ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺣﻜﻤﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺗﺴﻤﻰ ﹰ‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ )ﺍﻟﻘﺮﺍﺽ( ﻋﻘﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮ￯‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻣﺸﺎﻋﺎ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺘﻔﻘﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻭﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ‪،‬‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻳﺪﻓﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ )ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ(‪ ،‬ﻭﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ )ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ(‬ ‫ﺃﻭ )ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ( ﺃﻭ )ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺽ()‪.(١‬‬ ‫ﻭﺗﺴﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫)ﺃ(‬ ‫ﻣــﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌﺎﻟــﻰ‪ :‬ﱹ ‪O N M L K J I‬‬ ‫‪ P‬ﱸ)‪ ،(٢‬ﻭﺍﻟﻤﻘﺼــﻮﺩ ﺑﺎﻟﺬﻳﻦ ﻳﻀﺮﺑﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻧﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻀﺮﺑﻮﻥ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻳﻜﺘﺴﺒﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻼﻝ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﻋﻴﺎﻟﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪ ٢٠٢‬ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﻳﺎﺽ‬ ‫)‪ (١‬ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺔ ﺷﺮﺡ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺘﺪﻱ ﻟﻠﻤﺮﻏﻴﻨﺎﻧﻲ ‪٢٠٢/٣‬‬ ‫‪ ٢٣٦‬ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﺎﺑﻲ‬ ‫‪ ،٥٧‬ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﻻﺑﻦ ﺭﺷﺪ ‪٢٣٦/٢‬‬ ‫‪،٥٧ ،،٥٦‬‬ ‫ﺍﻟﺸــﻴﺦ‪ ،‬ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻊ ﻟﻠﻜﺎﺳــﺎﻧﻲ ‪٥٦/٦‬‬ ‫‪١٤٠١‬ﻫـ ‪-‬‬ ‫‪ ٢٦‬ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ))‪١٤٠١‬ﻫـ‬ ‫‪١٩٦٠‬ﻡ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻻﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ‪٢٦/٣‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ‪١٩٦٠‬ﻡ‪،‬‬ ‫‪١٩٨١‬ﻡ(‪.‬‬ ‫ﻡ(‪.‬‬ ‫‪١٩٨١‬‬ ‫‪.(٢٠‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺰﻣﻞ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪٢٠)) :‬‬ ‫‪٣٨٢‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‬ ‫‪((١٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٣‬‬ ‫)ﺏ( ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ )ﺇﺫﺍ ﺩﻓﻊ ﹰ‬ ‫ﻣﺎﻻ ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ‬ ‫ﺑﺤﺮﺍ ﻭﻻ ﻳﻨﺰﻝ ﺑﻪ ﻭﺍﺩ ﹰﻳﺎ ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻱ‬ ‫ﺍﺷــﺘﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﱠﺃﻻ ﻳﺴــﻠﻚ ﺑﻪ ﹰ‬ ‫ﺑﻪ ﺫﺍﺕ ﻛﺒﺪ ﺭﻃﺒﺔ ﻓﺈﻥ ﻓﻌﻞ ﻓﻬﻮ ﺿﺎﻣﻦ ﻓﺮﻓﻊ ﺷــﺮﻃﻪ ﺇﻟﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ‬ ‫ﻓﺄﺟﺎﺯﻩ)‪ (١‬ﻭﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻣﺎ ﺭﻭ￯‪ :‬ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺃﻋﻄﻰ ﹰ‬ ‫ﺭﺟﻼ ﻣﺎﻝ ﻳﺘﻴﻢ‬ ‫ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﻕ()‪ (٢‬ﻭﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺴــﻌﻮﺩ ﻭﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺰﺍﻡ‪،‬‬ ‫ﺃﻧﻬﻤــﺎ ﻗﺎﺭﺿﺎ )ﺃﻱ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﻀﺎﺭﺑــﺔ(‪ ،‬ﻭﻻ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﺼﺎﺭ ﺇﺟﻤﺎ ﹰﻋﺎ‪.‬‬ ‫)ﺝ( ﻭﻗﺪ ﺫﻛــﺮ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﺇﺟﻤــﺎﻉ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠــﻢ ﻋﻠﻰ ﺟــﻮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ)‪.(٣‬‬ ‫‪ ‬ﻭﺣﻜﻤﺔ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪:‬‬ ‫)ﺃ( ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻘــﻮﺩ ﻻ ﺗﹸﻨﻤﻰ ﺇﻻ ﺑﺈﺿﺎﻓــﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﺗﺠــﻮﺯ ﺇﺟﺎﺭﺗﻬﺎ ﻣﻤﻦ‬ ‫ﻳﻨﻤﻴﻬﺎ؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺭﺑﺎ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ‪.‬‬ ‫)ﺏ( ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺷﺮﻋﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻴﺴﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺃﺭﺑﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺠــﺪﻭﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﻓــﻲ‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻴﻦ ﻏﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﺧﺒﻴــﺮ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻑ ﻭﺑﻴﻦ ﺧﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻑ ﺻﻔﺮ‬ ‫ﺍﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻤﺴﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻟﻴﺴﺘﻮﻋﺐ‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‪ .‬ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻏﺎﻟ ﹰﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬ ‫‪.١١١‬‬ ‫)‪ (١‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮ￯ ‪١١١/٦‬‬ ‫‪ (١١٥‬ﻃﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ‪،‬‬ ‫‪(١١٥ ،،١١٤‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺃﺧﺮﺟ ﹸﻪ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻰ ﻓــﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ )ﻧﺼﺐ ﺍﻟﺮﺍﻳﺔ ﻟﻠﺰﻳﻠﻌــﻲ ‪١١٤/٤‬‬ ‫ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺒﻨﻮﺭﻱ‪.‬‬ ‫‪.١٣٤‬‬ ‫‪١٣٤-١٣٣‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ‪١٣٣/٧‬‬ ‫‪٣٨٣‬‬
3. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺛﻢ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺷﻤﻠﺖ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫)ﺝ( ﺇﻥ ﻓﻠﺴــﻔﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺑﺎﺡ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺗﺤﺮﻡ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺭ ﹰﺑﺎ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﺬﺏ‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﻭﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﻭﺟﻪ ﻭﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﻛﻞ‪ :‬ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ‬ ‫ﻭﻛﻴﻞ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻭﻣﻮﻛﻞ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ‪ ،‬ﻓﻤﻦ ﺟﺎﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻮﻛﻞ ﻭﻳﺘﻮﻛﻞ ﺟﺎﺯ ﻟﻪ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻋﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﻻﺯﻡ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺈﺫﻧﻪ‬ ‫ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻟﻮﻛﻴﻞ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﻻﺯﻡ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﺇﺫﺍ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ‪ :‬ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺴﺦ‬ ‫ﺑﻌﺪﻩ ﻗﺪ ﻳﻔﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻣﻘﺼﻮﺩﻫﻤﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪ ،‬ﺃﻭ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺿﻴﺎﻉ‬ ‫ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﻤﺪﺓ؛ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻭﻫﻮ ﻳﺤﺘﻤﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ)‪ .(١‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ)‪.(٢‬‬ ‫‪.١٣٤‬‬ ‫‪١٣٤-١٣٣‬‬ ‫)‪ (١‬ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ‪١٣٣/٧‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.(١٣‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‪١٣/٥)) ١٢٢‬‬ ‫‪٣٨٤‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‬ ‫‪((١٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٣‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺃﻣﻴ ﹰﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪ :‬ﻫﻮ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺈﺫﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻨﻔﻌﻪ ﺩﻭﻥ ﺻﺎﺣﺒﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺻﻞ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﹼﺃﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﻫﻼﻙ ﺃﻭ ﺗﻠﻒ‪ ،‬ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻬﻼﻙ‬ ‫ﻭﺍﻹﺗﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻌﺪﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮﻩ‪ :‬ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺿﺎﻣﻨﺎ ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻀﺮﺭ)‪.(١‬‬ ‫ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪ :‬ﻫﻮ ﺃﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻛﺤﺼﻮﻟﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻷﺛﻤﺎﻥ‪ .‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ)‪.(٢‬‬ ‫ﻧﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ ﻣﻦ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻣﻌﻠﻮ ﹰﻣﺎ ﹰ‬ ‫ﻋﻠﻤﺎ ﹰ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭ‪ :‬ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭﻻﻳﻤﻜﻦ ﺭﺩﻩ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﻓﺘﺆﺩﻱ ﺟﻬﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﻛﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺩﻳ ﹰﻨﺎ ﻟﺮﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ‪ :‬ﻫﻮ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻴ ﹰﻨﺎ ﺣﺎﺿﺮﺓ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻝ ﻏﺎﺋﺐ ﻓﻰ ﺍﻟﺬﻣﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻴﻪ ﺷﺒﻬﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎ؛‬ ‫ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻬﻢ ﻓﻰ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺩﻳﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﺰﻳﺪﻩ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺤﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﺹ ‪ ٣٦‬ﻭﻧﺪﻭﺓ‬ ‫‪.٥/‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪/‬‬ ‫‪.١٧‬‬ ‫‪ ،،٥١٧‬ﻭﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ‪١٧/٥‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻰ ‪٥١٧/٣‬‬ ‫‪٣٨٥‬‬
5. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻹﻧﻔﺎﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪ :‬ﻫﻮ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻟﺮﺃﺱ ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻭﻣﺎ‬ ‫ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‪ ،‬ﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺨﻠﺺ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻔﻈﻪ‬ ‫ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺼﻮﺩﻩ)‪.(١‬‬ ‫ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺟﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﺟﺐ‬ ‫ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺎﺋﻌﺎ ﻻ ﻣﺒﻠﻐﹰ ﺎ ﻣﺤﺪ ﹰﺩﺍ ﻫﻮ ﺃﻥ‬ ‫‪ ‬ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺼﻴﺐ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺟﺰ ﹰﺀﺍ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﺷﺮﻁ ﻳﻮﺟﺐ‬ ‫ﻗﻄﻊ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻟﺠﻮﺍﺯ ﱠﺃﻻ ﻳﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺇﻻ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ‪،‬‬ ‫ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻼ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻷﺟﺮﺓ‪ :‬ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﻣﻘﻄﻮﻉ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺘﻨﻘﻄﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻟﻠﺮﺑﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ‪:‬‬ ‫ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺣﻖ ﻟﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﺪﻭﻫﻤﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ)‪.(٢‬‬ ‫ﻣﺤﻈﻮﺭ ﻛﻘﻄﻊ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﻞ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺮﺑﺢ‬ ‫‪.٥١٧‬‬ ‫‪ ،٢٠٣‬ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻰ ‪٥١٧/٣‬‬ ‫)‪ (١‬ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺔ ‪،٢٠٣/٣‬‬ ‫‪ ،٨/‬ﻭﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ‪/‬ﻓﺘﻮ￯ ‪ ٥‬ﻭﻳﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ‬ ‫)‪ (٢‬ﻳﻨﻈﺮ‪ :‬ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸــﺮﺓ ‪، /‬‬ ‫ﻓﺘﺎﻭ￯ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺹ ‪ ١٠٧‬ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭ￯‬ ‫ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ‬ ‫‪..٥٣‬‬ ‫ﺹ‪٥٣‬‬ ‫‪٣٨٦‬‬
6. ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‬ ‫‪((١٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٣‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﻋﺮﻑ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻮﺯﻳﻌﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ‪ :‬ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪ ،‬ﻭﺟﻬﺎﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﺟﺐ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﻄﻮﻋﺎ‪ :‬ﻫﻮ ﺃﻥ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﺷﺮﻁ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﺒﻠﻐﹰ ﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﻟﻰ ﻏﺒﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺏ ﺭﺑﺢ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻟﺮﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺭﺑﺢ‬ ‫ﺍﻵﺧﺮ‪ :‬ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻘﻄﻊ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻏﺒﻦ‬ ‫ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺭﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺳﻼﻣﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ :‬ﻫﻮ ﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ‬ ‫ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ‪» :‬ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺼﻠﻲ ﻛﻤﺜﻞ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻻ ﻳﺨﻠﺺ ﻟﻪ ﺭﺑﺤﻪ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﻳﺨﻠﺺ ﻟﻪ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺼﻠﻲ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻧﺎﻓﻠﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻳﻀﺔ«)‪.(١‬‬ ‫ﻓﺪﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﺾ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻻ ﺗﺼﺢ‪ ،‬ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺮﺑﺢ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﺻﻞ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻟﻨﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﺎﻟﻈﻬﻮﺭ )ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ( ﻭﺗﺄﻛﺪﻩ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ‪ :‬ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﺑﻤﻜﺔ)‪.(٢‬‬ ‫)‪ (١‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﺭﺍﻭ ﹰﻳﺎ ﺿﻌﻴﻔﺎ‪،‬ﹰ ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ‬ ‫‪.٧٤‬‬ ‫‪٧٤/٣٨‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ‪٣٨‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻋﺸــﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﻤﻜﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺮﺍﺑﻄﺔ‬ ‫)‪.(٢‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ) (‪.‬‬ ‫‪٣٨٧‬‬
7. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻭﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ‪ :‬ﻫﻮ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻳﻘﺼﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺼﺪ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﻻ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﺤﻴﺚ‬ ‫ﺗﻜﻮﻥ ﻳﺪﻩ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪ :‬ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻭﻳﻀﻴﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ‪ ،‬ﻭﻳﻀﻊ ﻗﻴﻮ ﹰﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﺎﻹﻗﺮﺍﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺒﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺪﻕ ﻣﻨﻪ‪ :‬ﻫﻮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻻ ﺗﻌﻮﺩ ﻣﻨﻔﻌﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﻞ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺿﺮﺭ ﻣﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ‬ ‫ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﺤﺪﺩ‪ :‬ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ‬ ‫ﻋﺮ ﹰﻓﺎ ﻛﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻁ ﹰ‬ ‫ﺷﺮﻃﺎ‪ ،‬ﻭﻷﻥ ﺍﻹﺫﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻌﺎﺩﺓ ﻓﻴﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ‪.‬‬ ‫ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺓ‪ :‬ﻫﻮ‬ ‫ﺃﻧﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﻏﻴﺮ ﻻﺯﻡ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻗﻴﺘﻬﺎ ﺑﻤﺪﺓ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ‪.‬‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻮﻧﻪ ﺃﺩﺍﺓ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻫﻮ ﺛﺒﻮﺕ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺭﺩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻨﻀﻴﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻬﻮ‬ ‫ﺍﻷﺻﻞ‪.‬‬ ‫‪٣٨٨‬‬
8. ‫ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ‬ ‫‪((١٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪١٣‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﺘﻠﻒ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ‪ :‬ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻠﻒ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﺗﺴﻠﻤﻪ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺮﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻓﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻴﻦ‬ ‫ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻗﺪ ﻫﻠﻚ ﻭﺯﺍﻝ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺑﻤﻮﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺏ‪ :‬ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻛﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺗﺸﺘﻤﻞ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﺒﻄﻞ ﺑﻤﻮﺕ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ‪.‬‬ ‫‪٣٨٩‬‬