الأجارة والأجارة المنتهية بالتمليك - نص المعيار

By IM Research

7 years ago

نطاق المعيار: يتناول هذا المعيار إجارة الأعيان إجارة تشغيلية أو إجارة منتهية بالتمليك، سواء كانت المؤسسة مؤجرة أم مستأجرة.

Create FREE account or Login to add your comment

Comments (0)

Transcription

‫ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((٩‬‬ ‫‪ ..١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺗﺸــﻐﻴﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‪،‬‬ ‫ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺆﺟﺮﺓ ﺃﻡ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻷﻧﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻻ ﺇﺟﺎﺭﺓ‬ ‫ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ )ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ( ﻷﻥ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪ ..٢‬ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢‬ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﺗﻘﻊ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺃﺣﺪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﻤﺎ ﻳﺮﻏﺐ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭﻩ ﻭﻳﻌﺪ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢‬ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺴــﺒﻘﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﺎﻡ ﺣﻴﺚ‬ ‫ﻳﻘﻊ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷــﺮﺓ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﺎﻡ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺟــﺎﺭﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻘﺪ ﺇﻳﺠﺎﺭ ﺧﺎﺹ‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺘﺒﺎﺩﻝ ﺇﺷﻌﺎﺭﻳﻦ‬ ‫ﻟﻺﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﻊ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻃﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪٢٤١‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٣/٢‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠ ﹰﻐﺎ ﻣﺤﺪ ﹰﺩﺍ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺗﺤﺠﺰﻩ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻟﻀﻤــﺎﻥ ﺟﺪﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﻋﺪﻩ‬ ‫ﺑﺎﻻﺳــﺘﺌﺠﺎﺭ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺑﺸــﺮﻁ ﺃﻻ ﻳﺴﺘﻘﻄﻊ ﻣﻨﻪ ﺇﻻ‬ ‫ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻀــﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ‪ -‬ﻋﻨﺪ ﻧﻜﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ‪ -‬ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻋــﺪ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺗﻜﻠﻔــﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ‬ ‫ﺗﺄﺟﻴﺮﻫــﺎ ﻭﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳــﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸــﻐﻴﻠﻴﺔ ﻓﻴﺘﺤﻤﻞ‬ ‫ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ ﻋﻨﺪ ﻧﻜﻮﻟﻪ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺷــﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻭﺛﻤـــﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺇﻥ‬ ‫ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺒﻊ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٢‬ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻟﻠﺤﻔﻆ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﻓــﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼــﺮﻑ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺄﻥ ﻳﺄﺫﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻨﺪ ﺇﺑــﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺇﺟﺎﺭﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٣‬ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻣﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﻖ ﺍﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺇﺟﺎﺭﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٣‬ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻓﻬﻮ ﺍﻷﺻﻞ‪،‬‬ ‫ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٣‬ﺃﻣــﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺳــﺘﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺑﺎﻟﺸــﺮﺍﺀ ﻣﻦ‬ ‫(‬ ‫‪ (٢/٣‬ﺃﻭ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﻨﻌﻘﺪ‬ ‫ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺌﺠﺎﺭ )ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫‪٢٤٢‬‬
‫ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((٩‬‬ ‫ﺍﻹﺟــﺎﺭﺓ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ‪ .‬ﻭﻳﺼــﺢ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ‬ ‫ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺴــﺠﻴﻠﻪ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ )ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ(‪،‬‬ ‫ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺸــﺘﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ )ﺳﻨﺪ ﺿﺪ( ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣‬ﻳﺠــﻮﺯ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺷــﺨﺺ ﺃﻭ ﺟﻬــﺔ ﺛﻢ ﺇﺟﺎﺭﺗﻬﺎ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﻤﻠﻜﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻞ‬ ‫ﺑــﻪ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﻦ ﺍﺳــﺘﺄﺟﺮ ﻋﻴﻨﹰﺎ ﺃﻥ ﻳﺆﺟﺮﻫﺎ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﻤﺜﻞ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﺄﻗﻞ‬ ‫ﺃﻭ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﺆﺟﻠﺔ )ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ( ﻣﺎ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ‬ ‫ﻣﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻟﻤﺎﻟﻜﻬﺎ ﻧﻔﺴــﻪ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬ ‫ﺑﺄﻗــﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟــﻰ ﺃﻭ ﺑﻤﺜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬــﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺟﺮﺗﺎﻥ‬ ‫ﻣﻌﺠﻠﺘﻴــﻦ‪ .‬ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻘــﺪ ﻋﻴﻨﺔ‪ :‬ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻷﺟــﺮﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻞ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﺗﻘﻊ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻤﺎﺋﺔ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺣﺎﻟـــﺔ‪،‬‬ ‫ﺛﻢ ﻳﺆﺟﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﻤﺎﺋﺔ ﻭﻋﺸﺮﺓ ﻣﺆﺟﻠﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﻘﻊ‬ ‫ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻤﺎﺋﺔ ﻭﻋﺸــﺮﺓ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﺛﻢ ﺗﻘﻊ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎﺋﺔ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺗﻴــﻦ ﻭﺍﺣﺪﺓ‪ ،‬ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﺆﺟﻠﺔ‬ ‫ﺑﺸﻬﺮ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻬﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻘﻊ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠــﻰ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻭﺻ ﹰﻔﺎ ﻣﻨﻀﺒ ﹰﻄﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻮ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﻜﻦ ﻣﻤﻠﻮﻛﹰﺎ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ )ﺍﻹﺟــﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ( ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪٢٤٣‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻭﻳﺮﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻣﻜﺎﻥ‬ ‫ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺻﻨﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ‬ ‫ﺑﻠﻔﻆ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻒ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﺳﻠﻢ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻭﺻﻔﻪ ﻓﻠﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‬ ‫ﺭﻓﻀﻪ ﻭﻃﻠﺐ ﻣﺎ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﺸــﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻓﻲ ﺷــﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺌﺠﺎﺭﻫﺎ ﺛﻢ ﻳﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ‪ ،‬ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺍﻷﺟــﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻓﻘﻂ؛ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﺎﻟﻜﹰﺎ‬ ‫ﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺃﺟـﺮﺓ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻤﻠﻮﻛﹰﺎ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٧/٣‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺃﺣﺪ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﻫــﻮ ﻣﺤﺪﺩ ﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﻭﺍﻟﺜﻤﻦ‪،‬‬ ‫ﺑﻐﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺆﺟﺮﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺷــﻴﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ‬ ‫ﺣﻜﻤﺎ ﻭﺍﻷﻓﻀﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺇﺫﺍ ﺗﻴﺴﺮ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪ .٤‬ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺃﺣﻮﺍﻟﻪ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٤‬ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٤‬ﻋﻘــﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻘــﺪ ﻻﺯﻡ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴــﻦ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩ‬ ‫ﺑﻔﺴﺨﻪ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻵﺧﺮ )ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪ ٢/٢/٥‬ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫ﻭ‪ .(٢/٢/٧‬ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺴــﺦ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻌﺬﺭ‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪١/٢/٧‬ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ ﻭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻄﺎﺭﺉ )ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.(١/٢/٧‬‬ ‫‪ ٢/١/٤‬ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍﺅﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﺎ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻻﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺴﻤﻰ )ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ( ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬ ‫‪٢٤٤‬‬
‫ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((٩‬‬ ‫‪ ٣/١/٤‬ﺇﺫﺍ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻓﻲ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴــﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺃﺟﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ‪ ،‬ﻭﻳﺤﺴﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺟـﺮﺓ‬ ‫ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺓ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ ٤/١/٤‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﺧــﺬ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻨﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻊ ﺛﺒﻮﺕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﻌﺠﻼ‬ ‫ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺴــﺦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﺟﺰ ﹰﺀﺍ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻨﻜﻮﻝ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ‬ ‫ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ‪ .‬ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ‬ ‫ﻋﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ‪ .‬ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ))‪.(٣/٢‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٢/٤‬ﺃﺣﻮﺍﻝ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٤‬ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﻮﺩ ﺇﻳﺠﺎﺭ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻣﺘﻐﺎﻳﺮﺓ ﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﻣﺘﻌﺪﺩﻳﻦ‬ ‫ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻋﻘﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪﺓ‪ ،‬ﻭﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺴــﻤﻰ )ﺗﺮﺍﺩﻑ ﺍﻹﺟــﺎﺭﺍﺕ(؛ ﻷﻥ ﻛﻞ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ‬ ‫ﺭﺩﻳﻔﺔ )ﻻﺣﻘﺔ( ﻟﻸﺧﺮ￯‪ ،‬ﻭﻟﻴﺴــﺖ ﻣﺘﺰﺍﻣﻨﺔ ﻣــﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ )ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.(٢/١/٤‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٤‬ﺇﺫﺍ ﺃﺑــﺮﻡ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻋﻘﺪ ﺇﻳﺠﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻦ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺼﺢ‬ ‫ﺇﺑﺮﺍﻣﻪ ﻋﻘﺪ ﺇﻳﺠﺎﺭ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺁﺧﺮ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ‬ ‫ﺃﻭ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﺗﻬﺎ )ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.(٢/١/٧‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٤‬ﻳﺠــﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺍﺭﺩ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﺷــﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ‬ ‫ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻌﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻣﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺯﻣﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﺸــﺨﺺ‬ ‫ﻣﻌﻴﻦ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﺳــﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ‬ ‫‪٢٤٥‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻌﺮﻑ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ‬ ‫ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﺎﻳﺄﺓ ﺍﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ )‪.(Time Sharing‬‬ ‫‪ ٤/٢/٤‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺗﺸــﺮﻳﻚ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻌﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ‬ ‫ﺣﺼﺼﺎ ﻓﻴﻬــﺎ ﻗﺒﻞ ﺇﻳﺠﺎﺭﻫﺎ ﻣــﻦ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ‪ ،‬ﻓﻴﺼﺒﺤﻮﻥ‬ ‫ﺑﺘﻤﻠﻴﻜﻬــﻢ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﻌﻪ ﺷــﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﺓ‪ .‬ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻤﻠﻜﻬﻢ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ‬ ‫ﻭﺗﺄﺟﻴﺮﻫﻢ ﻟﻠﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ‬ ‫ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ﻣﺤﻞ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٥‬ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٥‬ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴــﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﺃﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﻧﺘﻔــﺎﻉ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ‬ ‫ﺷــﺮﻋﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻦ‪ .‬ﻭﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺒﺎﺣﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﺤﺮﻡ ﻣﻘﺼــﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ؛ ﻛﻤﻘﺮ‬ ‫ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻣﺴــﻜﻦ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻌﻤﻞ ﹼ‬ ‫ﺑﻨــﻚ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋــﺪﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺣﺎﻧﻮﺕ ﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺗﺨﺰﻳــﻦ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﻞ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻟﻨﻘﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٥‬ﻳﺠــﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻹﺟــﺎﺭﺓ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﻦ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺷــﺮﻳﻜﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﺃﻡ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ‬ ‫ﺍﻟﺸــﻴﻮﻉ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺷــﺮﻳﻜﺎ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ )ﺑﻘﺴــﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓــﻊ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﻳﺄﺓ ﺍﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ( ﺃﻭ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﺧﺮ￯ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻵﺧﺮ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١/٥‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﹸﺗﻌﻘﺪ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﻜﻦ ﺃﻭ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻭﻟﻮ ﻟﻐﻴﺮ ﻣﺴﻠﻢ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺣﻼﻻ؛ ﻛﺎﻟﺒﻴﺖ ﻟﻠﺴــﻜﻨﻰ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻟﻪ‬ ‫‪٢٤٦‬‬
‫ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((٩‬‬ ‫ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﻞ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﺎﺳــﻮﺏ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺟــﺮ ﺃﻭ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﻳﺮﺍﺩ ﺍﺳــﺘﺌﺠﺎﺭﻫﺎ‬ ‫ﻣﺤﺮﻡ‪.‬‬ ‫ﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺮﻡ؛ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﹼ‬ ‫‪ ٤/١/٥‬ﻳﺠــﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻻﺳــﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻠﻌﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴـــﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺷــﺮﻋﺎ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﺠﻨﺐ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺿـــﺮﺭ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ ﺑﺴﻮﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺑﺎﻹﻫﻤﺎﻝ‪.‬‬ ‫‪ ٥/١/٥‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺑﺮﺍﺀﺗﻪ ﻣﻦ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻞ ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎﻉ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻪ ﻋﻤﺎ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻣــﻦ ﺧﻠﻞ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺳــﻮﺍﺀ‬ ‫ﺃﻛﺎﻥ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﺃﻡ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٦/١/٥‬ﺇﺫﺍ ﻓﺎﺗــﺖ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﺘﻌﺪﻱ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻦ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻤﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺇﺻﻼﺣﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺍﻷﺟﺮﺓ‬ ‫ﻋﻦ ﻣﺪﺓ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٧/١/٥‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘــﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‪ .‬ﻭ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺑﺈﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴــﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ )ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ(‪.‬‬ ‫‪ ٨/١/٥‬ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‬ ‫ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺗﻌﺪ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮ‪ .‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﹰﺎ‪ ،‬ﻭﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫‪٢٤٧‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ‪ ،‬ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻓــﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺿﻤﻨﹰﺎ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺟﺮﺓ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺟﺮﺓ‪.‬‬ ‫ﺃﻱ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﺃﻥ ﻳﻮﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﻟﻘﻴــﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٥‬ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻷﺟﺮﺓ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٥‬ﻳﺠــﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜــﻮﻥ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻧﻘــﻮ ﹰﺩﺍ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﹰﺎ )ﺳــﻠﻌﺔ( ﺃﻭ ﻣﻨﻔﻌﺔ‬ ‫)ﺧﺪﻣــﺔ(‪ .‬ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ‬ ‫ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻟﻠﻤﺪﺓ ﻛﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺄﻗﺴــﺎﻁ ﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ‪ .‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ‬ ‫ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺛﺎﺑﺖ ﺃﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺤﺴــﺐ ﺃﻱ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ )ﻳﻨﻈﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.(٣/٢/٥‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٥‬ﺗﺠﺐ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻭﺗﺴﺘﺤﻖ ﺑﺎﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﺳــﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ ﻻ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ .‬ﻭﻳﺠــﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻷﺟﺮﺓ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺗﺴــﺎﻭﻱ‬ ‫ﺃﻭ ﺗﺰﻳﺪ ﺃﻭ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺗﺄﺧﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ‬ ‫ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻣﺪﺓ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺪﻓﻊ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٥‬ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﺟــﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺓ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜــﻮﻥ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ‬ ‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﻤﺒﻠــﻎ ﻣﻌﻠﻮﻡ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ‬ ‫ﻣﺆﺷــﺮ ﻣﻨﻀﺒﻂ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳــﻪ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻟﻠﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ‪،‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﻤﻌﻴﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻻ ﻣﺠﺎﻝ‬ ‫ﻭﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺷــﺮ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻨﺰﺍﻉ‪ ،‬ﻭﻳﻮﺿﻊ ﻟﻪ ﺣﺪ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪ ﺃﺩﻧﻰ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﺳــﻴﺼﺒﺢ ﺃﺟﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪٢٤٨‬‬
‫ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((٩‬‬ ‫‪ ٤/٢/٥‬ﻳﺠــﻮﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻣﻜﻮﻧــﺔ ﻣﻦ ﺟﺰﺀﻳﻦ‬ ‫ﻣﺤﺪﺩﻳﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﺴــﻠﻢ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ‪ ،‬ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‬ ‫ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺃﻱ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻳﻘﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ؛ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ‪ .‬ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺣﻘﺎ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﻧﻘﺺ‬ ‫ﺗﺤﻤﻠﻪ‪.‬‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﹼ‬ ‫‪ ٥/٢/٥‬ﻳﺠــﻮﺯ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴــﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﺃﻣﺎ ﺃﺟﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟــﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﻓﺘﺼﺒﺢ ﺩﻳﻨﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ‪،‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .٦‬ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ١/٦‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﺮﺓ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤــﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻣﺜــﻞ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻭﺣﻮﺍﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﻐﻴﺮ‪ ،‬ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ‬ ‫ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻋﻦ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٦‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺍﻷﺟﺮﺓ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻘﺴﻴﻄﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﺈﻥ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ‬ ‫ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟـــﺮ ﺣﻠﻮﻝ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﻗﺴــﺎﻁ ﺇﺫﺍ ﺗﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﺳﺪﺍﺩ‬ ‫ﻗﺴــﻂ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻌﺪ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺑﻤﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﻣﻊ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ‪ .‬ﻭﺍﻷﺟﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺠﻠﺔ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﻔﺴــﺎﺧﻬﺎ ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳــﺔ ﺍﻟﻤﺪﺓ‪ .‬ﻭﺃﻱ ﺇﻣﻬﺎﻝ‬ ‫‪٢٤٩‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻣﺤﺔ ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﻣﻬﺎﻝ ﻭﻟﻴﺲ ﺣﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ‪ .‬ﻭﻳﺮﺍﻋﻰ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫)‪.(٢/٢/٥‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٣/٦‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.(٤/٦‬‬ ‫ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ )ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫‪ ٤/٦‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻨﺺ ﻓــﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﺤﺪﺩ ﺃﻭ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺧﺮﻩ ﻋﻦ ﺳــﺪﺍﺩ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ‪،‬‬ ‫ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﻑ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٦‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ‪ ،‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ‬ ‫ﺃﻥ ﻳﺴــﺘﻮﻓﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻘﻂ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺤﻞ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ‪ .‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸــﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺇﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ ..٧‬ﻃﻮﺍﺭﺉ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪:‬‬ ‫‪ ١/٧‬ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﺃﻭ ﻫﻼﻛﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٧‬ﺇﺫﺍ ﺑﺎﻉ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺘﻬﻲ‬ ‫ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻭﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪٢٥٠‬‬
‫ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((٩‬‬ ‫‪ ٢/١/٧‬ﻳﺤــﻖ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ‪ ،‬ﻭﺗﻨﺘﻘﻞ‬ ‫ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ؛ ﻷﻧﻪ ﺣﻖ ﻟﻠﻐﻴﺮ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺭﺿﺎ‬ ‫ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﹼ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﻓﻠﻪ ﺣﻖ‬ ‫ﻓﺴــﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻋﻠﻢ ﻭﻗﺒﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١/٧‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻌﻴﻦ ﻳﻨﻔﺴــﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻟﻌﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ‬ ‫ﻟﻠﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﺃﺩﺍﺀ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ‪.‬‬ ‫‪ ٤/١/٧‬ﺍﻟﻌﻴــﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ‪ ،‬ﻓــﻼ ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺣﺼﻞ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻣﻨﻪ ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻌﻮﺿﻬﺎ ﺑﻤﺜﻠﻬﺎ ﺇﻥ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻞ‪ ،‬ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻬﻼﻙ‪.‬‬ ‫‪ ٥/١/٧‬ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬــﻼﻙ ﺍﻟﺠﺰﺋــﻲ ﻟﻠﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨــﻞ ﺑﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻳﺤﻖ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﺴــﺦ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﻘﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ‬ ‫ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻠﻌﻴﻦ ﺇﺫﺍ ﺗﺨﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﻋﻦ‬ ‫ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺃﺟﺮﺓ ﻋﻦ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ‬ ‫ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺘﻔــﺎﻉ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻋﻮﺿﻬﺎ ) ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ( ﺑﻤﺜﻠﻬﺎ‬ ‫ﻋﻘﺐ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪) .‬ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪(٦/١/٥‬‬ ‫‪ ٦/١/٧‬ﻓــﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﻴﻦ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻴﻦ ﺍﻟﻬﺎﻟﻜﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻘﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ‪ .‬ﻭﻳﺴﺘﻤﺮ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﻟﺒﺎﻗــﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﻓﻴﻨﻔﺴــﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ )ﻳﻨﻈﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.(٥/٣‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪٢٥١‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٧/١/٧‬ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﻋﻦ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻋﺎﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟــﻚ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺗﺴــﺘﻤﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤــﺪﺓ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺑــﻞ ﻳﺘﺮﻛﻬــﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺼــﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟــﻲ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻨﺎﺯﻝ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺟــﺮ ﻓﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪) .‬ﻳﻨﻈﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪.(١/٢/٧‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٢/٧‬ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺅﻩ ﻭﺗﺠﺪﻳﺪﻩ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٧‬ﻳﺠﻮﺯ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ‬ ‫ﻓﺴــﺨﻪ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻌﺬﺭ ﺍﻟﻄﺎﺭﺉ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺑﺴﺒﺐ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﺐ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﻞ ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎﻉ‪ ،‬ﻭﻳﺤﻖ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺑﺨﻴﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻟﻤﻦ ﺍﺷﺘﺮﻃﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٧‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻟﻌﺪﻡ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴـــﺘﺄﺟﺮ‬ ‫ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺃﻭ ﺗﺄﺧﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٧‬ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﻮﻓﺎﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻮﺭﺛﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﺴــﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﺫﺍ ﺃﺛﺒﺘﻮﺍ ﺃﻥ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺑﺴﺒﺐ‬ ‫ﻭﻓــﺎﺓ ﻣﻮﺭﺛﻬﻢ ﺃﺛﻘﻞ ﻣــﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫــﻢ ﺃﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ‬ ‫ﺣﺪﻭﺩ ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٢/٧‬ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺑﺘﻌﺬﺭ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻔﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٢/٧‬ﻳﺠﻮﺯ ﺑﺮﺿﺎ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﺳﺮﻳﺎﻧﻪ‪.‬‬ ‫‪٢٥٢‬‬
‫ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((٩‬‬ ‫‪ ٦/٢/٧‬ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻟﻠﻌﺬﺭ ﺩﺭ ﹰﺀﺍ ﻟﻠﻀﺮﺭ؛‬ ‫ﻣﺜﻞ ﺗﺄﺧﺮ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﺳــﺘﺌﺠﺎﺭ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﻨﻘﻞ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﺪﻡ ﻧﻀﺞ ﺍﻟﺰﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮﺓ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔ‪ .‬ﻭﺗﺴــﺘﻤﺮ‬ ‫ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ‪ .‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﺧﺮ￯‬ ‫ﺑﻌﺪﻫﺎ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺃﻡ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ‬ ‫ﺑﻮﺿﻊ ﻧﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻋﻨﺪ ﺩﺧﻮﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ‬ ‫ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﺮﻏﺒﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪ ..٨‬ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‪:‬‬ ‫‪ ١/٨‬ﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﺍﻹﺟــﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴــﻚ‪ ،‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺮﻳﻘــﺔ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻌﻴﻦ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﻭ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺑﺈﺣﺪ￯‬ ‫ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٨‬ﻭﻋﺪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺑﺜﻤــﻦ ﺭﻣﺰﻱ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺜﻤﻦ ﺣﻘﻴﻘﻲ‪ ،‬ﺃﻭ ﻭﻋﺪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ‬ ‫ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٨‬ﻭﻋﺪ ﺑﺎﻟﻬﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١/٨‬ﻋﻘﺪ ﻫﺒﺔ ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺣــﺎﻻﺕ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻭﻋــﺪ ﺑﺎﻟﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﻭﻋــﺪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻋﻘــﺪ ﻫﺒﺔ ﻣﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﺟﺰﺀ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٨‬ﺍﻟﻮﻋــﺪ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺑﺈﺣــﺪ￯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨــﺪ ‪ ١/٨‬ﻣﻠﺰﻡ ﻟﻤﻦ‬ ‫ﺻﺪﺭ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻄﺮﻑ‬ ‫‪٢٥٣‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺨﻴﺮﺍ؛ ﺗﺠﻨ ﹰﺒﺎ ﻟﻠﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ‬ ‫ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻴﻜﻮﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٨‬ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﺇﺑــﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺍﻟﻮﻋﺪ‪ ،‬ﻭﻻ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴــﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ‬ ‫ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٨‬ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻗﺘﺮﺍﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﻌﻘﺪ ﻫﺒﺔ ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺷــﺮﻁ ﺳــﺪﺍﺩ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫ﺍﻷﻗﺴــﺎﻁ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪﻫﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ‪ ،‬ﺗﻨﺘﻘﻞ‬ ‫ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺇﺫﺍ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺸــﺮﻁ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟــﺔ ﻷﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ‬ ‫ﺗﻌﺎﻗﺪﻱ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﻭﻟﻮ ﻟﻘﺴﻂ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻼ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻌﺪﻡ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺸﺮﻁ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٨‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﻣﺸــﺘﺮﺍﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻗﺒﻞ ﺇﺟﺎﺭﺗﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺟﺎﺭﺓ‬ ‫ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻀﻲ ﻣﺪﺓ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺟــﺮﺓ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﻣﻮﻋﺪ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﺴﺮﻱ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻠﻌﻴﻦ ﺑﺈﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ‬ ‫ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺪ ))‪.(١/٧‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٦/٨‬ﻣــﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨــﺪ ‪ ٨/٨‬ﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣــﻜﺎﻡ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻹﺟــﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴــﻚ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪﺭ ﻓﻴﻬــﺎ ﻭﻋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ‬ ‫ﺑﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺃﻱ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ‬ ‫ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﺷــﺘﺮﻳﺖ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻚ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻧﻬﺎ‬ ‫ﺳــﺘﺌﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﺑﺄﻗﺴــﺎﻁ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻭﺗﺸﺒﻪ ﺃﻗﺴﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺑﻴ ﹰﻌﺎ‬ ‫ﺑﺎﻷﻗﺴﺎﻁ ﻣﻊ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪٢٥٤‬‬
‫ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((٩‬‬ ‫‪ ٧/٨‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺑﺈﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﻀﺎ ﹰﻓﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ ﻣﻊ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٨/٨‬ﺇﺫﺍ ﻫﻠﻜﺖ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﺃﻭ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪﺗﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﺮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻭﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺩﻓ ﹰﻌﺎ ﻟﻠﻀﺮﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﺭﺿﻲ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻋﻦ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻓﻲ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪ .٩‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪١٦‬ﺃﻳﺎﺭ )ﻣﺎﻳﻮ(‬ ‫‪١٤٢٣‬ﻫـــ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪١٦‬ﺃﻳﺎﺭ‬ ‫ﺻﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴــﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ٤‬ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ‪١٤٢٣‬ﻫـــ‬ ‫‪٢٠٠٢‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫‪٢٠٠٢‬‬ ‫‪٢٥٥‬‬