ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

Transcription

1. ‫ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻭﻱ )ﺍﻟﺸﺮﻁ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻘﺪ(‬ ‫‪((٥٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٢‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻁ‪:‬‬ ‫ﺑﺎﻳﻌﺖ ﻓﻘﻞ‪:‬‬ ‫ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ‪) :‬ﺇﺫﺍ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺒﺎﻥ ﺑﻦ ﻣﻨﻘﺬ‬ ‫ﹶ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻻ ﹺﺧﻼﺑ ﹶﺔ ﺛﻢ ﺃﻧﺖ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ( ‪ -‬ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﻭﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ‪.‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻟﻠﺼﻴﻐﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺼﻞ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻁ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ)‪ ،(١‬ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ‪» :‬ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ )ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ‪ :‬ﻻ ﺧﻼﺑﺔ‪ (..‬ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﺒﺪ‪ ،‬ﻭﻻ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻬﺎ«)‪.(٢‬‬ ‫ﹺ‬ ‫ﹺ‬ ‫ﺳﺒﺒﺎ‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﹰ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﱠﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﹸ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﻟﻠﺘﻨﺎﺯﻉ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﺮﻁ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ‪ :‬ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﻭﻫﻮ ﺣﺼﻮﻝ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ)‪.(٣‬‬ ‫‪ ٥٢٩‬ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ ،،٣٩‬ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ‪٥٢٩/٣‬‬ ‫)‪ (١‬ﺍﻟﻔﺘﺎﻭ￯ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ‪٣٩ / ٣‬‬ ‫‪.٢١٠‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ‪٢١٠/٩‬‬ ‫‪.١٩١‬‬ ‫‪ ،،٣٠٠‬ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﻟﻠﻨﻮﻭﻱ ‪١٩١/٩‬‬ ‫‪ ،،٥٠٢‬ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ‪٣٠٠/٥‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ‪٥٠٢/٣‬‬ ‫‪١٢٤٩‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻻﺯﻡ ﺃﻥ ﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻭﻋﺪﻡ‬ ‫ﺻﺤﺔ ﺍﺷﺘﺮﺍﻃﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻓﻴﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﹸﻳ ﹺﺨ ﱡﻞ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻁ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﺪﻟﻴﻦ )ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺏ ﺫﻟﻚ( ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻟﻼﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺑﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺸﺘﺮﻳﻪ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺑﻴﻌﻪ ﹰ‬ ‫ﻓﻌﻼ ﻓﻴﺴﻘﻂ؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺣﻴﺚ‬ ‫ﻣﻼﺀﻣﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﹸ‬ ‫ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﻼﻙ‪.‬‬ ‫ﱠ‬ ‫ﺗﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﱡ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻟﻠﻤﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺜﻤﻦ ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﻫﻮ ﺑﻘﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻚ ‪ -‬ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ‪ -‬ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺧﻼ ﹰﻓﺎ ﻟﻠﺤﻨﺎﺑﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ‬ ‫ﺗﻢ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﱠ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬ﻭﺗﻨﻈﺮ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﺪ‪:‬‬ ‫ﻭﺁﺛﺎﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺬ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻁ‪،‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻪ‬ ‫ﹲ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻠﺘﺮﻭﻱ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺣﻜﻤﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻪ‬ ‫ﱟ‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺪ‪ ،‬ﻭﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻭﺻﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻟﻠﺘﺤﺮﺯ ﻋﻦ ﻣﻤﺎﻃﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻌﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﹸﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻛﺎﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ؛ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﺷﺮﻁ‬ ‫ﺻﺤﺘﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﻘﻮﻁ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺑﻤﻮﺕ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺃﻧﻪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﻣﺸﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺨﻠﻒ‪.‬‬ ‫‪١٢٥٠‬‬
3. ‫ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻭﻱ )ﺍﻟﺸﺮﻁ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻘﺪ(‬ ‫‪((٥٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٢‬‬ ‫ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻁ؛ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻉ ‪ -‬ﻭﻫﻮ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻁ ‪ -‬ﻓﺠﺎﺯ ﺇﻟﺤﺎ ﹰﻗﺎ ﺑﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺮﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺬ ﺑﻪ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮﻩ ﻭﻣﺠﺎﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻠﻒ )ﺍﻟﻬﻼﻙ(‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻠﻚ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﹸ‬ ‫ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺣﺎﻝ ﺗﻠﻒ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻣﺤﻞ‬ ‫ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﻮﺭﻭﺙ ﹰ‬ ‫ﻣﺎﻻ ﺛﺎﺑ ﹰﺘﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ؛ ﻓﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺨﺘﺎﺭﻩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺑﻴﻊ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﻭﻱ ﻭﻻ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ؛ ﺃﻧﻬﺎ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﻣﺸﻴﺌﺔ‬ ‫ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﻼ ﻟﻠﺘﻤﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺎﺭﻳﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ؛ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ‬ ‫ﺣﺼﻮﻝ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ‪.‬‬ ‫‪١٢٥١‬‬