲ‪ ،‬ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺪﻳــﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺗﺤﻞ ﺍﻟﺪﻳــﻮﻥ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺲ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٨/٥‬ﺗﻤﺘﻨﻊ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ‪ -‬ﻗﻀﺎ ﹰﺀ ‪ -‬ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ‪ ،‬ﻭﻳﺠﺐ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ ‪ -‬ﺩﻳﺎﻧ ﹰﺔ ‪ -‬ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻗﻀﺎﺀ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ‪.‬‬ ‫‪ .٦‬ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺇﺫﺍ ﺃﻓﻠﺲ )ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ(‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﻖ ﺍﻻﺳــﺘﺮﺩﺍﺩ )ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﻦ ﻭﺟﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﻋﻪ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻟــﺪ￯ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ ﱠ‬ ‫ﺍﻻﺳــﺘﺮﺩﺍﺩ ﻟﻠ ﹶﻌﻴﻦ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴــﺔ( ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﺾ ﺃﻱ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ‬ ‫ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫‪ .٧‬ﺑﻴﻊ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﻙ ﻟﻪ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٧‬ﺗﺒﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﺎ ﻟﻠﻤﻔﻠﺲ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ‪ -‬ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺎﺳــﻴﺄﺗﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ ‪-‬‬ ‫ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻷﺳﻬﻢ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ )ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ(‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟ ﹶﻌﻘﺎﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻤﻬﻞ ﺑﺒﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟ ﹶﻌﻘﺎﺭ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ‪ .‬ﻭﻳﺮﺍﻋﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺀ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣــﻦ ﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴــﻊ ﺑﺎﻟﻤﺰﺍﺩ؛ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ‬ ‫ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻗﻴﻤــﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻳﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺰﺍﺩ ﻣﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺒﻠﻐﻬﺎ ﹼ‬ ‫ﻭﺇﻻ ﻓﻴﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺓ‬ ‫ﺑﺄﻱ ﺛﻤــﻦ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ‪ .‬ﻭﺍﻷﹶﻭﻟﻰ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ‪ -‬ﺇﻥ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﹼ‬ ‫ﺃﻣﻜﻦ ‪ -‬ﻟﻠﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫‪١٠٩١‬‬
6. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٢/٧‬ﻳﺴــﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪ :‬ﺁﻻﺕ ﺻﻨﻌــﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﻧ ﹰﻌــﺎ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ‬ ‫ﺗﺎﺟﺮﺍ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺴــﻜﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ؛ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﻟﻼﺳــﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﹰ‬ ‫ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻳﺒﺎﻉ ﻭﻳﺸــﺘﺮ￯ ﻟﻪ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﻣﻔﻠﺴــﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻔﻚ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻪ ﻭﻟﻤﻦ ﻳﻌﻮﻟﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﹰ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٧‬ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ ﺑﺎﻟﺘﻜﺴــﺐ ﻭﻻ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﹺ‬ ‫ﻳﻜﻒ ﻣﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻟﺴﺪﺍﺩ ﺩﻳﻮﻧﻪ‪.‬‬ ‫‪ .٨‬ﻗﺴﻤﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٨‬ﺍﻷﹶﻭﻟــﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﻟﻘﺴــﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻓــﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻻﺳــﺘﻌﺠﺎﻝ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ‪ .‬ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﻘﺴــﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺑﻴﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ﺑﻞ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴــﻴﻢ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺞ‪ ،‬ﻭﻳﺠﺐ ﺇﻥ ﺭﻏﺐ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﺫﻟﻚ؛ ﻣﻊ‬ ‫ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﻠﻴﺲ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٨‬ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٨‬ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٨‬ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺄﺟــﺮﺓ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻘﺴــﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻢ‪ :‬ﻣﺪﻳﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﻭﻩ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٨‬ﺛﻢ ﺑﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﺭﻫﻮﻥ ﺣﺴﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺮﻫﻦ‪.‬‬ ‫ﺣﺒﺲ‬ ‫‪ ٣/٣/٨‬ﻳﺤﻖ ﻟﻸﺟﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ )ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ( ﻭﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻧﻘﻞ ﹸ‬ ‫ﻣﺎ ﺑﻴﺪﻫﻤــﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ ﻻﺳــﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻛﺎﻣﻠ ﹰﺔ ﻣﻦ‬ ‫‪١٠٩٢‬‬
7. ‫ﺍﻹﻓﻼﺱ‬ ‫‪((٤٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٤٣‬‬ ‫ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴــﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺪﺧﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴــﺔ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻷﺟﺮﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٣/٨‬ﻣﻦ ﻭﺟﺪ ﻋﻴﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴــﺔ ﻓﻬﻮ ﺃﺣــﻖ ﺑﻬﺎ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺜﻞ‬ ‫ﺍﻷﻣﺎﻧﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓــﻆ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺣﺼﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻣﻔﻠﺴﺎ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﻠﺴﺖ ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﹰ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٣/٨‬ﻳﻘﺴــﻢ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﹶﺩﻳﻦ‬ ‫ﹼ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ )ﻗﺴﻤﺔ ﻏﺮﻣﺎﺀ(‪.‬‬ ‫‪ ٤/٨‬ﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮ ﹶﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺴــﻤﺔ‪ ،‬ﻳﺮﺟــﻊ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺩﺍﺋﻦ‬ ‫ﺑﻘﺴﻄﻪ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺿﻲ‪.‬‬ ‫‪ .٩‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٩‬ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٩‬ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺩﻳﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻴﻘﺘﺼﺮ‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﺴــﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﹼ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٩‬ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٩‬ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻭﻋﻮﺍﺋﺪﻫﺎ؛ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﻤﻘ ﹼﻴﺪﺓ )ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ( ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ‪ ،‬ﻭﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ؛ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪١٠٩٣‬‬
8. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪ ،‬ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻛﻠﻴﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٩‬ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳــﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﻟﻠﺤﻔﻆ؛ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ‪ ،‬ﻭﻣﺤﺘﻮ￯ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ‬ ‫ﺍﻷﻣﺎﻧﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ .١٠‬ﻓﻚ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ‪:‬‬ ‫‪.١٠‬‬ ‫‪ ١/١٠‬ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺴﻢ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﻣﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ‪ ،‬ﺍﻧﻔﻚ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺣﻜﻢ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﻗﻀﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻭﺇﺷﻬﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١٠‬ﺇﺫﺍ ﻇﻬــﺮ ﻟﻠﻤﻔﻠﺲ ﺑﻌــﺪ ﻓﻚ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻨﻪ ﹸ‬ ‫ﺃﺻﻞ ﻣــﺎﻝ ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ؛ ﻣﺜﻞ‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻘﺴﻤﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺩﻳﻮﻧﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺠﺮ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﻠﻴﺲ‬ ‫ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻣــﺪﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ‪ ،‬ﹼ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﱠ ﻳــﻦ ﻳﻈﻞ ﻓﻲ ﺫ ﹼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ‬ ‫ﺩﻳﺎﻧ ﹰﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١٠‬ﻟﻮ ﺗﺪﺍﻳﻦ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ ﺑﻌﺪ ﻓﻚ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻨﻪ ﻭﻭﺟﺪ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﺑﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ‪،‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫ﺛﻢ ﺣﺠﺮ ﻋﻠﻴــﻪ ﺛﺎﻧ ﹰﻴﺎ‪ ،‬ﹼ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻗﺴــﻤﺘﻪ ﺃﺣﺪﹲ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ‪ .‬ﺃ ﹼﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻗﺪ ﺣﺪﺙ ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻧﺤﻮ‬ ‫ﺍﻟﻬﺒﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻗﺴﻤﺘﻪ ﺩﻳﺎﻧ ﹰﺔ‪.‬‬ ‫‪ .١١‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.١١‬‬ ‫‪١٤٣١‬ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ٢٨‬ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ(‬ ‫ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٤‬ﺟﻤﺎﺩ￯ ﺍﻵﺧﺮﺓ ‪١٤٣١‬ﻫـ‬ ‫‪٢٠١٠‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫‪٢٠١٠‬‬ ‫‪١٠٩٤‬‬