ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻫﻮ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮﺿــﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻴــﻞ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪ￯ ﻣﻼﺀﺗﻪ ﻭﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺴــﺪﺍﺩ‪ .‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﻷﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻼ ﻟﻠﻤﻌﺎﻭﺿﺔ ﺷــﺮ ﹰﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺃﻥ ﺗﺸــﺘﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﻟﺪ￯ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ‪ ،‬ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﻤﻤﻮﻝ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻮﻝ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻟﻠﻤﻤﻮﻝ‪ .‬ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﺟﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴــﺎﻭ ﹰﻳﺎ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ؛ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺧﺪﻣﺔ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫ﺃﺟــﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻝ ﻓﻲ‬ ‫ﺇﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ‪ .‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺪ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳــﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﻟﻺﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﺘﻮ￯ )ﻓﺘﺎﻭ￯‬ ‫‪ ((١٨٩‬ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺃﺧﺬ ﺍﻷﺟﺮ ﺑﺸــﺮﻭﻁ ﻭﻧﺼﻬﺎ‪» :‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﻌﻘﺪ‬ ‫ﺃﻋﻴﺎﻥ‪ :‬ﺭﻗﻢ ‪١٨٩‬‬ ‫ﻣﻊ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻭﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﺭﺍﺳــﺔ ﻭﺿﻌﻬﻢ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧــﻲ ﻭﻣﺪ￯ ﻣﻼﺀﻣﺘﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﹰــﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬــﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻣﻌﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻥ ﺗﻌﻘــﺪ ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻘﺪﹰ ﺍ‬ ‫‪٩٥٢‬‬
2. ‫ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ‬ ‫‪((٣٧‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٧‬‬ ‫ﺧﺎﺻﺎ ﺗﺪﺭﺱ ﺑﻤﻮﺟﺒــﻪ ﻭﺿﻌﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﻣﺪ￯ ﻣﻼﺀﻣﺘﻬــﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﹰﺎ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺘﻘﺎﺿــﺎﻩ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﻨﻔﺼﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳــﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺪﺧﻠــﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﺣﺮﺓ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ‪ ،‬ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻠﻜﹰﺎ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﻋﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺗﻤﻨﻌﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺳــﺘﻴﻔﺎﺀ ﺃﺟﺮﻫﺎ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺴــﻠﻤﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ‬ ‫ﻟﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻫﺎ«‪.‬‬ ‫‪٩٥٣‬‬