ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺻﻔﺘﻪ‪:‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸــﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﺟﻤﺎﻉ؛ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺴــﻨﺔ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺃﻥ‬ ‫ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ ﻋﺎﻣﻞ ﺃﻫﻞ ﺧﻴﺒﺮ ﺑﺸﻄﺮ ﻣﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺛﻤﺮ ﺃﻭ ﺯﺭﻉ)‪.(١‬‬ ‫ﻭﻣــﻦ ﺍﻹﺟﻤــﺎﻉ ﻃﺒﻘﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑــﺔ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﻠــﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳــﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺧﻴﺒﺮ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﺃﺟﻼﻫــﻢ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻼ ﻧﻜﻴﺮ ﻣــﻦ ﺃﺣﺪ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺣﻜﻰ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻻﺗﻔــﺎﻕ ﻋﻠــﻰ ﺟﻮﺍﺯﻫﺎ ﻛﻞ ﻣــﻦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﺣــﺰﻡ ﻭﻣﻮﻓﻖ ﺍﻟﺪﻳــﻦ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ‬ ‫ﻭﺷﻤﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ ﻭﺍﻟﺒﻬﻮﺗﻲ)‪.(٢‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﻋﻤﻮﻡ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ :‬ﱹ [ \ ]‬ ‫^ _ ﱸ)‪.(٣‬‬ ‫)‪ (١‬ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﺔ ﺑﺎﻟﺸﻄﺮ ﻭﻧﺤﻮﻩ‪ ،‬ﻭﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﺮ‬ ‫ﻭﺍﻟﺰﺭﻉ‪.‬‬ ‫‪ ،٢٣٠‬ﺍﻟﻀﻴﺎﺀ‬ ‫‪ ،،٤٩‬ﺍﻟﻤﺤﻠــﻰ ‪،٢٣٠/٨‬‬ ‫‪ ،،٢٩١‬ﺟﺎﻣﻊ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺤﺴــﻦ ‪٤٩/٤‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺨﺘﺼــﺮ ﺍﻟﺒﺴــﻴﻮﻱ ‪٢٩١‬‬ ‫‪ ،٢٣٣‬ﺍﻟﺒﺤﺮ‬ ‫‪ ،،٥٥٧‬ﺍﻹﻳﻀــﺎﺡ ‪،٢٣٣/٦‬‬ ‫‪.‬ﺍﻟﺸــﺮﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ‪٥٥٧/٥‬‬ ‫‪.٥٥٢‬ﺍﻟﺸــﺮﺡ‬ ‫‪٥٥٢-٥٤٩‬‬ ‫‪ ،،٢٤٥‬ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ‪٥٤٩/٥‬‬ ‫‪٢٤٥/١٨‬‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪.٥٣٣‬‬ ‫‪ ،،٤٦‬ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ‪٥٣٣/٣‬‬ ‫‪ ،،٦٤‬ﺍﻟﻤﺒﺪﻉ ‪٤٦/٥‬‬ ‫ﺍﻟﺮﺍﺋﻖ ‪٦٤/٨‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪.(١)) :‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪١٢١٢‬‬
2. ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ‬ ‫‪((٥٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٠‬‬ ‫ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ‪:‬‬ ‫ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺷــﺮﻁ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﺎﺓ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ‪» :‬ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻠﻢ‬ ‫ﻋــﻦ ﺛﻼﺛﺔ‪ :‬ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺴــﺘﻴﻘﻆ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺼﺒﻰ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺘﻠﻢ ﻭﻋــﻦ ﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﻳﻌﻘﻞ«)‪.(١‬‬ ‫ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺷﺮﻁ ﺗﻌﻴﻦ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﻭﺍﺷــﺘﺮﺍﻁ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻨﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﺩﻟ ﹸﺔ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﻐﺮﺭ؛‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺠﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻧﺎﺗﺞ ﻣﻨﻪ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﺮﻁ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﺇﻟﻰ ﺳﻘﻴﺎ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﻛﻦ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ‪،‬‬ ‫ﻭﻻ ﺗﺼﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﺇﻥ ﻓﻘﺪﺕ ﺭﻛﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺷﺮﻭﻁ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ‪:‬‬ ‫ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴــﺒﺔ ﺷــﺎﺋﻌﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺣﺪﻳــﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺃﻥ‬ ‫ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ ﻋﺎﻣﻞ ﺃﻫﻞ ﺧﻴﺒﺮ ﺑﺸــﻄﺮ ﻣﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺛﻤﺮ ﺃﻭ ﺯﺭﻉ‪ ،‬ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﺟﺮﺓ‬ ‫ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ﻳﺨﺮﺝ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﺎﺓ‪ ،‬ﻭﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻊ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﻭﺍﻟﺸﺠﺮ ﺃﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﻫﻮ‬ ‫ﺍﻟﺸﺠﺮ ﻭﺛﻤﺮﻩ؛ ﻓﺈﻥ ﺷﺮﻁ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﻼ ﺁﺧﺮ ﻛﺎﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺷﺮﻁ ﻳﺤﻘﻖ‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻵﺧﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﺓ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻫﻮ‬ ‫ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻨﻔﺮﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻫﻮ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ؛ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺣﻘﻪ ﺑﻘﺼﺮ ﺍﻟﻤﺪﺓ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﻲ ﺳﻨﻨﻪ ‪ -‬ﺑﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﻳﺴﺮﻕ ﺃﻭ ﻳﺼﻴﺐ ﺣﺪﺍ‪.‬‬ ‫‪١٢١٣‬‬
3. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ‪:‬‬ ‫ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸــﺠﺮ ﻭﺍﻟﺜﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩ ﺃﻫﻞ ﺧﻴﺒﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺮﺳﻞ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺃﺣﺪﺍ ﻷﺩﺍﺀ ﺑﻌﺾ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻗﺎﺓ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﻟﻴﺲ ﻣﻠﻜﺎ‬ ‫ﻟﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﻭﻛﻴﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻻ ﻳﺮﺿﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﻟﻐﻴﺮﻩ‪.‬‬ ‫ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺳــﺘﻌﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﺑﺄﺟﻴﺮ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻋﻤﻮﻡ ﺷــﺮﻁ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻫﻞ ﺧﻴﺒﺮ »ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻤﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ«)‪ ،(١‬ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻻ ﺗﻘﺼﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺃﻥ ﻳﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﺪ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺃﻧﻪ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﺷﺠﺮﻩ ﻭﺛﻤﺮﻩ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺠﺮ‪:‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺠﺮ‪:‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺜﻤﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺠﺬﺍﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻳﻤﻜﻨﻪ‬ ‫ﺃﺧﺬ ﺛﻤﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺠﺬﺍﺫ‪ ،‬ﻭﺃﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﺬﺍﺫ ﻓﺎﻟﻤﺴــﺎﻗﻲ ﻣﺴــﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﻭﺛﻤﺮﻩ؛ ﻷﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻗﺪ ﺧ ﱠﻠﻰ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺠﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺗﻘﺴــﻴﻢ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﻲ ﺃﻧﻪ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ؛ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻘﻊ ﺿﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺻﺎﺣﺒﻪ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ‪ -‬ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﻭﺍﻟﺰﺭﻉ‪ ،‬ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﻲ‬ ‫ﺳﻨﻨﻪ ‪ -‬ﺑﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ‪.‬‬ ‫‪١٢١٤‬‬
4. ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ‬ ‫‪((٥٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٠‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﻥ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﻋﻘﺪ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻉ‬ ‫ﻓﻼ ﻳﺤﻖ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩ ﺑﻔﺴــﺨﻪ‪ ،‬ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﻟﻌﻮﺽ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﺍﻣﺘﻨﺎﻋــﻪ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗــﺞ ﺃﻧﻪ ﺗﺮﻙ ﻭﺍﺟﺒﻪ ﻓﻲ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻻ ﺣــﻖ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻇﻬﻮﺭﻩ؛ ﻓﺈﻥ ﻇﻬﺮ ﺍﺳــﺘﺆﺟﺮ ﻣﻦ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﻷﻥ ﻟﻠﻤﺴﺎﻗﻲ ﻧﺼﻴ ﹰﺒﺎ‬ ‫ﻣﻨﻪ ﺑﻈﻬﻮﺭﻩ ﻓﻼ ﻳﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻼ ﺗﺴــﻘﻂ ﺗﺒﻌﺘﻪ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻓﺘﺤﺴــﻢ‬ ‫ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﺑﺈﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺇﻥ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﻻﺯﻡ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻔﺴــﺦ‪ ،‬ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﺰﺍﻣﻪ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫ﺃﻥ ﺟﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﻮﺽ‪ ،‬ﻭﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻇﻬﺮ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﺑﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﺑﻈﻬﻮﺭﻩ‪.‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ‪:‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺷﻤﻮﻝ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻜﺮﺭ ﻧﺘﺎﺟﻪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺴﺎﻗﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﻌﻤﻠﻪ‬ ‫ﻓﻼ ﻳﺤﺮﻡ ﻧﺼﻴﺒﻪ‪ ،‬ﻭﺻــﺮﺡ ﺑﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻹﺑﺎﺿﻴــﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﻘﺘﻀﻰ‬ ‫ﻣﺬﻫــﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻦ ﺃﺑﻲ ﺳــﻌﻴﺪ ﺍﻟﻜﺪﻣﻲ ﺃﻥ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻧﺼﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﻋﺴــﺐ ﺍﻟﻨﺨﻞ‬ ‫ﻭﺣﻄﺐ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﺇﻻ ﻟﻌﺮﻑ ﺃﻭ ﺷــﺮﻁ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﻤــﺮﻭ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ‪) :‬ﻭﻣﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪ‬ ‫ﻭﺍﻟﻠﻴﻒ ﻭﺍﻟﺰﺭﺟﻮﻥ ﻓﻬﻮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻣﺎ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺜﻤﺮﺓ()‪ .(١‬ﻭﻫﻮ‬ ‫ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺴــﺎﻗﻲ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸــﻴﻮﻉ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﺍﻓﻊ؛ ﻓﻌﻦ ﺣﻨﻈﻠﺔ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ‬ ‫ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﻗﺎﻝ ﺳﺄﻟﺖ ﺭﺍﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﻳﺞ ﻋﻦ ﻛﺮﺍﺀ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻮﺭﻕ‪ .‬ﻓﻘﺎﻝ ﻻ ﺑﺄﺱ‬ ‫ﺑﻪ‪ ،‬ﺇﻧﻤــﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺆﺍﺟﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﺎﺫﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺃﻗﺒﺎﻝ ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ‬ ‫‪.١٠٧‬‬ ‫‪ ،،٢٩٢،٢٩٦‬ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ‪١٠٧/٢‬‬ ‫‪٢٩٢،٢٩٦/٤٠‬‬ ‫)‪ (١‬ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻉ ‪٤٠‬‬ ‫‪١٢١٥‬‬
5. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺃﺷﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺭﻉ؛ ﻓﻴﻬﻠﻚ ﻫﺬﺍ ﻭﻳﺴﻠﻢ ﻫﺬﺍ ﻭﻳﺴﻠﻢ ﻫﺬﺍ ﻭﻳﻬﻠﻚ ﻫﺬﺍ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻛﺮﺍﺀ‬ ‫ﺇﻻ ﻫﺬﺍ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺯﺟﺮ ﻋﻨﻪ‪ .‬ﻓﺄﻣﺎ ﺷﻲﺀ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ()‪.(١‬‬ ‫ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﺑﺎﻟﻈﻬﻮﺭ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ‬ ‫ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ)‪.(٢‬‬ ‫ﻃﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ‪:‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﺳــﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﻟﺸﻲﺀ ﺇﻥ ﺗﻠﻒ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺃﻭ ﺃﺻﺎﺑﺘﻪ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﺃﻥ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺴــﻤﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ؛ ﻓﺈﻥ ﺗﻠﻒ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻼ ﻗﺴﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻮ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺇﻥ ﺗﻠﻒ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺗﺨﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﻲ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻠﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻼ ﺃﺟــﺮﺓ ﺃﻭ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻳﻔﻮﺗﻪ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ‪ ،‬ﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺷﺠﺮﻩ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺗﺞ‪ ،‬ﻭﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺬﻭﺭ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻟﻨﺼﻴﺒﻪ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﻐﺼﻮ ﹰﺑﺎ‪:‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﺇﻥ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﺑﻘﺎﺀ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﺮ‬ ‫ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﺇﻻ ﺑﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻃﻞ‪ ،‬ﻭﻣﺴــﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺣﺼﺘﻪ ﺃﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﻮﺽ ﻣﻊ ﺷــﺒﻬﺔ ﻋﻘﺪ؛ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻋﻄﺎﺅﻩ‬ ‫ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻟﻪ ﻓﻴﺴــﺘﺤﻖ ﺍﻟﺒﺪﻝ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ‪ ،‬ﻭﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ‬ ‫)‪ (١‬ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﺏ ﻛﺮﺍﺀ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻮﺭﻕ‪.‬‬ ‫‪ ،١٦٠‬ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ‬ ‫‪ ،،٥٤‬ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ ‪،١٦٠/٥‬‬ ‫‪ ،،٥٧٦‬ﺍﻟﻤﺒﺪﻉ ‪٥٤/٥‬‬ ‫‪ ،،٥٣٨‬ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ‪٥٧٦/٥‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ‪٥٣٨/٣‬‬ ‫‪.٣٧٦‬‬ ‫‪٣٧٦/٧‬‬ ‫‪١٢١٦‬‬
6. ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ‬ ‫‪((٥٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٥٠‬‬ ‫ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠــﻰ ﺣﺼﺘﻪ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺼﺘﻪ‪ ،‬ﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ‪.‬‬ ‫ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﺇﻥ ﺳﺎﻗﻰ ﻏﺎﺻﺐ ﺍﻟﺸــﺠﺮ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﺑﻘﺎﺀ‬ ‫ﻣﻠﻜﻴــﺔ ﺍﻟﺜﻤﺮ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﺇﻻ ﺑﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻃﻞ‪ ،‬ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺻﺐ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴــﺎﻗﻲ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻐﺼﺐ ﺃﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﻮﺽ ﻣﻊ ﺷﺒﻬﺔ ﻋﻘﺪ؛ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻋﻄﺎﺅﻩ ﻣﺎ‬ ‫ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻟﻪ ﻓﻴﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺒﺪﻝ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ‪ ،‬ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ‬ ‫ﺇﻥ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻐﺼﺐ ﻷﻧﻪ ﻣﺘﻌﺪﻱ؛ ﻭﻫــﻮ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻡ ﺣﺪﻳﺚ‪» :‬ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻌﺮﻕ ﻇﺎﻟﻢ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺣﻖ«)‪.(١‬‬ ‫ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ‪:‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﺑﺘﻤﺎﻡ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺩﻭﻥ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ ﺑﻤﻮﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﺃﻭ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻃﺔ ﺑﻤﺒﺎﺷﺮﺗﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻔﻮﺍﺕ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷــﺮﺓ‪ ،‬ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺨﻴﻴﺮ ﺍﻟﺨﻠﻒ )ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ‬ ‫ﻋﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﺃﻭ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺜﻼ( ﺑﻴﻦ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﺮﻭﻃﻪ ﻭﻋﺪﻣﻪ‬ ‫ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺭﺛﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﻣﻮﺭﺛﻬﻢ‪ ،‬ﻭﺃﻣﺎ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﻢ ﻷﺟﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻓﻸﻥ ﻣﻮﺭﺛﻬﻢ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻋﻦ ﺟﻬﺪﻩ ﻓﺈﻥ ﻣﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﺍﻟﺒﺪﻝ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﻮ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ‪ ،‬ﻭﺗﻘﻴﺪﻩ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻮﺭﺛﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ؛ ﻓﻸﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸــﺠﺮ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﻲ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺍﺻﻠــﺔ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﺰﻳﺪﻫﻢ ﻋﻦ‬ ‫ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻮﺭﺛﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻋﻤﻞ؟‬ ‫ﺃﺭﺿﺎ ﻣﻮﺍﺗﹰﺎ‪ ،‬ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ ‪ -‬ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬ ‫)‪ (١‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ‪ -‬ﺑﺎﺏ ﻣﻦ ﺃﺣﻴﺎ ﹰ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺕ‪.‬‬ ‫‪١٢١٧‬‬
7. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﺎﺓ ﺑﻤﻮﺕ ﺍﻟﺸــﺠﺮ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺗﻌﺬﺭ ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ ﻫﻮ‬ ‫ﺿﺮﺍﺭ«؛ ﻷﻥ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﻭﻥ ﻋﻮﺽ ﻓﻴﻪ ﺿﺮﺭ‬ ‫ﺣﺪﻳﺚ ﻭﻗﺎﻋﺪﺓ‪» :‬ﻻ ﺿﺮﺭ ﻭﻻ ﺿﺮﺍﺭ«؛‬ ‫ﺑﺎﻟﻎ‪.‬‬ ‫ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ‪:‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺴــﺎﻗﺎﺓ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺳﻼﻣﻪ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‪» :‬ﻣﻦ ﺃﻗﺎﻝ ﻧﺎﺩﻣﺎ ﺑﻴﻌﺘﻪ ﺃﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺜﺮﺗﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ«)‪.(١‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺇﻥ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻻ ﻳﺪ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻲ ﺑﺬﻝ ﺟﻬﺪﺍ ﺑﻌﻘﺪ ﻓﻴﺴﺘﺤﻖ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻢ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻧﺼﻴﺒﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻠﺬﺍ ﺃﻋﻄﻲ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ‪.‬‬ ‫ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺤﻖ ﺑﻤﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﺠﺮ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺘﺴﺒﺐ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻪ‬ ‫ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﺿﺎﻣﻦ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ‪ -‬ﺑﺎﺏ ﺍﻹﻗﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪١٢١٨‬‬