وبطاقة الخصم، وبطاقة الخصم وبطاقة الائتمان- نطاق المعيار

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((٣‬‬ ‫‪ --١‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻠــﻲﺀ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻜﻔﻴــﻞ ﺍﻟﻤﻠﻲﺀ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻘــﺎﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﻋــﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﺼﻴﺮ ﻣﺪﻳﻨﹰﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺸــﺮﻁ‬ ‫ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻌﺴــﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﺳــﺪﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﻌﺬﺭ ﺷﺮﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ‪:‬‬ ‫‬‫‪ ١/٢‬ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ‪:‬‬ ‫‪ ١/١/٢‬ﺗﺤﺮﻡ ﻣﻤﺎﻃﻠﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫‪ ٢/١/٢‬ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﹰﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ‬ ‫ﺑﺎﻟﺸــﺮﻁ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺇﺫﺍ ﺗﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ‬ ‫ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺃﻡ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ‪ ،‬ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻟﻜﺴﺐ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ )ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﻟﻀﺎﺋﻌﺔ( ﺃﻡ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣/١/٢‬ﻻ ﺗﺠــﻮﺯ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒــﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳــﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻧﻘﺪﹰ ﺍ ﺃﻭ ﻋﻴﻨﹰﺎ ﻋﻦ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫‪٩٣‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ٤/١/٢‬ﻳﺘﺤﻤــﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﻣﺼﺮﻭﻓــﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮ￯ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺤﻤﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺮﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﻳﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪ ٥/١/٢‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﻃﻠﺐ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻟﺘﺴﻴﻴﻠﻪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ‬ ‫ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺪﻳــﻦ ﻟﻪ ﺑﺒﻴﻌﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺳــﺘﻴﻔﺎﺀ ﻣــﻦ ﺛﻤﻨﻪ‪ ،‬ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪.‬‬ ‫‪ ٦/١/٢‬ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻷﻗﺴــﺎﻁ ﺟﻤﻴﻌﻬــﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﻋﻦ ﺳــﺪﺍﺩ ﻗﺴــﻂ ﻣﻨﻬﺎ‪ .‬ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﱠﺃﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ‬ ‫ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺇﺷــﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻭﻣﻀﻲ ﻣﺪﺓ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ‬ ‫ﻇﺮﻭﻑ ﻃﺎﺭﺋﺔ ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪ ((٥‬ﺍﻟﺒﻨﺪ ))‪.(١/٥‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ٧/١/٢‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺣــﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺤﺎﻟﺘﻬﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﻤﺎﻃﻼ ﻓــﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬ﺛﻢ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ‬ ‫ﺃﻓﻠﺲ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ )ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ( ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﺳــﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺔ‪،‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٨/١/٢‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻨﺺ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺪﺍﻳﻨﺔ؛ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺃﻭ ﻧﺴــﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺸﺮﻁ‬ ‫ﺃﻥ ﻳﺼﺮﻑ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺒﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ‬ ‫ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢‬ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ‪:‬‬ ‫‪ ١/٢/٢‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺪﺍﺋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺸــﺘﺮﻁ‬ ‫ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﹰ‬ ‫ﺃﻭﻻ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٢/٢‬ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺫﻛﺮﻩ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ‪.‬‬ ‫‪٩٤‬‬
3. ‫ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((٣‬‬ ‫‪ ٣/٢‬ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺪ‪:‬‬ ‫ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻨــﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸــﺮﻁ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﻓــﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻘــﺎﻭﻻﺕ ﻭﻋﻘﻮﺩ‬ ‫ﺍﻻﺳــﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﻋﻘــﻮﺩ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳــﺪ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺣــﺎﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﻋــﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻁ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻭﻝ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺪ‪ .‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺣﺴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ‪.‬‬ ‫‪ ٤/٢‬ﺍﻟﺠﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎﻃﻠﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﺳــﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﻓــﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﻏﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ )ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴــﻮﺩﺍﺀ(‪ ،‬ﻭﺗﺤﺬﻳﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﺧﺮ￯ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻔﺴــﺎﺭﻫﺎ ﻋﻨﻪ ﺃﻡ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ‪.‬‬ ‫‪ ٥/٢‬ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ‪:‬‬ ‫‪ ١/٥/٢‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺗﺘﺒــﻊ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺪﻳــﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﻭﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٢/٥/٢‬ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴــﺪﺍﺩ ﻣﻦ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﱠﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺷــﺮﻁ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺃﻭ ﻣﻠﻔﻮﻅ‬ ‫ﺃﻭ ﻣﻠﺤﻮﻅ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﺮﻑ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﻮﺍﻃﺆ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ ٣/٥/٢‬ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺸــﺘﺮﻁ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻳﻨﺔ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺧﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺴــﺪﺍﺩ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﺳــﺘﻴﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺃﺭﺻﺪﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺴــﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ‪ ،‬ﺳــﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﺃﻡ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ‬ ‫ﻣﻦ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻧﻔﺴــﻪ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻴﺠﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ‬ ‫ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪٩٥‬‬