الأجارة والأجارة المنتهية بالتمليك - نص المعيار

نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار إجارة الأعيان إجارة تشغيلية أو إجارة منتهية بالتمليك، سواء كانت المؤسسة مؤجرة أم مستأجرة.
Transcription
- ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٩ ..١ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺗﺸــﻐﻴﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺆﺟﺮﺓ ﺃﻡ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﺓ. ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻷﻧﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ،ﻭﻻ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻬﺎ. ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ )ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ( ﻷﻥ ﻟﻬﺎ ﹰ ..٢ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ: ١/٢ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﺗﻘﻊ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﻤﺎ ﻳﺮﻏﺐ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭﻩ ﻭﻳﻌﺪ ﺑﺬﻟﻚ. ٢/٢ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺴــﺒﻘﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﺎﻡ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻊ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷــﺮﺓ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﺎﻡ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺟــﺎﺭﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻘﺪ ﺇﻳﺠﺎﺭ ﺧﺎﺹ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ،ﺃﻭ ﺑﺘﺒﺎﺩﻝ ﺇﺷﻌﺎﺭﻳﻦ ﻟﻺﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﻊ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻃﺎﺭ. ٢٤١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٣/٢ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠ ﹰﻐﺎ ﻣﺤﺪ ﹰﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺗﺤﺠﺰﻩ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻟﻀﻤــﺎﻥ ﺟﺪﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﻋﺪﻩ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺌﺠﺎﺭ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ،ﺑﺸــﺮﻁ ﺃﻻ ﻳﺴﺘﻘﻄﻊ ﻣﻨﻪ ﺇﻻ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻀــﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ -ﻋﻨﺪ ﻧﻜﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ -ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻋــﺪ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺗﻜﻠﻔــﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﺄﺟﻴﺮﻫــﺎ ﻭﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳــﻬﺎ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ،ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸــﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻴﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ ﻋﻨﺪ ﻧﻜﻮﻟﻪ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺷــﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻭﺛﻤـــﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺇﻥ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ،ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺒﻊ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ. ٤/٢ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻟﻠﺤﻔﻆ ﻟﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓــﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼــﺮﻑ ﻓﻴﻪ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺄﻥ ﻳﺄﺫﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻨﺪ ﺇﺑــﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ. .٣ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺇﺟﺎﺭﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ: . ١/٣ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻣﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﻖ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺇﺟﺎﺭﺗﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ: ١/١/٣ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻓﻬﻮ ﺍﻷﺻﻞ، ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ. ٢/١/٣ﺃﻣــﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺳــﺘﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺑﺎﻟﺸــﺮﺍﺀ ﻣﻦ ( (٢/٣ﺃﻭ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ،ﻓﻼ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺌﺠﺎﺭ )ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ٢٤٢
- ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٩ ﺍﻹﺟــﺎﺭﺓ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ .ﻭﻳﺼــﺢ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺴــﺠﻴﻠﻪ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ )ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ(، ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺸــﺘﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ )ﺳﻨﺪ ﺿﺪ( ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻪ. ٢/٣ﻳﺠــﻮﺯ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺷــﺨﺺ ﺃﻭ ﺟﻬــﺔ ﺛﻢ ﺇﺟﺎﺭﺗﻬﺎ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﻤﻠﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﻪ ،ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻞ ﺑــﻪ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻦ. ٣/٣ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﻦ ﺍﺳــﺘﺄﺟﺮ ﻋﻴﻨﹰﺎ ﺃﻥ ﻳﺆﺟﺮﻫﺎ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﻤﺜﻞ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﺄﻗﻞ ﺃﻭ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﺆﺟﻠﺔ )ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ( ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻨﻪ. ٤/٣ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻟﻤﺎﻟﻜﻬﺎ ﻧﻔﺴــﻪ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺄﻗــﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟــﻰ ﺃﻭ ﺑﻤﺜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬــﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺟﺮﺗﺎﻥ ﻣﻌﺠﻠﺘﻴــﻦ .ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻘــﺪ ﻋﻴﻨﺔ :ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺟــﺮﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻞ ،ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﺗﻘﻊ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻤﺎﺋﺔ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺣﺎﻟـــﺔ، ﺛﻢ ﻳﺆﺟﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﻤﺎﺋﺔ ﻭﻋﺸﺮﺓ ﻣﺆﺟﻠﺔ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﻘﻊ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻤﺎﺋﺔ ﻭﻋﺸــﺮﺓ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﺛﻢ ﺗﻘﻊ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎﺋﺔ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺗﻴــﻦ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﺑﺸﻬﺮ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻬﺮﻳﻦ. ٥/٣ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻘﻊ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠــﻰ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻭﺻ ﹰﻔﺎ ﻣﻨﻀﺒ ﹰﻄﺎ ،ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻤﻠﻮﻛﹰﺎ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ )ﺍﻹﺟــﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ( ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ٢٤٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻭﻳﺮﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺻﻨﻌﻬﺎ ،ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻒ .ﻭﺇﺫﺍ ﺳﻠﻢ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻭﺻﻔﻪ ﻓﻠﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺭﻓﻀﻪ ﻭﻃﻠﺐ ﻣﺎ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ. ٦/٣ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﺸــﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻓﻲ ﺷــﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﺳــﺘﺌﺠﺎﺭﻫﺎ ﺛﻢ ﻳﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ،ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺍﻷﺟــﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻓﻘﻂ؛ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﺎﻟﻜﹰﺎ ﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻦ ،ﻭﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺃﺟـﺮﺓ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻤﻠﻮﻛﹰﺎ ﻟﻪ. ٧/٣ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺃﺣﺪ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﻫــﻮ ﻣﺤﺪﺩ ﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﻭﺍﻟﺜﻤﻦ، ﺑﻐﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺆﺟﺮﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺷــﻴﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺣﻜﻤﺎ ﻭﺍﻷﻓﻀﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺇﺫﺍ ﺗﻴﺴﺮ ﺫﻟﻚ. ﺃﻭ ﹰ .٤ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺃﺣﻮﺍﻟﻪ: . ١/٤ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ: ١/١/٤ﻋﻘــﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻘــﺪ ﻻﺯﻡ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴــﻦ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩ ﺑﻔﺴﺨﻪ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻵﺧﺮ )ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ٢/٢/٥ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ ﻭ .(٢/٢/٧ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺴــﺦ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻌﺬﺭ (. ١/٢/٧ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ ﻭ ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ (. ﺍﻟﻄﺎﺭﺉ )ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ .(١/٢/٧ ٢/١/٤ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍﺅﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﻰ )ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ( ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ. ٢٤٤
- ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٩ ٣/١/٤ﺇﺫﺍ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻓﻲ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴــﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺃﺟﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ،ﻭﻳﺤﺴﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺟـﺮﺓ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺓ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ. ٤/١/٤ﻳﺠﻮﺯ ﺃﺧــﺬ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻨﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪﻫﺎ ،ﻣﻊ ﺛﺒﻮﺕ ﹰ ﻣﻌﺠﻼ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺴــﺦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﺟﺰ ﹰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻨﻜﻮﻝ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ .ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻋﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ .ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ )).(٣/٢ (. ٢/٤ﺃﺣﻮﺍﻝ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ: ١/٢/٤ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﻮﺩ ﺇﻳﺠﺎﺭ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻣﺘﻐﺎﻳﺮﺓ ﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﻣﺘﻌﺪﺩﻳﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻋﻘﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺴــﻤﻰ )ﺗﺮﺍﺩﻑ ﺍﻹﺟــﺎﺭﺍﺕ(؛ ﻷﻥ ﻛﻞ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺭﺩﻳﻔﺔ )ﻻﺣﻘﺔ( ﻟﻸﺧﺮ ،ﻭﻟﻴﺴــﺖ ﻣﺘﺰﺍﻣﻨﺔ ﻣــﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ )ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ .(٢/١/٤ (. ٢/٢/٤ﺇﺫﺍ ﺃﺑــﺮﻡ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻋﻘﺪ ﺇﻳﺠﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻦ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺇﺑﺮﺍﻣﻪ ﻋﻘﺪ ﺇﻳﺠﺎﺭ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺁﺧﺮ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺃﻭ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﺗﻬﺎ )ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ .(٢/١/٧ (. ٣/٢/٤ﻳﺠــﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺍﺭﺩ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﺷــﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻌﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻣﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺯﻣﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﺸــﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ ،ﺑﻞ ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﺳــﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ٢٤٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻌﺮﻑ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﹰ ﺍﻟﻤﻬﺎﻳﺄﺓ ﺍﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ).(Time Sharing ٤/٢/٤ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺗﺸــﺮﻳﻚ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻌﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺼﺼﺎ ﻓﻴﻬــﺎ ﻗﺒﻞ ﺇﻳﺠﺎﺭﻫﺎ ﻣــﻦ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ،ﻓﻴﺼﺒﺤﻮﻥ ﺑﺘﻤﻠﻴﻜﻬــﻢ ﹰ ﻣﻌﻪ ﺷــﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﺓ .ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻤﻠﻜﻬﻢ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺗﺄﺟﻴﺮﻫﻢ ﻟﻠﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ. .٥ﻣﺤﻞ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ: . ١/٥ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ: ١/١/٥ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴــﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﺃﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﻧﺘﻔــﺎﻉ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﺷــﺮﻋﺎ ،ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻌﻴﻦ .ﻭﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺒﺎﺣﺔ ﹰ ﻣﺤﺮﻡ ﻣﻘﺼــﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ؛ ﻛﻤﻘﺮ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻣﺴــﻜﻦ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻌﻤﻞ ﹼ ﺑﻨــﻚ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋــﺪﺓ ،ﺃﻭ ﺣﺎﻧﻮﺕ ﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺗﺨﺰﻳــﻦ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﻞ، ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻟﻨﻘﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ. ٢/١/٥ﻳﺠــﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻹﺟــﺎﺭﺓ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﻦ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﹰ ﺷــﺮﻳﻜﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﺃﻡ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺸــﻴﻮﻉ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﹰ ﺷــﺮﻳﻜﺎ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ )ﺑﻘﺴــﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓــﻊ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﻳﺄﺓ ﺍﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ( ﺃﻭ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﺧﺮ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻵﺧﺮ. ٣/١/٥ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﹸﺗﻌﻘﺪ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﻜﻦ ﺃﻭ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻭﻟﻮ ﻟﻐﻴﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﹰ ﺣﻼﻻ؛ ﻛﺎﻟﺒﻴﺖ ﻟﻠﺴــﻜﻨﻰ ،ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻟﻪ ٢٤٦
- ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٩ ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﻞ ،ﻭﺍﻟﺤﺎﺳــﻮﺏ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﺆﺟــﺮ ﺃﻭ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﻳﺮﺍﺩ ﺍﺳــﺘﺌﺠﺎﺭﻫﺎ ﻣﺤﺮﻡ. ﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺮﻡ؛ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﹼ ٤/١/٥ﻳﺠــﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻻﺳــﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻠﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴـــﻪ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷــﺮﻋﺎ .ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﺠﻨﺐ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺿـــﺮﺭ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ ﺑﺴﻮﺀ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﹰ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺑﺎﻹﻫﻤﺎﻝ. ٥/١/٥ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺑﺮﺍﺀﺗﻪ ﻣﻦ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻞ ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻪ ﻋﻤﺎ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻣــﻦ ﺧﻠﻞ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﺃﻡ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ. ٦/١/٥ﺇﺫﺍ ﻓﺎﺗــﺖ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﺘﻌﺪﻱ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻦ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻤﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺇﺻﻼﺣﻬﺎ ،ﻭﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻋﻦ ﻣﺪﺓ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ. ٧/١/٥ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘــﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ .ﻭ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺑﺈﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴــﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ )ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ(. ٨/١/٥ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺗﻌﺪ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮ .ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﹰﺎ ،ﻭﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ٢٤٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻓــﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺿﻤﻨﹰﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺟﺮﺓ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺟﺮﺓ. ﺃﻱ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﹰ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﺃﻥ ﻳﻮﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﻟﻘﻴــﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ. ٢/٥ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﺟﺮﺓ: ١/٢/٥ﻳﺠــﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜــﻮﻥ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻧﻘــﻮ ﹰﺩﺍ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﹰﺎ )ﺳــﻠﻌﺔ( ﺃﻭ ﻣﻨﻔﻌﺔ )ﺧﺪﻣــﺔ( .ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺔ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻟﻠﻤﺪﺓ ﻛﻠﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺑﺄﻗﺴــﺎﻁ ﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ .ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺛﺎﺑﺖ ﺃﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺤﺴــﺐ ﺃﻱ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ )ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ .(٣/٢/٥ (. ٢/٢/٥ﺗﺠﺐ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ،ﻭﺗﺴﺘﺤﻖ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﺳــﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ ﻻ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺪ .ﻭﻳﺠــﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺗﺴــﺎﻭﻱ ﺃﻭ ﺗﺰﻳﺪ ﺃﻭ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺗﺄﺧﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻣﺪﺓ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺪﻓﻊ. ٣/٢/٥ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﺟــﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺓ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜــﻮﻥ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﻤﺒﻠــﻎ ﻣﻌﻠﻮﻡ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺆﺷــﺮ ﻣﻨﻀﺒﻂ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳــﻪ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻟﻠﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ، ﹰ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﻤﻌﻴﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻻ ﻣﺠﺎﻝ ﻭﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷــﺮ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻨﺰﺍﻉ ،ﻭﻳﻮﺿﻊ ﻟﻪ ﺣﺪ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪ ﺃﺩﻧﻰ ،ﻷﻧﻪ ﺳــﻴﺼﺒﺢ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ. ٢٤٨
- ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٩ ٤/٢/٥ﻳﺠــﻮﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻣﻜﻮﻧــﺔ ﻣﻦ ﺟﺰﺀﻳﻦ ﻣﺤﺪﺩﻳﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﺴــﻠﻢ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ،ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺃﻱ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻳﻘﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ؛ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ .ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺣﻘﺎ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ،ﻭﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﺗﺤﻤﻠﻪ. ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﹼ ٥/٢/٥ﻳﺠــﻮﺯ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴــﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﺃﻣﺎ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟــﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﻓﺘﺼﺒﺢ ﺩﻳﻨﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ. .٦ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ: . ١/٦ﻳﺠﻮﺯ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤــﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻣﺜــﻞ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻭﺣﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﺪ ﺍﻟﻐﻴﺮ ،ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻋﻦ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ. ٢/٦ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺍﻷﺟﺮﺓ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻘﺴﻴﻄﻬﺎ ،ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﺈﻥ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟـــﺮ ﺣﻠﻮﻝ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﻗﺴــﺎﻁ ﺇﺫﺍ ﺗﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﺳﺪﺍﺩ ﻗﺴــﻂ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻌﺪ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﻤﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻊ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ .ﻭﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﺠﻠﺔ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﻔﺴــﺎﺧﻬﺎ ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳــﺔ ﺍﻟﻤﺪﺓ .ﻭﺃﻱ ﺇﻣﻬﺎﻝ ٢٤٩
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﻣﻬﺎﻝ ﻭﻟﻴﺲ ﺣﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ .ﻭﻳﺮﺍﻋﻰ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ).(٢/٢/٥ (. ٣/٦ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ (. .(٤/٦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ )ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ٤/٦ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻨﺺ ﻓــﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﺤﺪﺩ ﺃﻭ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺧﺮﻩ ﻋﻦ ﺳــﺪﺍﺩ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ، ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﻑ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ. ٥/٦ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ،ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﺃﻥ ﻳﺴــﺘﻮﻓﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻘﻂ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺤﻞ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ .ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺇﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ. ..٧ﻃﻮﺍﺭﺉ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ: ١/٧ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﺃﻭ ﻫﻼﻛﻬﺎ: ١/١/٧ﺇﺫﺍ ﺑﺎﻉ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻨﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻭﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ. ٢٥٠
- ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٩ ٢/١/٧ﻳﺤــﻖ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ،ﻭﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ؛ ﻷﻧﻪ ﺣﻖ ﻟﻠﻐﻴﺮ ،ﻭﻻ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺭﺿﺎ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﹼ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﻓﻠﻪ ﺣﻖ ﻓﺴــﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻋﻠﻢ ﻭﻗﺒﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ. ٣/١/٧ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻌﻴﻦ ﻳﻨﻔﺴــﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻟﻌﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﺃﺩﺍﺀ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ. ٤/١/٧ﺍﻟﻌﻴــﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ،ﻓــﻼ ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻣﻨﻪ ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻌﻮﺿﻬﺎ ﺑﻤﺜﻠﻬﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻞ ،ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻬﻼﻙ. ٥/١/٧ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬــﻼﻙ ﺍﻟﺠﺰﺋــﻲ ﻟﻠﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨــﻞ ﺑﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﺴــﺦ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ،ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﻘﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻠﻌﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﺗﺨﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﻋﻦ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺃﺟﺮﺓ ﻋﻦ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺘﻔــﺎﻉ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻋﻮﺿﻬﺎ ) ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ( ﺑﻤﺜﻠﻬﺎ ﻋﻘﺐ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ) .ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ (٦/١/٥ ٦/١/٧ﻓــﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﻴﻦ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻌﻴﻦ ﺍﻟﻬﺎﻟﻜﺔ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻘﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ .ﻭﻳﺴﺘﻤﺮ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﻟﺒﺎﻗــﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﻓﻴﻨﻔﺴــﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ )ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ .(٥/٣ (. ٢٥١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ٧/١/٧ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﻋﻦ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻋﺎﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟــﻚ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺗﺴــﺘﻤﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤــﺪﺓ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ، ﻭﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ، ﺑــﻞ ﻳﺘﺮﻛﻬــﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺼــﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟــﻲ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺟــﺮ ﻓﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ) .ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ .(١/٢/٧ (. ٢/٧ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺅﻩ ﻭﺗﺠﺪﻳﺪﻩ: ١/٢/٧ﻳﺠﻮﺯ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ،ﻭﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﺴــﺨﻪ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻌﺬﺭ ﺍﻟﻄﺎﺭﺉ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﻞ ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ،ﻭﻳﺤﻖ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺑﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻟﻤﻦ ﺍﺷﺘﺮﻃﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ. ٢/٢/٧ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻌﺪﻡ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴـــﺘﺄﺟﺮ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺃﻭ ﺗﺄﺧﻴﺮﻫﺎ. ٣/٢/٧ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﻮﻓﺎﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻮﺭﺛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﺴــﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﺫﺍ ﺃﺛﺒﺘﻮﺍ ﺃﻥ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﻓــﺎﺓ ﻣﻮﺭﺛﻬﻢ ﺃﺛﻘﻞ ﻣــﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫــﻢ ﺃﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ. ٤/٢/٧ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺑﺘﻌﺬﺭ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻔﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ. ٥/٢/٧ﻳﺠﻮﺯ ﺑﺮﺿﺎ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﺳﺮﻳﺎﻧﻪ. ٢٥٢
- ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٩ ٦/٢/٧ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺗﻬﺎ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻟﻠﻌﺬﺭ ﺩﺭ ﹰﺀﺍ ﻟﻠﻀﺮﺭ؛ ﻣﺜﻞ ﺗﺄﺧﺮ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﺳــﺘﺌﺠﺎﺭ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﻨﻘﻞ، ﻭﻋﺪﻡ ﻧﻀﺞ ﺍﻟﺰﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮﺓ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ .ﻭﺗﺴــﺘﻤﺮ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ .ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﺧﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﺳﻮﺍﺀ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺃﻡ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺑﻮﺿﻊ ﻧﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻋﻨﺪ ﺩﺧﻮﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﺮﻏﺒﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ. ..٨ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ: ١/٨ﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﺍﻹﺟــﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴــﻚ ،ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺮﻳﻘــﺔ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﻭ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺑﺈﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻵﺗﻴﺔ: ١/١/٨ﻭﻋﺪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺑﺜﻤــﻦ ﺭﻣﺰﻱ ،ﺃﻭ ﺑﺜﻤﻦ ﺣﻘﻴﻘﻲ ،ﺃﻭ ﻭﻋﺪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ. ٢/١/٨ﻭﻋﺪ ﺑﺎﻟﻬﺒﺔ. ٣/١/٨ﻋﻘﺪ ﻫﺒﺔ ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ. ﻭﻓﻲ ﺣــﺎﻻﺕ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻭﻋــﺪ ﺑﺎﻟﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﻭﻋــﺪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻋﻘــﺪ ﻫﺒﺔ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﺟﺰﺀ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ. ٢/٨ﺍﻟﻮﻋــﺪ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺑﺈﺣــﺪ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨــﺪ ١/٨ﻣﻠﺰﻡ ﻟﻤﻦ ﺻﺪﺭ ﻣﻨﻪ ،ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻄﺮﻑ ٢٥٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺨﻴﺮﺍ؛ ﺗﺠﻨ ﹰﺒﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﹰ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌﻘﺪ. ٣/٨ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ،ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﺑــﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺍﻟﻮﻋﺪ ،ﻭﻻ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴــﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺍﻷﻭﻟﻰ. ٤/٨ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻗﺘﺮﺍﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﻌﻘﺪ ﻫﺒﺔ ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺷــﺮﻁ ﺳــﺪﺍﺩ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻗﺴــﺎﻁ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻫﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ،ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺇﺫﺍ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺸــﺮﻁ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟــﺔ ﻷﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﺎﻗﺪﻱ ﺁﺧﺮ ،ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﻭﻟﻮ ﻟﻘﺴﻂ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻼ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ،ﻟﻌﺪﻡ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺸﺮﻁ. ٥/٨ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﻣﺸــﺘﺮﺍﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻗﺒﻞ ﺇﺟﺎﺭﺗﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻀﻲ ﻣﺪﺓ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟــﺮﺓ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﻣﻮﻋﺪ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ. ﻭﻳﺴﺮﻱ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻠﻌﻴﻦ ﺑﺈﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ )).(١/٧ (. ٦/٨ﻣــﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨــﺪ ٨/٨ﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣــﻜﺎﻡ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟــﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴــﻚ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭ ﻓﻴﻬــﺎ ﻭﻋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ،ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺃﻱ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﺷــﺘﺮﻳﺖ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻚ ،ﺃﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﺳــﺘﺌﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ،ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﺑﺄﻗﺴــﺎﻁ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻭﺗﺸﺒﻪ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺑﻴ ﹰﻌﺎ ﺑﺎﻷﻗﺴﺎﻁ ﻣﻊ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ. ٢٥٤
- ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٩ ٧/٨ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺑﺈﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﻀﺎ ﹰﻓﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ ﻣﻊ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ. ٨/٨ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻜﺖ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﺃﻭ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪﺗﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ، ﻭﻳﺮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻭﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺩﻓ ﹰﻌﺎ ﻟﻠﻀﺮﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺿﻲ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻋﻦ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ. .٩ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ: . ١٦ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ( ١٤٢٣ﻫـــ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ١٦ﺃﻳﺎﺭ ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴــﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٤ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ١٤٢٣ﻫـــ ٢٠٠٢ﻡ. ﻡ. ٢٠٠٢ ٢٥٥
Create FREE account or Login to add your comment