ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ ﻋﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﺎ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣﻘﺘﺮﺽ ﻭﻣﻘﺮﺽ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﺎﻷﺟﻞ ﺛﻢ‬ ‫ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﻫﺎ ﺑﺜﻤﻦ ﺣﺎﻝ ﻭﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﺃﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻪ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ‪،‬‬ ‫ﻭﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺑﺎﺣﻪ ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ ﺇﻻ ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﺾ‪ ،‬ﻭﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻲ ﻟﻠﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺗﺄﻛﺪﺕ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻪ ﺑﻘﺮﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ)‪ (١‬ﻭﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫‪ (١٩٢٩٧‬ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ‬ ‫ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ )ﻓﺘﻮ￯ ﺭﻗﻢ ‪(١٩٢٩٧‬‬ ‫)‪ (١‬ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸــﺮﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺳﻮ￯ ﻣﻐﺎﻳﺮﺗﻪ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ‪ .‬ﺛﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﻋﺸــﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸــﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺷــﺮﻭﻁ ﺃﺧﺮ￯ ﺭﻭﻋﻴﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬ ‫)ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ( ﺑﺎﻟﺘﻮﻛﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺴــﻠﻌﺔ ﺍﻟﺬﻱ »ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺷــﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﻨﺔ« ‪-‬ﺣﺴﺐ ﻧﺺ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ‪ ،-‬ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ )ﻭﻟﻢ ﻳﺸــﺘﺮﻁ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪ ،‬ﺑﻞ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﻫﻮ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫‪٧٧٤‬‬
2. ‫ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ‬ ‫ﹼ‬ ‫‪((٣٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪٣٠‬‬ ‫ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺮﺿﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫‪ ‬ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﺨﺮﺝ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﺣﻴﻠﺔ ﺇﻟﻴﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺼﻴﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺠﺪ‬ ‫ﻭﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﻋﻤ ﹸﻠﻬﺎ ﺑﻪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ؛ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺒﻴﻊ‬ ‫ﻣﻠﺰ ﹰﻣﺎ ﻟﻠﻤﺘﻮﺭﻕ ﻭﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻀﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﹰ‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﻮﻛﻞ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﻮﻛﻴﻞ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻫﻮ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻹﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻃﻠﺐ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻌﺔ ﻫﻮ ﻣﻨﻊ‬ ‫ﺍﻟﺼﻮﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ‪ .‬ﻭﻳﺴﺘﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﺳﻠﻌﺎ ﻣﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﻠﻌﺎ ﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺃﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﹰ‬ ‫ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺭﻏﺐ ﻓﻲ ﺇﻣﺴﺎﻛﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﻤﻮﺫﺝ ﻫﻮ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺷﺮﺍﺅﻩ‬ ‫ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﺻﻮﺭﻳﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺿﻊ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭﻗﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻕ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺃﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻫﻮ‪ :‬ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺗﻌﺎﻣﻞ‬ ‫‪ ١٠٨‬ﻭﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ‬ ‫)‪ (١‬ﺍﻟﺰﺍﻫﺮ‪ ،‬ﻟﻸﺯﻫﺮﻱ ﺍﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ ‪ ٢١٦‬ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﻏﺮﻳﺐ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ‪١٠٨/٢‬‬ ‫‪ ١٨٥‬ﻭﺍﻟﻤﻐﻨﻲ‬ ‫‪١٨٥/٣ ،،٤٤٧‬‬ ‫‪ ٢٥٠‬ﻭﻛﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ‪٤٤٧/٢‬‬ ‫ﺑﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻟﻠﻤﺮﺩﺍﻭﻱ ‪٢٥٠/٤‬‬ ‫‪..٤١٦‬‬ ‫‪ ٢١١‬ﻭﺍﻟﺮﻭﺿﺔ ﻟﻠﻨﻮﻭﻱ ‪٤١٦/٣‬‬ ‫‪٢١١/١١‬‬ ‫‪١٢٧‬ﻭﺍﻟﻤﺒﺴﻮﻁ ﻟﻠﺴﺮﺧﺴﻲ ‪١١‬‬ ‫‪١٢٧/٤‬ﻭﺍﻟﻤﺒﺴﻮﻁ‬ ‫‪٧٧٥‬‬
3. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺻﻴﻎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‬ ‫ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻭﺃﻧﺸﻄﺘﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪﻡ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮﺭﻕ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﻄﻞ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ .‬ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺭﻕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﺿﻴﻖ ﻧﻄﺎﻕ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﹰ‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ ﺣﺼﺮ ﺍﻟﺘﻮﺭﻕ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺼﻨﺎﻉ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺻﻴﻎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺮﺑﻮﻱ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺰﻣﻬﻢ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻼﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺮﺑﻮﻱ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪٧٧٦‬‬