ملحق ج - التعريفات

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ )‪:(DOCUMENTS OF CREDIT‬‬ ‫ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴــﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺗﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻭﺇﺿﺎﻓﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺮﺋﻴﺴــﺔ ﻣﺜﻞ‪ :‬ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺸﺤﻦ‪ ،‬ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻮﻟﻴﺼﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‪ ،‬ﺷﻬﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸــﺄ‪ ،‬ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴــﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ‪ .‬ﻭﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺷــﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ‪ ،‬ﺷــﻬﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ‪ ،‬ﺷــﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ‪ ،‬ﺇﻳﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ‪ ،‬ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ‪ ،‬ﺷــﻬﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ‪ ،‬ﺷــﻬﺎﺩﺓ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ‪ ،‬ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺻﺤﻴﺔ‪ ،‬ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺧﻠﻮ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻵﻓﺎﺕ‪ .‬ﻭﺗﻄﻠﺐ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸــﻬﺎﺩﺍﺕ ﻟﻐﺮﺽ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺗﻮﺍﻓــﺮ ﻣﻴﺰﺍﺕ ﻭﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳــﻼﻣﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻴــﻮﺏ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺽ‪ ،‬ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼﺪﺭ‪.‬‬ ‫ﺑﻮﻟﻴﺼﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ )‪:(BILL OF LADING‬‬ ‫ﻭﺍﺳﻤﻬﺎ ﺑﻮﻟﻴﺼﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‪/‬ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ )‪ (BILL OF LADING‬ﻭﻫﻲ‬ ‫ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺸــﺤﻦ‪ ،‬ﻭﺗﺒﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‪،‬‬ ‫ﺳــﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺼﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﻦ ﻇﻬﺮﺕ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺳــﺒﻴﻞ ﺍﻟﺮﻫﻦ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ‬ ‫ﻟﺘﺴﻠﻢ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‪ .‬ﻭﺑﻮﻟﻴﺼﺔ ﺍﻟﺸــﺤﻦ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺮﻡ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ‬ ‫‪٤١٦‬‬
2. ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ‬ ‫‪((١٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٤‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻃﺒ ﹰﻘﺎ ﻟﻨﻮﻉ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ )ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ(‪ .‬ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺼﺔ‬ ‫ﻫﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻈﻬﻴﺮ‪.‬‬ ‫ﻓﺤﺺ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ )‪:(EXAMINATION OF DOUMENTS‬‬ ‫ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﺍﺕ ﻃﺒ ﹰﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‪،‬‬ ‫ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺸــﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺷــﺮﻭﻁ ﻫﻲ‪ :‬ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ‬ ‫ﻓﻲ ﻣــﺪﺓ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺃﻥ‬ ‫ﺑﻌﻀﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‬ ‫ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﹰ‬ ‫ﺃﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺆﺩ ﹰﻳﺎ ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻓﻘﺪ ﺷــﺮﻁ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻭﻟﻮ ﻓﻲ ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺭﻓﻀﻬﺎ‬ ‫ﺟﻤﻴ ﹰﻌﺎ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻋﻴﺐ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻃﻼﻉ )‪:(SIGHT CREDIT‬‬ ‫ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻘــﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺼــﺪﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌــﺰﺯ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺪﻓــﻊ‪ ،‬ﺑﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫ﻓﻮﺭﺍ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﹰ‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﻓﻊ ﺁﺟﻞ )‪:(DEFERRED PAYMENT CREDIT‬‬ ‫ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺰﺯ ﺑﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ‬ ‫ﻟﺸــﺮﻭﻁ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺁﺟﻞ ﻫــﻮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤــﺎﺩ‪ ،‬ﻭﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻻ ﻳﻘﺪﻡ ﻛﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻗﺒﻮﻝ )‪:(ACCEPTANCE CREDIT‬‬ ‫ﻫﻮ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻻﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ‪.‬‬ ‫‪٤١٧‬‬
3. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ )‪:(NEGOTIATION OF DOC.‬‬ ‫ﻫﻮ ﺃﺩﺍﺀ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﺍﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺷــﺮﺍﺀ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻱ ﺣﺴﻤﻬﺎ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﻻﺣﻖ ﻣﻌﻠﻮﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ‪:(UNDER RESERVE) -‬‬ ‫ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ‬ ‫ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ‪-‬ﺗﺤﺖ‬ ‫ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﺭﻏﻢ ﻋﺪﻡ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﺸﺮﻭﻁ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻤــﺎﺩ‪ ،‬ﻓﻴﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ‪ .‬ﻭﻏﺎﻟ ﹰﺒﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﹾ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺤﻔﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺣﻘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎﺏ ﺿﻤﺎﻥ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ‬ ‫ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﺣﻲ )‪:(SHIPPING GUARANTEE‬‬ ‫ﻫﻮ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺑﻮﺿﻊ ﺑﻮﻟﻴﺼﺔ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻭﺻﻮﻟﻬﺎ ﺗﺤﺖ‬ ‫ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻳﻌﻔﻰ ﺍﻟﻨﺎﻗﻞ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﺭﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ‬ ‫ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻳﺼﺪﺭ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ‬ ‫ﻭﺗﺨ ﹼﻠﻒ ﺃﻭ ﺗﺄﺧﺮ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻞ )‪:(CORRESPONDENT BANK‬‬ ‫ﻫﻮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻠﻔﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺑﺈﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻔﻴﺪ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‪ .‬ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳــﻞ ﻻ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺪﻓــﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‪ ،‬ﻭﻳﻘﺘﺼﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺳــﺎﻃﺔ ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴــﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻢ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻟﻘﺒﻮﻝ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺤﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﻌﺰﺯﻫﺎ ﺃﻭ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻓﻰ ﺣﺎﻝ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ‬ ‫‪٤١٨‬‬
4. ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ‬ ‫‪((١٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٤‬‬ ‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻨﻚ ﻟﻴﺲ ﻣﺮﺍﺳــﻼ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻷﺣﺪ ﻣﺮﺍﺳﻠﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ‪:CONFIRMATION OF THE CREDIT‬‬ ‫ﻫﻮ ﺿﻢ ﺫﻣــﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﻌﺰﺯ ﺇﻟﻰ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ‪ ،‬ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﻦ‬ ‫ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺫﺍ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻃﺒ ﹰﻘﺎ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﻦ ﺃﻭ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣ ﹰﻌﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ )‪:(THE PAYING BANK‬‬ ‫ﻫﻮ ﺑﻨﻚ ﻣﺮﺍﺳﻞ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻳﻌﻬﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ‬ ‫ﺑﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺳــﺘﺤﻘﺎﻕ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻏﻴــﺮ ﻣﻠﺰﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﹰﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﻐﻄﻲ‪/‬ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ )‪:(THE COVERING BANK‬‬ ‫ﻫﻢ ﺷــﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳــﻠﻴﻦ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﻣﻌﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺤﺴــﺎﺏ ﻭﻳﻔﻮﺿﻬﻢ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ‬ ‫ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻝ ﻋﻨﺪ ﺃﻭﻝ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ )‪:(TRANSFERABLE CREDIT‬‬ ‫ﻫــﻮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑــﻞ ﻟﻠﻨﻘﺾ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻟﻠﻤﺴــﺘﻔﻴﺪ )ﺍﻟﻤﺴــﺘﻔﻴﺪ ﺍﻷﻭﻝ(‬ ‫ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﻣــﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ )ﺑﺎﻟﺪﻓــﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﺆﺟــﻞ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ‪،‬‬ ‫ﻣﺘﺎﺣﺎ ﻛﻠﻴﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘــﺪﺍﻭﻝ( ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺑﺄﻥ ﻳﺠﻌــﻞ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﹰ‬ ‫ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺁﺧﺮ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ‪.‬‬ ‫‪٤١٩‬‬
5. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ )‪:(BACK TO BACK CREDIT‬‬ ‫ﻫﻮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﺾ ﻳﻨﺸﺄ ﻟﻠﻐﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﺴﺒﺒﻪ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ‪ ،‬ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﹰ‬ ‫ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﻱ )‪:(REVOLVING CREDIT‬‬ ‫ﻫﻮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻳﻔﺘﺢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﻟﻤﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺗﺘﺠﺪﺩ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻢ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺪﻭﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‪ ،‬ﻭﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺑﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺫﻭ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬ ‫ﻫــﻮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻘــﺮﺓ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺤﺒﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻟﻠﻔﺖ ﺍﻟﻨﻈــﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟــﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺗﻨــﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻟﻠﻤﺼــﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺗﻴﺢ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻻﻋﺘﻤــﺎﺩ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻔﻴﺪ ﻣﻘﺪ ﹰﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺪﻓﻊ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ‪:‬‬ ‫ﻫﻮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻞ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴــﺤﻮﺑﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴــﺘﻨﺪﻱ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻣﺴــﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ‬ ‫ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻟﺪ￯ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﻻﺣﻖ ﻣﻌﻠﻮﻡ‪،‬‬ ‫ﻭﻣــﻦ ﺛﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣــﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤــﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ )ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟــﺔ( ﺣﺎﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‪.‬‬ ‫‪٤٢٠‬‬