ملحق ب - مستند الأحكام الشرعية
تمهيد عن مشروعية الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك:٠ الإجارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول:٠ فمن الكتاب قوله تعالى: { قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ } وقوله تعالى: { لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً }
Transcription
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪ ﻋﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ: ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ: ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :ﱹ | { z yﱸ) (١ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﱹ T S R Q P Oﱸ).(٢ ﺃﺟﻴﺮﺍ ﻓﻠﻴﻌﻠﻤﻪ ﺃﺟﺮﻩ«) ،(٣ﻭﻗﻮﻟﻪ» :ﺃﻋﻄﻮﺍ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﷺ» :ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺄﺟﺮ ﹰ ﺍﻷﺟﻴﺮ ﺃﺟﺮﻩ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺠﻒ ﻋﺮﻗﻪ«).(٤ ﻭﻗـﺪ ﻭﻗـﻊ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠـﻰ ﻣﺸـﺮﻭﻋﻴﺘﻬﺎ .ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻌﻘـﻮﻝ ﻓﻸﻥ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺳـﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻴﺴـﻴﺮ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﺼـﻮﻝ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓـﻊ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﻳﻘـﺪﺭﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺗﻤﻠـﻚ ﺃﻋﻴﺎﻧﻬﺎ. )(١ )(٢ )(٣ )(٤ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﺺ ،ﺍﻵﻳﺔ.(٢٦)) : .(٢٦ .(٧٧ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻒ ،ﺍﻵﻳﺔ.(٧٧)) : ٩٨ﻃﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﻳﺎﻥ ٨١٧؛ ﻭﻳﻨﻈﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ ﻟﻠﻬﻴﺜﻤﻲ ٩٨/٤ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﺳــﻨﻨﻪ ٨١٧/٢؛ ﻟﻠﺘﺮﺍﺙ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ. ،،٨١٧ﻭﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺳﻂ )ﻳﻨﻈﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ ﻟﻠﻬﻴﺜﻤﻲ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ ﺳــﻨﻨﻪ ٨١٧/٢ .(٩٨ (. ٩٨/٤ ٢٦٠
- ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٩ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻗﺘﺮﻥ ﺑﻬﺎ ﻭﻋﺪ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ .ﻭﻗﺪ ﺗﺄﻛﺪﺕ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ، ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ. ﻫﺬﺍ ،ﻭﺇﻥ ﺍﻹﺟــﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋــﺔ ﺗﺘﻤــﻴﺰ ﻋـﻦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﻱ ) (Hire-Purchaseﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ، ﺛﻢ ﺗﻨﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺩﻓﻊ ﺁﺧﺮ ﻗﺴﻂ ﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻘﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﺘﻤﻠﻴﻚ .ﺃﻣﺎ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ،ﺛﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ. ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻫﻲ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ )ﺃﻭ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ( ،ﻭﻫﻲ ﻋﻘﺪ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﻌﻮﺽ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻌﻠﻮﻡ. ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﺠﺎﺭ: ﻣﺴــﺘﻨﺪ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻣﺒﻠ ﹰﻐﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺌﺠﺎﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺟﺪﻳــﺔ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ ﻷﻥ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﻣﻨﻪ ﻳﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴــﻪ ﺗﺒﻌﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻧﻜﻞ ﻋﻦ ﻭﻋﺪﻩ ﻭﺗﻀﻄﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﻭﻗﺪ ﻳﻤﺎﻃﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ .ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓﺘﻮ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺒﺮﻛﺔ ،ﻭﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ. ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﺄﺟﻴﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻋﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻩ ،ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﻔﻌﺔ. ٢٦١
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻤﻠﻚ ﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺛﻢ ﺇﺟﺎﺭﺗﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻧﻬﺎ ﺻﻮﺭﺓ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ،ﻭﻗﺪ ﻣﻨﻌﻪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺑﻴﻌﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﺔ).(١ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻨﻪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻪ ﺗﻤﻠﻴﻜﻬﺎ ﺑﺎﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﻫﺎ .ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻁ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻘﻴﺪﺓ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻘﻴﺪ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻟﻌﻴﻦ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﻟﻠﻨﺰﺍﻉ ،ﻭﻫﻲ ﻛﺎﻟﺴﻠﻢ ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻗﻮﻟﻴﻦ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﺄﺟﻴﺮﻫﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻫﻮ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭﻳﺔ ﻭﻟﻜﻲ ﻳﻈﻬﺮ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ. ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﻮﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻻﺯ ﹰﻣﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻟــﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﻮﺿﻴﻦ ﻭﺍﻷﺻـﻞ ﻓﻴﻬــﺎ ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ﻟﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :ﱹ ^ _ ﱸ)(٢ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ .(٢٤٨ (. ) (١ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ ) ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ ٢٤٨/٥ (. ) (٢ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ،ﺍﻵﻳﺔ.(١)) : ٢٦٢
- ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٩ ﺟﻮﺍﺯ ﻓﺴﺦ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻟﻸﻋﺬﺍﺭ ﺃﻧﻪ ﻟﻮﻻ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻷﺩ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺇﺗﻼﻑ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﻼﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻊ ﺩﻓﻌﻪ ﺍﻷﺟﺮﺓ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻋﺪﻣﻪ ﻳﻮﺭﺙ ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﺯﻣﻨﻲ ﻓﺘﻼﺋﻤﻪ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ، ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﻊ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻓﻌﻞ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺑﻤﺤﻀﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺬ ﺑﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ،ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ).(١ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺁﺧﺮ ﺑﻌﺪ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﹰ ﻣﺸﻐﻮﻻ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﺼﺎﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﻟﻺﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺤﻞ ،ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺇﻻ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻼ ﺗﺼﻠﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﺩﻳﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ ،ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﺟﺪ ﹰﺩﺍ ﻓﻲ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﻣﺆﺟﺮﺓ ﺳﺎﺑﻘﹰﺎ .ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻋﻦ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﻴﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﻭﻟﻮ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ ﻛﻞ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻴﻦ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻋﻨﻬﺎ .ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻨﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ).(٢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻮﺍﺭﺩ ﻋﻘﻮﺩ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺯﻣﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ :ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ـ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺪﺗﻬﺎ ـ ﺗﺘﺴﻊ ﻟﻬﻢ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﻮﻍ ﻟﻌﺪﻡ (٨/٣)٧٢ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻮﻥ. ( ) (١ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ٧٢ .٤/١٣ ) (٢ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺭﻗﻢ ١٣ ٢٦٣
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻢ ﻫﻮ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺘﻮ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ).(١ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻗﺒﻞ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺷﺮﻋﺎ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﻗﺪ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻳﺨﺮﺟﻬﺎ ﻣﻤﻦ ﻣﻠﻜﻬﺎ ﻓﻴﺆﺟﺮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻭﻫﻮ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﹰ ﺃﺩﺭﺝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻠﺲ -ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺆﺟﺮ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻨﺪﻩ - ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ. ﻣﺤﻞ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎﻉ .ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﻟﻤﺤﺮﻡ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻮﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺛﻢ ﻭﻫﻲ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :ﱹ É È Ç Æ Åﱸ).(٢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻣﻦ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻌﻄﻠﺖ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺻﺎﺭﺕ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺃﻛﻞ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ .ﻭﻗﺪ ﻧﺺ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤــﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺗﺒﻌﺔ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﻌﻴﺐ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﻌﺪﱟ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ)(٣ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﺘﻮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺒﺮﻛﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺆﺟﺮ ﺍﻟﺘﺒﺮﺅ ﻣﻦ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻟﻌﻴﻦ).(٤ )(١ )(٢ )(٣ )(٤ .(١/١٠ (. ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺭﻗﻢ ))١٠ (. ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ ،ﺍﻵﻳﺔ.(٢)) : .(٣/١)١٣ (. ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ١٣ (. .(٩٧ ﻓﺘﺎﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺒﺮﻛﺔ ﺭﻗﻢ ))٩٧/١ ٢٦٤
- ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٩ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻁ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﻷﻥ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻭﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺑﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﺘﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ).(١ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭﻫﻮ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ .ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ).(٢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺆﺷﺮ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺌﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻣﺠﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻨـﺰﺍﻉ ﻭﻳﺤﻘﻖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻮ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺒﻘﺎﺀ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ ،ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﺘﻮ ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮﺓ ﻟﻢ ﺷﺮﻋﺎ، ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ ﺩﻳ ﹰﻨﺎ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ ﹰ ﺃﻣﺎ ﻟﻮ ﺗﻤﺖ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎ. ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻃﻠﺐ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﺴﺪﺍﺩ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻞ ﻳﺆﻛﺪﻩ .ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺗﻼﺋﻢ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺪﺍﻳﻨﺎﺕ. ) (١ﻓﺘﺎﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺒﺮﻛﺔ ﺭﻗﻢ ) (. ).(٩/٩ .(٣/١)١٣ (. ) (٢ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ١٣ ٢٦٥
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺑﺎﻟﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻗﻮﻟﻪ ﷺ» :ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ«) .(١ﻭﺍﻷﺟﻞ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ) ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎﻷﺟﺮﺓ( ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻪ ﺑﻮﻗﻮﻉ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﻳﻦ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺟﻞ ﺳﺪﺍﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺭﺑﺎ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ. ﺇﻥ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻞ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺯﺍﺋﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻟﺘﺼﺮﻓﻪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺒﺮ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺒﺮﻉ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ).(٢ ﻃﻮﺍﺭﺉ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻼﻝ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﻤﻨﺤﺼﺮ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺗﻜﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻓﻴﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻣﺴﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ .ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ )(٣ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ).(٤ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻧﻔﺴﺎﺥ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻟﻠﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﺃﻥ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻧﻈﻴﺮ )(١ )(٢ )(٣ )(٤ .١٠٢ ﺹ١٠٢ ﺗﻘﺪﻡ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ﺹ .٧٦ ﻳﻨﻈﺮ ﻛﺘﺎﺏ :ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻟﻠﺤﻄﺎﺏ ﺹ ٧٦ - ٧١ (. .(١١ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ ﺑﺮﻗﻢ ))١١ .(١٨ ﻓﺘﺎﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺑﺮﻗﻢ )).(١٨ ٢٦٦
- ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٩ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻠﻜﺖ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﺴﻮﻍ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﺟﺮﺓ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻭﻟﻮ ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻻﺯﻡ ﻭﻻ ﻳﻨﻔﺮﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﻔﺴﺨﻪ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﺴﺦ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻌﺬﺭ ﺍﻟﻄﺎﺭﺉ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﺰﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﻟﺰﻡ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺿﺮﺭ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰﻣﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ .ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﺘﻮ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﺘﻮ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ)(١ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺒﺮﻛﺔ).(٢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻟﻌﺪﻡ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻻ ﻳﺤﻞ ﺣﺮﺍ ﹰﻣﺎ ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﺣﻼﻻ ﻓﻴﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺪﻳﺚ» :ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ ﺇﻻ ﹰ ﹰ ﺷﺮﻃﺎ ﺃﺣﻞ ﺣﺮﺍ ﹰﻣﺎ ﹰ ﺣﻼﻻ«).(٣ ﺃﻭ ﺣﺮﻡ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﻮﻓﺎﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻴﻦ ﻓﻤﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻓﺎﻹﺟﺎﺭﺓ ﺑﺎﻗﻴﺔ .ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺇﺫﺍ ﺃﺛﺒﺘﻮﺍ ﻋﺠﺰ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ ﹰ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﻢ ﻋﻦ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺄﺧﻮﺫ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ ،ﻭﻓﻴﻪ ﻓﺴﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻓﻼ ﻳﺘﻀﺮﺭ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ. .٢٥٣ ) (١ﻓﺘﻮ ﺭﻗﻢ ٢٣٣ﻭ ٢٥٣ .(٩./ ) (٢ﻓﺘﺎﻭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺒﺮﻛﺔ ﺭﻗﻢ )).( ./٩ ٧٨٤ﻃﺒﻊ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﺑﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ، ،(٣١٢ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺣﺴﻦ ))٧٨٤/٢ ) (٣ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ ))،(٣١٢/١ ١٣٥٥ﻫـ ،ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ١٩٥٢ﻡ( ،ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻃﺒــﻊ ﺣﻴﺪﺭ ﺁﺑﺎﺩ ،ﺍﻟﻬﻨــﺪ ١٣٥٥ -ﻫـ، ﻫـ١٩٥٢/ﻡ(، ١٣٧٢ﻫـ/ ﺍﻟﻘﺎﻫــﺮﺓ١٣٧٢ ، ،،٧٧ ١٣٥٥ﻫـــ( ،ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ ))٧٧/٣ ،،١٣٣ﻃﺒــﻊ ﺣﻴﺪﺭ ﺁﺑﺎﺩ ،ﺍﻟﻬﻨﺪ ١٣٥٥ -ﻫـــ(، ١٣٣/١٠ ١٠ ،،١٥٦ ١٥٦ ،،٧٠ )٧٠/٦ ﻡ(. ١٩٥٢ﻡ(. ﻫـ١٩٥٢/ ١٣٧٢ﻫـ/ ،،٢٢٨ﻃﺒﻊ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﻦ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ١٣٧٢ ٢٢٨/٤ ٢٦٧
- ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ: ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ .ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ).(١ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺩﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻟﻮﻻ ﺍﻟﻮﻋﺪ ،ﻭﻫﻮ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﻟﺘﺄﺟﻴﺮﻫﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺈﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺗﺪﺭﺃ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮﺩ. ﻭﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻓﻴﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻤﻠﻚ .ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ).(٢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ .ﻭﻗﺪ ﻭﻫﺐ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺍﻟﻨﺠﺎﺷﻲ ﻫﺒﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺣﻴﺎ ﺣﻴﻦ ﻭﺻﻮﻝ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ).(٣ ﻣﻨﺘﻬﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﻳﺖ ﻣﻨﻪ ﺑﺸﺮﻁ ﺗﺄﺟﻴﺮﺍ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﹰ ﹰ ﻣﻀﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺒﻌﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻷﻥ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﺮ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻤﻀﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻋﻴﻦ ﺃﺧﺮ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻟﻢ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﻭﺛﺒﻮﺕ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻟﻬﺎ، ﻭﻟﻤﻨﻊ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ) ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ( ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ ) (١ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ .( ) ١٣ ).(٣/١ ﻭ.(٥/٣ ٥/٢)) ٤١ﻭ (. ٤١-٤٠ ) (٢ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺮﻗﻢ ٤٠ (٥١٦ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺣﻤﺪ )ﻣﺴــﻨﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ (٥١٦/١١ ) (٣ﺃﺧﺮﺟــﻪ ﺍﺑﻦ ﺣﺒــﺎﻥ )ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﺣﺒــﺎﻥ ١١ .(٤٠٤ (. ٤٠٤/٦ ٢٦٨
- ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺭﻗﻢ ))((٩ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ).(١ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻣﻀﺎ ﹰﻓﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻷﻥ ﺃﺛﺮﻩ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺻﻴﻐﺘﻪ. ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺑﻔﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻨﻪ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﺩﻓﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻟﺘﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻓﺎﺗﺖ ﺗﺮﺩ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻞ .ﻭﻫﻮ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﺱ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺿﻊ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺇﺫﺍ ﺗﻠﻔﺖ ﺑﺂﻓﺔ ﺳﻤﺎﻭﻳﺔ. ) (١ﺳﺒﻖ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ. ٢٦٩
Create FREE account or Login to add your comment