ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

Transcription

1. ‫ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ‬ ‫‪((٥٧‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٧‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺎﺕ‪ :‬ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻮﺯﻥ‬ ‫ﻳﻘﺪ ﹸﺭ ﺑﺎﻟﻮﺯﻥ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﹼ‬ ‫ﺳﻜﻪ ﻋﻤﻼﺕ ﻓﺈﻥ ﺁﺣﺎﺩﻫﺎ ﻣﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﺪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺬﻫﺐ ﱠ‬ ‫ﺃﻭ ﹼ‬ ‫ﺍﻟﻮﺯﻥ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺎﺕ‪ :‬ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﺑﺎ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ‪ ،‬ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ‬ ‫ﺭﻭﺍﻩ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻗﺎﻝ‪» :‬ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ‪..‬‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﺜﻼ ﺑﻤﺜﻞ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﻓﺒﻴﻌﻮﺍ ﻛﻴﻒ ﺷﺌﺘﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺪﹰ ﺍ ﺑﻴﺪ«)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﻭﺑﺬﻟﻚ‬ ‫‪ ٨٤‬ﹰ‬ ‫ﺃﻭﻻ ﺏ( ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ‪٨٤)) :‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﻫﻮ‬ ‫ﺫﻫﺒﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻮﺿﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﹰ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﹼ‬ ‫ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺬﻫﺐ ﹰ‬ ‫ﺃﺧﺮ￯ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻮﺩ‪ ،‬ﻭﻭﻗﻊ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻘﺮﺭ‬ ‫‪.(١٢١١‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ))‪١٢١١ //٣‬‬ ‫‪١٣٤٧‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻓﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ »ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻐﺘﻔﺮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ«)‪ ،(١‬ﻭ»ﻳﺜﺒﺖ ﺿﻤ ﹰﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﻤﺘﻨﻊ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻗﺼﺪﹰ ﺍ«)‪ .(٢‬ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ‪:‬‬ ‫‪ (٢١‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ(‪ ،‬ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫)‪(٢١‬‬ ‫‪ ((٢٥‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ‪٢٥)) :‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻖ ﻭﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﹸﻳ ﹺﺨ ﱡﻞ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺑﺾ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺸ ﹶﺘ ﹶﺮﻁ ﹰ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻁ ﺑﻔﻀﺔ ﺑﺬﻫﺐ ﺧﺎﻟﺺ ﺃﻭ ﺑﻔﻀﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﺑﺸﺮﻁ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﻭﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺍﻟﺨﺎﻟﺺ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺯﻧﹰﺎ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻁ؛ ﻫﻮ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺨﺎﻟﺺ ﹸﻣﻘﺎ ﹶﺑ ﹲﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻭﻱ ﻭﺯﻧﹶﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻁ؛ ﻓﺘﺤﻘﱠﻖ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻞ‪ ،‬ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻔﻀﺔ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺫﻫﺒﺎ ﻫﻮ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺒﺪﺃ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ‪%٤٩‬‬ ‫‪ %٤٩‬ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻜﺜﺮﺓ ﹰ‬ ‫ﻋﻤﻼ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃﻥ ﻟﻸﻛﺜﺮ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻜﻞ‪.‬‬ ‫ﹺ‬ ‫ﺍﻟﺤ ﹾﻜ ﹺﻤ ﱢﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺳﺒﺎﺋﻚ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﻨﻘﻮﺩ؛ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻗﺒﺾ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺾ ﹸ‬ ‫ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺬﻫﺐ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ؛ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ‬ ‫ﺃﻥ ﺳﺒﺎﺋﻚ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺗﹸﺤ ﹶﻔ ﹸﻆ ﻓﻲ ﻣﺨﺎ ﹺﺯ ﹶﻥ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺮﺧﺼﺔ‪ ،‬ﻟﻬﺎ ﺃﻧﻈﻤﺔ‬ ‫ﺗﻀﺒﻂ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻋﻦ ﺣﺎﻣﻞ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺳﺒﺎﺋﻚ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻮﻉ ﺃﻧﻪ ﹸﻣﺤ ﱢﻘ ﹲﻖ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻤﻠﻚ‬ ‫‪.(١٢٠‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪ ((٥٤‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻷﺷﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ ﺹ‪١٢٠)) :‬‬ ‫)‪ (١‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪٥٤)) :‬‬ ‫‪.(١٧٠‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺭ ))‪.(١٧٠ //٤‬‬ ‫‪١٣٤٨‬‬
3. ‫ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ‬ ‫‪((٥٧‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٧‬‬ ‫ﺍﻟﺬﻫﺐ‪ ،‬ﻭﻻ ﹸﻳ ﹺﺨﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ‪.‬‬ ‫ﺭﺃﺱ ﹴ‬ ‫ﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﹶ‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻮﻳﻤﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻫﻮ‬ ‫ﹸﻌﺮﻑ ﺍﻟﺤﺼﺺ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮﻁ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺗ ﹶ‬ ‫ﺫﻫﺒﺎ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﻖ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻮﺯﱠ ﻉ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﹰ‬ ‫ﺫﻫﺒﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﹰ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﻷﻏﺮﺍﺽ‬ ‫ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻭﻗﺖ ﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ‪ ،‬ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ‬ ‫ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﻣﺤﺬﻭﺭ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺜﻤﻦ ﱟ‬ ‫ﺣﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺑﻴﻌﻪ ﻣﺮﺍﺑﺤﺔ ﺃﻭ ﻣﺴﺎﻭﻣﺔ؛‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﻪ‪.‬‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﺍﻟﻤﻄﻮﺏ ﹰ‬ ‫ﺪﻱ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳ ﹺ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﻤﻜﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻫﺐ‬ ‫ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺴ ﹶﺘ ﹶﻨ ﱟ‬ ‫ﹸ‬ ‫)‪(٣‬؛ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻘﻖ ﻗﺒﺾ ﺛﻤﻦ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ‪( ) :‬؛‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻁ ﹰ‬ ‫ﺫﻫﺒﺎ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺼ ﹶﻨﻊ ﹰ‬ ‫ﺫﻫﺒﺎ ﺃﻭ ﻓﻀﺔ ﺃﻭ ﻧﻘﻮ ﹰﺩﺍ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴ ﹶﻠﻢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴ ﹶﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﹰ‬ ‫ﺫﻫﺒﺎ ﺃﻭ ﻓﻀﺔ ﺃﻭ ﻧﻘﻮ ﹰﺩﺍ ﻫﻮ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺑﺎ؛‬ ‫ﺫﻫﺒﺎ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﹰ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﹰ‬ ‫ﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﻋﻴﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‬ ‫ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻻ ﺍﻟﻌﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﺫﻫﺒﺎ؛ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻫﺐ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺃﺟﺮﺓ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ﺃﺟﺮﺓﹰ‪ -‬ﻫﻮ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻻ ﺍﻟﻌﻴﻦ‪.‬‬‫‪١٣٤٩‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﻮ ﹶﺩﻉ ﺿﻤﺎﻧﹰﺎ‬ ‫ﹴ‬ ‫ﻣﻨﻌﺎ ﻟﻠﻘﺮﺽ ﺑﺮ ﹰﺑﺎ‪.‬‬ ‫ﻟﻘﺮﺽ؛ ﹰ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺬﻫﺐ‪ ،‬ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺿﻤﺎﻧﹰﺎ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﹲ‬ ‫ﻣﺘﻘﻮ ﹲﻡ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻌﻪ‪،‬‬ ‫ﻣﺎﻝ ﱠ‬ ‫ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺎﺯ ﺑﻴﻌﻪ ﺟﺎﺯ ﺭﻫﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺮﺯﻩ ﻭﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺑﻌﻼﻣﺎﺕ‬ ‫ﺃﻭ ﺃﺭﻗﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺭﻫﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻧﺔ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺮﻫﻮﻥ؛ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻤﻊ‬ ‫ﻗﺮﺿﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻒ ﻭﺑﻴﻊ )ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎﻭﺿﺔ(؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﹰ‬ ‫ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻬﻦ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺮﻫﻦ )ﺃﻭ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ )ﺃﻭ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻬﺎﻣﺶ(‬ ‫ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻷﻧﻪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﹺ‬ ‫ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺗﻘﺪﻳ ﹺﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺬﻫﺐ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﻫﺎﻣﺶ ﺟﺪﻳﺔ ﺃﻧﻪ ﺍﻷﻋﺪﻝ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻳﻮﻡ ﺗﺴﻴﻴﻞ ﺍﻟﻬﺎﻣﺶ ﺃﻭ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ‬ ‫ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺟﺰ ﹰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻨﻜﻮﻝ؛ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻳﺘﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻀﻮﺭ‬ ‫ﻣﻘﺪﱢ ﹺﻡ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻴﺠﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺼﺮﻑ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺄﻱ ﺻﻮﺭﺓ ﻛﺎﻧﺖ؛ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ‬ ‫ﻣﺤﻼ ﻟﻠﻤﻌﺎﻭﺿﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻴﺐ ﺧﻔﻲ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺛﺒﻮﺕ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﺐ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺸ ﹶﺘﺮ￯ ﹲ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ ﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪،‬‬ ‫ﻟﻢ ﻳﺘﺒﺮﺃ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ‪ ،‬ﻣﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﹰ‬ ‫‪١٣٥٠‬‬
5. ‫ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ‬ ‫‪((٥٧‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٧‬‬ ‫ﹲ‬ ‫ﺇﺧﻼﻝ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺮﻑ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫‪ (٥/١٠‬ﻫﻮ ﺗﺤﻘﱡ ﹸﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ‪( ١٠)) :‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﱠ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ ﻟﻠﺜﻤﻦ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮ ﹶﺩﻉ ﻟﺪﻳﻪ‪،‬‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﻭﺃﻣﺎ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺑﻴﻊﹺ ﱠ‬ ‫ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺴﻌ ﹺﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮ ﹶﺩﻉ ﻟﺪﻳﻪ؛‬ ‫ﻓﻠﺌﻼ ﻳﺌﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﹴ‬ ‫ﻗﺮﺽ ﺟﺮ ﻣﻨﻔﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪١٣٥١‬‬