ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية
حكم العقد وصفته:
مستند مشروعية المساقاة السنة والإجماع؛ فمن السنة حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
Transcription
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺻﻔﺘﻪ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸــﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﺟﻤﺎﻉ؛ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ ﻋﺎﻣﻞ ﺃﻫﻞ ﺧﻴﺒﺮ ﺑﺸﻄﺮ ﻣﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺛﻤﺮ ﺃﻭ ﺯﺭﻉ).(١ ﻭﻣــﻦ ﺍﻹﺟﻤــﺎﻉ ﻃﺒﻘﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑــﺔ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﻠــﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳــﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺧﻴﺒﺮ ﺣﺘﻰ ﺃﺟﻼﻫــﻢ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻼ ﻧﻜﻴﺮ ﻣــﻦ ﺃﺣﺪ ،ﻭﻗﺪ ﺣﻜﻰ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻻﺗﻔــﺎﻕ ﻋﻠــﻰ ﺟﻮﺍﺯﻫﺎ ﻛﻞ ﻣــﻦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﺣــﺰﻡ ﻭﻣﻮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﻭﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ ﻭﺍﻟﺒﻬﻮﺗﻲ).(٢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﻋﻤﻮﻡ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :ﱹ [ \ ] ^ _ ﱸ).(٣ ) (١ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﺔ ﺑﺎﻟﺸﻄﺮ ﻭﻧﺤﻮﻩ ،ﻭﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﻭﺍﻟﺰﺭﻉ. ،٢٣٠ﺍﻟﻀﻴﺎﺀ ،،٤٩ﺍﻟﻤﺤﻠــﻰ ،٢٣٠/٨ ،،٢٩١ﺟﺎﻣﻊ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴــﻦ ٤٩/٤ ) (٢ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺨﺘﺼــﺮ ﺍﻟﺒﺴــﻴﻮﻱ ٢٩١ ،٢٣٣ﺍﻟﺒﺤﺮ ،،٥٥٧ﺍﻹﻳﻀــﺎﺡ ،٢٣٣/٦ .ﺍﻟﺸــﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ٥٥٧/٥ .٥٥٢ﺍﻟﺸــﺮﺡ ٥٥٢-٥٤٩ ،،٢٤٥ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ٥٤٩/٥ ٢٤٥/١٨ ١٨ .٥٣٣ ،،٤٦ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ٥٣٣/٣ ،،٦٤ﺍﻟﻤﺒﺪﻉ ٤٦/٥ ﺍﻟﺮﺍﺋﻖ ٦٤/٨ ) (٣ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ،ﺍﻵﻳﺔ.(١)) : (. ١٢١٢
- ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ((٥٠ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٥٠ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ: ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺷــﺮﻁ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﺎﺓ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ» :ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﻋــﻦ ﺛﻼﺛﺔ :ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺴــﺘﻴﻘﻆ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺼﺒﻰ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺘﻠﻢ ﻭﻋــﻦ ﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻘﻞ«).(١ ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺷﺮﻁ ﺗﻌﻴﻦ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﻭﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻨﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﺩﻟ ﹸﺔ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﻐﺮﺭ؛ ﻭﺍﻟﺸﺠﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻧﺎﺗﺞ ﻣﻨﻪ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﺮﻁ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﺇﻟﻰ ﺳﻘﻴﺎ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﻛﻦ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ، ﻭﻻ ﺗﺼﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﺇﻥ ﻓﻘﺪﺕ ﺭﻛﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻧﻬﺎ. ﺷﺮﻭﻁ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ: ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴــﺒﺔ ﺷــﺎﺋﻌﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺣﺪﻳــﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ ﻋﺎﻣﻞ ﺃﻫﻞ ﺧﻴﺒﺮ ﺑﺸــﻄﺮ ﻣﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺛﻤﺮ ﺃﻭ ﺯﺭﻉ ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﺟﺮﺓ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ﻳﺨﺮﺝ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﺎﺓ ،ﻭﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻊ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﻭﺍﻟﺸﺠﺮ ﺃﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﻭﺛﻤﺮﻩ؛ ﻓﺈﻥ ﺷﺮﻁ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﻼ ﺁﺧﺮ ﻛﺎﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻭﻫﻮ ﺷﺮﻁ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻵﺧﺮ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﺓ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻫﻮ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻨﻔﺮﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻫﻮ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ؛ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺣﻘﻪ ﺑﻘﺼﺮ ﺍﻟﻤﺪﺓ. ) (١ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ -ﺑﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﻳﺴﺮﻕ ﺃﻭ ﻳﺼﻴﺐ ﺣﺪﺍ. ١٢١٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ: ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸــﺠﺮ ﻭﺍﻟﺜﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩ ﺃﻫﻞ ﺧﻴﺒﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺮﺳﻞ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺃﺣﺪﺍ ﻷﺩﺍﺀ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻗﺎﺓ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﻟﻴﺲ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﻭﻛﻴﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ،ﻭﻗﺪ ﻻ ﻳﺮﺿﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﻟﻐﻴﺮﻩ. ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺳــﺘﻌﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﺑﺄﺟﻴﺮ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻋﻤﻮﻡ ﺷــﺮﻁ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻞ ﺧﻴﺒﺮ »ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻤﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ«) ،(١ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻻ ﺗﻘﺼﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺃﻥ ﻳﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﺪ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺃﻧﻪ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﺷﺠﺮﻩ ﻭﺛﻤﺮﻩ. ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺠﺮ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻪ. ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺠﺮ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺜﻤﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺠﺬﺍﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﺧﺬ ﺛﻤﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺠﺬﺍﺫ ،ﻭﺃﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﺬﺍﺫ ﻓﺎﻟﻤﺴــﺎﻗﻲ ﻣﺴــﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﻭﺛﻤﺮﻩ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻗﺪ ﺧ ﱠﻠﻰ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺠﺮ. ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺗﻘﺴــﻴﻢ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﻲ ﺃﻧﻪ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ؛ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺿﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺻﺎﺣﺒﻪ. ) (١ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ -ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﻭﺍﻟﺰﺭﻉ ،ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ -ﺑﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ. ١٢١٤
- ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ((٥٠ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٥٠ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﻥ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﻋﻘﺪ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻼ ﻳﺤﻖ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩ ﺑﻔﺴــﺨﻪ ،ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﻟﻌﻮﺽ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋــﻪ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗــﺞ ﺃﻧﻪ ﺗﺮﻙ ﻭﺍﺟﺒﻪ ﻓﻲ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻻ ﺣــﻖ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮﺭﻩ؛ ﻓﺈﻥ ﻇﻬﺮ ﺍﺳــﺘﺆﺟﺮ ﻣﻦ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﻷﻥ ﻟﻠﻤﺴﺎﻗﻲ ﻧﺼﻴ ﹰﺒﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﻈﻬﻮﺭﻩ ﻓﻼ ﻳﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻪ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻼ ﺗﺴــﻘﻂ ﺗﺒﻌﺘﻪ ﻋﻨﻪ ،ﻓﺘﺤﺴــﻢ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻪ. ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﺑﺈﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﻥ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻔﺴــﺦ ،ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﺰﺍﻣﻪ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺃﻥ ﺟﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﻮﺽ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻨﻪ ،ﻭﺇﻥ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﺑﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﺑﻈﻬﻮﺭﻩ. ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻤﻮﻝ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻜﺮﺭ ﻧﺘﺎﺟﻪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺴﺎﻗﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻓﻼ ﻳﺤﺮﻡ ﻧﺼﻴﺒﻪ ،ﻭﺻــﺮﺡ ﺑﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴــﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻣﺬﻫــﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ،ﻓﻌﻦ ﺃﺑﻲ ﺳــﻌﻴﺪ ﺍﻟﻜﺪﻣﻲ ﺃﻥ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻧﺼﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﻋﺴــﺐ ﺍﻟﻨﺨﻞ ﻭﺣﻄﺐ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﺇﻻ ﻟﻌﺮﻑ ﺃﻭ ﺷــﺮﻁ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﻤــﺮﻭ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ) :ﻭﻣﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﻠﻴﻒ ﻭﺍﻟﺰﺭﺟﻮﻥ ﻓﻬﻮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻣﺎ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﺮﺓ() .(١ﻭﻫﻮ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ. ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺴــﺎﻗﻲ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸــﻴﻮﻉ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﺍﻓﻊ؛ ﻓﻌﻦ ﺣﻨﻈﻠﺔ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﻗﺎﻝ ﺳﺄﻟﺖ ﺭﺍﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﻳﺞ ﻋﻦ ﻛﺮﺍﺀ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻮﺭﻕ .ﻓﻘﺎﻝ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ،ﺇﻧﻤــﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺆﺍﺟﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﺎﺫﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺃﻗﺒﺎﻝ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ .١٠٧ ،،٢٩٢،٢٩٦ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ١٠٧/٢ ٢٩٢،٢٩٦/٤٠ ) (١ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻉ ٤٠ ١٢١٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺃﺷﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺭﻉ؛ ﻓﻴﻬﻠﻚ ﻫﺬﺍ ﻭﻳﺴﻠﻢ ﻫﺬﺍ ﻭﻳﺴﻠﻢ ﻫﺬﺍ ﻭﻳﻬﻠﻚ ﻫﺬﺍ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻛﺮﺍﺀ ﺇﻻ ﻫﺬﺍ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺯﺟﺮ ﻋﻨﻪ .ﻓﺄﻣﺎ ﺷﻲﺀ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ().(١ ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﺑﺎﻟﻈﻬﻮﺭ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ).(٢ ﻃﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﺳــﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﻟﺸﻲﺀ ﺇﻥ ﺗﻠﻒ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺃﻭ ﺃﺻﺎﺑﺘﻪ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺴــﻤﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ؛ ﻓﺈﻥ ﺗﻠﻒ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻼ ﻗﺴﻤﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺇﻥ ﺗﻠﻒ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺤﺔ. ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺗﺨﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﻲ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻼ ﺃﺟــﺮﺓ ﺃﻭ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻳﻔﻮﺗﻪ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺷﺠﺮﻩ ،ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺗﺞ ،ﻭﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺬﻭﺭ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻟﻨﺼﻴﺒﻪ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ. ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ،ﺃﻭ ﻣﻐﺼﻮ ﹰﺑﺎ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﺇﻥ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﺑﻘﺎﺀ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﺇﻻ ﺑﻌﻘﺪ ،ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻃﻞ ،ﻭﻣﺴــﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺣﺼﺘﻪ ﺃﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﻮﺽ ﻣﻊ ﺷــﺒﻬﺔ ﻋﻘﺪ؛ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻋﻄﺎﺅﻩ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻟﻪ ﻓﻴﺴــﺘﺤﻖ ﺍﻟﺒﺪﻝ ،ﻭﻫﻮ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ،ﻭﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ) (١ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﺏ ﻛﺮﺍﺀ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻮﺭﻕ. ،١٦٠ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ،،٥٤ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ ،١٦٠/٥ ،،٥٧٦ﺍﻟﻤﺒﺪﻉ ٥٤/٥ ،،٥٣٨ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ٥٧٦/٥ ) (٢ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ٥٣٨/٣ .٣٧٦ ٣٧٦/٧ ١٢١٦
- ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ((٥٠ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))٥٠ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠــﻰ ﺣﺼﺘﻪ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺼﺘﻪ ،ﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ. ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﺇﻥ ﺳﺎﻗﻰ ﻏﺎﺻﺐ ﺍﻟﺸــﺠﺮ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﺑﻘﺎﺀ ﻣﻠﻜﻴــﺔ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﺇﻻ ﺑﻌﻘﺪ ،ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻃﻞ ،ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺻﺐ ﻟﻠﻤﺴــﺎﻗﻲ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻐﺼﺐ ﺃﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﻮﺽ ﻣﻊ ﺷﺒﻬﺔ ﻋﻘﺪ؛ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻋﻄﺎﺅﻩ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻟﻪ ﻓﻴﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺒﺪﻝ ،ﻭﻫﻮ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ،ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺇﻥ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻐﺼﺐ ﻷﻧﻪ ﻣﺘﻌﺪﻱ؛ ﻭﻫــﻮ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻡ ﺣﺪﻳﺚ» :ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻌﺮﻕ ﻇﺎﻟﻢ ﻓﻴﻪ ﺣﻖ«).(١ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﺑﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺩﻭﻥ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﺑﻤﻮﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﺃﻭ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﻣﺸﺮﻭﻃﺔ ﺑﻤﺒﺎﺷﺮﺗﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻔﻮﺍﺕ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷــﺮﺓ ،ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺨﻴﻴﺮ ﺍﻟﺨﻠﻒ )ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﺃﻭ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺜﻼ( ﺑﻴﻦ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﺮﻭﻃﻪ ﻭﻋﺪﻣﻪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺭﺛﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﻣﻮﺭﺛﻬﻢ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻢ ﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻓﻸﻥ ﻣﻮﺭﺛﻬﻢ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻋﻦ ﺟﻬﺪﻩ ﻓﺈﻥ ﻣﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﺍﻟﺒﺪﻝ، ﻭﻫﻮ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ،ﻭﺗﻘﻴﺪﻩ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻮﺭﺛﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ؛ ﻓﻸﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸــﺠﺮ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﻲ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺍﺻﻠــﺔ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﺰﻳﺪﻫﻢ ﻋﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻮﺭﺛﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻋﻤﻞ؟ ﺃﺭﺿﺎ ﻣﻮﺍﺗﹰﺎ ،ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ -ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ) (١ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ -ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﺃﺣﻴﺎ ﹰ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺕ. ١٢١٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﺎﺓ ﺑﻤﻮﺕ ﺍﻟﺸــﺠﺮ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺗﻌﺬﺭ ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ ﻫﻮ ﺿﺮﺍﺭ«؛ ﻷﻥ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﻭﻥ ﻋﻮﺽ ﻓﻴﻪ ﺿﺮﺭ ﺣﺪﻳﺚ ﻭﻗﺎﻋﺪﺓ» :ﻻ ﺿﺮﺭ ﻭﻻ ﺿﺮﺍﺭ«؛ ﺑﺎﻟﻎ. ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﺎﺓ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ» :ﻣﻦ ﺃﻗﺎﻝ ﻧﺎﺩﻣﺎ ﺑﻴﻌﺘﻪ ﺃﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺜﺮﺗﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ«).(١ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺇﻥ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻻ ﻳﺪ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﺑﺬﻝ ﺟﻬﺪﺍ ﺑﻌﻘﺪ ﻓﻴﺴﺘﺤﻖ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻠﺬﺍ ﺃﻋﻄﻲ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ. ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺤﻖ ﺑﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺘﺴﺒﺐ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ،ﻭﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﺿﺎﻣﻦ. ) (١ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ -ﺑﺎﺏ ﺍﻹﻗﺎﻟﺔ. ١٢١٨
Create FREE account or Login to add your comment