ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية

Transcription

1. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺗﻤﻬﻴﺪ ﻋﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ :‬ﱹ ‪ | { z y‬ﱸ)‪ (١‬ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪:‬‬ ‫ﱹ ‪ T S R Q P O‬ﱸ)‪.(٢‬‬ ‫ﺃﺟﻴﺮﺍ ﻓﻠﻴﻌﻠﻤﻪ ﺃﺟﺮﻩ«)‪ ،(٣‬ﻭﻗﻮﻟﻪ‪» :‬ﺃﻋﻄﻮﺍ‬ ‫‪ ‬ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﷺ‪» :‬ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺄﺟﺮ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻷﺟﻴﺮ ﺃﺟﺮﻩ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺠﻒ ﻋﺮﻗﻪ«)‪.(٤‬‬ ‫‪ ‬ﻭﻗـﺪ ﻭﻗـﻊ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠـﻰ ﻣﺸـﺮﻭﻋﻴﺘﻬﺎ‪ .‬ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻌﻘـﻮﻝ ﻓﻸﻥ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺳـﻴﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻴﺴـﻴﺮ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﺼـﻮﻝ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓـﻊ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﻳﻘـﺪﺭﻭﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺗﻤﻠـﻚ ﺃﻋﻴﺎﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﺺ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪.(٢٦)) :‬‬ ‫‪.(٢٦‬‬ ‫‪.(٧٧‬‬ ‫ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻒ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪.(٧٧)) :‬‬ ‫‪ ٩٨‬ﻃﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﻳﺎﻥ‬ ‫‪٨١٧‬؛ ﻭﻳﻨﻈﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ ﻟﻠﻬﻴﺜﻤﻲ ‪٩٨/٤‬‬ ‫ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﺳــﻨﻨﻪ ‪٨١٧/٢‬؛‬ ‫ﻟﻠﺘﺮﺍﺙ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ‪.‬‬ ‫‪ ،،٨١٧‬ﻭﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺳﻂ )ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ ﻟﻠﻬﻴﺜﻤﻲ‬ ‫ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﺳــﻨﻨﻪ ‪٨١٧/٢‬‬ ‫‪.(٩٨‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪٩٨/٤‬‬ ‫‪٢٦٠‬‬
2. ‫ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((٩‬‬ ‫‪ ‬ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻗﺘﺮﻥ ﺑﻬﺎ ﻭﻋﺪ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺗﺄﻛﺪﺕ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ‪،‬‬ ‫ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻫﺬﺍ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﺍﻹﺟــﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋــﺔ ﺗﺘﻤــﻴﺰ ﻋـﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﻱ‬ ‫)‪ (Hire-Purchase‬ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻜﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ‪،‬‬ ‫ﺛﻢ ﺗﻨﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺩﻓﻊ ﺁﺧﺮ ﻗﺴﻂ ﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﺘﻤﻠﻴﻚ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪ ،‬ﺛﻢ‬ ‫ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻫﻲ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ )ﺃﻭ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ(‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﻌﻮﺽ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻌﻠﻮﻡ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ‪:‬‬ ‫ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻣﺒﻠ ﹰﻐﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺌﺠﺎﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ‬ ‫ﺟﺪﻳــﺔ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ ﻷﻥ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﻣﻨﻪ ﻳﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴــﻪ ﺗﺒﻌﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻧﻜﻞ ﻋﻦ ﻭﻋﺪﻩ ﻭﺗﻀﻄﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﻭﻗﺪ ﻳﻤﺎﻃﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓﺘﻮ￯ ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺒﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻭﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﺄﺟﻴﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻋﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ‬ ‫ﻋﻨﺪﻩ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﻔﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪٢٦١‬‬
3. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻤﻠﻚ ﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺛﻢ ﺇﺟﺎﺭﺗﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻧﻬﺎ ﺻﻮﺭﺓ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻘﺪ‬ ‫ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻣﻨﻌﻪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻌﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﺔ)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻨﻪ‬ ‫ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻪ ﺗﻤﻠﻴﻜﻬﺎ ﺑﺎﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﻫﺎ‪ .‬ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻁ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻟﻌﻴﻦ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ‬ ‫ﻟﻠﻨﺰﺍﻉ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻛﺎﻟﺴﻠﻢ ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻗﻮﻟﻴﻦ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﺄﺟﻴﺮﻫﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻫﻮ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭﻳﺔ ﻭﻟﻜﻲ ﻳﻈﻬﺮ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﻮﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻻﺯ ﹰﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟــﺔ‬ ‫ﺑﻴﻦ ﻋﻮﺿﻴﻦ ﻭﺍﻷﺻـﻞ ﻓﻴﻬــﺎ ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ﻟﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ :‬ﱹ ^ _ ﱸ)‪(٢‬ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ‬ ‫‪.(٢٤٨‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ ) ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ ‪٢٤٨/٥‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪.(١)) :‬‬ ‫‪٢٦٢‬‬
4. ‫ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((٩‬‬ ‫ﺟﻮﺍﺯ ﻓﺴﺦ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻟﻸﻋﺬﺍﺭ ﺃﻧﻪ ﻟﻮﻻ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻷﺩ￯ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺇﺗﻼﻑ ﺍﻟﻤﺎﻝ‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻊ ﺩﻓﻌﻪ ﺍﻷﺟﺮﺓ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻋﺪﻣﻪ ﻳﻮﺭﺙ ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ‬ ‫ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﺯﻣﻨﻲ ﻓﺘﻼﺋﻤﻪ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻓﻌﻞ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺑﻤﺤﻀﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺪ‬ ‫ﺃﺧﺬ ﺑﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺁﺧﺮ ﺑﻌﺪ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﺸﻐﻮﻻ‬ ‫ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﺼﺎﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﻟﻺﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺤﻞ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﺇﻻ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ‪ .‬ﻭﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﺼﻠﺢ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﺩﻳﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻬﺎ‬ ‫ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﺟﺪ ﹰﺩﺍ ﻓﻲ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﻣﺆﺟﺮﺓ ﺳﺎﺑﻘﹰﺎ‪ .‬ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻋﻦ‬ ‫ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﻴﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﻭﻟﻮ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻠﻚ ﻛﻞ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻴﻦ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻨﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ)‪.(٢‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻮﺍﺭﺩ ﻋﻘﻮﺩ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﺯﻣﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ـ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺪﺗﻬﺎ ـ ﺗﺘﺴﻊ ﻟﻬﻢ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺴﻮﻍ ﻟﻌﺪﻡ‬ ‫‪ (٨/٣)٧٢‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ‪.‬‬ ‫(‬ ‫)‪ (١‬ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‪٧٢‬‬ ‫‪.٤/١٣‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺭﻗﻢ ‪١٣‬‬ ‫‪٢٦٣‬‬
5. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻢ ﻫﻮ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ‬ ‫ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺘﻮ￯ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻗﺒﻞ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺇﺟﺎﺭﺓ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﻗﺪ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻳﺨﺮﺟﻬﺎ ﻣﻤﻦ ﻣﻠﻜﻬﺎ ﻓﻴﺆﺟﺮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻭﻫﻮ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﹰ‬ ‫ﺃﺩﺭﺝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ ‪-‬ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺆﺟﺮ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻨﺪﻩ ‪-‬‬ ‫ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻘﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎﻉ‪ .‬ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ‬ ‫ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﻟﻤﺤﺮﻡ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻮﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺛﻢ ﻭﻫﻲ‬ ‫ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ‪ :‬ﱹ ‪ É È Ç Æ Å‬ﱸ)‪.(٢‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻣﻦ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﻁ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻌﻄﻠﺖ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺻﺎﺭﺕ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺃﻛﻞ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﻧﺺ ﻗﺮﺍﺭ‬ ‫ﻣﺠﻤــﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺗﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﻌﻴﺐ ﻣﺎ‬ ‫ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﻌﺪﱟ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ)‪(٣‬ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﺘﻮ￯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺒﺮﻛﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﺍﻟﺘﺒﺮﺅ ﻣﻦ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻟﻌﻴﻦ)‪.(٤‬‬ ‫)‪(١‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫‪.(١/١٠‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺭﻗﻢ ))‪١٠‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ‪.(٢)) :‬‬ ‫‪.(٣/١)١٣‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ‪١٣‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.(٩٧‬‬ ‫ﻓﺘﺎﻭ￯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺒﺮﻛﺔ ﺭﻗﻢ ))‪٩٧/١‬‬ ‫‪٢٦٤‬‬
6. ‫ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((٩‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻁ‬ ‫ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﻷﻥ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻭﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺑﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﺘﻮ￯ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﻚ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭﻫﻮ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ)‪.(٢‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺆﺷﺮ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺌﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻣﺠﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻨـﺰﺍﻉ ﻭﻳﺤﻘﻖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﺮ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮ￯ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺒﻘﺎﺀ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﺘﻮ￯‬ ‫ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺓ ﻟﻢ‬ ‫ﺷﺮﻋﺎ‪،‬‬ ‫ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ ﺩﻳ ﹰﻨﺎ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ ﹰ‬ ‫ﺃﻣﺎ ﻟﻮ ﺗﻤﺖ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻃﻠﺐ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﺴﺪﺍﺩ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻞ‬ ‫ﻳﺆﻛﺪﻩ‪ .‬ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺗﻼﺋﻢ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺪﺍﻳﻨﺎﺕ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﻓﺘﺎﻭ￯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺒﺮﻛﺔ ﺭﻗﻢ ) (‪.‬‬ ‫)‪.(٩/٩‬‬ ‫‪.(٣/١)١٣‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ‪١٣‬‬ ‫‪٢٦٥‬‬
7. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺑﺎﻟﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻗﻮﻟﻪ ﷺ‪» :‬ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ«)‪ .(١‬ﻭﺍﻷﺟﻞ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ) ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎﻷﺟﺮﺓ( ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ‬ ‫ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻪ ﺑﻮﻗﻮﻉ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﻳﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺟﻞ ﺳﺪﺍﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ‬ ‫ﺭﺑﺎ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺇﻥ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺯﺍﺋﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ﻟﺘﺼﺮﻓﻪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺒﺮ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺒﺮﻉ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ)‪.(٢‬‬ ‫ﻃﻮﺍﺭﺉ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺿﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻼﻝ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺤﺼﺮ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺗﻜﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻓﻴﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮ￯ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﺴﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ‬ ‫ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ)‪.(٤‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻧﻔﺴﺎﺥ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻟﻠﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﺃﻥ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻧﻈﻴﺮ‬ ‫)‪(١‬‬ ‫)‪(٢‬‬ ‫)‪(٣‬‬ ‫)‪(٤‬‬ ‫‪.١٠٢‬‬ ‫ﺹ‪١٠٢‬‬ ‫ﺗﻘﺪﻡ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﺹ‬ ‫‪.٧٦‬‬ ‫ﻳﻨﻈﺮ ﻛﺘﺎﺏ‪ :‬ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻟﻠﺤﻄﺎﺏ ﺹ ‪٧٦ - ٧١‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪.(١١‬‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ ﺑﺮﻗﻢ ))‪١١‬‬ ‫‪.(١٨‬‬ ‫ﻓﺘﺎﻭ￯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺑﺮﻗﻢ ))‪.(١٨‬‬ ‫‪٢٦٦‬‬
8. ‫ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻠﻜﺖ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﺴﻮﻍ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﺟﺮﺓ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻭﻟﻮ ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻫﻮ‬ ‫ﺃﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻻﺯﻡ ﻭﻻ ﻳﻨﻔﺮﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﻔﺴﺨﻪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﺴﺦ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻌﺬﺭ ﺍﻟﻄﺎﺭﺉ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﺰﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺬﺭ ﻟﺰﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺿﺮﺭ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰﻣﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﺘﻮ￯‬ ‫ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮ￯ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ)‪(١‬ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺒﺮﻛﺔ)‪.(٢‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻟﻌﺪﻡ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻫﻮ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻻ ﻳﺤﻞ ﺣﺮﺍ ﹰﻣﺎ ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻡ‬ ‫ﺣﻼﻻ ﻓﻴﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺪﻳﺚ‪» :‬ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ ﺇﻻ ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺷﺮﻃﺎ ﺃﺣﻞ ﺣﺮﺍ ﹰﻣﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺣﻼﻻ«)‪.(٣‬‬ ‫ﺃﻭ ﺣﺮﻡ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﻮﻓﺎﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻴﻦ ﻓﻤﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺍﻟﻌﻴﻦ‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻓﺎﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺎﻗﻴﺔ‪ .‬ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺇﺫﺍ ﺃﺛﺒﺘﻮﺍ ﻋﺠﺰ‬ ‫ﺑﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ ﹰ‬ ‫ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﻢ ﻋﻦ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ‬ ‫ﻣﺎﻟﻚ‪ ،‬ﻭﻓﻴﻪ ﻓﺴﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻓﻼ ﻳﺘﻀﺮﺭ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪.٢٥٣‬‬ ‫)‪ (١‬ﻓﺘﻮ￯ ﺭﻗﻢ ‪ ٢٣٣‬ﻭ ‪٢٥٣‬‬ ‫‪.(٩./‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻓﺘﺎﻭ￯ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺒﺮﻛﺔ ﺭﻗﻢ ))‪.( ./٩‬‬ ‫‪ ٧٨٤‬ﻃﺒﻊ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﺑﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ‪،‬‬ ‫‪ ،(٣١٢‬ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺣﺴﻦ ))‪٧٨٤/٢‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ ))‪،(٣١٢/١‬‬ ‫‪١٣٥٥‬ﻫـ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ‬ ‫‪١٩٥٢‬ﻡ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻃﺒــﻊ ﺣﻴﺪﺭ ﺁﺑﺎﺩ‪ ،‬ﺍﻟﻬﻨــﺪ ‪١٣٥٥ -‬ﻫـ‪،‬‬ ‫ﻫـ‪١٩٥٢/‬ﻡ(‪،‬‬ ‫‪١٣٧٢‬ﻫـ‪/‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻫــﺮﺓ‪١٣٧٢ ،‬‬ ‫‪،،٧٧‬‬ ‫‪١٣٥٥‬ﻫـــ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ ))‪٧٧/٣‬‬ ‫‪ ،،١٣٣‬ﻃﺒــﻊ ﺣﻴﺪﺭ ﺁﺑﺎﺩ‪ ،‬ﺍﻟﻬﻨﺪ ‪١٣٥٥ -‬ﻫـــ(‪،‬‬ ‫‪١٣٣/١٠‬‬ ‫‪١٠ ،،١٥٦‬‬ ‫‪١٥٦ ،،٧٠‬‬ ‫)‪٧٠/٦‬‬ ‫ﻡ(‪.‬‬ ‫‪١٩٥٢‬ﻡ(‪.‬‬ ‫ﻫـ‪١٩٥٢/‬‬ ‫‪١٣٧٢‬ﻫـ‪/‬‬ ‫‪ ،،٢٢٨‬ﻃﺒﻊ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﻦ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ‪١٣٧٢‬‬ ‫‪٢٢٨/٤‬‬ ‫‪٢٦٧‬‬
9. ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺩﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻟﻮﻻ‬ ‫ﺍﻟﻮﻋﺪ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻟﺘﺄﺟﻴﺮﻫﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺈﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺗﺪﺭﺃ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻴﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ)‪.(٢‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ‪ .‬ﻭﻗﺪ‬ ‫ﻭﻫﺐ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺍﻟﻨﺠﺎﺷﻲ ﻫﺒﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺣﻴﺎ ﺣﻴﻦ ﻭﺻﻮﻝ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ)‪.(٣‬‬ ‫ﻣﻨﺘﻬﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﻳﺖ ﻣﻨﻪ ﺑﺸﺮﻁ‬ ‫ﺗﺄﺟﻴﺮﺍ‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻴﻦ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻣﻀﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺒﻌﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻷﻥ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﺮ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻤﻀﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ‬ ‫ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻋﻴﻦ ﺃﺧﺮ￯‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺃﻧﻬﺎ‬ ‫ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻟﻢ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻭﺛﺒﻮﺕ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻟﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻤﻨﻊ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ) ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ( ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ‬ ‫)‪ (١‬ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ‪.( ) ١٣‬‬ ‫)‪.(٣/١‬‬ ‫ﻭ‪.(٥/٣‬‬ ‫‪ ٥/٢)) ٤١‬ﻭ (‪.‬‬ ‫‪٤١-٤٠‬‬ ‫)‪ (٢‬ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺮﻗﻢ ‪٤٠‬‬ ‫‪ (٥١٦‬ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ )ﻣﺴــﻨﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ‬ ‫‪(٥١٦/١١‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺃﺧﺮﺟــﻪ ﺍﺑﻦ ﺣﺒــﺎﻥ )ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﺣﺒــﺎﻥ ‪١١‬‬ ‫‪.(٤٠٤‬‬ ‫(‪.‬‬ ‫‪٤٠٤/٦‬‬ ‫‪٢٦٨‬‬
10. ‫ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))‪((٩‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ)‪.(١‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻣﻀﺎ ﹰﻓﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‬ ‫ﻷﻥ ﺃﺛﺮﻩ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺻﻴﻐﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺑﻔﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺃﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻨﻪ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﺩﻓﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻟﺘﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﻓﺎﺗﺖ ﺗﺮﺩ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﺱ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺿﻊ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺇﺫﺍ ﺗﻠﻔﺖ ﺑﺂﻓﺔ ﺳﻤﺎﻭﻳﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (١‬ﺳﺒﻖ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪.‬‬ ‫‪٢٦٩‬‬