الإفلاس - نص المعيار
نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار الأحكام الشرعية المتعلقة بالإفلاس؛ من حيث موجبه وما يترتب على تعرض المؤسسة له أوعملائها من مؤسسات وأفراد، سواء كانوا تجاراً أم لا، أو الحكم على المؤسسة به، وآثاره، وبخاصة بيع موجوداتها وقسمتها بين الدائنين، وما تنتهي به حالة الإفلاس.
Transcription
- ﺍﻹﻓﻼﺱ ((٤٣ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٤٣ ..١ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻓﻼﺱ؛ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻮﺟﺒﻪ ﻭﻣﺎ ﺗﺠﺎﺭﺍ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﹰ ﺃﻡ ﻻ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺑﻪ ،ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ ،ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﺑﻴﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﻬﺎ ﻭﻗﺴــﻤﺘﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ،ﻭﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻓﻼﺱ. ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻹﻋﺴﺎﺭ )ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ( ﻭﻻ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻓﻼﺱ. .٢ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻭﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺲ: . ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻫﻮ :ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ. ﻣﺎﻟﻪ. ﻭﺍﻟﺘﻔﻠﻴــﺲ ﻫﻮ :ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎﻹﻓــﻼﺱ ﺑﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ .٣ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻺﻓﻼﺱ: . ﺃﻱ ﺗﺼﺮﻑ ١/٣ﻳﺠــﺐ ﺩﻳﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺣﺎﻃﺖ ﺩﻳﻮﻧﻪ ﺑﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺗﻪ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﹼ ﻳﻀﺮ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻔﻠﻴﺲ. ١٠٨٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٢/٣ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﻔﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺑﺰﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﻪ ،ﻭﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ .٣/٤ ٣/٣ﺇﺫﺍ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎﻹﻓﻼﺱ ﻓﻴﺠﺐ ﺗﻮﺛﻴﻘﻪ ﻭﺍﻹﺷــﻬﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. .٤ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻹﻓﻼﺱ: . ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺻﺔ )ﻗﺴــﻤﺔ ١/٤ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟــﻰ :ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺴــﺪﺍﺩ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﹼ ﺍﻟﻐﺮﻣــﺎﺀ( ،ﻭﻣﻨﻌﻪ ﻋــﻦ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ،ﻭﺍﻹﻗــﺮﺍﺽ ،ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺑــﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ،ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ. ٢/٤ﺍﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺇﺫﺍ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺳــﺪﺍﺩ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ )ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ( ﺗﻤﻬﻴﺪﹰ ﺍ ﻟﻄﻠﺐ ﺗﻔﻠﻴﺴﻪ ،ﻭﻟﻬﻢ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،ﻻﺗﺨﺎﺫ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ١/٢/٤ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ. ٢/٢/٤ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ. ٣/٢/٤ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺑﺎﺓ. ٤/٢/٤ﺍﻟﻤﻨــﻊ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﻤــﺎﻝ ﻟﻤﻦ ﻳﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴــﻪ ،ﺃﻱ ﻟﻠﻘﺮﺍﺑﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟــﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ .ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎﺕ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺰﻣﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ. ٥/٢/٤ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﹼ ﻳﺤﻞ ﺃﺟﻠﻪ. ١٠٨٨
- ﺍﻹﻓﻼﺱ ((٤٣ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٤٣ ٦/٢/٤ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﺷــﻲﺀ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﻪ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺑﺎﺓ. ٧/٢/٤ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺴــﻔﺮ ﺍﻟﻀﺎﺭ ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﻨﻴــﻦ ،ﺇﻻ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻹﺣﻀﺎﺭﻩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ،ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻔﻼﺀ ﺇﺿﺎﻓﻴﻴﻦ. ٣/٤ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺘﻔﻠﻴﺲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ١/٣/٤ﻃﻠــﺐ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﺑﺪﻳﻮﻥ ﺣﺎ ﹼﻟــﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ،ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ .٦/٥ ﹸ ﹸ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬــﺔ ٢/٣/٤ﺃﻭ ﻃﻠــﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻧﻔﺴــﻪ ،ﹼﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﹸ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻟﻲ. ٤/٤ﻻ ﻳﻜﻠﻒ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻮﻥ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﻧﻬﻢ ﺟﻤﻴــﻊ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮ ﻏﺮﻳﻢ ﺁﺧﺮ ﻟﻪ ﹲ ﺩﻳﻮﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺷﺎﺭﻛﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ،٨ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﻋﻰ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺪ ، ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ٥/٤ﻳﺨﺘﺺ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻔﻠﻴﺲ. .٥ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺲ: . ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻠﻴﺲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ١/٥ﻋﺪﻡ ﻧﻔﺎﺫ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺲ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺎ ﻷﺣﺪ، ﺳــﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺲ ﺃﻡ ﺑﻌﺪﻩ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺻﺪﻗﻪ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻮﻥ ﹼ ﺃﻥ ﺩﻳﻨﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺲ. ١٠٨٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٢/٥ﺗﻌﻠﻖ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺠﺮ ،ﻭﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ؛ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ،ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺮﺭ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻘﺴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ. ٣/٥ﻋﺪﻡ ﻧﻔﺎﺫ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﻧﻔﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ؛ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﻴــﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻗﻒ، ﻣﻊ ﺍﺳــﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ؛ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺑﺎﻟﻌﻴﺐ ﺍﻟﺮﻳﺒﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻭﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻁ ،ﻭﻳﻄﺒﻖ ﻋﺪﻡ ﻧﻔﺎﺫ ﻣﺎ ﺳــﺒﻖ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺓ ﱢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﻔﻠﻴﺲ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻘﺪﹼ ﺭﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ. ٤/٥ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﻜــﻢ ﺑﺎﻟﺘﻔﻠﻴــﺲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻣﺘــﻪ -ﻻ ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴــﺔ -ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ ،ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ،ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤــﺎ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻓﻚ ﺍﻟﺤﺠﺮ .ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻤﻦ ﺛﺒﺘﺖ ﻟﻬﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ. ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺣﻖ ١/٥/٥ﺗﺤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﹼ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺲ ،ﻭﻳﺸــﺘﺮﻙ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎ ﹼﻟﺔ. ٢/٥/٥ﺇﻥ ﺃﻓﻠــﺲ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺳــﻮﺓ ﻟﻠﻐﺮﻣﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳــﺘﻮﻓﻴﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ .ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﺓ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴــﺔ ﻓﻠﻠﻤﺆﺟﺮ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ؛ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻔﺴــﺦ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ،ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺴــﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴــﺔ ﻷﺟﺮﺓ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻣﻊ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ، ﻓﻴﺴﺘﻮﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺃﺟﺮﺗﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ. ١٠٩٠
- ﺍﻹﻓﻼﺱ ((٤٣ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٤٣ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣ ﹼﻠﺖ ﺑﺎﻟﺘﻔﻠﻴﺲ ٦/٥ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺪﻳــﻮﻥ ﹼ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘــﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ،ﻭﻳﻄﺎﻟــﺐ ﺍﻟﻜﻔﻼﺀ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﻣﺎ ﻭﻗــﻊ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﺑﻤﺎ ﺿﻤﻨﻮﻩ. ٧/٥ﻻ ﹼ ﺍﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﻤﻔﻠــﺲ ،ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺪﻳــﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﻞ ﺍﻟﺪﻳــﻮﻥ ﹼ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺲ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ. ٨/٥ﺗﻤﺘﻨﻊ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ -ﻗﻀﺎ ﹰﺀ -ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ،ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ -ﺩﻳﺎﻧ ﹰﺔ -ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻗﻀﺎﺀ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ. .٦ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺇﺫﺍ ﺃﻓﻠﺲ )ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ(: . ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻻﺳــﺘﺮﺩﺍﺩ )ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻲ ﻣﻦ ﻭﺟﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﻋﻪ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻟــﺪ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ ﱠ ﺍﻻﺳــﺘﺮﺩﺍﺩ ﻟﻠ ﹶﻌﻴﻦ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴــﺔ( ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﺾ ﺃﻱ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ. .٧ﺑﻴﻊ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ ،ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﻙ ﻟﻪ: . ١/٧ﺗﺒﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﺎ ﻟﻠﻤﻔﻠﺲ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ -ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺎﺳــﻴﺄﺗﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ - ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺎﺕ، ﺃﻭ ﺍﻷﺳﻬﻢ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ )ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ( ،ﺃﻭ ﺍﻟ ﹶﻌﻘﺎﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻤﻬﻞ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻟ ﹶﻌﻘﺎﺭ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ .ﻭﻳﺮﺍﻋﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ،ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣــﻦ ﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴــﻊ ﺑﺎﻟﻤﺰﺍﺩ؛ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻗﻴﻤــﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻳﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺰﺍﺩ ﻣﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺒﻠﻐﻬﺎ ﹼ ﻭﺇﻻ ﻓﻴﺒﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺑﺄﻱ ﺛﻤــﻦ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ .ﻭﺍﻷﹶﻭﻟﻰ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ -ﺇﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﹼ ﺃﻣﻜﻦ -ﻟﻠﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ. ١٠٩١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٢/٧ﻳﺴــﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ :ﺁﻻﺕ ﺻﻨﻌــﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﻧ ﹰﻌــﺎ ،ﻭﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﺗﺎﺟﺮﺍ ،ﻭﺍﻟﻤﺴــﻜﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ؛ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻼﺳــﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﹰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻳﺒﺎﻉ ﻭﻳﺸــﺘﺮ ﻟﻪ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ .ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﹶ ﻣﻔﻠﺴــﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻔﻚ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻨﻪ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻪ ﻭﻟﻤﻦ ﻳﻌﻮﻟﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﹰ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﻬﺎ. ٣/٧ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ ﺑﺎﻟﺘﻜﺴــﺐ ﻭﻻ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﹺ ﻳﻜﻒ ﻣﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﹸ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻟﺴﺪﺍﺩ ﺩﻳﻮﻧﻪ. .٨ﻗﺴﻤﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ: . ١/٨ﺍﻷﹶﻭﻟــﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﻟﻘﺴــﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻓــﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻻﺳــﺘﻌﺠﺎﻝ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﺮ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ .ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﻘﺴــﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺑﻴﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴــﻴﻢ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺞ ،ﻭﻳﺠﺐ ﺇﻥ ﺭﻏﺐ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﺫﻟﻚ؛ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﻠﻴﺲ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ٢/٨ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ. ٣/٨ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ١/٣/٨ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺄﺟــﺮﺓ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﻘﺴــﻤﺔ ،ﻭﻫﻢ :ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﻭﻩ. ٢/٣/٨ﺛﻢ ﺑﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﺭﻫﻮﻥ ﺣﺴﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺮﻫﻦ. ﺣﺒﺲ ٣/٣/٨ﻳﺤﻖ ﻟﻸﺟﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ )ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ( ﻭﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻧﻘﻞ ﹸ ﻣﺎ ﺑﻴﺪﻫﻤــﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ ﻻﺳــﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻛﺎﻣﻠ ﹰﺔ ﻣﻦ ١٠٩٢
- ﺍﻹﻓﻼﺱ ((٤٣ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٤٣ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴــﺔ ،ﻭﺗﺪﺧﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴــﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻷﺟﺮﺓ. ٤/٣/٨ﻣﻦ ﻭﺟﺪ ﻋﻴﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴــﺔ ﻓﻬﻮ ﺃﺣــﻖ ﺑﻬﺎ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﻣﺎﻧﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓــﻆ ،ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ،ﻭﺣﺼﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻔﻠﺴﺎ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﻠﺴﺖ ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﹰ ﺫﻟﻚ ﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺘﻪ. ٥/٣/٨ﻳﻘﺴــﻢ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﹶﺩﻳﻦ ﹼ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ )ﻗﺴﻤﺔ ﻏﺮﻣﺎﺀ(. ٤/٨ﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮ ﹶﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺴــﻤﺔ ،ﻳﺮﺟــﻊ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺩﺍﺋﻦ ﺑﻘﺴﻄﻪ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺿﻲ. .٩ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ: . ١/٩ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ: ١/١/٩ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺩﻳﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﻴﻘﺘﺼﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ،ﻭﻻ ﹼ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ. ٢/١/٩ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ. ٢/٩ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ﺍﻷﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻭﻋﻮﺍﺋﺪﻫﺎ؛ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﻤﻘ ﹼﻴﺪﺓ )ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ( ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ،ﻭﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ؛ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ١٠٩٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ،ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ. ٣/٩ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳــﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﻟﻠﺤﻔﻆ؛ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ ،ﻭﻣﺤﺘﻮ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻷﻣﺎﻧﺎﺕ. .١٠ﻓﻚ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ: .١٠ ١/١٠ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺴﻢ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﻣﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ ،ﺍﻧﻔﻚ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺣﻜﻢ ١٠ ﻗﻀﺎﺋﻲ ،ﻭﺇﺷﻬﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ. ٢/١٠ﺇﺫﺍ ﻇﻬــﺮ ﻟﻠﻤﻔﻠﺲ ﺑﻌــﺪ ﻓﻚ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻨﻪ ﹸ ﺃﺻﻞ ﻣــﺎﻝ ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ؛ ﻣﺜﻞ ١٠ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻘﺴﻤﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺮﻣﺎﺀ ﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﹰ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺩﻳﻮﻧﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺠﺮ .ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﻠﻴﺲ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻣــﺪﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﹼ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﱠ ﻳــﻦ ﻳﻈﻞ ﻓﻲ ﺫ ﹼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺩﻳﺎﻧ ﹰﺔ. ٣/١٠ﻟﻮ ﺗﺪﺍﻳﻦ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ ﺑﻌﺪ ﻓﻚ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻋﻨﻪ ﻭﻭﺟﺪ ﻟﻪ ﻣﺎﻝ ﺑﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ١٠ ﺛﻢ ﺣﺠﺮ ﻋﻠﻴــﻪ ﺛﺎﻧ ﹰﻴﺎ ،ﹼ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻗﺴــﻤﺘﻪ ﺃﺣﺪﹲ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ .ﺃ ﹼﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻗﺪ ﺣﺪﺙ ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ،ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻬﺒﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﻗﺴﻤﺘﻪ ﺩﻳﺎﻧ ﹰﺔ. .١١ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: .١١ ١٤٣١ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ٢٨ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ١٤ﺟﻤﺎﺩ ﺍﻵﺧﺮﺓ ١٤٣١ﻫـ ٢٠١٠ﻡ. ﻡ. ٢٠١٠ ١٠٩٤
Create FREE account or Login to add your comment