ملحق ج - التعريفات

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺬﺭﺍﺋﻊ‪:‬‬ ‫ﻫﻲ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻮﺻﻞ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻞ ﻣﺤﻈﻮﺭ‪ .‬ﻭﺳﺪﻫﺎ ﻳﻌﻨﻲ‪:‬‬ ‫ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺬﺭﻉ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻭﻣﺤﻈﻮﺭﺍﺕ‪ .‬ﻭﺿﺎﺑﻂ ﺫﻟﻚ‪ :‬ﺃﻥ ﺗﻘﻮ￯ ﺍﻟﺘﻬﻤ ﹸﺔ‬ ‫ﻭﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭ ﻭﺇﺭﺍﺩﺗﻪ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻳﻜﺜﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺘﺎﺑــﻊ ﻭﺑﺎﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺗﺒ ﹰﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣــﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺗﺎﻟ ﹰﻴﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﻘﺼﻮﺩ ﺃﺻﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻻﺣ ﹰﻘﺎ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺳــﺘﻬﺪﺍﻑ ﻭﺗﻮﺟــﻪ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ‪ .‬ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺫﻟﻚ ﻭﻳﺤﺪﺩ‬ ‫ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻭﺧﺒﺮﺓ ﺃﻫﻞ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ‪:‬‬ ‫ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺪﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺧﻴﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ‪:‬‬ ‫ﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻌﻪ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﺑﻤﺎﺋﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﻌﺠﻠﺔ‪ .‬ﻭﻫﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﻟﻐﻮ ﻻ ﻣﻌﻨــﻰ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻷﻥ‬ ‫ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺣﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺮﺑﻮﻱ‪ ،‬ﺇﺫ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﹲ‬ ‫‪٦٧٨‬‬
2. ‫ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‬ ‫‪((٢٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٢٥‬‬ ‫ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺷﻲﺀ‪.‬‬ ‫ﺛﻢ ﻳﺸﺘﺮﻳﻪ‬ ‫ﺃﻭ ﻫﻲ‪ :‬ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺷــﻴ ﹰﺌﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺜﻤﻦ ﹼ‬ ‫ﻣﺆﺟﻞ‪ ،‬ﻭﻳﺴ ﹼﻠﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ‪ ،‬ﹼ‬ ‫ﺑﺎﺋﻌﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﺾ ﺍﻟ ﹼﺜﻤﻦ ﺑﺜﻤﻦ ﻧﻘﺪ ﹼ‬ ‫ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭ‪.‬‬ ‫ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ‪:‬‬ ‫ﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺷــﺨﺺ ﺳــﻠﻌﺔ ﻵﺧﺮ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﻌﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺸــﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻨﻪ ‪ -‬ﺃﻭ ﻣﻦ‬ ‫ﻭﻛﻴﻠﻪ ‪ -‬ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻧﺴﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ )ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ(‪:‬‬ ‫ﺷــﺨﺺ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻴﻪ ﻋﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻴﻪ‪ .‬ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺻﻮﺭﻩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ‬ ‫ﻫﻮ ﺑﻴﻊ ﻳﺮﺟﻮ‬ ‫ﹲ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﻳﻘﺘﺮﺽ ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﻣﺒﻠ ﹰﻐﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻓﻴﺘﻮﺍﻃﺂ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ‬ ‫ﻋﻘﺎﺭﺍ ﹰ‬ ‫ﻣﻐﻼ ﻟﻠﻤﻘﺮﺽ )ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﺻــﻮﺭﺓ( ﻭﻳﺠﻌﻞ ﻟﻪ ﻏﻠﺘﻪ ﻣﺪﺓ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺮﻳﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﹰ‬ ‫ﻳﺪﻩ‪ ،‬ﻭﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﺑﺮﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺭﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻌﻪ ﻟﻪ‪ .‬ﻭﺑﺬﻟﻚ‬ ‫ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ )ﺍﻟﻤﺸــﺘﺮﻱ ﺻﻮﺭﺓﹰ( ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﺿﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭﺓ‪:‬‬ ‫ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺧﺒﻴﺚ ﻣﺤﻈﻮﺭ‪،‬‬ ‫ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺳــﻘﺎﻁ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﺤﻖ ﹰ‬ ‫ﺑﺎﻃﻼ ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﺣﻘﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ )ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﺩﺓ(‪:‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﺘﺨﺬﺍ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺄﺛﻢ‪ ،‬ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺨﺮﺟﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻴﻖ ﻭﺍﻟﺤﺮﺝ‪،‬‬ ‫ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪٦٧٩‬‬
3. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺤﻼﻝ ﺃﻭ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺍﻟﺤﻖ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ‪ ،‬ﻭﻳﺨﺮﺝ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﺗﻴﺎﻥ‬ ‫ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻭﻏﺮﺽ ﻣﺒﺎﺡ‪.‬‬ ‫ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ‪:‬‬ ‫ﻫﻲ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻣﺎ ﺍﺷﺘﺮﺍﻩ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻭﺍﺣﺪ‪ .‬ﻭﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪ :‬ﱠﺃﻻ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺛﻢ ﻳﻨﺤﺴــﺮ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻗﺪ‬ ‫ﺧﻴﺎﺭﺍ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻔﺮﻗــﺖ ﺃﻭ ﺗﺒﻌﻀﺖ ﺃﻭ ﺗﺠﺰﺃﺕ‪ .‬ﻭﺗﻔﺮﻕ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻳﺴــﺘﻮﺟﺐ ﹰ‬ ‫ﺻﻔﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻱ ﺻﻔﻘﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺪﺩ ﻋﺎﻗﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﻣﺸــﺘﺮ‪ ،‬ﻭﻻ ﻓﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ‪.‬‬ ‫‪٦٨٠‬‬