ملحق ج - التعريفات

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻫﻮ ﻣﺎ ﻟــﻪ ﺃﺻﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﻘﻠــﻪ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻋﻠــﻰ ﻫﻴﺌﺘﻪ ﻭﺻﻮﺭﺗﻪ‪،‬‬ ‫ﻛﺎﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ‪:‬‬ ‫ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﻘﻠﻪ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻪ‪ .‬ﻓﻴﺸﻤﻞ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻔﻦ ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺯﻭﻧﺎﺕ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﻑ‪:‬‬ ‫ﻫﻮ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﻗﺪﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ‪ ،‬ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺮﺹ‬ ‫)ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ( ﺑﻼ ﻛﻴﻞ ﺃﻭ ﻭﺯﻥ ﺃﻭ ﺫﺭﻉ ﺃﻭ ﻋﺪﱟ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‪:‬‬ ‫ﻫﻮ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﻀﻤﺎﻧﻪ‪ .‬ﺃﻱ ﻟﺮﺩ ﻋﻴﻨﻪ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺜﻠﻬﺎ‬ ‫ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺜﻠﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻠﻔﻬﺎ ﺃﻭ ﺿﻴﺎﻋﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﺳﺒﺐ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ‬ ‫ﻟﻮﻗﻮﻋﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻣﺎﻟﻜﻪ )ﻋﺪﻭﺍﻧﹰﺎ( ﻣﺜﻞ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﻭﺍﻟﻐﺎﺻﺐ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺈﺫﻧﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻘﺼﺪ‬ ‫‪٥١٤‬‬
2. ‫ﺍﻟﻘﺒﺾ‬ ‫‪((١٨‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٨‬‬ ‫ﺗﻤﻠﻜﻪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻂ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﻋﺪﱠ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻳﺪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻭﺍﻷﺟﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻗﺎﺑﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ‪:‬‬ ‫ﻫﻮ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﺔ‬ ‫ﻫﻼﻛﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺪ ﺃﻭ ﻳﻘﺼﺮ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻮﻗﻮﻋﻪ ﺑﺈﺫﻥ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻻ ﺑﻘﺼﺪ‬ ‫ﺗﻤﻠﻜﻪ‪ ،‬ﺑــﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻤﺎﻟﻜﻪ ﻣﺜــﻞ ﺍﻟﻮﺩﻳﻊ ﻭﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻭﺍﻷﺟﻴــﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻮﻟﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﻮﺻﻲ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻠﺤﺎﺋﺰ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﻑ‪:‬‬ ‫ﻫــﻮ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﺎﺩﻩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺳــﺎﺭﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺃﻭ ﻓﻌﻞ ﺃﻭ ﺗــﺮﻙ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ‬ ‫ﺷﺮ ﹰﻋﺎ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ --١‬ﱠﺃﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻧﺼﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﺃﻭ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﺮﻑ ﻓﺎﺳﺪ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻣﻄﺮ ﹰﺩﺍ )ﻣﺴﺘﻤﺮﺍ( ﺃﻭ ﻏﺎﻟ ﹰﺒﺎ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‬‫ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﹰ‬ ‫‬‫‪ -٤‬ﱠﺃﻻ ﻳﺼﺮﺡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ﺑﺨﻼﻓﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺻﺮﺣﺎ ﺑﺨﻼﻓﻪ ﻓﻼ ﻳﻌﺘﺪﱡ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫‪٥١٥‬‬