إعادة الشراء - نص المعيار

Transcription

1. ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ‬ ‫‪((٥٨‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٨‬‬ ‫‪ --١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺷــﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘــﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪ‬ ‫ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨــﺎﻩ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﺿﻮﺍﺑﻄﻪ‪ ،‬ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ‪ ،‬ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺷــﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪،‬‬ ‫ﻭﻻ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﺋﻌﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻔﺴــﺦ ﻛﺒﻴﻊ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ‬ ‫ﻭﺍﻹﻗﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ‪:‬‬ ‫‬‫ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪ :‬ﺑﻴﻊ ﻋﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺛﻢ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻣﻤﻦ ﺍﺷﺘﺮﺍﻫﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻤﻦ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻠﻜﻬﺎ ﺑﺄﻱ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ‪.‬‬ ‫‪ --٣‬ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺿﻮﺍﺑﻄﻪ‪:‬‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺛﻢ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ ﻭﻳﺘﺮﺗــﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﻣﺜﻞ‬ ‫ﺍﺳــﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻟﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻭﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ‬ ‫ﺿﻤﺎﻥ ﻫﻼﻛﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ‪.‬‬ ‫‪١٣٥٩‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٢/٣‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﺑﻌﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴــﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻠﻘﺎﺋ ﹰﻴﺎ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻣﻀﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣‬ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺸﺮﻭ ﹰﻃﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻷﻭﻝ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٣‬ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻮﺍﻋﺪﺓ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺈﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٣‬ﺃﻥ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻮﺍﻃﺄﺓ ﺃﻭ ﻋﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺜﻤﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﺍﻷﻛﺜﺮ؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ؛ ﺳﻮﺍﺀ‬ ‫ﺃﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻡ ﻏﻴﺮﻩ‪.‬‬ ‫‪ ١/٥/٣‬ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻮﺍﻃﺄﺓ ﺃﻭ ﻋﺮﻑ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٥/٣‬ﺑﻴــﻊ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟﻞ ﺛﻢ ﺷــﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺑﺜﻤﻦ ﺃﻗﻞ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ﺃﻭ ﻷﺟﻞ ﻳﺴــﺘﺤﻖ ﺩﻓﻌــﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺜﻤﻦ‬ ‫ﺍﻷﻭﻝ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٥/٣‬ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ﺛﻢ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ ﺑﺜﻤﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺆﺟﻞ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١/٥/٣‬ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺑﺄﺟﻞ ﺛﻢ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ ﺑﺜﻤﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﻷﺟﻞ ﺃﺑﻌﺪ‪.‬‬ ‫‪ ٤/١/٥/٣‬ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ‬ ‫ﻣﻨﻪ ﻭ ﹶﻳﺸــﺘﹶﺮﻁ ﻟﻤﺴــﺘﺤﻖ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﻋﻮﺍﺋﺪ‬ ‫ﻭﻧﺤﻮﻫــﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺜﻤــﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻝ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٥/٣‬ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ ﻫﻮ‬ ‫ﺍﻷﻛﺜﺮ‪:‬‬ ‫‪١٣٦٠‬‬
3. ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ‬ ‫‪((٥٨‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٨‬‬ ‫‪ ١/٢/٥/٣‬ﺇﺫﺍ ﺧﻠﺖ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻮﺍﻃﺄﺓ ﺃﻭ ﻋﺮﻑ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٥/٣‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴــﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺑﺴــﺒﺐ ﺗﻐﻴﺮ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ‬ ‫ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻻ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٢/٥/٣‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻷﻭﻝ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻨﺸــﺄﺓ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ‬ ‫ﻟﻶﺧﺮ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٢/٥/٣‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٣‬ﺃﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ ﺻﺮﻑ ﻣﺆﺧﺮ‪ ،‬ﻛﺄﻥ ﻳﺘﻮﺍﻃﺄ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ﺃﻭ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﺒﻴﻊ ﺳــﻠﻌﺔ ﺑﺬﻫﺐ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﺔ ﺛﻢ ﻳﺸﺘﺮﻳﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻷﺟﻞ ﺑﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﺔ ﺃﺧﺮ￯‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ‪:‬‬ ‫‬‫‪ ١/٤‬ﹸﺗ ﹶﻌﺪﱡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ‪.‬‬ ‫‪ ((٢٥‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٥‬‬ ‫‪ ٢/٤‬ﺇﻥ ﺍﺣﺘﻔــﻆ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌــﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻭﺛﻴﻘﺔ‬ ‫ﺗﺜﺒﺖ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻛﺴــﻨﺪ ﺿﺪ ﻭﻧﺤﻮﻩ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﺍﺣﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ‬ ‫ﻟﻨﻤﺎﺋﻬــﺎ ﻭﺗﺤﻤﻠﻪ ﺗﺒﻌﺔ ﻫﻼﻛﻬﺎ‪ .‬ﻭﻳﺪ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺪ ﺃﻣﺎﻧﺔ‪ .‬ﻭﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ‬ ‫ﺭﻫﻨﻬﺎ ﺑﺜﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ ﺃﻭ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻟﺪ￯ ﺃﻣﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﻘﺒﺾ‬ ‫ﻧﻤﺎﺋﻬﺎ ‪-‬ﻛﺎﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺃﺳــﻬﻢ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ‪ -‬ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻩ‬ ‫ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ‪ ،‬ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻮﻛﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪١٣٦١‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٣/٤‬ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﺳــﻠﻌﺔ ﺑﺎﻷﺟﻞ ﺛﻢ ﺷــﺮﺍﺅﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﺩ ﻭﻟــﻮ ﺑﺜﻤﻦ ﺃﻗﻞ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺷﺮﺍﺀ ﺳــﻠﻌﺔ ﺑﺎﻷﺟﻞ ﺛﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺰﺍﺩ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺎﻣﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٤‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺷﺮﺍﺀ ﺳﻠﻌﺔ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ﻟﻐﺮﺽ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﻷﺟﻞ ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻮﺍﻃﺄﺓ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺍﻷﻭﻝ‬ ‫ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ‪.‬‬ ‫‪ --٥‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‪:‬‬ ‫‪ ١/٥‬ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ‪:‬‬ ‫‪ (٤٩‬ﺑﺸﺄﻥ‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ‪ ٣/٣‬ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪(٤٩‬‬ ‫ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻣﻊ ﻭﻋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺣﺪﻩ ﺑﺸﺮﺍﺋﻬﺎ‬ ‫ﻻﺣ ﹰﻘﺎ ﺃﻭ ﻭﻋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﻭﺣﺪﻩ ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ ﻻﺣ ﹰﻘــﺎ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﺍﻟﻼﺣﻖ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﻣﺪﺓ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ‬ ‫ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٥‬ﺃﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳــﻦ )ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﻼﺣﻖ(‪ ،‬ﺑﺜﻤﻦ‬ ‫ﺣﺎﻝ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٥‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺸــﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﺴــﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﺍﻷﻭﻝ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١/٥‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﻌﻘﺪ ﻳﺘﻢ ﺇﺑﺮﺍﻣﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻋﺪ‬ ‫ﻻ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻮﻋﺪ‪.‬‬ ‫‪ ٤/١/٥‬ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﻧــﻲ )ﺍﻟﻤﻮﻋﻮﺩ ﻟﻪ( ﻣﻠﺰ ﹰﻣﺎ ﺑﺈﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ‬ ‫‪١٣٦٢‬‬
5. ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ‬ ‫‪((٥٨‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٨‬‬ ‫ﺍﻟﻼﺣﻖ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﻭ ﻋﺮﻑ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﻃﺄﺓ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺷــﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ‬ ‫‪ ٥/١/٥‬ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜــﻮﻥ ﺍﻟﻮﻋــﺪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺟــﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٦/١/٥‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﹸﻳﻠــﺰﻡ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﻠﻒ ﺍﻟﻜﻠﻲ‬ ‫ﻟﻠﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮﺩ ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺸﺮﺍﺋﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ٧/١/٥‬ﻓــﻲ ﺣﺎﻝ ﻧﻜﻮﻝ ﺍﻟﻮﺍﻋــﺪ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﻮﻋﻮﺩ ﻟﻪ ﺣــﻖ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺤﻘﻪ ﺑﺴــﺒﺐ ﻧﻜﻮﻝ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻔﺎﺋــﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮﺩ ﺑﻪ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻭﻋﺪﹰ ﺍ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ﻓﻴﺘﻘﺪﺭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﻭﺛﻤﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻄﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﻓــﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻮﻋﺪ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‬ ‫‪ (٤٩‬ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻋــﺪﺓ‪ .‬ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪(٤٩‬‬ ‫ﹸﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻟﻠﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺎﻛﻞ ﺷــﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ‪ .‬ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻭﻋﺪﹰ ﺍ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ‬ ‫ﻓﻴﺘﻘﺪﺭ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺛﻤﻦ ﺷــﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮﺩ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٥‬ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻟﻤﻦ ﺑﺎﻋﻬﺎ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‪:‬‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﺷﺮﺍﺀ ﻋﻴﻦ ﺛﻢ ﺇﺟﺎﺭﺗﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﺑﺎﻋﻬﺎ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‪ ،‬ﻭﻳﺴﺮﻱ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ))‪ ٢/٣‬ﻭﻭ‪ ٥/٨‬ﻭﻭ‪ ((٦/٨‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ‬ ‫)‪ ((٩‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻟﻤﺎﻟﻜﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ ٣/٥‬ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺄﺟﺮ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻟﻤﺎﻟﻜﻬﺎ ﻧﻔﺴــﻪ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬ ‫‪١٣٦٣‬‬
6. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫)‪ (٤/٣‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ‬ ‫(‬ ‫ﺑﺸــﺮﻁ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ )‬ ‫ﺭﻗﻢ ))‪ ((٩‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٥‬ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻣﻊ ﺑﺎﺋﻌﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ ١/٤/٥‬ﻫﻲ ﺷــﺮﺍﺀ ﺣﺼﺔ ﻣﺸــﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﺸــﺮﻭﻉ ﻣﻊ ﻭﻋﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻳﻚ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺸــﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﺤﺼﺔ ﺷﺮﻳﻜﻪ‪ .‬ﻭﻫﻲ ﺟﺎﺋﺰﺓ‬ ‫)‪ (٥‬ﻣﻦ‬ ‫)‪ ،(٣‬ﻭﻳﺮﺍﻋﻰ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ) (‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ ) (‪،‬‬ ‫‪ ((١٢‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٢‬‬ ‫‪ ٢/٤/٥‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺸــﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺷــﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻥ ﻳﻌﺪ ﺷــﺮﻳﻜﻪ ﻭﻋﺪﹰ ﺍ‬ ‫ﻣﻠﺰ ﹰﻣﺎ ﺑﺸــﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﻋﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻋﺪ‬ ‫ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺤﺪﺩ ﻋﻨﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ؛ ﻟﻤﻨﺎﻓﺎﺓ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻨﻢ ﻭﺍﻟﻐﺮﻡ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﺍﻥ‬ ‫)‪ (٧/٥‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ‬ ‫ﻓــﻲ ﺣﻴﻨﻪ‪ .‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨــﺪ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫‪ ((١٢‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪.‬‬ ‫)‪١٢‬‬ ‫‪ ٣/٤/٥‬ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺷــﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺣﺼﺘﻪ ﻟﺸﺮﻳﻜﻪ ﻣﻊ‬ ‫ﻭﻋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺸــﺮﺍﺋﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﻭﻋﺪ ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻜﻪ ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻪ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺴــﻮﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ﻓــﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺤﺪﺩ ﻣﻊ‬ ‫)‪ (١/٥‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪،‬‬ ‫(‬ ‫)‪ (٣‬ﻭﺍﻟﺒﻨــﺪ )‬ ‫ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣــﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ) (‬ ‫ﻭﻟﻠﻤﺸــﺘﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﺆﺟﺮ ﺣﺼﺘﻪ ﻟﺸﺮﻳﻜﻪ‪ .‬ﻭﻻ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ‬ ‫‪ (١٢‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫)‪ (٧/٥‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪(١٢‬‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺭﻗﻢ ) (‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ؛ ﻷﻥ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫‪١٣٦٤‬‬
7. ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ‬ ‫‪((٥٨‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٨‬‬ ‫‪ ٥/٥‬ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ‬ ‫ﻣﻤﺎ ﺑﺎﻋﻪ ﻟﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺳــﺎﺑ ﹰﻘﺎ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺑﺎﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ‪،‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ‪.‬‬ ‫‪ ٦/٥‬ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ )ﺍﻟﺮﻳﺒﻮ ﻭﺍﻟﺮﻳﺒﻮ ﺍﻟﻌﻜﺴﻲ‪:(-REPO-‬‬ ‫‪ ١/٦/٥‬ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ‪:‬‬ ‫ﻫﻲ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺒﻴﻊ ﺃﺻﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺴــﻴﻴﻞ ﺑﺜﻤﻦ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﺛﻢ ﺷﺮﺍﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻻﺣﻖ ﺑﺜﻤﻦ ﺃﻋﻠﻰ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻏﺎﻟ ﹰﺒﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮ￯‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳــﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮ￯‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓــﻲ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻟﺴــﻴﻮﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠﺰ‪ .‬ﻭﻳﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪ ﺻﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺤﺴﺐ‬ ‫ﻏﺮﺿــﻪ؛ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻫﻮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺗﺴﻤﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ )ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ(‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻏﺐ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ‪ ،‬ﻭﺗﺴﻤﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺟﻬﺘﻪ‪) :‬ﻋﻜﺲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ(‪.‬‬ ‫‪ ٢/٦/٥‬ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺮﺽ‬ ‫‪١٣٦٥‬‬
8. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺭﺑــﻮﻱ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻊ ﺭﻫﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ؛ ﺇﺫ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻭﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻨﻤﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺗﺒﻘﻰ‬ ‫ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺭﻫﻨﹰﺎ )‪ (collateral‬ﻻ ﹰ‬ ‫ﻣﺤﻼ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ‪ .‬ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ﹰ‬ ‫ﺃﻭﻻ ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳــﺘﺮﺟﺎﻉ‬ ‫ﻳﻤﺜﻞ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭﻫﻮ ﻣــﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺮﻳﺒﻮ؛ ﻭﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ؛ ﹰ‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻮﻝ‬ ‫ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻛﺎﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻭﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٦/٥‬ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺳﻴﻮﻟﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻲ‬ ‫ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﻭﺟــﻮﺩ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺾ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠﺰ‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ‪ .‬ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻐﺮﺽ‪:‬‬ ‫‪ ١/٣/٦/٥‬ﺑﻴــﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﻘــﺔ ﻣــﻊ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻛﺎﻷﺳــﻬﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺼﺺ ﺍﻟﻤﺸــﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻊ ﻭﻋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ‬ ‫ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﻭﻋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺸــﺮﺍﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ‬ ‫ﻻﺣ ﹰﻘﺎ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﻣﺤﺪﺩ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ))‪ ((٣‬ﻭ ﺍﻟﺒﻨﺪ ))‪.(١/٥‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٢/٣/٦/٥‬ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ‪ ،‬ﺑﺄﻥ‬ ‫‪١٣٦٦‬‬
9. ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ‬ ‫‪((٥٨‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٨‬‬ ‫ﻳﺤﺴــﺐ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺩﺍﺋﻨــﺔ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﻭﻣﺪﺓ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﺤﺴﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻳﺮﺍﻋــﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﻭﺍﻟﻤﺪﺓ‬ ‫ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺃ‪-‬‬ ‫ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺴــﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘــﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ؛ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺮﻭﻃﺔ‬ ‫ﻋﻨــﺪ ﺍﻻﻗﺘــﺮﺍﺽ ﺃﻡ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺳــﺒﻴﻞ ﺍﻟﺸــﺮﻁ‬ ‫ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺘﺤــﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻘﺪﻱ‪،‬‬ ‫ﻛﺄﻥ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﺤــﻮﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻧﻘﺪﻳﺔ‬ ‫ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺝ ‪ -‬ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻋﻨﺪ ﺣﺴــﺎﺏ ﺍﻟﻘــﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﺃﺻﻞ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭﻣﺪﺗﻪ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺣﺴﺎﺏ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺗﻠﻚ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٣/٦/٥‬ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺗﻨﺸﺊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﺣﺴﺎ ﹰﺑﺎ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺎ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ‬ ‫ﻟﻐﺮﺽ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻮﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﺎﺋﺾ ﺳــﻴﻮﻟﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺗﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺴــﺎﺏ ﺑﺎﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪١٣٦٧‬‬
10. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺃ‪-‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﺍ‬ ‫ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻬــﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬــﺎ ﹰ‬ ‫ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻪ ﻷﺭﺑﺎﺏ‬ ‫ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﺑﺠﺒﺮ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻋﻨﺪ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺷﺮﻁ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﺍ‬ ‫ﺏ‪ -‬ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻬــﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬــﺎ ﹰ‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺸــﺮﺍﺀ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻻﺳــﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﺍ‬ ‫ﺝ‪ -‬ﻻ ﻳﺠــﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻠﺘــﺰﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬــﺎ ﹰ‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﺤﺪﺩ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻪ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸــﺎﺭﻛﺔ‪ ،‬ﻛﺄﻥ‬ ‫ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠــﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻛﻠﻪ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺣﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻓﻬﻮ ﻟﻶﺧﺮ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮﻁ‬ ‫ﺣﺎﻓﺰ ﺃﺩﺍﺀ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ‪ ،‬ﺑﺄﻥ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ‬ ‫ﻭﻣــﺎ ﺯﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻋﻦ ﺣﺪ ﻣﻌﻴــﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ‪.‬‬ ‫‪ (٥٦‬ﺑﺸﺄﻥ ﺿﻤﺎﻥ‬ ‫ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪(٥٦‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٣/٦/٥‬ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ ﻣﻊ ﺭﻫــﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺣﺘﺎﺟﺖ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ )ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﻗﺔ( ﻟﻠﺴــﻴﻮﻟﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺸــﺘﺮﻱ ﺳﻠ ﹰﻌﺎ‬ ‫‪١٣٦٨‬‬
11. ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ‬ ‫‪((٥٨‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٨‬‬ ‫ﺑﺎﻷﺟﻞ ﺛﻢ ﺗﺒﻴﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺒﺎﺋــﻊ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﻓﺎﺋﺾ ﻧﻘﺪﻱ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﺘﺸﺘﺮﻱ ﺳﻠ ﹰﻌﺎ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ﺛﻢ ﺗﺒﻴﻌﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻷﺟﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﻕ‪ ،‬ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﺑﺮﻫﻦ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﺭﻕ ﻟﺪ￯‬ ‫ﻭ)‪((٥‬‬ ‫)‪ (٤‬ﻭ)‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻮﻝ‪ .‬ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ) (‬ ‫‪ (٣٠‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪(٣٠‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺃ‪-‬‬ ‫ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﻤﻠﻜﻪ ﻟﻬﺎ ﻭﻗﺒﻀﻬﺎ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﹰ‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺸــﺮﺍﺀ ﺑﺎﻷﺟﻞ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ -‬ﺃﻻ ﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷ ﹸﺘﺮﻳﺖ ﻣﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ -‬ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻧــﺔ ﻣﻠــﻚ ﻟﻠﺮﺍﻫــﻦ‬ ‫)ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﻕ(‪ ،‬ﻭﻧﻤﺎﺅﻫﺎ ﻟﻪ ﻭﻧﻘﺼﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ‬ ‫ﺗﺴﺠﻞ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ )ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ( ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻤﺎﺅﻫــﺎ‪ ،‬ﻛﺎﻟﺘﻮﺯﻳﻌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻟﻤﺎﻟﻜﻬــﺎ‪ ،‬ﻣﺮﻫﻮ ﹰﻧﺎ ﻣﻊ ﺃﺻﻠﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺗﻠﻚ‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ‬ ‫)ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ( ﺃﻭ ﻓﻲ ﺳﺪﺍﺩ ﺑﻌﻀﻪ‪ .‬ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ‬ ‫ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻧﺔ‪.‬‬ ‫‪١٣٦٩‬‬
12. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ -٦‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪١٤٣٨‬ﻫـــ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ‪ ١٢‬ﺁﺫﺍﺭ‬ ‫ﺻﺪﺭ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١٣‬ﺟﻤــﺎﺩ￯ ﺍﻵﺧﺮﺓ ‪١٤٣٨‬ﻫـــ‬ ‫‪٢٠١٧‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫)ﻣﺎﺭﺱ( ‪٢٠١٧‬‬ ‫‪١٣٧٠‬‬